چرا نگرانیم؟

براساس گزارش موسسه جهانی پژوهش مکنزی، موجودی مالی بازارجهانی سرمایه از ۱۲ تریلیون دلار در سال ۱۹۸۰، به ۵۳ تریلیون دلار در سال ۱۹۹۳ و به ۱۱۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۰۴ رسید. پیش بینی می شود این موجودی در سال ۲۰۱۰ به ۲۰۰ تریلیون دلار برسد.
نسبت موجودی مالی بازار جهانی سرمایه به کل تولید ناخالص داخلی جهان سه برابر است. درحالی که این نسبت در سال ۱۹۸۰ مساوی یک بود. این نسبت را نسبت تعمیق مالی می نامند و ابزار مهمی برای اندازه گیری توسعه بازار سرمایه است. نکته جالب توجه این است که از سال ۱۹۸۰ به بعد رشد بازار سرمایه از رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر بوده است.
ترکیب موجودی مالی را سپرده های بانکی، اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه خصوصی و سهام شرکتها تشکیل می دهد. درصد این ترکیب در سال ۱۹۸۰ به ترتیب ۴۵، ۱۸، ۱۴ و ۲۳ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۴ درصد این ترکیب به ترتیب به ۳۰، ۱۸، ۲۶ و ۲۸ درصد رسید.
مشاهده می کنیم که سهم اوراق قرضه خصوصی از ۱۴ درصد در سال ۱۹۸۰ به ۲۶ درصد در سال ۲۰۰۴ رسید. یعنی از مبلغ ۱/۶۸ تریلیون دلار به مبلغ ۳۰/۶۸ تریلیون دلار بالغ شد که ازنظر رشد حجم حدود ۳۰ برابر شده است. ملاحظه می شود که رشد حجم اوراق قرضه بخش خصوصی علاوه بر اینکه نشانی ازجهانی شدن روزافزون سرمایه است بلکه بیانگرتوسعه مثبت برای شرکتهاست که می توانند اینک داراییهای خود را برای وثیقه اوراق قرضه در بازارها به کار گیرند.
رشد بازار سهام هم سریعتر از رشد کلی موجودی مالی بازار سرمایه در بلندمدت بوده است. در دهه گذشته رشد سهام از ترکیب صدور سهام جدید، رشد بازده، و افزایش نسبت قیمت به بازده حاصل گردید. البته شاخص رشد بازار سهام هر کشور تفاوت بارز با سایر کشورها دارد. مثلاً در ایالات متحده آمریکا افزایش نسبت قیمت به بازده از سال ۱۹۸۰ مبلغ معنی دار رشد سهام است. درحالی که در اروپا رشد بازار سهام عمدتاً ناشی از افزایش بازده است. دیگر اینکه در ایالات متحده عرضه اولیه سهام منبع اصلی رشد بازار سهام به شمار می رود، درحالی که در اروپا بیشتر سهام در جریان، ناشی از خصوصی سازی است.
نکات فوق از یک گزارش ۱۳۲ صفحه ای استخراج شده است که توسط موسسه پژوهشی مشاوره مدیریت مکنزی تهیه گردیده است. گزارش فوق از چند جنبه حائزاهمیت است:
۱) توسط یک موسسه مشاوره مدیریت تهیه شده است؛
۲) بیانگر اهمیت فزاینده بازار سرمایه است؛
۳) نقش بخش خصوصی در تجهیز و تامین منابع مالی از بانکها و دولتها کارآمدتر و عمده تر است.
در کشور ما نیز توجه فزاینده ای به نهادهای پولی و مالی درحال شکل گیری است. اخیراً شاهد انتشار اولین اوراق مشارکتی بخش خصوصی بودیم. درهمین زمان آگهی واگذاری سهام شرکتهای دولتی هم منتشر گردید.
شکل گیری بخش خصوصی کلان در بخشهای مختلف اقتصادی کشور نیازمند تحولات همه جانبه در قوانین، مقررات، سیاستها، نهادهای ناظر اجرایی کشور است. همین طور است پرورش و آماده سازی نیروهای کارآمد برای به عهده گرفتن مسئولیتهای مختلف هم پای تحولات سریع جهانی.
