کنکاشی بر خوب و بد سرمایه گذاری خارجی؛ مقصد دلارهای خارجی در ایران کجاست؟

در اقتصاد ایران موضوعات بسیاری یافت می شود که هنوز درباره آنها نظر واحد و اجماع مشخصی میان صاحبنظران وجود ندارد. گرچه اختلاف نظر و تفاوت آرا در مورد سیاست های اقتصادی بخودی خود ارزشمند است اما بدون شک این سطح از اختلافات خبر از نبود راه و مسیر روشن دارد.
یکی از همین مقولات اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی است.
موضوع سرمایه گذاری خارجی از دیرباز محل بحث و گفت وگوی کارشناسان و مسئولین بوده است. برخی آنرا توطئه محض می پندارند و برخی دیگر انعام آسمانی که از دست مبارک غربی ها می رسد.
عده ای آنرا روش نوین استعمار می دانند و دسته ای دیگر به چشم اسب تروای توسعه بدان نگاه می کنند. سابقه این دوگانگی تنها منحصر به تاریخ انقلاب نیست و به سالهای پیش از آن و البته به دیگر کشورها و ممالک و مجامع نیز مرتبط است.
با این همه به نظر می رسد روند جامعه جهانی خواسته یا ناخواسته ما را بسمتی سوق داده که نسبت به سرمایه گذاری خارجی نگاهی مثبت داشته باشیم. تا آنجا که حتی در برخی موارد به حرص و طمع نیز افتاده ایم.
لیلا پسران دانشجوی دوره دکترای دپارتمان مطالعات آفریقایی و شرقی دانشگاه لندن درخصوص موضع سالهای آغازین انقلاب نسبت به سرمایه های خارجی می گوید:
«اغلب گروهها در آن سالها با سرمایه گذاری خارجی مخالف و به تمرکز منابع علاقه مند بودند. عده ای این تمرکز را در اختیار بازار می خواست و دیگری در اختیار دولت و به همین دلیل طبیعی بود که ورود سرمایه گذاران خارجی بیشتر یک تهدید بود».
با این حال از آن سالها خیلی می گذرد و سرمایه گذاری خارجی نیز همچون بسیاری دیگر از موضوعات اقتصادی دستخوش تحول و تطول روند جهانی سازی قرار گرفت تا آنجا که امروز کمتر کسی یافت می شود که با ورود سرمایه خارجی ها مخالف باشد.
بگذریم که برخی ریشه عقب ماندگی اقتصاد ایران را واماندن از دلارهای غربی ها می دانند.
با این حال به نظر می رسد سرمایه خارجی شمشیری دولبه و دوسویه است. استفاده از این ابزار گرچه در توسعه کشور می تواند مفید و موثر باشد اما دارای معایب و مضاری است که بی توجهی بدان می تواند آسیب های جدی به پیکره اقتصاد وارد سازد.
بنابراین ولع و حرص سرمایه گذاری خارجی داشتن، پهن کردن فرش رنگین برای ورود سرمایه داران غربی سینه چاک کردن برای دلار چند ملیتی ها مسیر یکطرفه ای است که پایان آن اگر استعمار نباشد استقلال و خودکفایی نیز نیست.
● آغاز ماجرا
«از اوایل دهه ۱۹۸۰ گرایش عمومی عمیقی در جهت استفاده از سرمایه های خارجی که عمدتا معلول تحولات اقتصاد جهانی بر محور بازار بود پدیدار شد و سایر روش های تأمین مالی تحت الشعاع قرار گرفت.»
این نظر دکتر احمد رهنما است. او معتقد است که استفاده از سرمایه خارجی بیش از آنکه به یک ضرورت متکی باشد معلول و محصول یک شیفتگی نسبت به جهانی شدن است.
وی ادامه می دهد که مهمترین ویژگی اقتصادی دهه اخیر روند فزاینده ارتباط و ادغام اقتصاد کشورهای مختلف است.
او که نام این روند را «جهانی شدن» و البته به عبارت دقیق تر «جهانی سازی» می نامد، معتقد است «سرمایه گذاری خارجی» نمود بارز این «پروسه» و بطور صحیح تر «پروژه» است.
سرمایه گذاری خارجی درواقع عبور سرمایه از کشور موطن به کشورهای دیگر است که به شکل سرمایه گذاری در تولید و ساخت کالا و استخراج مواد خام، تأسیسات و گسترش نهادهای مالی و غیره در فراسوی مرزهای ملی انجام می شود.
گرچه به لحاظ تئوری رفت و آمد سرمایه خارجی حاصل برخی تغییر متغیرها مثل نرخ سود و وجود منابع سرمایه ای مازاد و نرخ ارز و غیره است اما به نظر می رسد این سطح وسیع استقبال از سرمایه گذاری خارجی صرفاً مربوط به رشد و توسعه کشورها نباشد و مانند جزئی از فرآیند جهانی سازی به کار گرفته می شود و این ادعا همان چیزی است که فرامرز رفیع پور در مقاله «جهانی شدن، سرمایه گذاری خارجی و نابرابری درآمد» برآن تأکید ویژه کرده است.
براین اساس برخی صاحب نظران اعتقاد دارند که خارج از نیکی و شری سرمایه گذاری خارجی گسترش بی امان این پدیده حاصل یک شیفتگی نامعقول است تا یک واقعیت مدبرانه.
