نگاهی اجمالی به طرح نظام جامع مالیاتی

نظام جامع مالیاتی یکی از ارکان سیستم اقتصادی هر کشوری است. اهمیت این موضوع در اقتصاد ایران تا بدانجا است که ریاست محترم جمهوری، از آن به عنوان گلوگاه برقراری عدالت اجتماعی در اقتصاد ایران یاد کرده و عنوان کردند که اجرایی شدن این نظام بیش از هر چیزی به شفاف شدن فعالیـت های اقتصادی کشور کمک خواهد کرد. اما اینکه چرا در کشور ما از قبل انقلاب طرح نظام جامع مالیاتی وجود داشته و پس از گذشت ۳۰ سال از انقلاب همچنان اجرایی نشده سوالی است که تاکنون برای فعالین این حوزه بی پاسخ مانده است. البته در طی این سه دهه حرکت هایی برای نیل به این مقصود شکل گرفته و هر کدام بنا به دلایل مختلفی متوقف شده اند که در این مقاله به برخی از آنها اشاره خواهد شد.
● ضعف توان کارفرمایی
ساختار مدیریتی کشورها وابسته به مدیران آنهاست. مرسوم است برای کارهای انجام شده مدیران را مورد بازخواست قرار می دهند نه برای کارهایی که انجام نداده اند، در نتیجه مدیران اجرایی در کشور ما برای پرهیز از سوال و جواب های احتمالی که حال و یا آینده ممکن است برای آنها پیش بیاید با نهایت احتیاط و محافظه کاری با این موضوع برخورد می کنند. این روند تا جایی ادامه دارد که حتی اگر ذی حساب یک دستگاه دولتی اشکال کوچکی بر فرایندی بزرگ بگیرد مدیران غالبا برای رفع و رجوع کردن این موضوع آن را به مقامات بالاتر منتقل خواهند کرد. این موضوع در پروژه نظام جامع مالیاتی آنچنان جلوه کرده که در عمل اختیارات مدیران این طرح چند صد میلیارد تومانی در حد و اندازه یک طرح ۱۰ میلیون تومانی است و این موضوع بالطبع در روند اجرای پروژه و قدرت ریسک پذیری مدیران و تصمیم گیری های آتی تاثیر منفی خواهد داشت.
● ضعف توان پیمانکاری
پروژه نظام جامع مالیاتی کشور و مشخصا سیستم ITS به عنوان هسته مرکزی و موتور محرک این طرح در خوشبینانه ترین حالت یک پروژه ۱۰۰ میلیارد تومانی است و علی القاعده قرار است یک پیمانکار یا ترکیبی از پیمانکاران ایرانی بتوانند آن را اجرا و عملیاتی کنند. حال اگر هزینه یک نیروی کارشناسی حوزه نرم افزار را به طور متوسط سالانه ۲۰ میلیون تومان در نظر بگیریم بدین معنی است که این پروژه به حدود ۵۰۰۰ نفرسال نیروی کارشناسی نیاز دارد و به عبارتی اگر متوسط زمان اجرای پروژه را ۴ سال لحاظ کنیم تیم مدیریتی این طرح باید بتواند پروژه را با یک تیم حداقل ۱۰۰۰ نفری از کارشناسان و متخصصین راهبری کند. آنچه مسلم است چنین توان مدیریتی در حوزه تولید نرم افزار در کشور ما تقریبا بی سابقه است. این موضوع مستلزم این است که در شرایط فعلی چند شرکت نرم افزاری کارهای روزمره خود را کنار گذاشته و تحت یک مدیریت واحد راهبری این پروژه را در دست بگیرند. تمرین این موضوع در فضای نرم افزاری کشور غیر ممکن نیست اما مطمئنا به لحاظ وسعت پروژه و مباحث و مسائل قانونی و حاشیه ای طرح به زمان بیشتری نیاز دارد.
● عدم فرهنگ سازی
مطمئنا وقتی صحبت از فرهنگ و فرهنگ سازی می شود نباید ذهن ها تنها به سمت تیزرهای تلویزیونی و تبلیغات رادیویی و رسانه ای معطوف شود. هر چند که این نوع از فرهنگ سازی هم بی تاثیر نیست اما عدم فرهنگ سازی در خصوص طرح نظام جامع مالیاتی به این موضوع بر می گردد که اساسا فرهنگ مالیات در کشور ما تاکنون به عنوان یک ارزش مطرح نبوده است در حالی که این مسئله در روند اجرایی شدن این طرح تاثیر بسزایی دارد. برای پرداختن به ارزش فرهنگ سازی در این زمینه، می توان به اهمیت آن در صنعت فناوری اطلاعات اشاره کرد.
در حالیکه صنف فناوری اطلاعات به صورت داوطلبانه خواستار تغییر ماهیت پایه رتبه بندی شرکت ها از توان نیروی انسانی به پایه میزان مالیات پرداختی بود سرانجام پس از هفت سال رایزنی و تعامل با متولیان دولتی در شورای عالی انفورماتیک، از سال ۱۳۸۴ ملاک ارزیابی شرکت ها برای دریافت رتبه شورا از توان نیروی انسانی به توان مالی شرکت و ترازنامه های مالیاتی اظهار شده توسط شرکت ها تغییر یافت و اکنون با گذشت دو سال از اجرایی شدن این طرح، شرکت های حوزه فناوری اطلاعات از پرداخت مالیات به عنوان یک ارزش افزوده که بطور مستقیم در رونق کسب و کار آنها تاثیر دارد، یاد می کنند، در برخورد با این موضوع کاملا شفاف و آگاهانه اقدام به پرداخت مالیات می کنند و این مسئله به عنوان یک ارزش در فرهنگ مالیاتی شرکت های فناوری اطلاعات مطرح شده است. اگر این ارزش آفرینی در سایر حوزه های مالیاتی کشور نیز اتفاق بیافتد مطمئنا پرداخت مالیات بطور شفاف به عنوان یک تسهیل کننده در روند اجرای طرح نظام جامع مالیاتی مطرح خواهد شد.
با این توضیحات اگر به مناقصه نظام جامع مالیاتی و روند اجرای آن در سال های اخیر بازگردیم شاهد هستیم که در سال ۱۳۸۳ به منظور تامین نرم افزار محوری نظام جامع مالیاتی موسوم به ITS با اتکا به خدمات مشاوره و اسناد مناقصه ( RFP ) تهیه شده، مناقصه بین المللی برگزار و سرانجام از بین سه شرکت منتخب، یکی به دلایل فنی و دومی به لحاظ قیمت بالا از گردونه رقابت کنار رفتند و نهایتاً شرکت BULL فرانسه برنده مناقصه شد. اما در ادامه این روند بنا به دلایلی که به بخشی از آنها در این نوشتار نیز اشاره شد، کارفرما موفق به عقد قرارداد با برنده مناقصه بین المللی نشد و این بار مناقصه را با رویکرد داخلی طرح کرد.
بازهم به دلایل پیش گفته به خصوص ضعف توان کارفرمایی، اسناد منتشر شده برای مناقصه داخلی دقیقا همان اسناد مناقصه بین المللی بود. از مهمترین تناقضات این اقدام می توان به این موضوع اشاره کرد که شرکت های ایرانی هیچ یک سابقه ارائه چنین نرم افزاری را که قبلا نیز در یک کشور پیاده سازی و اجرایی نشده باشد ندارند ولی در شرایط مناقصه این مسئله لحاظ شده است.
مواردی از این دست از همان ابتدا مشخص می کرد که در عمل شرکت یا شرکتهای ایرانی نمی توانند به شرایط عنوان شده در این مناقصه پاسخ مثبت بدهند. پس از بی پاسخ ماندن مناقصه در دور اول، مجریان طرح حاضر به اصلاح اشکالات طرح که به آنها گوشزد شده بود، نشدند و شاهد بودیم که باز هم مناقصه با همان شرایط برای دومین بار برگزار شد و بی پاسخ ماند. اما آنچه بیش از پیش باعث تاسف شده این است که شنیده می شود قرار است این مناقصه برای سومین بار نیز با همان شرایط تکرار شود و در صورتی که این کار انجام شود، علی رغم اینکه نتیجه آن از قبل مشخص است، شائبه به سخره گرفتن تاکید ریاست محترم جمهوری را، مبنی بر استفاده از توان داخلی برای اجرای پروژه نظام جامع مالیاتی نیز در ذهن ها تداعی خواهد کرد.

نویسنده: مهندس سهیل مظلوم

منبع : ماهنامه تحلیلگران عصر اطلاعات