مراقب باشیدفروشنده خریدار نباشد پرونده خصوصی سازی در قالب اصل ۴۴ به کجا می انجامد؟

ابلاغ سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گامی بلند در راستای ایجاد تحولی بنیادی در ساختار اقتصاد کشور است. بی تردید تحقق این اصل به معنی سپردن تصدی بخش عمده ای از اقتصاد کشور به دست مردم و کاهش تصدی گری دولت خواهد بود. برخی از کارشناسان و صاحب نظران نبود ساختارهای مناسب و عدم توان بخش خصوصی و غفلت دست اندرکاران از برخی بندهای ابلاغیه مقام معظم رهبری و نحوه نظارت را به عنوان موانع پیش روی تحقق اصل ۴۴ می دانند و البته ایجاد فضای رقابتی، تلاش برای گسترش طرح فقرزدایی و توسعه، پیشرفت و شکوفایی اقتصادی را به عنوان مزایای اجرای احتمالی این اصل معرفی می کنند.
صحیفه امام(ره) آن رهبر و مراد عاشقان اسلام و انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران جملاتی گهربار از آن پیرفرزانه را در خود نهفته دارد که بی گمان تابلوی گویا و تمام نمای مسیر زیبایی است که اسلام ناب محمدی(ص) در برابر ما گذارده است. بدون شک با تأسی به آن می توان شاهد تحقق عدالت در جامعه بود.
عباراتی که نیاز به توضیح و تفسیر اضافه ای ندارد.
«... اسلام نه با سرمایه داری ظالمانه و بی حساب و محروم کننده توده های تحت ستم و مظلوم موافق است... نه رژیمی مانند رژیم کمونیسم و مارکسیسم لنینیسم است که با مالکیت فردی مخالف و قایل به اشتراک می باشند.
بلکه اسلام یک رژیم معتدل با شناخت مالکیت و احترام به آن به نحو محدود در پیداشدن مالکیت و مصرف که اگر به حق به آن عمل شود، چرخهای اقتصاد سالم به راه می افتد و عدالت اجتماعی که لازمه یک رژیم سالم است تحقق می یابد...» (ج۲۱ ص۲۰۰)
«... این معنا امروز دیگر عملی نیست که یک دسته ای آن بالاها باشند و همه آن چیزهایی را که بخواهند، به طور اعلی تحقق پیدا بکند، پارکها و اتومبیلها و بساط، یک دسته هم این زاغه نشینها باشند و می بینید آنها را، این نمی شود. این نه منطق اسلامی دارد، نه منطق انصافی دارد، نه صحیح است...»(ج۷ص۴۰)
«... توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه...» (ج۲۱ص ۳۹)
«... و تذکر این نکته مهم است که دخالت دادن کسانی که در امور تجارت واردند، از بازاریان محرومیت کشیده و درد اسلام و انقلاب چشیده تا متخصصان وارد و مسلمان و متعهد از امور ضروری است. دولت و این دوستان باید دقیقا توجه کنند که آزادی بخش خصوصی به صورتی باشد تا هرچه بهتر بشود به نفع مردم محروم و مستضعف کارکرد، نه چون گذشته تعدادی از خدا بی خبر در تمام امور تجاری و مالی مردم سلطه پیدا کنند.»(ج۱۹، ص۹)
با کمی دقت در بیانات حضرت امام(ره)، این نکته آشکارتر می شود که تمامی تلاش و هم و غم نظام اسلامی و ساختار اقتصادی آن در راستای فقرزدایی و توجه به قشر محروم و مستضعف جامعه است. به یقین، این امر در مسأله آزادسازی بخش خصوصی نیز می بایست لحاظ شود. شاید بتوان گفت که موضوع بسیار مهم در خصوصی سازی توجه به همین نکته است.
● اصل ۴۴و منویات رهبری
سیاست هایی که در خرداد ۱۳۸۴ و در راستای کاهش تصدی گری دولت و گسترش بخش تعاون با هدف برقراری عدالت اجتماعی و فقرزدایی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی ابلاغ شد با بازخوردهای گوناگونی در محافل داخلی و خارجی همراه بود و برخی از رسانه ها از آن به عنوان «انقلاب اقتصادی» یاد کردند.
همچنین چندی بعد، ایشان در دیدار مسئولان و دست اندرکاران اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، در بیانات مهمی تلاش برای عملی شدن این سیاستهای تحول آفرین را نوعی جهاد برشمرده اند و با تأکید بر لزوم تغییر برخی ساختارها، قوانین و نقش های دستگاهها برای اجرای این اصل خاطرنشان کرده اند: «تلاش برای ایجاد این تغییرات از وظایف حتمی قوای سه گانه و همه دستگاههای کشور است و همه فعالیت ها و برنامه ریزی های اقتصادی باید در چارچوب سیاست های اصل ۴۴صورت گیرد.»
حضرت آیت الله خامنه ای، تحولات اقتصادی به وجود آمده پس از انقلاب را متناسب با تحولات بسیار عمیق سیاسی- اجتماعی در کشور ندانسته و تاکید کرده اند: «البته در زمینه اقتصادی نیز کارهای بسیار مهمی انجام شده، اما باید با افزایش محسوس درآمد سرانه، رشد تولید ناخالص ملی- حضور در رقابتهای بین المللی- رفع فقر و محرومیت و برقراری عدالت، الگوی موفقی از اقتصاد به جهان عرضه می کردیم و کارآمدی کشور در جهت رشد و رونق اقتصادی و تأمین عدالت را، برجسته تر به دنیا نشان می دادیم.»
ایشان افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دوپایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمرده اند: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی بی توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی خورد.»
رهبر انقلاب اسلامی در تبیین اهمیت و ضرورت اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، تولید ثروت را شرط لازم برای رفع فقر و محرومیت می دانند و می فرمایند: «برای افزایش ثروت ملی، باید راه سرمایه گذاری و تولید اقتصادی برای همه مردم هموار شود و نیروهای جوان تحصیلکرده و مدیران لایق بتوانند در پرتو حمایتهای دستگاههای مختلف، طرحهای بزرگ و ثروت آفرین را اجرا کنند.»
