MMS ایرانی ؛ از آغاز تا توقف

سه ماه پیش از ارائه سرویس های جدید شرکت ایرانسل و در شرایطی که شبکه این اپراتور هنوز در مرحله آزمایش به سر می برد، در سالن کنفرانس اپراتور دولتی رقیب، سئوالی از رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران پرسیده شد مبنی بر اینکه چرا اپراتور اول تلفن همراه کشور علیرغم استقبال کاربران از سرویس پیام کوتاه به ارائه سرویس های پیشرفته تر نمی پردازد.
وفا غفاریان پاسخ را متوجه کمبود های فنی کرد و ابراز امیدواری کرد که ایرانسل با ورود به حیطه سرویس های ارزش افزوده بتواند پاسخگوی نیاز کاربران باشد، اما بلافاصله سئوال دیگری مطرح شد با این عنوان که آیا صحت دارد که تاخیر در ارائه سرویس MMS به خاطر دیتاماینینگ و عدم امکان نظارت و کنترل بر پیام های مبادله شده است؟
غفاریان با قاطعیت پاسخ منفی داد و تاکید کرد که هیچ مقام و ارگانی بدون حکم قضایی حق کنترل و شنود پیام های صوتی، تصویری و متنی شهروندان را ندارد و وعده داد که اپراتور اول نیز به زودی با ارتقا تجهیزان شبکه و سازگاری با سرویس های نسل دو و نیم تلفن همراه به عرضه این خدمات اقدام کند.
رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در واقع از اصل بیست و پنج قانون اساسی سخن می گفت که طبق آن "بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع ست مگر به حکم قانون ممنوع است" و بنا برآن هر گونه تجسس در حریم خصوصی افراد در جمهوری اسلامی ایران، مذموم، غیرقانونی و جرم محسوب می شود.
اما این داستان به هیچ وجه به شکلی که وفا غفاریان برای نمایندگان رسانه ها تعریف کرده بود پیش نرفت و این روزها، درست یک سال بعد از آن جلسه خبری بحث کنترل سرویس MMS تلفن همراه و سپس توقف ارایه ی آن از سوی ایرانسل به خبر مهم حوزه ارتباطات کشور بدل شده است.
این خبر در حالی جدی و عملی شد که در روزهای نخست تنها در قالب شایعه میان کاربران مطرح شده بود و پس از وقفه ای کوتاه در امکان دسترسی کاربران اپراتور دوم به این سرویس، مسئولان دولتی بالاخره خبر ممنوعیت ارائه و استفاده از این سرویس را تایید کردند و اعلام کردند که این اقدام برای تدوین قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته است.
هر چند سرویس ارسال و دریافت MMS به تازگی و تنها برای طیف محدودی از مشترکان اپراتور دوم (ایرانسل) فعال شده بود، اما نشان از چالش بزرگی بود که باید تا قبل از ارائه این سرویس از سوی "همراه اول" و همه گیر شدن آن میان بیست میلیون مشترک ایرانی حل و فصل می شد.
آنچه که از سخنان مسئولان سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور برداشت می شد این بود که موضوعات مورد توجه در تدوین آیین نامه پاسخ به ابهامات بسیاری است که در بحث هایی همچون کنترل محتوای این سرویس، تولی گری، خلاء های قانونی در زمینه ایجاد مزاحمت ها و چگونگی ارایه مجدد آن، وجود دارد.
سرویس MMS، مانند SMS، یک سرویس مخابراتی محسوب می شود که زیرساخت های آن از طریق بسترهای مخابراتی امکان پذیر شده و مشترکان تلفن همراه می توانند از این امکان برای ارسال صوت و تصویر از طریق تلفن همراه استفاده کنند.
همانطور که در ابتدای گزارش آمد از ابتدای مطرح شدن راه اندازی سرویس هایی که بر بستر اینترنت از طریق تلفن همراه ارایه می شوند، برخی اخبار از وجود اختلاف هایی در زمینه تولی گری این موضوع حکایت می کرد، وفا غفاریان - رییس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران - درباره ی این که گفته می شود دولت مخالف راه اندازی سرویس GPRS است که سرویس MMS بر روی آن تعریف می شود، زیرا نمی توان محتوای آن را کنترل کرد، گفته بود: نسل ۵/۲ تلفن همراه موسوم به GPRS یک تکنولوژی است که کاربرد عمومی برای مردم ندارد، بلکه باید بر روی آن سرویس تعریف شود؛ در حال حاضر نیز هیچ منعی برای استفاده از آن وجود ندارد و در تلاش هستیم تا پایان سال حداقل دو تا سه سرویس آن را برای مشترکان کاربردی کنیم.