دکتر فرشاد مؤمنی در همین رابطه می گوید: «مطالعات نشان می دهد که در فاصله ۱۹۶۸- ۱۹۸۲ با دو پدیده خیلی مهم روبرو هستیم. یکی اینکه رشد تجارت بین المللی در ابعاد چشمگیری از رشد تولید پیشی گرفته است. دوم اینکه رشد سرمایه گذاری خارجی در همین دوره چهار برابر سریعتر از رشد تجارت بین المللی است به همین لحاظ فضای ذهنی ایجاد شده است که گویی یک مسابقه بر سر جذب سرمایه گذاری خارجی در دنیا وجود دارد و این یک «فرصت طلایی است که هرکس عجله نکند آن را ازدست می دهد.»
مؤمنی گرچه در مفید بودن سرمایه های خارجی تردید ندارد اما تصریح می کند که موافقان این امر چنان عمل می کنند که گویی سرمایه گذاری خارجی فی نفسه و فی ذاته منشأ دگرگونی و توسعه فوق العاده است.
امروزه در کنار آمار رشد اقتصادی که کشورها بدان فخر می کنند، حجم ورود سرمایه های خارجی نیز مایه مباهات است.
دکتر فرشاد مؤمنی از این رو معتقد است که کشورهای درحال توسعه و بالاخص ایران درمورد سرمایه های خارجی با سه توهم بزرگ و سه عرصه جنگ روانی مواجهند. اولین توهم این است که گویی یک مسابقه بی امان برای جذب سرمایه خارجی در سطح کشورهای درحال توسعه وجود دارد که اگر ما عجله نکنیم عقب خواهیم ماند، دومین توهم این است که نوعی تصور وجود دارد که لازمه جذب اجتناب ناپذیر هرچه بیشتر سرمایه های مستقیم خارجی این است که در عرصه سیاست گذاری حتماً به سمت آزادسازی برویم و در عرصه توزیع منابع هم امتیازات و هم جاذبه های غیرمتعارف تری را برای طرف های خارجی فراهم کنیم.
توهم سوم نیز باتوجه به ادغام های خیلی اساسی در میان غول های بزرگ صنعتی دنیا این است که کمپانی های چندملیتی و یا شرکت های خارجی طرف حساب ما قطعاً قدرت چانه زنی بالاتری دارند. بنابراین باید بدون هر تأملی چشم بسته همه شروط آنها را بپذیریم.
● صاحبان سرمایه های خارجی
براساس جامع ترین تحقیقات سازمان ملل از وضعیت سرمایه گذاری خارجی در جهان، میزان کل سرمایه گذاری خارجی تا پایان سال ۲۰۰۴ حدود ۹ هزار میلیارد دلار بوده است این سرمایه گذاری ها ازطریق ۷۰ شرکت فراملیتی و ۶۹۰ هزار شعبه آنها در خارج از کشور اصلی انجام شده و فروش کلی آنها ۱۹هزار میلیارد دلار بوده است.
گزارش سرمایه گذاری مستقیم در جهان به نقش روبه رشد شرکت های فراملیتی در عرصه اقتصاد جهان اشاره دارد بطوریکه ۱۰ شرکت برتر فراملیتی دارای سرمایه ای بالغ بر ۲۵۰ میلیارد دلار هستند.
مطالعه ای در سازمان تجارت جهانی نشان می دهد که امروزه حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد از تجارت جهان مربوط به داد و ستد فی مابین این شرکت ها است.
یک بررسی رسمی بین المللی دیگر نشان می دهد که مجموع دارایی نقدی در جریان این شرکت ها تنها در سال ۱۹۷۰ به ۳۰ الی ۳۵ میلیارد دلار یا سه برابر ذخیره دولت آمریکا بالغ می شود.
شاید یکی از بهترین منابع برای شناخت این شرکت های چند ملیتی و هدف آنها از سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه، کتاب «شرکت های چند ملیتی و کشورهای توسعه نیافته» سعید رهنما باشد.
وی در این کتاب در تشریح قدرت این شرکت ها می نویسد:«انحصار تکنولوژی در جهان دراختیار چند شرکت چند ملیتی است. این شرکتها از نظر مالی دارای آنچنان قدرتی هستند که به راحتی قادرند با انتقال بخشی از موجودی پولی خود از یک ارز به ارز دیگر برای هر کشوری بحران پولی و ارزی بوجود آورند».
احمد توکلی در خصوص وضعیت کنونی سرمایه های خارجی به مثلث اروپا، آمریکا و ژاپن اشاره می کند که مقر اصلی ۹۰ درصد شرکتهای فراملیتی است.
مطالعات وی نشان می دهد که ۲۵ شرکت فراملیتی در آمریکا ۵۰ درصد سرمایه گذاری خارجی را انجام می دهند و ۶۰ درصد سرمایه گذاریها در بورس از سه کشور آمریکا و ژاپن و انگلستان به کشورهای در حال توسعه جریان دارد.
● انگیزه سرمایه های خارجی
هدف سرمایه گذاران خارجی در کشورهای دیگر چیست؟
افزایش بازدهی سرمایه وقتی مقدور است که به نقاطی حرکت کند که کمیابی نسبی بیشتری دارد و عوامل دیگر تولید به وفور و ارزان قابل دستیابی باشد.
احمد توکلی در همین رابطه تاکید می کند که اتفاقاً اصرار قدرت های صنعتی بر تشدید روند جهانی سازی نیز از همین منظر قابل درک است.