ایشان تدوین و تصویب قوانین لازم در مجلس، حمایت کامل قضایی از مالکیتهای قانونی و مشروع و تشکیل دادگاه های تخصصی در این زمینه، در نظر گرفتن توامان بندهای مختلف سیاستهای کلی اصل ۴۴ به عنوان یک پیکره واحد، اطلاع رسانی دقیق و کامل به مردم و فعالان بخش خصوصی و شفاف سازی مقررات برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده را از دیگر لوازم اساسی اجرای سیاستهای اصل ۴۴ دانسته اند: «مطالعه ابعاد کار، مشورت با افراد صاحب نظر و پرهیز از شتاب زدگی مهم است اما به هر حال باید روند اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ سرعت گیرد و مسئولان و مدیران بخشهای مختلف دولت، با جدیت و تدوین برنامه زمانبندی شده، کار را پیگیری کنند.»
● خصوصی سازی تلاشی برای کارآیی بیشتر نظام اقتصادی
خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاست های اقتصادی مهم برای نیل به کارآیی بیشتر سیستم های اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است.
ابراهیم فروزش، کارشناس، محقق و پژوهشگر در حوزه اقتصاد و علوم اجتماعی با اشاره به تفاوت های خصوصی سازی در اقتصاد ایران با کشورهای دیگر می گوید: «اگر آنها صرفا به کارآیی، بهره وری و رشد اقتصادی فکر می کنند، ما باید علاوه بر این مسائل به اصلاح ساختار عدالت اجتماعی و فقرزدایی در صدر همه امور بیاندیشیم و این مباحث را جزء اساسی ترین اصول، مدنظر قرار دهیم.»
وی با اشاره به لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولان بر تغییر ساختار اقتصادی کشور و اهتمام به شکل گیری اقتصادی نوین برپایه های توسعه، تولید و صنعت به جای منفعت طلبی های گروهی و فردی، می افزاید: «در صورت عدم برنامه ریزی درست و راهبردی، به طور مثال، در قبال رشد تولید داخلی، کالاهای خارجی در ابعاد انبوه از طریق شبکه های مافیایی وابسته به افرادی خاص و معلوم الحال، وارد بازارهای ایران شود و یا با ترفندها و فشارهای مختلف، دست دولت برای اعمال نظارت و کنترل بسته شده و نتواند حضوری قاطعانه در این عرصه داشته باشد.»
وی با اشاره به این که سیاست خصوصی سازی در مسیری دور از انتظار قرار گرفته و نتایجی منفی از قبیل افزایش فقر، تنگدستی و بیکاری به بار خواهد آورد می گوید:«اجرای این سیاست بدون در نظر گرفتن شاخص ها و معیارهای لازم در جهت اشتغال آفرینی یا دادن فرصت و امکان به مردم برای سهیم شدن در سرمایه نیست بلکه دقیقا عکس آن در جهت منافع نئولیبرالیسم -مسائلی که در دهه ۷۰ و پس از آن، تا اندازه بسیار زیادی با آن مواجه شده بودیم- جهانی سازی و هرچه نزدیک ترشدن به سازمان جهانی تجارت خواهد بود و در نتیجه دولت را در شرایطی قرار خواهد داد که به اجرای سازوکارهایی که با روح اقتصاد اسلامی و اجرای عدالت اسلامی در منافات است روی آورد که این مسأله خود آسیب هایی را به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.»
● رویکرد جهانی به موضوع خصوصی سازی
مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی فضای بین المللی را در برگرفت و کشورها یکی پس از دیگری در این راه گام نهادند.
غلامحسین ژرفا، کارشناس امور اقتصادی، در توضیح علل این چنین رویکردی در سطح جهان می گوید: علت آنکه در سطح بین الملل به یکباره با رویه ای در جهت خصوصی سازی مواجه شدیم را باید در عواملی از قبیل بروز مشکلاتی همچون زیان های انباشته کارخانه ها، شکل گیری میزان بالای فسادهای اقتصادی در شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پائین محصولات تولیدی شرکتها، اتلاف منابع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی و... جست و جو کرد.»
وی با اشاره به چگونگی رویکرد ایران به خصوصی سازی می گوید: «با توجه به سیاستهای آزادسازی در سطح جهان و قبول این موضوع که بنگاههای دولتی در ایران نیز از کارایی مناسب برخوردار نیستند، پدیده خصوصی سازی به عنوان یک راه عملی برای اصلاح ساختار مدیریت بنگاه و انتقال برخی از امور دولتی به بخش خصوصی مطرح شد. از این رو طرح سیاست خصوصی سازی، هم زمان با اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی از سال ۱۳۶۸ در کشور مورد توجه قرار گرفت.»
ابراهیم فروزش نیز با ارائه تعریفی از خصوصی سازی مبنی بر واگذاری واحدهای اقتصادی دولتی و یا تحت نظارت دولت به بخش خصوصی و مردم از طرق مختلف به منظور بهبود کارایی اقتصادی و مدیریتی آن واحدها، می گوید: «خصوصی سازی با رویکرد کاهش تصدی گری دولت امر جدیدی نیست، چنانچه ابن خلدون متفکر مسلمان قرن هشتم هجری نیز به این مسأله اشاره کرده و گفته است: «اگر دولت تجارت کند، دولت ضعیف و مردم فقیر می شوند و اگر مردم تجارت کنند، مردم غنی و دولت قوی می شود.»
کارشناسان اقتصادی همچنین از فروش سهام واحدهای دولتی به بخش خصوصی، واگذاری سهام به کارگران و کارکنان واحدها، عرضه سهام به مردم از طریق سازمان بورس، مشارکت بخش خصوصی در سرمایه گذاریهای جدید شرکتهای دولتی، فروش دارائیهای واحدهای دولتی به بخش خصوصی همراه با انتقال مالکیت و اجاره دادن واحدهای دولتی به مردم و بخش خصوصی را از جمله روشها و رویکردهای خصوصی سازی شرکتهای دولتی معرفی می کنند.
● زمینه سازی احیای اقتصاد رقابتی
پهنه اقتصادی جهانی امروز، دولت فربه را بر نمی تابد. مناسبات پیچیده و متنوع در مقوله های مدیریت، تجارت، اقتصاد، جذب سرمایه خارجی و فناوری جدید، امکان آمیختگی با اقتصاد بین الملل و... بر تقویت دولت ناظر و کاهش نقش دولت مجری استوار است.