پس از گذشت مدتی از آغاز ارایه این سرویس و انعکاس اخباری مبنی برتصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی ایران، دبیرخانه ی این شورا توضیحاتی را بر روی سایت خود ارایه کرد.
بلافاصله بعد از تایید این خبر که مدت ها به صورت شایعه مطرح بود، منتقدان نکات گوناگونی در مورد ابهامات این دستور اظهار نظر کردند که مهم ترین آنها حول این موضوع می گشت: تصمیم گیری در مورد یک سرویس مخابراتی از حیطه وظایف شورای عالی انقلاب فرهنگی خارج است.
وظیفه اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی عبارت از تدوین اصول سیاست فرهنگی نظام جمهوری اسلامی، تدوین برنامه های فرهنگی و آموزشی و علمی و تحقیقاتی، توسعه روابط علمی و فرهنگی با کشورهای دیگر، تدوین ضوابط برای گزینش استادان و معلمان دانشگاهها و مراکز آموزشی و نظارت بر امور کتابهای درسی است و در آئین نامه این شورا ورود در بحث فناوری اطلاعات مورد توجه قرار نگرفته است و متعاقب آن در ترکیب این شورا متخصصین حوزه ارتباطات و فنآوری اطلاعات دیده نشده اند؛ این درست همان انتقادی است که در مورد آیین نامه شبکه های اطلاع رسانی کشور نیز که چند سال پیش تصویب شد و در حال حاضر به عنوان تنها چارچوب قانونی اینترنت مورد استناد قرار می گیرد نیز صادق است در حالی که صرف نظر از بحث عدم تخصص و خروج شورای عالی انقلاب فرهنگی از حدود صلاحیت خود، مصوبات این شورای در عالی ترین وجه، از منظر حقوقی می تواند هم شان آئین نامه دیده شود و «قانون» نیست.
درپی این انتقادات شورای عالی انقلاب فرهنگی در سایت خود در خصوص این تصمیم اظهار نظر کرد.
در این توضیحات آمده بود: «پیرو درج برخی اخبار و اطلاعات در رسانه ها مبنی بر تصویب فیلتر شدن MMSهای غیراخلاقی تلفن همراه توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی، به اطلاع می رساند: مصوبه فوق در هیأت نظارت بر اجرای "مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای" و براساس درخواست وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات مطرح شده است. در جلسه این هیات پس از ارایه گزارش توسط کارشناسان وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، مقرر شد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور جلوگیری از تبادل داده ها و اطلاعات مغایر با قانون، شرع و اخلاق عمومی در سیستم MMS، دستورالعمل تهیه سخت افزار، نرم افزار، تجهیزات لازم و سایر سازوکارهای مقتضی برای صیانت از فضای شبکه های اطلاع رسانی را به شرکت های طرف قرارداد اعلام کند تا پس از فراهم آوردن تمهیدات فوق و تایید وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات، سرویس MMS ایجاد و فعال شود.
تصمیم فوق به خوبی مشهود می سازد که تدبیر اتخاذ شده ناظر به استفاده ناصحیح از سیستم MMS است و به هیچ وجه به مفهوم ایجاد محدودیت برای استفاده مطلوب و مناسب از این سیستم برای عموم کاربران نیست."
اما این پاسخ به هیچ وجه نتوانست پاسخ مناسبی برای منقدان این تصمیم باشد علی الخصوص آنهایی که با استناد به مبانی و اصول حقوقی آن را بررسی کرده بودند.
حسام ایپکچی یکی از این کارشناسان بود که در بخشی از تحلیل خود که در سایت ایتنا منتشر شد نوشت: در ارتباط از طریق MMS به مانند مکالمه تلفنی میان دو یا چند نفر معین است که ارتباط خصوصی محسوب می گردد. لذا از منظر حقوقی، پالایش یک پایگاه اینترنتی با پالایش ارتباطات از طریق MMS یکسان نیست.
به این ترتیب نه تنها مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی – به جهت قانون نبودن – نمی تواند معتبر شناخته شود، بلکه حتی اگر همین مصوبه، توسط مجلس شورای اسلامی نیز تصویب می گردید به جهت رد کلی اصل قانون اساسی از جانب شورای نگهبان مردود اعلان می شد.
