دلایل شکست طرح لیزینگ لوازم خانگی

در حالی که گفته می شود طرح لیزینگ لوازم خانگی به دلیل تامین نشدن اعتبار لازم منتفی شد. اما این بخشی از دلایل شکست طرح لیزینگ لازم خانگی در کشوربود.
کارشناسان از همان ابتدا، این طرح را شکست خورده اعلام کردند چرا که بنیان های اجرای آن مبتنی بر فرآیند های غیرعملی بود. اگر چه در ورای طرح اهداف زیبایی نهفته بود اما به دلیل اجرای بد طرح لیزینگ لوازم خانگی تنها باعث هدر رفتن بخشی از نقدینگی صندوق مهررضا شد چرا که اغلب استفاده کنندگان این خدمات؛تسهیلات دریافتی را در محل هایی غیر از خرید لوازم خانگی به مصرف می رسانند یا نهایتاً اینکه لوازمی را که به اجبار لیزینگ کرده بودند در بازار با قیمت پایین تر می فروختند و مبلغ دریافتی را به مصارف خود می رساندند.در ریشه یابی دلایل شکست این طرح در حالی که هم اکنون بیش از یک سال از اجرای لیزینگ لوازم خانگی به سبک دولتی می گذرد؛ دولت در واقع بی توجه به تجربه شرکت های لیزینگ و بانک ها تنها براساس حسن توجه به اقشار کم درآمد سعی کرد از طریق اعطای وام از طریق صندوق مهر رضا آن را اجرایی کند. به عبارت دیگر حس بدبینی دولتی ها نسبت به بخش خصوصی باعث شده تا آنها در تهیه آیین نامه اجرای این فرآیند از کارشناسان و فعالان عرصه لیزینگ نظر هم نخواهند. عدم نظرخواهی از این گروه باعث شد تا اقشار کم درآمد دو انتخاب بیشتر پیش رو نداشته باشند یا لوازم خانگی با کیفیت پایین دریافت کنند یا اینکه به ترفندی از وام آن برای امورات دیگر استفاده کنند. البته نباید از کم اهتمامی شرکت های لیزینگ فعال در عرصه لوازم خانگی چشم پوشی کرد. آنها به دلایل مختلف کمتر سعی کردند تا درفرآیند لیزینگ لوازم خانگی موردنظر دولت مشارکت فعال داشته باشند. تجربه نشان داده تا زمانی که مدیریت اجرایی فرآیندهایی اینچنینی به نهادهای حرفه ای محول نشود به طور قطع شکست خواهد خورد.
● دلایل مطرح شده
حبیب الله انصاری دبیرکل شورای صنایع گاز و لوازم خانگی دلیل منتفی شدن طرح لیزینگ لوازم خانگی را به دلیل تامین نشدن اعتبار لازم می داند و می افزاید:«بانک منتخب برای اجرای این طرح نتوانست اعتبار مربوطه را تامین کند و این طرح منتفی شد.»به گفته وی صندوق مهر رضا(ع) نیز بر خلاف تفاهمنامه امضا شده با شورا فقط خواهان حضور فروشگاه های بزرگ مانند شهروند در این طرح بود در حالی که این طرح باید تمام فروشگاه های معتبر و نمایندگی های لوازم خانگی را تحت پوشش قرار می داد.
● پیشینه طرح
لیزینگ لوازم خانگی از جمله طرح هایی است که قرار بود با اجرای آن به اقشار کم درآمد به ویژه زوج های جوان وام خرید لوازم خانگی تعلق گیرد. وزیر سابق صنایع و معادن در زمان وزارت خود از طرفداران جدی اجرای این طرح بود و حتی آذر سال گذشته در نمایشگاه لوازم خانگی تاکید زیادی بر اجرای آن کرده بود. این طرح در زمان وزیر فعلی نیز پیگیری و حمایت شد و صندوق مهر رضا(ع) به عنوان یکی از متولیان آن، از این طرح به عنوان یکی از برنامه ها برای کمک به اقشار کم درآمد و کمک به جوانان برای ازدواج نام می برد. وزارت صنایع و معادن با اجرای این طرح در نظر داشت از تولید کنندگان داخلی صنعت نیز حمایت کند. در این طرح قرار بود کارت الکترونیک خرید کالا از طریق سیستم بانکی در اختیار جوانان قرار بگیرد و آنها در قالب بسته لوازم خانگی و با تخفیف مناسب از کالاهای تولید داخل بهره مند شوند.بنا بر مصوبه هیات مدیره صندوق مهر رضا(ع) از سال گذشته ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای ارائه تسهیلات به جوانان مزدوج اختصاص یافت و مقرر شد یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان از آن مبلغ به صورت نقد و ۲ میلیون تومان نیز به صورت کارت خرید کالا برای خرید کالاهای تولید داخل در اختیار متقاضیان قرار گیرد.اقلام مشمول طرح لیزینگ شامل ۱۰ قلم کالای اساسی زندگی از جمله یخچال، گاز، فرش، چینی آلات، ماشین لباسشویی، تلویزیون، چرخ خیاطی و ... است که با همکاری ده ها تولید کننده متقاضی عرضه می شود.تفاهمنامه شورای صنایع گاز و لوازم خانگی با صندوق مهر رضا(ع) در تیرماه سال ۸۶ برای اجرای طرح لیزینگ لوازم خانگی به امضا رسید. اگرچه این طرح با مخالفت هایی در صنوف همراه شد.گردش مالی صنعت لوازم خانگی در داخل کشور دو میلیارد دلار است که ۳۰ درصد از این رقم با واردات اجناس خارجی تامین می شود.