توسعه اقتصادی و به دنبال آن افزایش سطح عمومی معاش جامعه در سایه یک دولت مقتدر در اعمال نظارت دست یافتنی است و صرفاً در این صورت خواسته های آحاد جامعه ارتقا و تعالی می یابد و ارزشهایی را که نظام در پی استقرار و توسعه آن است نهادینه می شود.
در این چارچوب، فرایند خصوصی سازی در یک گستره و چشم انداز وسیع با مولفه هایی چون حذف انحصارات، استقرار مبانی اقتصاد بازار، گسترش بازار سرمایه، مقررات زدایی، واگذاری سهام و داراییهای دولت و ... یک اقتصاد رقابتی را شکل می دهد و اقتصاد رقابتی به تغییر نقش دولت، استفاده بهینه از منابع، افزایش کارایی و بهره وری، بهبود وضعیت مالی عمومی، ایجاد امکانات مالی جدید برای مصارف اجتماعی و گسترش رفاه عمومی منجر می شود و افق دستیابی به توسعه اقتصادی را آشکارتر می سازد.
عده ای از صاحبنظران معتقدند که خصوصی سازی شرکتهای دولتی در هر کشور ممکن است با توجه به ویژگیهای مختلف آن کشور و سیاستگذاری های کلان و سیستمهای اقتصادی و شرایط اجتماعی آن، با اهداف متفاوتی همراه باشد.
دکتر یوسفی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز تحقیقات اقتصاد ایران با اشاره به اینکه علی رغم وجود تفاوتها در اهداف خصوصی سازی در کشورهای مختلف، این اهداف دارای فصل های مشترکی نیز هستند، مهمترین آن ها را بهبود کارایی واحدهای اقتصادی توصیف می کند و اهداف مورد نظر اکثر کشورهایی را که اقدام به خصوصی سازی کرده اند، برمی شمرد:
مشارکت مردم در سرمایه گذاری، مدیریت و ایجاد صنایع کشور، رها شدن دولت از درگیری در پروژه های وسیع و کوچک و کاهش حوزه فعالیت بخش دولتی، ایجاد فرصت برای دولت جهت استراتژی توسعه صنعتی و برنامه توسعه، انتقال مالکیت و کنترل اقتصادی و کم شدن بسیاری از اشتغالات و مسئولیتهای قانونی تصمیم گیرندگان دولتی، ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری های جدید در زمینه های صنایع استراتژیک و تکنولوژی فناوری و نو، ایجاد شرایط لازم در مدیریت صنایع برای بکارگیری سرمایه های مردمی جهت نوسازی و استفاده از ظرفیتهای تولیدی برای بهینه کردن شرایط کار و تولید، تعدیل مقررات یا مقررات زدایی در جهت فراهم آوردن شرایط و فضای رقابتی، سپردن مدیریت صنایع به مردم و استفاده از استعدادها و خلاقیتهای آنان در تولید و توسعه کشور، بالا بردن بهره وری تولید به علت دخالت مردم در سرنوشت صنایع کشور و نظارت مردمی بر آن و خروج مدیریت آنها از سیستم متمرکز دولتی، بالا بردن ظرفیتهای کاری و ایجاد اشتغال در امر تولید، مهار تورم با مشارکت مردم در تولید و سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی در دراز مدت و ایجاد علاقه در شاغلان شرکتها با سهیم نمودن کارگران، کارمندان و مدیران شرکتها از جمله اهداف خصوصی سازی به شمار می رود.»
وی همچنین به افزایش رقابت، گسترش بازار سرمایه، تعدیل یارانه ها و اختلال قیمت ها، تامین منابع مصرف کنندگان، توزیع مناسب درآمدها، دستیابی به سرمایه تکنولوژی و منابع خارجی نیز اشاره می کند.
رسانه های گروهی و افکار عمومی از روند واگذاری کارخانه ها و شرکت های دولتی به بخش خصوصی طی سال های گذشته خاطرات خوشی ندارند. بذل و بخشش بیت المال به بخش خصوصی موضوع پرونده های قطوری بوده که همچنان در رصد رسانه های گروهی قرار دارد و هر از گاهی اخباری درباره زدوبندهای سیاسی- اقتصادی و فروش کارخانه یا شرکت دولتی به قیمت بسیار نازل منتشر می شود.
موج نگرانی درباره چگونگی اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی همچنان ادامه دارد. بدون تردید هدایت هوشمندانه روند واگذاری ها به بخش خصوصی در مسیر نظارتی قانونمند علاوه بر رفع نگرانی ها افق مطلوب تری را درباره سپردن بخشی از امور به بخش خصوصی ترسیم می کند.
چگونگی اجرای سیاست های ابلاغی در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی مورد توجه محافل کارشناسی اقتصادی و مطبوعاتی قرار دارد. گروهی از کارشناسان اقتصادی با استقبال از این اصل ضرورت تداوم نظارت آگاهانه و مقتدر دولت بر عملکرد بخش خصوصی را یادآور می شوند و برخی دیگر از صاحب نظران با اشاره به تجربیات دیگر کشورها خواستار تأمل بیشتر در این باره شده اند.
الگوی خصوصی سازی در روند توسعه چگونه باید باشد؟
نظام اقتصادی کشورمان بدون اتخاذ استراتژی حساب شده و استفاده از الگوی مناسب و مدون، نمی تواند به آن تحول دلخواه دست یابد.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی درباره توسعه دو نظریه وجود دارد. یک نظریه توسعه منهای عدالت را مد نظر قرار داده و همان چیزی است که غرب از توسعه به صورت مطلق انتظار دارد. نظریه دیگر توسعه همراه با عدالت اجتماعی که برخاسته از فرهنگ دینی و اسلامی نیز است. حال برای تحقق این موضوع، احتیاج به یک الگوی کارآمد داریم.
دکتر بزرگیان، با اشاره به اینکه الگوی مد نظر ما که منطبق بر آموزه های دینی مان باشد می بایست توسط خودمان ابداع شود، می گوید: اگر ما بخواهیم به سراغ مدل شرقی برویم، دوباره با حاکمیت دولت مواجه خواهیم شد و اگر مدل غربی را اجرا کنیم به تجمیع ثروت در یک یا چند جا و یا در یک دهک خاص و از آن طرف تقسیم فقر در دهک های پایین جامعه می رسیم. از طرفی بدون الگو نیز نمی توانیم عمل کنیم. امروزه یکی از کارهای جدی ای که اقتصاددانان و نظریه پردازان اقتصادی و دولت می بایست به انجام رسانند، الگوسازی برای این مساله براساس دستورالعمل های دینی و فرهنگ اسلامیان است.