وی معتقد است کشورهای صنعتی خواستار آزادی تحرک عوامل تولید و محصول اند. با این استدلال که این امر باعث انتقال عوامل یا محصول به نقاطی می شود که بازدهی یا مطلوبیت بیشتری می آفریند.
اما آنچه مورد اعتنا نیست آثار توزیع درآمد و مسایل زیست محیطی این آزادسازی است. کشورهای جهان سوم معترضند که آزادسازی تحرک عوامل تولید در وضعیت نابرابری شدید موجود در جهان نتایج اسفباری برای کشورهای فقیر دارد و منافع اصلی آن نصیب چند ملیتی های مسلط می شود.
سعید رهنما در این رابطه می نویسد:
«عملکرد این شرکتها بسیار پیچیده و گاه شگفت آور است. آن ها به دنبال کسب منفعت و رشد و گسترش عملیات شرکت اند و در این راه به منافع ملی چندان نمی اندیشند و بیش از هر چیز سود بین المللی شرکت مورد توجه شان است»
موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد در گزارشی در خصوص انگیزه شرکت های چند ملیتی از سرمایه گذاری خارجی تصریح می کند که انگیزه این شرکت ها از سرمایه گذاری در خارج غالباً متاثر از این طرز فکر بود که برای ورود به بازارهای جهانی باید مانع حمایتی مثل تعرفه ها را پشت سر گذاشت . این مطالعه در ادامه هدف تعداد دیگری از شرکت های چند ملیتی از سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه را فرار از قواعد مربوط به محیط زیست یا مالیات می داند.
براین اساس بررسی های جهانی نشان داده است که شرکتهای فراملیتی آمریکا طی سالهای ۱۹۶۶ تا ۱۹۸۰ در قبال هریک دلاری که در کشورهای درحال توسعه سرمایه گذاری کرده اند ۲.۳ دلار سود بدست آوردند که البته تنها ۲۵ درصد آنرا صرف سرمایه گذاری مجدد در همان کشورها نموده اند.
از طرفی مطالعه موازنه پرداخت های توسعه نیافته نشان می دهد که در طول دوره ۱۹۷۰- ۱۹۷۸ کل سرمایه گذاری سیستم که وارد کشورهای توسعه نیافته شده برابر ۴۲.۲ میلیارد دلار بوده است درحالی که سود حاصله از این سرمایه گذاریها طی همین دوره به بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار رسیده است.
در نتیجه می توان گفت که برای هریک دلار سرمایه خارجی که وارد این کشورها شده است حدود ۲.۳۷ دلار به عنوان سود از کشور خارج شده است.
دفتر پژوهش های مجلس در گزارشی با تکیه بر آماری از این دست تاکید می کند که سرمایه گذاری خارجی در اغلب موارد باعث کاهش موازنه پرداخت ها در کشورهای درحال توسعه و عاملی در جهت افزایش وابستگی این کشورها شده است.
● دلارهای خارجی
سرمایه گذاران خارجی برای اینکه بتوانند بر منابع مالی و طبیعی کشورهای جهان سومی و درحال توسعه دست پیدا کنند به ترفندهای مختلفی دست زدند.
کلیه ترفندهای آنان براین تئوری استوار بود که توسعه نیازمند سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری هم به انباشت پس انداز نیاز دارد و از آنجائی که کشورهای درحال توسعه با کمبود پس انداز مواجهند می توان به بهانه سرمایه گذاری و توهم رشد و توسعه آنها را فریب داد لذا در سه گام سیاست های خود را طراحی کردند.
دکتر فرشاد مومنی درخصوص استراتژی شرکتهای چند ملیتی می گوید: «آنها سه گزینه مطرح کردند. یکی این بود که اگر کشورهای درحال توسعه به هر دلیلی آمادگی یا انگیزه ای برای حل و فصل فرآیند تولید ندارند ما خودمان آمادگی این را داریم که بیاییم و در خدمت این ها باشیم و کمک کنیم تا این کشورها رشد پیدا کنند.
وی سپس توضیح می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراین چارچوب معرفی شد که همه فرآیندهایی که به راه اندازی ظرفیت های جدید تولید منتهی می شود به دست خود سرمایه گذاران خارجی به انجام برسد.
مومنی سپس به گزینه دیگری که این شرکتها و صاحبان سرمایه خارجی مطرح کردند می پردازد و می گوید:«می گفتند ما به شما حق می دهیم که چون تجربه تاریخی نسبتاً طولانی استعمار زدگی را پشت سر گذاشتید به ما بدبین باشید و نخواهید ما کوچکترین دخالتی در کارهای شما داشته باشیم. گفتند ما برای این گزینه هم آمادگی داریم و بحث از استقراض خارجی را دراین چارچوب معرفی کردند.
وی ادامه می دهد که گزینه سوم این شرکت ها نیز سرمایه گذاری مشترک بود و می گفتند اگر شما به ما خوش بین نیستید و از طرف دیگر ظرفیت ها و توانایی راه اندازی پروژه های جدید سرمایه گذاری را ندارید ما می توانیم با هم شروع کنیم و بعد از یک مدت وقتی همه چیز به وضعیت متعارف و مطلوب درآمد می توانیم در مورد آینده اش تصمیم گیری کنیم.
و جالب اینکه ایران تا پیش از انقلاب از هر سه گزینه صاحبان دلار آمریکایی آسیب خورده است.
● سابقه سرمایه گذاران خارجی در ایران
آنچه که بیش از هر چیز باعث شده امروز به ماهیت و عملکرد سرمایه گذاری خارجی به دیده تردید نگریسته شود سابقه فعالیت شرکت های چند ملیتی و پول و دلار آنها در کشورهای جهان سومی از جمله ایران است.