● نتیجه طرح
به گفته رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران بهای لوازم خانگی وام خرید صندوق مهر رضا(ع) بالاتر از بازار است.محمد طحان پور معتقد است بخشی از وام ازدواج که از سوی صندوق مهر رضا (ع) در قالب خرید اجباری لوازم خانگی ایرانی به زوج های جوان تعلق می گیرد تنها به عرضه کالاهای غیر مرغوب ایرانی با قیمت های گران تر می پردازد که این موضوع باعث شده است بسیاری از جوانان از خیر این وام بگذرند یا مجبور شوند این کالاها را با قیمتی پایین تر در بازار نقد کنند.محمد طحان پور به بیان مشکلات این طرح پرداخت و گفت: «متاسفانه صندوق مهر رضا(ع) زوج های جوانی را که از این وام ها استفاده می کنند تنها با فروشگاه های زنجیره ای مثل رفاه و اتکا و بسیجیان طرف کرده و این در حالی است که فقط در سطح تهران ۱۴۰۰ واحد صنفی قانونی و با مجوز کسب وجود دارد که هر یک می توانند کالاهای مناسب و با کیفیت به مردم واگذار کنند.»به اعتقاد رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران عمده کالاهای موجود در این فروشگاه های زنجیره ای کالاهای نامرغوب است و زوج های جوان مجبورند فقط این نوع کالاها را تهیه کنند و این در حالی است که در سطح بازار از این نوع کالاها استقبالی نمی شود... وی با بیان این عقیده که قیمت این کالاها هم بسیار بالاتر از عرف بازار است ادامه داد: «به طور مثال قیمت ماشین لباسشویی یکی از برندهای ایرانی ۴۵ هزار تومان و قیمت یخچال ۱۲ فوتی یکی از برندهای دیگر هم ۵۳ هزار تومان بالاتر از قیمتی است که در حال حاضر در
سه راه امین حضور به فروش می رسد.» بنابر ادعای وی قیمت کف بازار همین ماشین لباسشویی و یخچال را به ترتیب ۳۱۳ و ۲۵۰ هزار تومان است ولی در فاکتور فروشی که از سوی این فروشگاه ها صادر شده این قیمت ها به ترتیب ۳۵۹ و ۳۰۳ هزار تومان درج شده است.طحان پور ۱۰ درصد هزینه کارمزد و چهار درصد سودی را که برای این دو میلیون تومان وام برای زوجین محاسبه می شود را عامل فراتر رفتن قیمت کالاها دانست و گفت: برای هر یک میلیون تومان وام ۱۰۰ هزار تومان کارمزد و چهار درصد سود در نظر گرفته می شود که باید در اقساط ۳۶ ماهه پرداخت شوند که این موضوع باعث می شود زوج جوان علاوه بر اینکه کالاهای با کیفیتی نخریده اند زیر بار هزینه های اضافی هم بروند. وی همچنین هزینه های کارگر و انعام و حمل و نقل را هم از دیگر هزینه های اضافی دانست. به گزارش ایسنا، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی تهران تصریح کرد: در حال حاضر زوج های جوان کالاهایی که کمتر ضرر دارند را خریداری و با ضرر در بازار به فروش می رسانند.
● در جست وجوی روش درست اجرا
شاید اکنون زمان آن باشد تا هم متولیان لیزینگ لوازم خانگی به روش دولتی و هم شرکت های لیزینگ فعال در حوزه لوازم خانگی، مشارکتی جدید را کلید بزنند و با بازنگری در طرح یاد شده علاوه بر آنکه بازار واقعی لیزینگ لوازم خانگی را از حالت بالقوه به فعلیت درمی آورند، مقدمه ای برای خروج از بحران تولیدکنندگان لوازم خانگی مهیا کنند اما سوال این است که آیا دولت حاضر خواهد شد به بخش خصوصی اعتماد کند یا اینکه املای نانوشته را سراسر غلط می پندارد.

منبع : روزنامه سرمایه