دکتر یوسفی نیز با اشاره به این مطلب که هیچ الگو و روش خاص برای همه کشورها وجود ندارد، می افزاید:«به تعداد کشورها، روشهای پیشرفت وجود دارد. و این کشورها هستند که باید مدل و الگوی متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و از همه مهمتر دینی خود را شناسایی و یا طراحی و تولید کنند.»در همین راستا، دکتر احمد میرمطهری، دبیرکل سابق بورس کشور به نظریه برخی از اقتصاددانان اشاره می کند که اگر کشوری از مخابرات درست برخوردار باشد و سیستم بانکی آن نیز خوب کار کند و سیستم ناوبری هوایی و هتل داری آن نیز مطلوب باشد و بتواند در کنار این مسایل، به سرمایه گذار خارجی، با دقت و مراقبت، بدون آنکه حوادث آسیای جنوب شرقی تکرار شود، اجازه فعالیت اقتصادی دهد، می توان گفت که بخشی از بسترهای لازم برای قرار گرفتن در راه توسعه، برای این کشور فراهم شده است. وی می گوید: «نباید از نظر دور داشت که نیاز ما به سرمایه گذار خارجی بیش از سرمایه اش، علم و دانش و فن آوری های دیگر کشورهاست. چرا که دیگر نمی توان برای دست یابی به یک صنعت و چرخه، وقت بسیاری را صرف کرد؛ ما باید به سرعت الگویی را مشخص کرده و در جهت تحقق آن گام برداریم.»
وی با اشاره به اینکه ما باید پیشتر از آنکه به خصوصی سازی روی آوریم به این موضوع توجه کنیم که قصدمان از انجام این امر چیست، ادامه می دهد:«باید طبق الگویی مشخص، میزان افزایش درآمد، اشتغال زایی و ... و همچنین اولویت ها و شاخصه های مهم و اساسی معلوم شود تا بتوان براساس آن فهرستی از شرکت ها و بخش های آماده واگذاری به بخش خصوصی تهیه و اولویت بندی کرد.»
وی هشدار می دهد: «اگر این مسایل رعایت نشود مقوله خصوصی سازی صرفاً به ایجاد فضایی کمک می کند که عده ای رانت خوار و فرصت طلب به سودجویی و غارت اموال دولتی و عمومی بپردازند.»
خصوصی سازی؛ مفید اما مشروط!
در این نکته شکی نیست که تحقق خصوصی سازی منجر به ایجاد تحولی عظیم در سیستم اقتصادی کشور و در نتیجه افزایش بهره وری و سرمایه ملی و فقرزدایی خواهد شد.
اما گروهی از صاحبنظران بر این باورند که این امر در صورتی مفید و ثمربخش خواهد بود که پیش تر، برخی شروط و پیش فرض های ضروری اعمال شود.
غلامحسین ژرفا یکی از کارشناسان اقتصادی با تشریح اهمیت این موضوع به برخی از پیش شرط های لازم و اساسی در تحقق این امر اشاره کرده و می گوید:
«دولت می بایست در زمینه صنایع کشور نقش یک استراتژیست، برنامه ریز، هدایت کننده و کنترل کننده را اعمال کند. البته اعمال قدرت سیاسی خود را به اهرم سیاستهای توسعه صنعتی کشور براساس نیازهای واقعی جامعه و ملت مبدل سازد. در غیر این صورت سرمایه داران برای دولت و ملت تصمیم خواهند گرفت و غالبا سرمایه داران منافع خود را بر منافع ملی ترجیح می دهند بنابراین سیاستهای دولت باید سرمایه داران را به سمت منافع ملی سوق دهد.» وی با اشاره به این که در اکثر نقاط جهان سرمایه، قدرت سیاسی را برای صاحبان آنان به دنبال داشته است تاکید می کند: «اگر بخواهیم از بلیات این امر در امان باشیم باید خودکفایی صنعتی را جزء اصول لاینفک استراتژی توسعه صنعتی خود قرار دهیم. البته دولت باید سرمایه گذاران را جهت دهی کند تا زنجیره های وابستگی یکی پس از دیگری از هم گسسته و کشور ما، خود تولیدکننده کالاهای صنعتی شود.
وی همچنین با اشاره به این که دولت می بایست بخش عظیمی از درآمدهای حاصل از فروش بخشی از صنایع را در زمینه انتقال تکنولوژی آن هم براساس انتقال دانش فنی و بر پایه پژوهش داخلی هزینه کند، می گوید: «بدون تحقیقات امکان ندارد که راه به جایی ببریم، تجربه بسیاری از کشورها نشان می دهد که کشورهای موفق، به ازای هر ۴ دلار برای خرید تکنولوژی ۵ دلار بابت فهم دانش فنی آن تکنولوژی هزینه کرده اند. همچنین با توجه به کوتاهی عمر تکنولوژی دولت باید براساس یک استراتژیک بلندمدت توسعه، زمینه های استراتژیک را شناسایی کرده و برای بیست سال آینده فکر سرمایه گذاری باشد و نقش متفکران و دانشمندان کشور را در این امر مدنظر قرار دهد.»
وی تاکید می کند که اتلاف سرمایه های ملی، اتلاف استعدادهای درخشان و به دنبال آن ایجاد هرج و مرج صنعتی را در پی دارد در این حالت وابستگی شدیدی به صنایع خارجی و درآمدهای نفتی بروز پیدا می کند.
● بندهایی که مغفول ماندند!
گفته می شود در حدود ۶۰ درصد اقتصاد کشور دولتی، ۳۵ درصد خصوصی و حدود پنج درصد نیز در اختیار بخش تعاونی است اما باید حجم دولت در اقتصاد به ۲۰ درصد کاهش یابد. در این راستا سال گذشته ۱۹ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان واگذاری انجام شد.
دکتر غلامرضا حیدری کردزنگنه، رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به این موضوع می گوید: «آنچه تاکنون، تا حدودی به آن توجه شده است، بند(ج) از ابلاغیه مقام معظم رهبری است که به مسئله واگذاری بخش دولتی به بخش خصوصی اشاره دارد و به نظر می رسد بندهای الف و ب این ابلاغیه که عمدتا به کاهش تصدی گری دولت تشویق به ایجاد و حمایت تعاونی ها و فقرزدایی از دهک های پائین جامعه اشاره دارد، تا اندازه زیادی از نگاه مدیران و مجریان این امر مورد غفلت واقع شده باشد.»
کارشناسان و صاحبنظران معتقدند که نباید اصل ۴۴ را تنها به فروش شرکتهای دولتی خلاصه کرد، چرا که سیاستهای راهبردی زمانی تبدیل به یک جهش بزرگ در اقتصاد می شود که همزمان بندهای الف، ب، ج و... مورد پیگیری قرارگیرد.
دکتر احمد بزرگیان نماینده سابق مجلس شورای اسلامی معتقد است: اگر تفکر در بخش دولتی تغییر نیابد و این بخش نپذیرد که دیگر حق تصدی گری و راه اندازی کار جدید را ندارد و می بایست به سمت کوچک شدن، آن هم از نوع کیفی آن گام بردارد، ما شاهد تحقق حقیقی اصل ۴۴ نخواهیم بود. حقیقت این است که با توجه به منویات رهبری در این زمینه، دولت باید هرچه بیشتر به سمت اجرای مسئولیت های اصلی خود گام بردارد که همانا تعیین خط مشی ها، نظارت، حمایت، کنترل، تهیه استراتژی هر بخش، ایجاد رقابت، آماده شدن برای صادرات و... هستند وی با اشاره به بند ب و بحث بسیار مهم تعاونی ها می گوید: «می بایست تا آخر برنامه چهارم به ۲۵درصد نقش تعاونی ها برسیم که این از تعریف جایگاه ویژه تعاونی ها در اقتصاد کشور، طی برنامه چهارم خبر می دهد. طبعا برای تحقق آن، یک برنامه ۱۰ساله با رشد سالیانه ۲.۵ درصد لازم به نظر می رسد.»
وی می گوید: «برای تحقق این مسائل، دولت باید هرچه زودتر مشخص کند که دوران کوچک سازی اش چند ساله و با چه برنامه هایی خواهد بود؟ در قانون مدیریت خدمات کشوری که در قالب لایحه ای وارد مجلس شد و پس از تصویب، جنبه قانونی یافت، امور حاکمیتی به عهده دولت قرار گرفت که در آنجا کاملا مشخص شده است که آن هم برابر قانون اساسی بحث های آموزش، بهداشت و امنیت و... را در بر می گیرد. اینها جزء مواردی است که جنبه حاکمیتی دارد و دولت نمی تواند آنها را به شخص دیگری واگذار کند و قاعدتا باید خودش به انجام برساند.»
اما مهندس راسخ، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به گزارش کمیته کارشناسی و پیگیری اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ این اتاق، درباره شرح وظایف هر یک از ارگانها و نهادها و مجموعه های دولتی و غیردولتی اشاره کرده و با عنوان این مطلب که اجرای سیاستهای ابلاغیه اصل ۴۴ نیاز به یک بسیج ملی میان سطوح مختلف مدیران و اقشار گوناگون جامعه دارد، درباره عدم تحقق سیاستهای این ابلاغیه از سوی مدیران می گوید: «هرجایی که دولت در انتصاب مدیران آن دخالت داشته باشد، آنجا دولتی است، حال این موضوع چه از طریق سیستم بانک های دولتی و یا به وسیله شرکتهای سرمایه گذاری دولتی و یا سازمانهای تأمین اجتماعی و بازنشستگی و... باشد.
علت اینکه ما معتقدیم که خصوصی سازی به معنی واقعی آن که همان ابلاغیه مقام معظم رهبری هست اجرایی نشده و بخش های عمده ای از آن مورد غفلت قرار گرفته، همین موضوع است.»
● ضرورت شناسایی وضعیت موجود
شناخت وضعیت موجود و شناسایی فضای حاکم بر آن بسیار مهم است. زیرا بدون آن نمی توانیم ارزش یابی مناسبی داشته باشیم. صاحبنظران بر این عقیده اند که بدون آگاهی و علم کافی نسبت به محیط داخلی و بیرونی کشور نمی توانیم به سند چشم انداز و توسعه و رشد ۹درصدی دست یابیم.
یحیی آل اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به لزوم آگاهی از شرایط برخی کشورها و همچنین اطلاع از وضعیت، شرایط و امکانات موجود کشور می گوید: «باید وزن هر یک از این مجموعه های موثر و بازیگران عرصه خصوصی سازی از جمله دولت، ملت و سازمان های اجرایی در فضای اقتصادی کشور ارزیابی شود.
تعامل و رابطه میان این بازیگران یعنی دولت و بخش خصوصی شناخته شود، در مرحله بعد باید چیدمان این بازیگران به نحو احسن صورت گیرد؛ مثلا دولت، مجلس و ملت نباید در تعارض با یکدیگر باشند و بخش خصوصی در تعامل با سایر بخشها دیده و چیده شود. هندسه این هرم بازیگران از موارد اصلی در برآورد اقتصاد کشور است.»
وی ضرورت رویکرد به تجربیات گذشته را یادآور می شود و می گوید: «آنچه که حاصل شده مجموعه ای از تجربیات عملی است. باید از تجربیات گذشته در زمان جنگ و غیره استفاده شده و از الگویی مناسب برای پیاده کردن اصول اقتصادی کشور بهره گرفته شود. باید توجه داشت که ظرف سال های گذشته سرمایه های سنگینی برای تربیت مدیران دولتی هزینه شده و در جریان خصوصی سازی باید تلفیقی میان مدیران دولتی و خصوصی و این دو بخش ایجاد شده و دعوای میان دوطرف حذف شود.»
آل اسحاق با تشریح نقش اتاق بازرگانی در روند خصوصی سازی به وجود توانایی های لازم در راستای ایجاد پیوند میان بخش خصوصی و دولتی توسط این اتاق، اشاره کرده و می افزاید:« مدیران دولتی با وجود توانمندی های خاص خود دست وپای بسته ای دارند ولی در زمان خصوصی سازی واجرای اصل ۴۴ برای آنها سقف بالایی در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه نیروی انسانی بهترین و عظیم ترین ثروت و سرمایه هر بخش است. درخصوص نیروی انسانی نیز که از عوامل مهم در جهت خصوصی سازی است توان خوبی داریم.
۳.۵ میلیون نفر فارغ التحصیل دانشگاهی و عقبه مناسب دانش آموزی و دانشگاهی پشتوانه مناسبی در این جهت به ما داده است. از این نیروی انسانی به دلیل ضعف مدیریت، حداقل استفاده را کرده ایم. یعنی نکته مثبت به معضل تبدیل شده است.»
دکتر بزرگیان نیز از منظر دیگری ضرورت اصلاح مدیریت کشور را یادآور می شود و این امر را به عنوان مهمترین کارهایی که می بایست صورت گیرد بر می شمرد و می گوید: «باید حجم نیروهای انسانی مورد نیاز و کارهایی که می بایست صورت پذیرد، کاملا مشخص شود. الان نسبت به سال ۵۷، حجم بدنه دولت ۵الی ۶برابر شده است. در آن زمان ما ۵۷۵ هزار نفر کارمند دولت داشتیم و الان این عدد به حدود ۳میلیون نفر افزایش یافته است و این طبیعی است که باعث افزایش بسیار زیاد بودجه جاری کشور شود.»
● لزوم وجود استراتژی و هدفگذاری
خصوصی سازی در سطح ملی باید مبتنی بر یک استراتژی مشخص باشد و می بایست پس از خدمتگزاری، اولویت بندی صورت گیرد تا در آن شرایط بتوان با چشم انداز و رویکرد مشخصی وارد عرصه اجرایی این اصل شد. کارشناسان معتقدند هدفها نباید به صورت کلی از دیدگاه نظری با هم در تعارض بوده و یا تداخل داشته باشند بلکه رویکرد همه اینها باید به سوی آن هدف کلی و اساسی مشخص باشد.
اشتغالزایی و حفظ سطح اشتغال و یا میزان و چگونگی فرصتهای کاری، به علت هرم سنی موجود و جمعیت جوانی که قصد ورود به بازار کار را داشته و دنبال شغل می باشند، یک مسأله اساسی به شمار می رود، این مسأله می بایست در استراتژی و هدفگذاری ما لحاظ شود. دکتر میرمطهری در تبیین وجهه های مختلف ایجاد عدالت در تعیین استراتژی، به مسأله توزیع درآمد اشاره کرده و در تشریح چگونگی به انجام رسانیدن این امر، می گوید: باید مشخص شود که ما قصد داریم تا توزیع درآمد را به کدام سو پیش ببریم؛ به سمت مزدبران و یا افراد مزدبگیر، سودبران و کارفرمایان و یا کارگران و یا می خواهیم که توزیع درآمدمان به نحوی باشد که سود قابل توجه عاید دولت شود؟
تحقق هر یک از این راه ها در اقتصاد، از روشهای خاص خود برخوردار است شاید همزمان با توزیع درآمد، ارتقاء سطح برخی از مناطق به دلیل وجود برخی محرومیتها و محدودیتها مدنظر باشد لذا برنامه ای را در زمینه توزیع درآمد پی می گیریم که درآمدهای به دست آمده به طور مشخص عاید یک منطقه معین بشود. به هرحال خصوصی سازی ما نباید بر این اساس باشد که دارایی های تحت سیطره خود را به نحوی واگذار بنمائیم که این تصور شکل گیرد که دولت قصد خلاصی از برخی زیرمجموعه های خود دارد آن هم با این فکر که اینها وبال گردن دولتند. درحالی که اصلاً اینگونه نیست و مسئولیتهای دولت به هیچ وجه با داشتن این دارایی ها و یا واگذاری آنها، پایان نمی پذیرد.
نباید موضوع خصوصی سازی و روند واگذاری برخی شرکت ها و کارخانه های دولتی را به صورت شتابزده و بدون برنامه ریزی دنبال کرد. به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی جریان خصوصی سازی بیش از آن که یک تصمیم اقتصادی باشد یک تصمیم اجتماعی- سیاسی است و باید در یک برنامه زمان بندی شده با طمانینه به اجرایی شدن آن اندیشید. بی تردید وحدت نظر و هماهنگی قوای سه گانه به روند تحقق اصل ۴۴ را شتاب مضاعفی می بخشد.
جامعه به حرکت درمی آید، پویا می شود، گام های سازندگی را یکی پس از دیگری برمی دارد، تا تولید و توسعه در آن به استحکام بنیانهای اقتصادی ملی بینجامد. فعالیتهای تولیدی به رشد شاخصهای رفاه عمومی منجر شود و نیازهای اجتماعی برای همگان دست یافتنی باشد، اما گاهی نتیجه چیز دیگری می شود و عده ای بسیار محدود ناگهان تغییر وضع می دهند. خانه های شمال شهر، اتومبیلهای خارجی آخرین مدل، کارخانه ها و شرکتهای خصوصی، سفرهای خارجی و... حقیقتاً چه اتفاقی افتاده است؟
عده ای از مدیران بخش صنعت، به جای داشتن دغدغه تولید بهتر و بیشتر، دغدغه دیگری پیدا می کنند، دغدغه تملک ثروتهای عمومی، دغدغه اختصاصی سازی به جای خصوصی سازی و اما این همه ماجرا نیست.
بخش سیاه و پنهان اقتصاد، روز به روز فربه تر می شود. فعالیتهای دلالی، واسطگی و خدمات غیردولتی در پوششی مدرن و در لوای فعالیتهای شرکتی رخ می نماید. میلیاردها تومان معامله غیرمجاز با چک و بدون چک انجام می شود، انبارهای ثابت کالا، نام به نام تغییر می یابد و در هر تغییر نام، بر قیمت مصرف کننده افزوده می شود و... در نهایت ثروتهای بادآورده شکل می گیرد.
● سایه سنگین دلالان بر بخش خصوصی
شاید بتوان نوشت مهمترین علت شکل گیری قیمت های غیرواقعی و کاذب به فعالیت اشخاصی برمی گردد که با دلالی و واسطه گری روزگار سپری می کنند.
رزاقی، پژوهشگر، مؤلف و کارشناس در امور اقتصادی و اجتماعی با اشاره به این که بزرگترین آفت سیستم اقتصادی کشور دلالی و وجود سایه سنگین دلالان بر بخش های گوناگون است، می افزاید: «پس از شناخت بخش خصوصی و فهمیدن شرایط و رویکرد آن، پی به وجود اشخاصی در لایه های درونی آن می بریم که هیچگاه به سراغ تولید نمی روند و بیشترین تمایل را به دلالی دارند. آنها حتی اگر وارد عرصه صنعت و تولید هم می شوند به فکر اشتغالزایی و یا کاهش فقر نخواهند بود بلکه به این می اندیشند که چگونه با سریعترین و بهترین روش به بیشترین سود ممکن برسند.»
