نخستین شک دولت مبارک باشد

تازه‌ترین خبرهای غیررسمی حاکی از آن است که مقامات ارشد دولت نهم در یکی از مواضع اقتصادی خود که سرسختانه روی آن پافشاری داشتند، شک کرده‌اند و همین شک باعث شده است که طرح جایگزینی در دستور کار قرار گیرد.
براساس خبری که اواخر هفته گذشته از سوی خبرگزاری فارس مخابره شد، ظاهرا یک طرح جایگزین برای مصوبه پیشین کمیسیون اقتصادی دولت که از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ هم شد، در دستور کار قرار گرفته است که براساس آن اعمال نرخ بهره ۱۰ درصدی در بانک‌ها منتفی شده و همان نرخ سال پیش مبنای عمل خواهد بود؛ ضمن اینکه حمایت دولت از تولید نیز با منابع بودجه‌ای پیگیری خواهد شد.
فارغ از اینکه این بازنگری تا چه حد راهگشا خواهد بود، نفس بازگشت از مسیر نادرست به مسیر صحیح جای تبریک دارد؛ اگرچه پس از مدت زمانی طولانی صورت بگیرد، که جای تاسف دارد.
اصل «تواضع علمی» حکم می‌کرد که دولت نهم در بسیاری از مبانی تئوریک خود به دلیل آنکه اکثر این تئوری‌ها در تضاد با اجماع روز اقتصاددانان است، از همان اول تشکیک می‌کرد؛ اما این تشکیک ظاهرا سه سال به طول انجامید (یعنی مدت زمان لازم برای آزمون چندباره آزموده‌های ناکام) که البته چنانچه به تشکیک‌های‌ بعدی نیز منجر شود، به هر حال می‌تواند راهی برای عبور دولت نهم از گرفتاری تئوریک فعلی در اقتصاد بگشاید.
پیش‌تر گفتیم که تصمیم‌سازان اقتصادی دولت نهم به رغم اعلام استغنای کامل خود از تئوری‌های علم اقتصاد، ناخودآگاه در دام برخی تئوری‌های منسوخ علم اقتصاد افتاده‌اند که این تئوری‌ها در مرحله عمل به شکست انجامیده‌اند.
از جمله این تئوری‌های منسوخی که مبنای عمل تصمیم‌سازان اقتصادی در چند سال گذشته بوده است می‌توان به «عدم ارتباط تورم با نقدینگی»، «تحریک سرمایه‌گذاری با کاهش نرخ بهره»، «هدایت نقدینگی به سمت تولید»، «امکان ناپذیری رشد هشت درصدی اقتصاد با تورم پایین»، «رابطه معکوس بیکاری و تورم»، «نفی بیماری هلندی و ابداع بیماری ایرانی»، «کاستن از تورم با کاستن از نرخ بهره» و در جدیدترین مورد به «بی‌ارتباطی تعیین نرخ بهره به فاکتور تورم» اشاره کرد.
می‌توان در خصوص تک‌تک این تئوری‌های منسوخ و سرنوشت غمبار آزمون آنها در کشورهای مختلف حتی کشورهای پیشرفته و نیز فرآیند نسخ آنها با آمدن تئوری‌های جدید به تفصیل بحث کرد، اما جای این بحث در ستاد تصمیم‌سازی اقتصادی دولت بود، آن هم در زمانی که متعصبانه بر روی این تئوری‌ها پافشاری شد تا انعکاس این بحران تئوریک به صورت مشکلات فعلی در اقتصاد کشور نمایان شود.
اما می‌توان دلسوزانه به رییس‌جمهور محترم یادآوری کرد که هدایت اداری نقدینگی به سمت تولید برای مهار تورم غیرممکن است؛ چرا که فقط یک معجزه می‌تواند نرخ رشد اقتصادی کشور را هم‌تراز نرخ رشد نقدینگی نماید که لازمه مهار شتاب تورم (و نه خود تورم) است. آیا دولتی که اعتقاد دارد رساندن رشد اقتصادی ۶درصدی به ۸درصد باعث توفان تورمی می‌شود، قصد دارد رشد اقتصادی را به ۳۵درصد یعنی سطح نرخ فعلی رشد نقدینگی برساند؟ رییس‌جمهور محترم که اعتقاد به سرعت بالا در پیشبرد امور دارند بهتر است ضروری‌ترین و فوری‌ترین دستور کار خود را بازنگری پشتوانه تئوریک تصمیمات اقتصادی دولت برای غربال تئوری‌های منسوخ بدانند و چنانچه مبنای عمل خود را همانند گذشتگان در احاله امور به بررسی بوروکراتیک کارنامه برخی پروژه‌های خاص (همانند وام‌های زودبازده) قرار دهند، فرصت اندک باقیمانده به باد خواهد رفت. کارنامه وام‌های زودبازده با حسابی سرانگشتی قابل محاسبه است. زودبازده به مفهوم بازدهی سریع است که باید انعکاس آن در رشد اقتصادی دیده شود. آیا در رقم رشد اقتصادی فعلی، مابه‌التفاوتی علاوه بر روند چندسال گذشته اقتصاد (حتی بدون در نظر گرفتن انبوه دلارهای نفتی سه سال اخیر) مشاهده می‌شود؟
پاسخ تک‌کلمه‌ای به این سوال برای آگاهی از سرنوشت این پروژه عظیم کفایت می‌کند و راه را برای اصلاح می‌گشاید، البته اگر پاسخ از آن نوع پاسخ‌هایی نباشد که اگر این کار انجام نمی‌شد رشد اقتصادی به ۳درصد کاهش می‌یافت که تنها برای رهایی از عذاب وجدان کارآیی دارد. در مورد تئوری‌‌های اقتصادی مبنای عمل دولت باز هم سخن خواهیم گفت.

علی میرزاخانی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد