رد نظریه افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم

افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان و بحران موجود در اقتصاد جهانی به خصوص کشورهای آمریکا و اروپا سبب شد تا تمامی دست‌اندرکاران امور اقتصادی به فکر پیدا کردن راه‌های مختلفی برای حل این بحران‌ها باشند. در این میان استفاده از کمک و راهنمایی اقتصاددانان بزرگی همچون جوزف استگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصاد بسیار سودمند است. استیگلیتز که هم‌اکنون استاد رشته اقتصاد در دانشگاه کلمبیا است در سال ۲۰۰۱ میلادی موفق به دریافت جایزه نوبل اقتصاد شد. این اقتصاددان برجسته آمریکایی در سال ۱۹۴۳ میلادی در آمریکا متولد شد و پس از سال‌ها تحصیل در رشته اقتصاد و سال‌ها معاونت ریاست بانک جهانی هم‌اکنون یکی از برجسته‌ترین اقتصاددانان حامی جهانی‌سازی و تجارت آزاد محسوب می‌شود. وی کتاب‌ها و مقالات بسیار زیادی در مورد مسائل اقتصادی مبتلابه اجتماع امروزی دنیا تالیف کرده و از جمله آنها می‌توان به کتاب اخیر وی که با همکاری لیندا بیلمس تالیف کرده است اشاره کرد، نام این کتاب به صورت زیر است: «جنگ سه هزار میلیارد دلاری: هزینه واقعی جنگ عراق»
مطالعات گسترده استیگلیتز و آگاهی وی در طی سال‌ها حضور فعالش در اقتصاد جهانی سبب شد تا اندیشه‌ها و نظرات وی از اهمیت زیادی برخوردار باشد. وی در مواجهه با بحران کنونی دنیا و افزایش بیش از اندازه تورم و راهکارهای مواجهه با آن سخنرانی‌های زیادی انجام داد که آخرین سخنرانی وی در نیمه دوم ماه می‌ سال جاری و در حضور سران بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی دنیا بود. سران بانک‌های مرکزی کشورهای صنعتی جهان جلسه‌ای برگزار کردند تا اقتصاددان بزرگ دنیای امروز استیگلیتز در حین سخنرانی در این جلسه به ارائه راهکارهای مختلف برای کاهش نرخ تورم و حل بحران رکود بپردازد. وی سخنرانی خود را اینطور آغاز کرد:
بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف جهان همچون یک ریسمان محک به یکدیگر متصل هستند و عملکرد هر یک می‌تواند روی سیاست‌های دیگر بانک‌ها و حتی وضعیت اقتصادی دنیا تاثیر مستقیم داشته باشد. به همین دلیل این مراکز بزرگ مالی جهان باید از هر گونه اختلال و تصمیم‌گیری اشتباه اجتناب کنند. در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی بانک‌های مرکزی تحت سلطه نظریه‌های پولی اقتصاد بودند. نظریه بسیار ساده‌ای که توسط میلتون فریدمن - اقتصاددان پول‌گرا- ارائه شد و بسیار ابتدایی و یک‌‌جانبه بود. بعد از مدتی که این بانک‌ها با نظریه‌های پولی اداره شدند اقتصاددانان بی‌اعتبار بودن این نظریه را تایید کردند و بانک مرکزی کشورهای صنعتی و اقتصاد این سرزمین‌ها پس از پرداخت هزینه‌های کلان تغیر رویه دادند.
● اشتباه بزرگ بانک‌های مرکزی دنیا
راهی که بانک‌های مرکزی در پیش گرفتند «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» نامیده شد و به این معنا بود که باید تورم در کشورها به دقت کنترل شود و هر زمانی که نرخ تورم بیشتر از یک سطح مشخصی افزایش یافت باید نرخ بهره بانکی ارتقا یابد. این راهکار خام نیز با کمک نظریه‌های ابتدایی اقتصاد و با توجه به شواهد عینی ارائه شد زیرا بدون توجه به منبع ایجاد‌کننده تورم نمی‌توان داروی افزایش تورم را تجویز کرد. بدون شک هر تورمی با افزایش نرخ بهره بانکی درمان نمی‌شود، به هر حال با وجود اینکه مطالعات اقتصادی به راحتی می‌تواند محدودیت کاربرد این راهکار را نشان دهد بسیاری از کشورهای جهان افزایش نرخ بهره برای کنترل تورم را بدون چون و چرا پذیرفتند و بدون ریشه‌یابی دلیل تورم اقدام به افزایش آن می‌کنند. از جمله این کشورها می‌توان به لهستان، برزیل، شیلی، کلمبیا، آفریقای جنوبی، تایلند، کره، مکزیک، مجارستان، پرو، فیلیپین، اسلواکی، اندونزی، رومانی، نیوزیلند، کانادا، انگلیس، سوئد، استرالیا، ایسلند و نروژ اشاره کرد.
در وضعیت کنونی اقتصاد جهانی استفاده از روش افزایش نرخ بهره در اغلب کشورهای جهان نتیجه‌بخش نخواهد بود، زیرا دلیل ایجاد‌کننده مسئله‌ای به غیر از سیاست‌های اقتصاد و بانکی است. هم‌اکنون دلیل افزایش نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه جهان ضعف مدیریت کلان اقتصادی نیست بلکه افزایش قیمت جهانی نفت و به دنبال آن رشد قیمت مواد غذایی به خصوص برنج و گندم در اقصی نقاط دنیاست. این در حالی است که سطح درآمد خانوارها در کشورهای در حال توسعه بسیار کمتر از کشورهای صنعتی است و هم‌اکنون این کشورها سهم بزرگی از درآمدشان را برای تامین نیازهای اصلی زندگی یعنی خوراک و پوشاک صرف می‌کنند. هرچه سهم مواد غذایی در درآمد یک خانوار بیشتر باشد وضعیت اقتصادی آن خانواده پایین‌تر است زیرا مبلغ کمتری برای ارتقای استاندارد زندگی و حتی رشد اقتصادی در آینده باقی می‌ماند.
به هر حال مطالعات نشان می‌دهد در سال جاری میلادی نرخ تورم در هند ۸/۵ درصد، چین بیشتر از ۸ درصد و در ویتنام بیشتر از ۱۸ درصد خواهد بود. این در حالی‌ است که نرخ تورم در آمریکا در شرایط کنونی ۳ درصد برآورد شده است و با این تورم تمامی دستگاه‌های اقتصادی و مالی در تلاش هستند تا زمینه را برای کاهش آن فراهم کنند. از طرف دیگر بالاتر بودن تورم در کشورهای در حال توسعه نسبت به کشورهای صنعتی و توسعه‌یافته این سوال را ایجاد می‌کند که آیا کشورهای در حال توسعه باید نرخ بهره بانکی خود را بسیار بیشتر از آمریکا افزایش دهند تا بتوانند تورم را کنترل کنند یا باید به دنبال راه‌های دیگری باشند؟
مطالعات نشان می‌دهد تورم در اغلب این کشورها وارداتی است. بنابراین افزایش نرخ بهره در این کشورها نمی‌تواند تاثیر بسزایی در کنترل تورم داشته باشد، زیرا افزایش نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه از قبیل ویتنام نمی‌تواند سبب کاهش قیمت جهانی غلات یا سوخت شود. اما با توجه به بزرگی اقتصاد آمریکا و تاثیر اقتصاد این سرزمین در اقتصاد جهان نمی‌توان از نقش آن در کنترل تورم جهانی غافل شد. مطالعات نشان می‌دهد در صورتی‌که آمریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد بدون شک تورم در دنیا کاهش می‌یابد و قیمت اغلب کالاهای مصرفی و مواد غذایی به سطح استاندارد و معقول خود بازمی‌گردد. بنابراین من به عنوان یک اقتصاددان که سال‌ها در مورد مسائل مختلف دنیا مطالعه کرده‌ام و شرایط جهانی را بسیار موشکافانه بررسی کرده‌ام بر این باورم که باید ایالات متحده آمریکا نرخ بهره بانکی خود را افزایش دهد تا بازار اقتصادی دنیا اندکی متعادل‌تر شود و قیمت‌ها در دنیا تنزل یابد. بدون شک تغییرات نرخ بهره در کشورهای در حال توسعه جهان نمی‌تواند تورم جهانی را کنترل کند. در این جای سخن بهتر است به یک مسئله اشاره کنم. تغییرات نرخ بهره بانکی در یک کشور در حال توسعه می‌تواند روی بخش‌های مختلف داخلی این کشور تاثیر‌گذار باشد و قیمت کالاهای تولید داخل را تنزل دهد، اما در مورد کالاهای وارداتی یا محصولاتی که در سطح بین‌المللی ارزش دارند از قبیل نفت و گاز و غیره نمی‌تواند تاثیر‌گذار باشد. بنابراین سخن امروز ما در مورد راهکارهای کاهش تورم جهانی است نه یک کشور یا قاره خاص.
خلاصه با توجه به اینکه کشورهای در حال توسعه نیز بخشی از اقتصاد جهانی محسوب می‌شوند و به بدنه اقتصاد جهانی وابستگی زیادی دارند در اثر رشد قیمت کالاهای جهانی با افزایش قیمت کالاهای تولید داخل نیز روبه‌رو می‌شوند. برای مثال افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و غلات در اثر رشد قیمت جهانی بیشتر می‌شود و این سبب تحمیل شدن فشارهای بیشتر به زندگی مردمی می‌شود که در این کشورها ساکن هستند.
در حال حاضر بسیاری از کشورهای درحال توسعه و حتی نفت‌خیز دنیا در اثر رشد قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی متضرر شده‌اند، زیرا رشد قیمت نفت سبب افزایش قیمت مواد غذایی مختلفی از قبیل برنج و گندم و غلات شده است و آنها برای تامین نیاز غذای داخل باید این مواد غذایی را با قیمت بیشتری خریداری کنند. از طرف دیگر این کشورها برای حمل این مواد غذایی از بنادر به شهرهای دیگر باید هزینه بیشتری پرداخت کنند که این خود به قیمت تمام‌شده کالاها می‌افزاید. در این شرایط می‌توان دید که افزایش قیمت سوخت در دنیا نه به نفع تولید‌کننده است و نه اینکه به وارد‌کننده نفت سودی می‌رساند.
افزایش نرخ بهره بانکی در کشورهای مختلف سبب می‌شود تا تقاضای کل برای کالاها کاهش پیدا کند. کاهش تقاضا نرخ رشد اقتصادی را می‌کاهد و نرخ رشد قیمت کالاها و خدمات به خصوص کالاها و خدمات غیرتجارتی را کمتر می‌کند. اما تا زمانی‌که نرخ تورم جهانی به سطح مخربی نرسیده باشد نباید از این راهکار استفاده کرد زیرا کاهش نرخ رشد اقتصاد و به دنبال آن کاهش فرصت‌های شغلی تبعات منفی بسیار زیادی دارد که به تعبیر بسیاری از اقتصاددانان از تورم بالا بدتر است. به عنوان مثال می‌توان این شرایط را تصور کرد که قیمت مواد غذایی و نفت سالانه ۲۰ درصد رشد کند و با تاثیر روی اقتصاد داخلی کشورهای مختلف بر نرخ تورم جهانی ۳ درصد بیفزاید. در این شرایط استفاده از راهکار افزایش نرخ بهره برای کاهش تورم سبب می‌شود تا نرخ رشد اقتصادی تنزل یابد و از شمار فرصت‌های شغلی موجود در اجتماع کاسته شود. کاهش نرخ رشد اقتصادی و ادامه این روند که احتمال رکود اقتصادی را افزایش می‌دهد در کنار کمتر شدن شغل در کشورهای جهان سبب می‌شود تا وضعیت زندگی مردم بدتر و بدتر شود. به تعبیر بهتر درمانی که برای اقتصاد انتخاب شد تاثیری مخرب‌تر و بدتر از اصل بیماری دارد و نباید از این روش درمانی استفاده کرد.
● راهکارها
حال سوال این است که برای کنترل شرایط اقتصادی در هنگام بروز این مشکلات چه باید کرد؟
▪ اول: نباید سیاستمداران و روسای بانک‌های مرکزی کشورهای مختلف به دلیل تورم وارداتی مقصر شناخته شوند همانطور که در شرایط ثبات و آرامش اقتصادی و به دنبال آن تورم پایین نمی‌توان اعتبار خاصی برای آنها قائل بود. البته این شرایطی است که ما تورم وارداتی داریم و تورم ایجادشده در کشور به دلیل سیاست‌های اقتصادی نادرست دولتمردان یا اقتصاددانان آن کشور خاص نیست. هم‌اکنون آلن گرینسپن رئیس سابق صندوق ذخایر ارزی آمریکا تقصیر بیشتری در ایجاد شرایط کنونی دارد زیرا وی زمینه‌های اقتصادی را بازسازی نکرد و سبب شد تا این آشفتگی اقتصادی در آمریکا ایجاد شود. گاهی در رسانه‌ها شنیده می‌شود که گرینسپن را به دلیل عملکرد خوب مورد تقدیر قرار می‌دهند زیرا در دوران حضور وی در صندوق ذخایر ارزی آمریکا نرخ تورم در این کشور بسیار پایین بود ولی وی در این مسئله نقش چندانی نداشته است بلکه شرایط اقتصاد جهان در آن دوران به گونه‌ای بود که هزینه تمام‌شده کالاها کم بود و به دنبال آن تورم بسیار کمتر از سال ۲۰۰۷ و ۲۰۰۸ میلادی بود. شایان ذکر است کشور چین در پایین نگه داشتن قیمت‌ها در دوره گرینسپن نقش بسزایی داشته است زیرا در آن سال‌ها ارزش پول چین بسیار کمتر از سال ۲۰۰۸ بود و نه تنها در این کشور تورم وجود نداشت بلکه اغلب با ثبات و کاهش قیمت‌ها روبه‌رو بودند.
▪ دوم: ما باید در نظر داشته باشیم که افزایش تورم می‌تواند فشار اقتصادی بزرگی را به برخی از طبقات اجتماعی وارد کند. این فشار روی طبقه پایین و متوسط در کشورهای در حال توسعه بیشتر است و همین مسئله سبب می‌شود تا اعتصاب‌ها و اعتراض‌های گسترده‌ای در این کشورها آغاز شود. بسیاری از کشورهای صنعتی جهان در حمایت از مستضعفان طرح آزادی تجارت را عنوان می‌کنند ولی هیچ‌یک از این سران اقتصادی دنیا در مورد ریسک‌های راه‌اندازی تجارت آزاد در کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای ضعیف سخنی به میان نمی‌آورند. در این شرایط بازارهای مختلف نمی‌توانند این تغییر بزرگ را بپذیرند و ترجیح می‌دهند در همین مسیر حرکت کنند.
حدود ۲۵ سال قبل یعنی زمانی‌که برای اولین بار مسئله آزادی تجارت در دنیا عنوان شد من با ارائه مثال‌هایی و با استفاده از شواهد و مدارک اقتصادی اثبات کردم در شرایط خاصی آزاد‌سازی تجارت سبب بدتر شدن وضعیت زندگی مردم می‌شود. در آن زمان منظور من محدودیت تجارت نبود بلکه من معتقد بودم و معتقد هستم که باید اطلاعات کاملی در اختیار کشورهای مختلف قرار گیرد تا آنها نیز از خطرات پیش رو باخبر باشند و خود را برای مواجهه با آن آماده کنند. من بر این باورم باید راهکارهای مختلفی برای مواجهه با مشکلات احتمالی در اختیار کشورهایی که در این جرگه قرار می‌گیرند گذاشته شود تا آسیب کمتری را متحمل شوند. اهمیت این مسئله با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر اقتصادهای در حال توسعه و کوچک‌تر بودن آنها بیشتر و بیشتر نمایان می‌شود.
اهمیت این مسئله در حوزه کشاورزی بیشتر است، زیرا زندگی مردم جهان بسته به محصولات کشاورزی مختلفی است که مواد غذایی مورد نیاز آنها را تامین می‌کند. در کشورهای صنعتی زیرساخت‌های اقتصادی، سازمان‌ها، موسسات و اتحادیه‌ها همگی بر وضعیت بازار نظارت دارند و آزادی تجارت در این کشورها کمترین آسیب را به بدنه اقتصاد داخلی وارد می‌کند اما در کشورهای در حال توسعه که نه‌تنها ساختار تولیدی پیچیده‌ای ندارند بلکه ساختار نظارتی مستحکمی هم ندارند تنها از طریق مالیات و وضع محدودیت‌های تجاری می‌توانند بازار را تحت کنترل داشته باشند و مانع از نابودی کسب و کار جامعه کشاورزان شوند. البته این محدودیت‌ها که سبب حفظ موقعیت کشاورزان این کشورها می‌شود ممکن است در درازمدت به اقتصاد جهان ضربه‌هایی وارد کند.
در حال حاضر کشورهای صنعتی باید برای حفظ دنیا به پا خیزند. یکی از گام‌های مهم حذف سوبسیدهای ارائه داده‌شده به تولید‌کنندگان سوخت‌های گیاهی یا بیوفیول‌ها است که سبب شده است تا شمار زیادی از کشاورزان اقدام به کشت این قسم از محصولات بکنند و به دنبال آن تولید محصولات کشاورزی مورد استفاده در صنعت غذایی کمتر شود. از طرف دیگر باید میلیاردها دلاری که به عنوان سوبسید به کشاورزان کشورهای صنعتی ارائه می‌شود به کشورهای فقیر و در حال توسعه ارائه داده شود تا آنها بتوانند با توسعه کشاورزی حداقل نیاز بشری که نیاز غذای مردم سرزمین خود است را تامین کنند.
از همه مهم‌تر اینکه کشورهای صنعتی و در حال توسعه باید اجرای طرح «هدف قرار دادن تورم با نرخ بهره» - به معنای افزایش نرخ بهره برای مقابله با افزایش تورم- را کنار بگذارند زیرا تلاش برای تامین غذا و انرژی با توجه به رشد بی‌سابقه قیمت‌ها در دنیای کنونی به اندازه کافی مشکل است و افزایش نرخ بهره در شرایط کنونی تنها سبب کاهش بیشتر نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری می‌شود که خود مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد و ادامه بقا را با مشکلات عدیده مواجه می‌کند.

مونا مشهدی‌رجبی

منبع : روزنامه کارگزاران