وی یادآور می شود که برای این گروه فعالیت های تولیدی معنایی ندارد. درحالی که سود حاصل از دلالی، درهر بار فروش که با بازده دو ماه صورت گیرد چیزی حدود ۱۰۰ درصد است، پس آن ها درسال حداقل بیش از ۵۰۰ درصد سود را عاید خود کرده اند!
وی معتقد است: «آنچه امروز بیش از هر مسئله دیگری در امر خصوصی سازی مهمتر است، پاکیزه کردن اقتصاد کشور از فعالیت های دلالی است که این امر در صورت وجود اقتدار کافی در دولت و اعمال نظارت های دقیق قابل تحقق خواهد بود.»
● ساماندهی سیستم نظارتی
قوانین متنوعی درباره چگونگی فعالیت های اقتصادی تدوین و تصویب شده است. بدون تردید در صورت اجرای مطلوب و البته نظارت مستمر و مقتدر نباید چندان نگران بروز پدیده های مذموم در قالب مفاسد اقتصادی بود اما واقعیت این است که قوانین موجود کمتر مورد توجه قرار دارند!
مهندس راسخ بااشاره به اینکه در امر خصوصی سازی نظارت در مجموع برعهده مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، می گوید: «مجمع تشخیص مصلحت نظام می بایست بر حسن اجرای این سیاست ها نظارت داشته باشد که آن هم می بایست با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه های ذیربط و ارائه گزارش های نظارتی درهر سال و در وقت معین باشد.»
بنابراین مجمع می بایست هر سال یک گزارش جامع و کامل را تهیه کند و به بررسی این موضوع بپردازد که آیا این سیاستها اجرا شده یا خیر و در صورت اجرا، شیوه اجرای آن به چه نحو بوده است؟
وی همچنین با اشاره به وظایف قوه قضائیه در این زمینه، می گوید: «مقرر شده رسیدگی ها و قضاوتهای مربوط به مسائل اقتصادی و بازرگانی حتی الامکان به مرکز داوری ارجاع شود و اگر می بایست در دادگاه طرح شود حتماً در دادگاههای تخصصی صورت گیرد که قاضی اشراف کامل به مباحث و مسائل اقتصادی و بازرگانی داشته باشد. و از جهت دیگر نیز مسئولیت جدیدی به سازمان بازرسی کل کشور داده شده است که بر مسئله خصوصی سازی و سرمایه گذاری در کشور نظارت کند.»
این کارشناس اقتصادی معتقد است که قوه قضائیه با برخورد منطقی، حمایت از سرمایه گذاری، حمایت از حرکت صحیح اقتصادی و به وجود آوردن امنیت کامل اقتصادی برای سرمایه گذار، می تواند کمک بسیاری در تحقق اصل ۴۴ کند.
در همین راستا، دکتر بزرگیان، وجود نظارت در مرحله واگذاری را ضروری می داند. وی با اشاره به شکل گیری شورای نظارت برای واگذاری ها می گوید: «در این شورا، سه قوه و نمایندگانی از بخش خصوصی حضور دارند که اینها در حقیقت ناظر و مسئول بر اجرای امر باشند. اگر این نظارت در مرحله شروع به اجرا، نظارت دقیقی باشد و این واگذاری ها درست انجام شود و تخصص، تعهد، توانمندی، سوابق کاری و... افراد مدنظر قرار گیرد، در اجرای این اصل موفق خواهیم بود. باید مراقب بود تا افرادی با واسطه گری وارد قضیه نشوند و دلالی را باب نکنند و نتوانند با دسترسی به رانت های اطلاعاتی خود موجبات پیدایش مفاسد بیشماری گردند و باعث به هدر رفتن بخش بسیار زیادی از منابع عمومی شوند.»
دکتر میرمطهری باعنوان این مطلب که یکی از مهمترین وظایف دولت شناسایی و شناخت افرادی است که شرکتها و صنایع به آنها واگذار می شود، می افزاید: «باید معلوم شود که آنها با کدام برنامه ها و استراتژی هایی قصد ورود به این عرصه را دارند و این عین دموکراسی است چرا که نمی شود چشم بسته و بی حساب و کتاب و بدون تحقیق، نظارت و کنترل دقیق، چوب حراج بر اموال عمومی و پشتوانه های مالی و اقتصادی کشور زد.
همچنین مدیری را که تا دیروز در بخش دولتی به مدیریت می پرداخت، آن هم با دیدگاهها و نظرهایی که وضعیت بخش های دولتی را به حالت کنونی کشانده است که نمی توان، یکباره در جایگاه مدیریتی بخش خصوصی قرار داد و انتظار داشت در این بخش تحولی صورت گیرد. بنابراین نظارت بر شناسایی و آموزش مدیران برای اداره این بخش خود در زمره مسائل بسیار مهم در امر خصوصی سازی محسوب می شود.»
نباید با فرهنگ سازی مناسب با سیاستهای اصل۴۴ قانون اساسی به صورت انتزاعی برخورد شود چون این نگاه به معنی شکست از قبل پیش بینی شده سیاستهای اجرایی اصل ۴۴ است. اگر برای کشور هدفی تعیین شده، اولین کار برای دست یابی به آن هدف مدل سازی است؛ یعنی آن که مدلی ارایه شود که با اجرای سیاستهای اصل۴۴ و سند چشم انداز بیست ساله ما به این اهداف برسیم. برای تحقق این مطلب باید بیشتر از هر مسأله ای اصل ۴۴ قانون اساسی به مقوله کیفی و یک فرهنگ در جامعه ما تبدیل شود.