زمانی که تاریخ یکصدساله ایران و حضور شرکت های چند ملیتی در این کشور را مورد بررسی قرار می دهیم درمی یابیم که این شرکت ها سالها در اقتصاد ایران حضوری فعال و گسترده داشته اند و طی این دوره چیزی جز آسیب و زیان برای این کشور به ارمغان نیاوردند. حضور این شرکت در اقتصاد ایران در سه مرحله بود.
در مرحله اول مدتها این شرکتها بر منابع نفتی کشور چنگ انداخته و سود حاصل از فروش آنرا به یغما بردند. این حضور تنها به حیطه اقتصادی محدود نشد و ابعاد سلطه این کشورها جنبه های سیاسی و اجتماعی را نیز تحت تأثیر قرار داد.
در مرحله دوم حضور شرکت های چند ملیتی در کشورهای درحال توسعه با نام سیاست جایگزینی واردات به انجام رسید و شرکت های جدید چند ملیتی شکل گرفتند که همان شرکت های پیشین صادرکننده کالاهای مصرفی به کشورهای درحال توسعه بودند و اکنون با احداث شعباتی در این کشورها و با نام صنعتی کردن به تولید و فروش کالای خود می پرداختند در این مرحله نیز ایران شاهد حضور گسترده شرکتهای چند ملیتی بود که طیف گسترده ای از کالاهای خود را، از پودر لباسشویی گرفته تا اتومبیل به نام محصولات وطنی بفروش می رساندند. تبعات منفی این سیاست ایجاد صنایع مصرفی بود.
مرحله سوم حضور شرکتهای چند ملیتی در جهان که به اواخر دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ مربوط می شود برخلاف دو مرحله قبل به شدت مورد توجه کشورهای درحال توسعه قرار گرفت. در این موج از حضور چند ملیتی ها، کشورهای درحال توسعه به عنوان سکوهای صادراتی درنظر گرفته شدند و سرمایه گذاری گسترده و سنگین شرکت های چند ملیتی در این کشورها موجب صادرات بالای این کشورها شد.
اما به گزارش بسیاری از پژوهشهای انجام شده از جمله بررسی موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد بر خلاف دو مرحله اول و دوم موج سوم حضور شرکتهای چند ملیتی هیچگاه به ایران نرسید.
دفتر پژوهشهای مجلس طی بررسی که از سابقه ورود سرمایه های خارجی به ایران داشته تأکید می کند: «در ایران ورود سرمایه های خارجی از مجاری مختلف طی سالهای متمادی همراه با عدم شناخت کافی از نحوه فعالیت و حجم این سرمایه ها بود که در نهایت موجب گردید تا مهار سرمایه گذاری خارجی از دست دولت خارج شود و هیچ گونه نظارت و کیفیتی بر کار و فعالیت آنها وجود نداشته باشد.»
در مطالعه ای که در اواسط دهه ۱۹۷۰ توسط سازمان ملل متحد انجام شد، نشان می داد که از کل سرمایه گذاری هایی که در دوره ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ در منطقه خاورمیانه انجام شده بیش از ۹۰درصد فقط در یک رشته فعالیت بوده است.
اتفاقاً مطالعه ای که دکتر فرشاد مؤمنی درخصوص حضور و نقش سرمایه های خارجی در تاریخ اقتصاد ایران دارند نیز نشان می دهد که نظر سازمان ملل درمورد ایران نیز صادق است و بیشتر شرکتهای چند ملیتی تلاش کردند که به چاه های نفتی ما نزدیک شود.
اما مؤمنی در بخشی دیگر از مطالعه خود نشان می دهد دیگر سرمایه گذاریهایی که توسط چند ملیتی ها در اقتصاد ایران انجام شده به هیچ وجه تولیدی و مولد نبوده است.
وی در گزارش خود می نویسد: «در دوره ۱۳۵۲ تا ۱۳۵۶ در مجموع ۹۷۲ شرکت خارجی در ایران به ثبت رسیده است که از این تعداد شرکت، ۳۷۱ تا در زمینه دلالی و بیمه، ۲۵۱ شرکت در زمینه بازرگانی، رستوران و هتل داری و ۳۰۶ مورد دیگر نیز در زمینه ساختمان فعال بوده اند.
در این رابطه دکتر احمد ساعی علت گسترش و حضور سرمایه گذاران خارجی در کشورهای درحال توسعه از جمله ایران را اینگونه دسته بندی می کند.
۱) شرکتهای فراملیتی همواره بخش کمی از سرمایه های خود را به کشورهای جهان سوم آوردند و اغلب سعی داشتند از منابع مالی این کشورها استفاده کنند.
۲) استفاده از نیروی کار ارزان
۳) دست درازی به بازار داخلی و معرفی
۴) استفاده از امتیازات مختلف اقتصادی در این کشورها
۵) برخی ملاحظات سیاسی و اجتماعی که باعث می شود جای پای این شرکتها در کشور میزان قدرت بگیرد.
● حاشیه های سرمایه گذاری خارجی
ماهیت و عملکرد سرمایه های خارجی در کشورهای جهان سومی از جمله در ایران و سالهای پیش از انقلاب سابقه ذهنی مناسبی را به جای نگذاشته است تا آنجا که عده ای وجود و ورود سرمایه های خارجی را روش نوینی برای استعمار کشورهای در حال توسعه می دانند. اما امروزه به تجربه بسیاری از کشورها، نسل جدیدی از سرمایه خارجی بوجود آمده است که گرچه بجز سود خود به چیز دیگری فکر نمی کند ولیکن آنچنان هم تحت پارادایم توطئه استعمار عمل نمی کند.
شاید این رویکرد جدید در صاحبان سرمایه خارجی با مقاومت و شناخت مدبرانه مجامع جهانی، دولتها و مردم در کشورهای میزبان ایجاد شده باشد.
تعدادی از کشورهای در حال توسعه توانستند با استفاده از ظرفیت های سرمایه خارجی به رشد قابل توجهی برسند که کشور چین یکی از این نمونه هاست.
اما آنچه که بسیاری از صاحبنظران بر آن تأکید دارند ساخت شرایط نهادی در کشورهای میزبان برای جلب و جذب این نوع سرمایه ها است.
کشور ایران پس از انقلاب تلاش زیادی کرد تا در مواجهه با موج جدید سرمایه های خارجی به شکلی عالمانه، از تجربه سالهای گذشته بهره ببرد و بصورت فعال از این ظرفیت استفاده کند. با این حال هنوز نگرانی هایی در مورد آثار و جوانب ورود این سرمایه ها به کشور وجود دارد.
● نگاهی به ورود سرمایه های خارجی به کشور
اولین سرمایه گذاری خارجی که در ایران انجام شد در سال ۱۲۹۸ هجری قمری میان دولت ایران و بارون جولیوس رویتر بود که هیچ گاه اجرا نشد و بجای آن ۱۶ سال بعد امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰سال به همان شخص واگذار شد. پس از آن قراردادهای دیگری نیز همانند امتیاز نفت دارسی و شیلات شمال امضا شد که ذهنیت خوبی برای مردم ایران در خصوص حضور سرمایه گذاران خارجی به همراه نداشت.
در سال ۱۳۳۵ قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاران خارجی تصویب شد که تا چند سال پیش بر مبنای آن عمل می شد.
اما با گذشت ۴۸ سال از زمان تصویب این قانون، در سال ۱۳۸۱، قانون جدیدی تحت عنوان قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی به تصویب رسید که البته قانون جدید کماکان مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان است.
دولت ایران پس از جنگ با این بهانه که پس انداز کشور توان پاسخگویی به سرمایه مورد نیاز سازندگی را ندارد اقدام به جذب سرمایه های خارجی کرد. اما با این حال خیلی نتوانست در اجرای این سیاست موفق باشد.
دفتر پژوهشهای مجلس در ارزیابی حجم سرمایه گذاری خارجی طی برنامه اول و دوم توسعه تصریح می کند که در این دو قانون هیچ سیاستی در خصوص سرمایه گذاری خارجی وجود نداشت و نه تنها جذب سرمایه خارجی در کشور متوقف بود بلکه با خروج سرمایه های خارجی نیز مواجه بودیم»
گرچه در برنامه دوم توسعه به استناد بند هـ تبصره ۲۲ به پذیرش سرمایه گذاری خارجی تأکید شده بود اما هیچ هدف کلی در خصوص حجم آن ذکر نشده بود.
بر همین اساس به گزارش نهادهای رسمی میزان خروج ارزی از کشور در سال ۶۹ معادل ارزی ۳۷ میلیون ریال بود که تا سال ۷۱ این فرار سرمایه ای از کشور ادامه داشت و روند صعودی به خود گرفته بود.
در هر صورت به گزارش اداره سرمایه گذاریهای خارجی وزارت صنایع در ۱۳ سال گذشته یعنی از سال ۷۲ تا ۸۳ نزدیک به ۱۱.۲ میلیارد دلار سرمایه خارجی به کشور آمده است. از سویی خزایی معاون وزیر اقتصاد معتقد است در سال ۸۴ سرمایه گذاری خارجی از رشد ۲۵۰ درصدی برخوردار بوده است و این رشد جدای از سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز است گزارشهای دیگری نیز حاکی از آن است که ایران تنها در سال ۸۴، ۴۲ طرح سرمایه گذاری خارجی از ۲۴ کشور جهان به میزان ۲میلیارد و ۵۴۱ میلیون دلار جذب کرده است.
اما آمار و ارقام نهایی که بسیار شگفت انگیز و البته تحسین برانگیز است ورود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در سال ۸۴ و ۸۵ است که مدتی پیش توسط وزیر صنایع اعلام شد.
به گفته طهماسبی تنها طی این ۲ سال به اندازه سه دولت قبلی سرمایه خارجی وارد کشور شده است
● سرمایه خارجی و شکست تحریم
ورود سرمایه خارجی به کشور ما از چند منظر قابل ارزیابی است:
اولا در شرایطی که ایران به شدت از سوی آمریکا و ایادی اروپائیش تحت فشار اقتصادی و تحریمی است و ادبیات سیاسی سلطه بر اقتصاد حاکم است، شکستن این تحریم و تعامل با شرکت های اقتصادی بین المللی برای ما یک امتیاز سیاسی محسوب می شود. هر چند که در مواردی به لحاظ اقتصادی ضرر کرده باشیم. بطور نمونه در خصوص قرارداد گازی ایران- توتال- منوچهر فرهنگ می گوید: «بی گمان معامله ایران- توتال از سر ناچاری و در سایه تحریم و تحت شرایط سخت بدین منظور انجام گرفته است که طلسم تحریم آمریکا شکسته شود.»
این سخن دکتر فرهنگ ناظر به دسیسه هایی است که دولت آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران سعی می کند راه ورود هرگونه سرمایه را به ایران ببندد.
در این رابطه روزنامه یو اس تودی از تلاش مقامات آمریکایی برای جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی در ایران خبر می دهد.
بنابراین خبر الینا رزلتین، سناتور جمهوری خواه آمریکا طرحی را به سنا ارائه کرده تا آمریکا جلوی هرگونه سرمایه گذاری را در ایران بگیرد.
از طرفی بسیاری از شرکت های خارجی نیز حاضر نیستند به سادگی بازار ایران و منابع غنی نفتی و گازی ایران را رها کنند.
تا آنجا که در مواردی حتی برای رقابت با دیگر رقبای خارجی خود دست به اقداماتی مثل پرداخت رشوه نیز زده اند.
به طور نمونه مدتی پیش کرسیف دومارژ ری مدیرعامل شرکت توتال فرانسه اعتراف کرده بود که برای دستیابی به پارس جنوبی به یک شرکت مشاوره ایرانی رشوه داده است.
وی البته تاکید می کند که این کار برای دستیابی به نفت وگاز ایران طبیعی است.
بر این اساس به اعتراف بسیاری از رسانه ها و دولتمردان غربی ایران توانسته است با جذب سرمایه های خارجی تحریم های آمریکا را بشکند.
● آثار مثبت اقتصادی
یکی از مسائل اساسی که کشورهای در حال توسعه با آن دست به گریبانند کمبود سرمایه است به نظر دکتر موسی غنی نژاد این کشورها با دور باطل فقر مواجهند. درآمد سرانه پائین و به دنبال آن پس انداز کم باعث می شود میزان سرمایه گذاری در این کشورها بسیار کم باشد. ایران نیز بی شک با این معضل دست به گریبان است.
در حال حاضر یکی از نگرانی های دولت این است که نقدینگی بخش خصوصی توان خرید شرکتهای دولتی را ندارد و لذا چشم به سرمایه های خارجی دوخته است.
«در واقع اگر شرایط نهادی و ساختی برای جلب سرمایه خارجی مهیا باشد ورود این سرمایه ها به کشور می تواند یک امتیاز محسوب شود.»
این نظر دکتر احمد نریمانی است او همچنان معتقد است واقع بینی همراه با تدبیر مسئولین در مواجهه با سرمایه های خارجی می تواند منشا اثر تحولات اساسی و رشد اقتصادی باشد.
دکتر مریدی نیز می گوید: برای کشوری که در آن پس انداز تکافوی تقاضای بالقوه سرمایه گذاری را نمی دهد، سرمایه خارجی می تواند وسیله ای برای دامن زدن به رشدی سریع باشد.
اما دفتر پژوهش های مجلس نظری متفاوت دارد.
این مرکز در گزارشی تصریح می کند که بسیاری از کشورهای در حال توسعه سعی دارند بیش از آنچه پس انداز می کنند سرمایه گذاری نمایند. در سال ۱۹۸۴ در مجموع نسبت سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه نیافته ۱۶درصد بوده در حالی که نسبت پس انداز به محصول ناخالص داخلی تنها ۷درصد بوده است.
این مرکز در ادامه تاکید می کند که در کشورهای توسعه یافته وضعیت برعکس است و بیش از آن که سرمایه گذاری شود پس انداز می کنند.
اما به هر حال سرمایه خارجی در شرایطی که زیرساختهای نهادی آن مهیا باشد می تواند منشا اثر باشد.
دکتر محمد نوری در این رابطه می گوید: «سرمایه خارجی می تواند در توسعه اقتصادی و رفاه مردم نقش چشمگیر بازی کند زیرا دانش جدیدی که مورد نیاز است همراه سرمایه گذاری وارد می شود.»
این استاد دانشگاه همچنان به افزایش سهم صادرات و تولید با استفاده از بهبود موازنه ارزش و کاهش بدهیهای خارجی تاکید می کند.
دکتر نوری نائینی با این حال اعتقاد دارد که این فوائد در شرایطی موثر است که اولا موارد مورد نیاز سرمایه خارجی به دقت و از طریق علمی و کمی شناسایی شود و ثانیا سرمایه گذاری خارجی به صورت بلند مدت انجام گیرد و از سرمایه گذاری کوتاه مدت سوداگرانه جلوگیری به عمل آید.
ثالثا از هرگونه وام غیرتولیدی صرفنظر شود و نهایتا اینکه یک نظام مالی قدرتمند همراه با مدیریت اجرایی پرتوان علمی در این مسیر گام نهد.
دکتر حسن سبحانی نیز همین نگرانی های دکتر نائینی را دارد. وی ضمن اشاره به سابقه استعماری حضور شرکتهای خارجی در اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تصریح می کند: «باید دقت نمود که سرمایه گذاری خارجی یا باید مکمل سرمایه گذاری داخلی باشد و یا اینکه محاسبات نشان دهند که به کارگیری آن ها به صورت جایگزین سرمایه داخلی، هزینه فرصت کم تری نسبت به سرمایه داخلی دارد.»
وی در ادامه تأکید می کند که بسیار اتفاق افتاده است که یک کشور بدون استفاده از سرمایه های خارجی و تنها با تکیه بر سرمایه داخلی به بهترین شیوه اقتصاد خود را اداره کرده است.
این استاد دانشگاه تهران همچنان معتقد است اقتصاد ایران آنچنان نقدینگی سرگردان در درون خود دارد که تنها سامان این نقدینگی می تواند نیاز به سرمایه خارجی را پوشش دهد.
دکتر سبحانی بر این اساس با تأکید بر اینکه سرمایه های داخلی تا حد زیادی پاسخگوی نیاز سرمایه گذاری در کشور است تصریح می کند که نوعی سردرگمی در میزان اشتیاق به سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد.
حجت الاسلام نظرپور محقق و کارشناس اقتصادی نیز با اشاره به تجربه ژاپن در برخورد با سرمایه های خارجی می گوید: «تجربه این کشور گواه به این نکته است که جامعه ای که شناخت صحیح از مشکلات و مسائل داخلی خود دارد و از ساختارهای مناسب و مدیریت درست اجتماعی و سیاسی و اقتصادی برخوردار است، مشکل کمبود سرمایه فیزیکی مانعی جدی برای آن کشور محسوب نمی شود.»
● تجربه اقتصاد ایران
در مفید بودن سرمایه خارجی کمتر کسی است که تردید داشته باشد اما بسیاری از صاحبنظران تأکید دارند که سرمایه گذاری خارجی فی نفسه و فی ذاته رشد و توسعه نمی آورد و بایستی با نظارت دقیق و ساخت شرایط بهینه از این سرمایه ها استفاده کرد. تجربه اقتصاد ایران در استفاده از سرمایه های خارجی تا حدی در این رابطه قابل تأمل است.
به گزارش سند پیوست برنامه سوم توسعه کشور، تجربه جذب سرمایه های خارجی در ایران طی ۱۰سال گذشته با سه ویژگی همراه بوده است اول اینکه برای ما بسیارگران تمام شده است. در این خصوص دکتر فرشاد مؤمنی می گوید پاداشی که ما به سرمایه های خارجی داده ایم حتی با استانداردهای متعارف کشورهای در حال توسعه که از ما ضعیفتر هستند نیز منطبق نیست و خارجی هایی که در ایران سرمایه گذاری کرده اند پاداش بسیار بیش تری گرفته اند.
ویژگی دومی که در سند پیوست برنامه آمده است تأکید می کند جذب سرمایه های خارجی با تحمیل های خیلی شدیدی از طرف خارجی ها همراه بوده است.
به تصریح سند پیوست برنامه سوم، در بسیاری از زمینه ها که ظرفیت های فیزیکی و انسانی بومی برای انجام بخش های زیادی از آن کارها وجود داشته، بنابر تحمیل طرف خارجی ما نتوانسته ایم از ظرفیت های بومی خودمان استفاده کنیم و ویژگی سوم جذب سرمایه خارجی در ایران این بوده است که این سرمایه ها به افزایش معنادار ظرفیت های تولید در کشور منتهی نشده است.
در همین خصوص مطالعه دیگری وجود دارد که توسط شورای پژوهشهای عمومی کشور انجام شده است در پژوهش نسبتا مفصلی که علیرضا کازرونی با عنوان آثار سرمایه گذاری خارجی در رشد صنعتی ایران انجام داده به سه نتیجه عمده رسیده است.
۱) درصد صادرات از تولید واحدهای صنعتی با درصد مشارکت سرمایه گذاری مستقیم خارجی رابطه مستقیم دارد.
۲) رابطه میان سرمایه گذاری خارجی و دانش فنی وجود ندارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاری خارجی انگیزه برای راه اندازی واحد تحقیق و توسعه ایجاد نکرده است زیرا هزینه آن هم برای سرمایه گذاری خارجی و هم ایران بسیار بالا است.
۳) وابستگی محصولات تولید شده در پروژه ها با مشارکت خارجی نسبتا زیاد است و به بیان دیگر این واحدها ارزش افزوده کمتری دارند.
● ساز و کار جذب و دفع
دکتر فرشاد مومنی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در بیان نگرانی های حاصل از ورود سرمایه خارجی به کشور به ساز و کار «جذب و دفع» اشاره می کند و می گوید: «مطالعه تجربه کشورهایی که میزبان سرمایه خارجی بوده اند نشان می دهد که این سرمایه ها اغلب با دو ساز و کار جذب و دفع شناسایی شده اند به طوری که این «سازوکار به هم ریختگی را در اقتصاد بیشتر می کند و تکمیل کننده منابع انباشته شده داخلی نمی باشند.»
وی در ادامه توضیح می دهد «منظور از ساز و کار جذب این است که سرمایه های خارجی به محض اینکه وارد یک شهر توسعه نیافته می شوند بخش هایی از سرمایه های بومی را جذب می کنند و در ساز و کار دفع نیز این سرمایه ها بخش هایی دیگر از سرمایه های بومی را به کلی از بین می برد.»
بنابراین بایستی توجه داشت که سرمایه های خارجی پس از ورود به کشور چه نسبتی را با صنایع بومی و داخلی برقرار می کنند.