سازمان مدیریت صنعتی در اوایل دهه ۴۰ زمانی تاسیس شد که فرایند صنعتی شدن در بخش خصوصی و دولتی درحال شکل گیری بود. این سازمان از همان اوان تاسیس سه وظیفه اصلی خود را در حوزه های آموزش، مشاوره و تحقیق به درستی ایفا کرده است. جای تردید نیست که همگان بر جایگاه ملی سازمان مدیریت صنعتی در ایفای نقش تحول گر تاکید دارند.
اینک، و درست در زمانی که آغاز فرایند خصوصی سازی و شکل گیری نهادهای غیردولتی در حوزه های مختلف است، خود سازمان مدیریت صنعتی نیز در همین فرایند واگذاری قرار گرفته است. اینک زمان کمک و پشتیبانی به فرایند واگذاری ازطریق خدمت رسانی علمی توسط سازمان است. ولی چون خود در چنین واگذاری گرفتار آمده، بیم آن می رود که تا ماهها و شاید سالها، شاهد تحولات و یا خدای ناکرده تزلزل در ارکان سازمان باشیم که آن را در خطیرترین شرایط از ایفای وظایف خود باز دارد.
در این جا، روی سخن با مدیران بنگاههای اقتصادی است. مدیران عزیز، بیم آن می رود که با واگذاری سازمان، دیگر هیچ نهادی در سطح ملی چنین وظیفه و مأموریتی را برای خود پیشه نکند و همین تنها پایگاه ملی مدیریت بومی بنگاههای اقتصادی کشور نیز تبدیل به یک باشگاه خصوصی مدیریتی وابسته به یک مالک و یا یک شرکت شود.
نگرانی از آن است که مالکان جدید از امکانات و شهرت سازمان برای فعالیتهای سودآور استفاده کنند که امری است مشروع، موجه و قانونی. و بدین ترتیب، این چراغ راهنمای مدیریت بنگاههای اقتصادی نیز به خاموشی بگراید، و درست در زمانی که شرکتهای خدماتی و تولیدی در حال واگذاری به بخش خصوصی هستند، و درست در زمانی که این شرکتها وارد بورس می شوند، و درست در زمانی که این شرکتها نیاز به خانه تکانی و بازسازی دارند، و درست در زمانی که می بایست سرمایه گذاریهای جدید صورت پذیرد، و درست در زمانی که رقابت داخلی و خارجی شدت پیدا می کند، و درست در زمانی که مصرف کنندگان حق انتخاب پیدا می کنند و شرکتها می بایست مجهز به دانشها، مهارتها و تکنیک های لازم برای حضور در بازارها باشند، و به همین منظور درست در زمانی که این شرکتها نیاز به توانمندسازی بدنه مدیریت فعلی خود و نیاز به جانشین پروری برای آینده و نیاز به جذب مدیران توانمند برای ظرفیتها و توسعه جدید دارند، ما شاهد واگذاری تنها سازمان مدیریتی کشور هستیم که در بیش از ۴۰ سال گذشته محور توسعه دانش و نرم افزاری مدیریتی کشور در سه حوزه آموزش، مشاوره و تحقیق بوده است.
نیت آن نیست که اصل واگذاری را زیرسوال ببریم، بلکه سوال این است که چه تضمینی برای ادامه روندهای جاری سازمان پس از واگذاری وجود دارد؟
و دیگر آنکه چنانچه فرض کنیم مالکان جدید ظرفیت آن را برای رفع نیازهای درون سازمانی اختصاص دهند و ارائه خدمات برونی را صرفاً از منظر بازده مثبت اقتصادی نگاه کنند.‌آنگاه جای تأمل برای نگرانی هست.
اکنون می پرسیم آیا با وجود گسترش پرشتاب ظرفیت بخش خصوصی، ما به یک سازمان محوری ملی (همانند سازمان مدیریت صنعتی در ۴۰ سال گذشته) برای آینده کشورمان نیاز نداریم؟

منبع : ماهنامه تدبیر