مرتضی تمدن نماینده سابق مجلس شورای اسلامی در تبیین نقش مقوله فرهنگ در اجرای هرچه بهتر اصل ۴۴ قانون اساسی و مسأله خصوصی سازی به تأثیر چگونگی نگاه افراد به خصوص اشخاص تحصیلکرده به این امر اشاره کرده و می گوید: «باید به تمام مردم ایران، از دانش آموزان دوره ابتدایی تا قشرهای فرهیخته جامعه بگوییم با وجود سند چشم انداز بیست ساله و این سیاست ها، کشور ما در ۲۰سال آینده به حد مشخصی از توسعه خواهد رسید و برای همه به روشنی بیان کنیم که با اجرای این اصل و سند، اقتصاد، فرهنگ، سیاست و... به مرحله مشخصی خواهد رسید.» وی می افزاید: «اگر سیاست های اصل۴۴ اجرایی شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟ وضع موجود ما به چه تبدیل خواهد شد؟ اگر از این نقطه به آن نقطه برسیم زندگی یک ایرانی چگونه خواهد بود؟
باید پاسخ به این گونه سؤالات به صورت عامه فهم تبیین و تشریح شود.»
این عضو سابق کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی را نردبانی برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز بیست ساله خوانده و اظهار می دارد: «اگر بخواهیم در بیست سال آینده به عنوان قدرت منطقه معرفی شویم، باید فرهنگ سازی مناسب صورت بگیرد؛ چون اگر ذهن و حرکت مردم درگیر این مسئله شد، موفق می شویم، در غیر این صورت نباید انتظار معجزه داشت.»
تمدن با بیان اینکه تنها فرماندهی واحد، توانمند و باهوش می تواند نقش هر نهاد و سازمانی را جهت فرهنگ سازی در یک جامعه مشخص کند، به نقش آموزش و پرورش و آموزش عالی در رابطه با این فرهنگ سازی اشاره کرده و می گوید: «این فرهنگ سازی کار بسیار سخت و دشواری است و این فرماندهی واحد می تواند سهم هر مرکز فرهنگ ساز را مشخص کند.»
یکی از راههای بسیار مهم در بحث سرمایه گذاری بخش خصوصی، تشویق خانواده ها به انتقال سرمایه های کوچک از درون خانه به صنعت و شرکتها برای سرمایه گذاری و ترویج این فرهنگ است.
مهندس راسخ با اشاره به این که بنگاهها و واحدهای سرمایه گذاری می توانند از طریق بخش خصوصی ایجاد شوند و با جمع آوری سرمایه های کوچک خانواده ها اقدام به خرید و یا ایجاد صنایع و شرکتهای گوناگون بنمایند و به این ترتیب سهمی را مطابق میزان سرمایه گذاری هر خانواده، برای آنها قائل شوند، به عدم وجود فرهنگ مناسب برای سرمایه گذاری در خانواده ها اشاره کرده و می افزاید: «امروز می بینیم که خانواده ها سرمایه گذاری در خرید طلا را بیش از هر سرمایه گذاری دیگری ترجیح می دهند. چرا که صنعت ما با ساختار دولتی خود، جایی برای رشد مطلوب ندارد تا بتواند سودآوری قابل قبولی را داشته و خانواده ها را برای سرمایه گذاری به خود جذب کند.
در اکثر نقاط دنیا برخلاف ایران، سرمایه گذاری و خرید سهام در بخش صنایع بسیار مقبول است چرا که در آنجا سرمایه گذاری در بانک و خرید طلا و... با سودآوری چندانی همراه نیست. وقتی تمام راهها برای سرمایه گذاری بسته باشد، اینگونه می شود که سرمایه گذار ما، روزی به دنبال ساختمان سازی و روزی دیگر در پی خرید و فروش ماشین و در مقطعی دیگر به دلالی و... روی آورد. در حالی که دولت باید مسیر را طوری ایجاد و هدایت کند که این سرمایه ها و نقدینگی مردم به سمتی حرکت کند که موجب رشد اقتصاد کشور شود چرا که یقیناً خصوصی سازی به معنی اختصاصی سازی نیست و همه مردم می توانند در صورت تمایل به این امر مبادرت ورزند.»
● چگونگی تعامل دولت و مجلس در زمینأ خصوصی سازی
بی گمان آنچه موجب خواهد شد تا هرچه بیشتر، بهتر و زودتر شاهد بروز نتایج ارزندأ اجرای سیاستهای اصل ۴۴ باشیم، وجود تعامل مناسب بین ارگانها و نهادهای ذیربط است. همانگونه که مقام معظم رهبری نیز تأکید کرده اند می بایست در صورت وجود نواقص قانونی، متولیان امر و مسئولین بخش های مربوط به قانون سازی و یا اصلاح قوانین روی آورند.
مرتضی تمدن با اشاره به تدوین قوانین مناسب در جهت رسیدن به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ و سند چشم انداز بیست ساله، بر اصلاح قوانین متعارض با این سیاستها تأکید کرده و می گوید: «ستاد اجرای سیاست ها و دولت باید از مجلس مطالبه قانون بکنند، باید مشخص شود تنگناهای قانونی کجاست تا به صورت لایحه به مجلس فرستاده شود، تا با تدوین و تصویب قوانین مناسب، به سمت اهداف سیاستهای اصل ۴۴ قدم برداریم.»
وی با بیان اینکه مجلس نیز می تواند در تصویب قوانین مناسب در جهت رسیدن به اهداف سیاستهای اصل ۴۴ اقدام کند، می افزاید: کمیسیون ویژه مجلس به موازات دولت می تواند با ارایأ طرح های مناسب مشکلات قانونی را برطرف کند و یا اینکه به دولت نشان دهد مشکلات در کجاست تا دولت نیز لوایح لازم را ارایه کند.
تمدن بر تدوین قوانین و لوایح جدید برای تعریف ساختار جدید دولت تأکید کرده و اظهار می دارد: «نزدیک به ۰۰۲ یا ۰۰۳ ستاد و کمیسیون در دولت وجود دارد که یا به طور موازی با یکدیگر کار می کنند و قوانین مشابه تصویب می کنند و یا آنکه همدیگر را نقض می کنند. بی شک، تمام این ستادها و کمیسیون ها باید تعطیل شود.»
وی با بیان اینکه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تدریجی انجام می شود، می افزاید: به طور مثال مجلس در برنامه بودجه هر سال مراقب باشد که دولت از اهداف اصل ۴۴ انحراف نشان ندهد و حداقل ۰۲درصد شرکتهای دولتی ممیزی شده سوددهی آنها اثبات و سهام آنها وارد بورس شود تا واگذاری صورت بگیرد. از یاد نبریم که هرچه سریع تر زمینه های اجرای این اصل را فراهم کنیم، این سیاستها آثار خود را زودتر نشان می دهند.

محمد مقدم

منبع : روزنامه کیهان