از سوی دیگر دکتر احمد توکلی استاد دانشگاه و نماینده مردم تهران به بحران بدهیهای حاصل از ورود سرمایه خارجی اشاره می کند و می گوید: «نقد اقتصاددانان ساختارگرا به ورود سرمایه خارجی این است که صاحبان سرمایه خارجی، هم سود بازرگانی و هم سود سهام را به سوی کشورهای خود بازمی گردانند. بنابراین جریان سرمایه به نفع کشورهای جهان سوم تمام نمی شود»
وی سپس ادامه می دهد: «متوسط بهره پرداختی کشورهای میزبان در سال های ۱۹۹۸- ۱۹۸۹ مبلغ سالانه ۹۳.۷ میلیارد دلار بوده است این مبلغ علاوه بر مبالغی است که باید بابت اصل وام ها بازپرداخت کنند. که جریان سرمایه خصوصی ورودی به این کشورها طی ۱۹۸۹- ۱۹۹۵ به طور متوسط سالانه ۱۰۳.۳ میلیارد دلار بوده است. مقایسه این رقم با بهره متوسط ۹۳.۷ میلیارد دلار حاکی از آن است که این کشورها مرتب وام یا سرمایه قبول می کنند تا بتوانند بهره وام های قبلی را بپردازند.
دفتر پژوهش های مجلس در گزارشی با عنوان مبانی نظری سرمایه گذاری خارجی که در سال ۷۷ منتشر شده تصریح می کند که به دو دلیل سرمایه گذاری های خارجی علاقه زیادی به تولید در بازار در کشورهای کم درآمد نداشته است.
اول اینکه انگیزه ای برای سرمایه های خصوصی برای توسعه کشورهای در حال توسعه وجود ندارد.
و دوم هم مربوط به وضعیت و شرایط سیاسی کشورهای در حال توسعه می شود که در آن سرمایه های خصوصی مایل نیستند به مقادیر زیاد و به طور مداوم برای توسعه منابع و مواد خام صادراتی فعال شوند.
از همین رو پل سو ویزی در کتاب شرکت های چند ملیتی توضیح می دهد که حدود ۴ درصد از سرمایه گذاری های کشورهای توسعه یافته در کشورهای در حال توسعه در صنایع استخراجی متمرکز بوده است و تأثیری در تولید کالاهای مورد نیاز کشورهای فقیر و نحوه توزیع آنها در بازار محلی نداشته است بدین سان سرمایه های خارجی به جای آن که اقتصاد ملی کشورهای کم درآمد را اصلاح کند آنها را تشویق می نماید که در تولید مواد اولیه و مواد غذایی تخصص کسب کنند.
● پژوهش ها بررسی می کنند
در این رابطه مناسب است به برخی از پژوهش های اقتصاددانان غرب و نهادهای مطالعاتی بین المللی که در خصوص نتایج و عملکرد ورود سرمایه های خارجی انجام شده است بپردازیم.
طی تحقیقاتی که از سوی «بل» در سال ۱۹۹۰ صورت گرفته این نتیجه حاصل شده است که رشد سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه بیشتر معلول گسترش صنعت و سازمان های صنعتی در آن کشورها بوده است تا علت بوجود آورنده آن.
از سویی در تحقیقاتی که «گریفین» در سال ۱۹۹۱ انجام داده است می توان نتیجه گرفت که ۲۰ سال بعد از آنکه بحث در مورد رابطه رشد و سرمایه های خارجی شروع شد آمار و ارقام بیانگر این موضوع بود که کمک های خارجی سهم قابل توجهی در رشد سریع کشورهای در حال توسعه نداشته است و در برخی موارد حتی سدی در برابر رشد آنها بوده است.
«برون شایر، دان و رابینسون» نیز با بررسی تجربه کشورها در امر خوب سرمایه های خارجی به این نتیجه رسیدند که چنین انتقالاتی مثل سرمایه های خارجی، ضمن ایجاد نابرابری اقتصادی منجر به افزایش رشد اقتصادی می شود اما این نتیجه فقط در کوتاه مدت بوجود می آید و در بلندمدت این کشورها با کاهش نسبی رشد مواجه می شوند.
در پژوهشی دیگر «گریفین» در مورد تجربه ۳۲ کشور در حال توسعه به این نتیجه رسیده که فقط ۲۵ درصد از وام های خارجی موجب افزایش تولید و سرمایه گذاری ها شده در صورتیکه ۷۵ درصد بقیه برای مخارج مصرفی صرف شده است.
وی همچنین نشان می دهد که منابع داخلی کشورهای درحال توسعه، حتی کشورهای کم درآمد، جهت تأمین مالی تشکیل سرمایه ثابت کافی است و مشکل اصلی این کشورها در کمبود منابع مالی نیست.
«کاردوسو» از اقتصاددانان متمایل به مکتب وابستگی نیز چنین استدلال می کند که هزینه های ناشی از توسعه برو ن زای اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه منجر به تمرکز درآمد در دست یک طبقه خاص و معرف کالاهای لوکس و تغییر الگوی مصرفی و افزایش بیکاری بوده است. وی استدلال می کند که منابع حاصل از جریان ورودی سرمایه های خارجی در گسترش رشد صنعت در کشورهای میزبان، صرفا در صورتی محقق می شود که استقلال دستگاه قضایی کاهش یابد.
به دنبال این اظهارنظرها در شرایط خاصی اکثر کشورهای جهان در مورد پذیرش سرمایه گذاری خارجی به جنبه منفی اقتصادی و آثار سیاسی و امنیتی موضوع نیز توجه می کنند. به طوری که حتی کشورهای پیشرفته صنعتی عضو «سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه» نیز در مجموعه مقررات مشترکی که تحت عنوان «رهنمودهایی برای موسسات اقتصادی چندملیتی» در سال ۱۹۷۶ به تصویب رسانده اند، جنبه های سیاسی و امنیتی نحوه فعالیت این گونه موسسات بزرگ را درنظر گرفته اند.

محسن مهدیان چاوگانی

منبع : روزنامه کیهان