این کارشناس حقوق فناوری اطلاعات در بخش دیگری از نوشته اش با عنوان "احراز مصادیق" ادامه داد:
در فرض نادیده انگاشتن ایرادات فوق، آنچه بر ابهام کار می افزاید، عدم امکان مرز بندی دقیق محتوای اخلاقی و غیراخلاقی است. به عنوان مثال، ارتباط میان زوجین از منظر فقهی، عقلی و عرفی محکوم به هیچ محدودیتی نیست. لذا داده پیام منتقل شده از طریق MMS چنانچه میان زوجین باشد نمی تواند «غیراخلاقی» تلقی گردد، همچنین مبادله عکس های خانوادگی میان گروهی از اقوام یک ارتباط متداول و اخلاقی است، لکن انتقال همان مجموعه تصاویر توسط فردی بیگانه، ارتباطی «غیر اخلاقی» تلقی می شود.
از همین رو، به واسطه مانیتور کردن اطلاعات مبادله شده توسط خدمات MMS نمی توان اخلاقی یا غیراخلاقی بودن آن را احراز کرد چرا که طرفین این ارتباطات و سمت ایشان برای ما محرز نیست و مهمتر آنکه جوازی بر احراز آن نیز وجود ندارد.
● مسیر عوض می شود
ایپکچی در انتهای نوشته خود اظهارنظر و تصمیم گیری در مورد MMS را با توجه به اختیارات و شرح وظایف نهادهای مرتبط، رگولاتوری را بهترین نهاد برای تصمیم سازی دانسته بود، اتفاقی که همزمان با انتشار این نوشته به وقوع پیوست.
علی اصغر عینی پور - معاون فنی شرکت ایرانسل - در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اعلام کرد: سرویسMMS ایرانسل که از اوایل امسال برای مشترکان فعال شده بود و امکان ارسال تصویر و دیتا را به مشترکان می داد، بنا بر دستوری از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی قطع شده است و مشترکان این اپراتور امکان دسترسی به آن را ندارند.
پس از آن مدیرعامل ایرانسل درباره قطع سرویس MMS ایرانسل گفت: ارایه این سرویس به مشترکان در اواخر اردیبهشت ماه و بر اساس درخواست سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، قطع شده است؛ در این درخواست از ایرانسل خواسته شده بود که سه ماه فرصت داده شود تا مقررات مربوط به استفاده از سرویس MMS در این سازمان تدوین و پس از آن مجددا این سرویس به مشترکان ارایه شود.
علیرضا قلمبر دزفولی اوایل تیرماه اظهار کرد: در حال حاضر بیش از یک وماه نیم از ارسال این درخواست به ایرانسل گذشته است و امیدواریم در یک تا دو ماه آ ینده بتوانیم این سرویس را مجددا به مشترکان ایرانسل ارایه دهیم.
در حالی که در برخی خبرها آمده بود اعمال محدودیت و کنترل MMS ایرانسل به درخواست شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده است، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اعلام کرد: ارسال MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه به دلیل تدوین مقررات مربوطه متوقف شده است.
محمدرضا فرنقی زاد - مدیر کل روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در گفت وگو با خبرنگار ارتباطات ایسنا، اظهار کرد: به جهت تنظیم مقررات اجرایی و حقوقی مربوطه، ارایه سرویس MMS توسط اپراتور دوم تلفن همراه (ایرانسل) فعلا متوقف شده است و به واسطه نامه ای از سازمان به این اپراتور این سرویس فعلا ارایه نمی شود.
در شرایطی که سوالاتی پیرامون سرانجام بحث کنترل سرویس MMS و متولی این جریان مطرح بود، سعید مهدیون - معاون فنی و امور بین الملل سازمان تنظیم و مقررات و ارتباطات رادیویی - در یک همایش که درباره سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه برگزار شد، حمایت از جامعه مشتریان و کنترل بر محتوای سرویس های ارزش افزوده تلفن همراه را به عنوان دیگر وظایف رگولاتوری برشمرد.
ازسوی دیگر، یک وکیل دادگستری با اشاره به این که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به هیچ عنوان نمی تواند دستور کنترل محتوای MMSهای تلفن همراه را صادر کرده یا خود آن ها را کنترل کند، گفت: اساسنامه ی این سازمان معلوم است و داخل اساسنامه آن چنین چیزی وجود ندارد و کمیسیون تنظیم مقررات نیز نمی تواند چنین کاری را انجام دهد.
رضا پرویزی در گفت وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران، درباره ی اینکه متولی کنترل MMS تلفن همراه در کشور کیست و آیا کنترل محتوای سرویس های ارزش افزوده ی تلفن همراه بر عهده ی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، اظهار کرد: بر اساس قانون اساسی، کنترل مراسلات، مخابرات و صوت و تصویر مردم ممنوع است؛ مگر آن که این کار به موجب قانون انجام شود. در بند "ف" ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT حفاظت و حراست و عدم ضبط و افشای انواع مراسلات و امانات پستی و همچنین مکالمات تلفنی و مبادلات شبکه ی اطلاع رسانی و اطلاعات مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی جزو وظایف این وزارتخانه ذکر شده است.
او گفت: همچنین در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، شنود مکالمات اشخاص ممنوع اعلام شده است و انجام آن در مواردی خاص توسط مرجع قضایی بلا مانع شناخته شده است.
پرویزی تاکید کرد: بدون تصویب قانونی در زمینه شنود داده ها یا مکالمات توسط مجلس شورای اسلامی و بدون صدور دستور انجام این کار توسط مرجع قضایی صالح، این کار جرم شناخته می شود.
این وکیل دادگستری با اشاره به ماده ی پنج قانون وظایف و اختیارات وزارت ICT که در آن جا به وظایف کمیسیون تنظیم مقررات اشاره شده است، گفت: در این ماده، وظیفه این کمیسیون تدوین و اعمال مقررات است و حرفی از تصویب به میان آورده نشده است و کمیسیون تنظیم مقررات که در واقع مرجع بالادستی برای سازمان تنظیم مقررات محسوب می شود، چنین حقی را ندارد.
پس از آن، رییس سازمان تنظیم مقررات هم گفت: موضوعی به نام کنترل محتوای MMS در سازمان نداریم.
محمود خسروی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: سازمان تنظیم مقررات در زمینه ی MMS ها، در حال تدوین و تعیین ضوابط و مقررات لازم است؛ تا اگر کسی در این زمینه خلافی مرتکب شد، براساس این ضوابط و قوانین به آن رسیدگی شود.
وی گفت: تا به حال بحثی پیرامون کنترل محتوای MMS ها توسط سازمان مطرح نشده و اگر قرار است این کنترل صورت بگیرد، باید توسط سازمان های دارای صلاحیت موضوع انجام پذیرد؛ زیرا هر سازمانی وظیفه خاص خود را دارد.
قبلا وعده داده شده بود که سرویس های GPRS مانند دسترسی به اینترنت و MMS در شهریورماه عملیاتی می شود اما به گفته ی وحید صدوقی - مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار - به دلیل تجدید مناقصه ی انتخاب پیمانکار این پروژه، این امر به تاخیر می افتد و بر اساس برنامه ریزی جدید این سرویس ها در آبان ماه در اختیار مشترکان این اپراتور قرار می گیرند.
مدیر عامل شرکت ارتباطات سیار، درباره ی تدوین مقررات برای ارایه ی سرویس MMS که امکان ارسال صوت، تصویر و دیتا را به مشترکان تلفن همراه می دهد، به خبرنگار ایسنا گفت: سازمان تنظیم مقررات متولی تدوین مقررات در این زمینه است، امیدواریم تا زمانی که امکان ارایه ی این سرویس از سوی اپراتور اول امکان پذیر می شود، آیین نامه های مربوط تدوین شود تا در ارایه ی این سرویس مشکلی نداشته باشیم.
او درباره ی اینکه آیا تدوین آیین نامه، اجازه ی کنترل محتوای MMS را می دهد، تصریح کرد: رویکرد ما بر اساس مزاحمت هایی است که ایجاد می شود؛ در واقع اگر فردی اعلام کند از طریق این سرویس برایش مزاحمت ایجاد شده است، این امر مورد پیگیری قرار می گیرد و مانند مزاحمت تلفنی با آن مشخص مورد نظر برخورد می شود و بر این اساس این مقررات برای کنترل مزاحمان است نه کنترل محتوای MMS.
به گفته ی وی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و مخابرات متولی ارائه بسترهای فنی و زیرساختی در کشور هستند و در امر کنترل محتوا دخالتی ندارند، همچنین برای ارایه ی این سرویس با هیچ نهادی از جمله صدا و سیما مشکلی نداریم و مخابرات متولی ارایه ی سرویس MMS است.
با تمام این اوصاف بحث کنترل محتوای این سرویس و متولی آن همچنین اینکه سرنوشت ارایه این سرویس از سوی اپراتور اول و پس از آن اپراتور سوم که خدمات نسل سوم تلفن همراه چون ویدیوآنلاین و ارسال صوت و تصویر ارایه خواهد کرد، چیست؟ ابهامی است که در این جریان وجود دارد و نیازمند پاسخگویی شفاف است.

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات