توجیه قانونی تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از قوه قضاییه

دوهفته پیش و در آخرین روز از فعالیت رسمی و علنی مجلس هفتم بعد از طی حدود ۴سال، در حالی گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در صحن علنی مجلس قرائت شد که در داخل و بیرون آن با واکنش های متفاوتی همراه شد و این موضوع تا حدودی باعث شد تا اذهان عمومی نسبت به این اقدام مجلس و بخصوص پاسخ قوه قضاییه دچار حیرت و سردرگمی شود.
لذا با توجه به اهمیت مسئله و تبیین بیشتر موضوع، در این نوشتار به بررسی و تحلیل این حق مجلس (یعنی تحقیق و تفحص) پرداخته ایم.
مجلس شورای اسلامی ترکیبی از نمایندگان مردم است و نمایندگان مردم در برابر ملت، مسئول هستند و حق دارند در مورد تمام مسائل داخلی و خارجی کشور، اظهار نظر کنند.(۱)
همه نمایندگان سوگند یاد کرده اند که با تکیه بر شرف انسانی، پاسدار حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی ملت ایران و مبانی جمهوری اسلامی باشند و با مسئولیتی که دارند، نظارت کامل و لازم را اعلام کنند.
اقتضای مسئول بودن این است که نماینده بتواند در برابر تخلفات و عدم اجرای قانون، عکس العمل نشان دهد و سلامت و استحکام نظام ایجاب می کند که این نظارت دقیقتر انجام شود.
به همین دلیل است که قانون اساسی، حق «تحقیق و تفحص» را به مجلس شورای اسلامی اعطا می کند تا این نظارت به صورت کاملا قانونی و دقیق انجام شود و تخلفی از قانون صورت نگیرد.
از جمله اختیاراتی که به مجلس شورای اسلامی واگذار شده است، «تحقیق و تفحص» در امور کشور است. این حق که در اصل ۷۶ قانون اساسی مذکور است، مجلس را قانونا محق به بررسی، تحقیق و جست وجو و تفحص در امور کشور، جهت آسیب شناسی نظام و دستگاه های تابع آن و به قصد حل مشکلات و وضع قوانین جدید و یا اصلاح قوانین سابق می سازد.
در اصل ۷۶ قانون اساسی چنین آمده است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.»
«تمام امور کشور» بیانگر این است که هیچ امری از امور برای تحقیق و تفحص، از صلاحیت عمومی مجلس مستثنی نشده است. یعنی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام موضوعات و امور کشور را خواهد داشت و تفاوتی نمی کند که آن امور و موضوعات، مرتبط با سازمان های تحت کنترل قوه مجریه یا قضائیه باشد یا نه.(۲)
گفتنی است بخشی از سازمان ها و نهادهای موجود در نظام سیاسی ایران، تحت کنترل و مدیریت هیچ یک از قوا نیست و به موجب قانون اساسی(۳)، تحت نظارت و کنترل رهبری گذاشته شده است از جمله: سازمان صدا و سیما، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و... در این جا این سؤال مطرح می شود که: آیا مفاد اصل۷۶ قانون اساسی این حق را به مجلس شورای اسلامی اعطا می کند که تحقیق و تفحص در این سازمان ها را نیز به عمل بیاورد؟
در پاسخ به این سؤال می توان گفت: در مورد صدا و سیما به نظر می رسد که تکلیف نظارت روشن باشد. به این نحو که در اصل ۱۷۵قانون اساسی پیش بینی شده است که شورایی متشکل از ۶نماینده (از هر یک از قوای مجریه- قضاییه- مقننه، دونفر) امر نظارت بر فعالیت های سازمان را برعهده خواهند داشت. در واقع تحقق اصل۷۶ قانون اساسی در سازمان صدا و سیما در اصل ۱۷۵ قانون اساسی معین شده است.
اما در خصوص قوه قضائیه، پاسخ این سؤال (یعنی چگونگی اعمال حق تحقیق و تفحص مجلس بر آن قوه) به گونه دیگری خواهد بود.
توضیح اینکه؛ اولا در مورد بودجه قوه قضائیه، ردیف های معین مرتبط با مخارج و هزینه های آن در اختیار مجلس است. (مجلس بودجه این قوه را تصویب می کند). ثانیاً نحوه استخدام و به کارگیری و جابه جایی قضات و همچنین کارمندان اداری سازمان مذکور نیز، توسط قوه مقننه انجام می شود.
ثالثاً تمام قواعد و مقررات مربوط به ساختار تشکیلاتی و مقررات و قواعد مربوط به صلاحیت محاکم و چگونگی رسیدگی به دعاوی نیز توسط مجلس وضع می شود.
لذا با توجه به موارد فوق تحقیق و تفحص نمایندگان مجلس از قوه قضاییه امری طبیعی و عقلانی قلمداد می شود.
اما چنانچه بخواهیم از زاویه حقوقی این مسئله را بررسی کنیم، لازم به توضیح است که در ماده۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب ۱۳۷۹، این موضوع مطرح شده بود که تحقیق و تفحص از دستگاه ها و نهادهایی که زیرنظر مستقیم رهبری هستند، امکان پذیر نیست. در سال ۱۳۸۰ باتوجه به اهمیت بحث تحقیق و تفحص مجلس و اصل ۷۶ قانون اساسی این مسئله مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان مجلس قرار گرفت و پس از طی مراحل قانونی، توسط شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد. نهایتاً این اعتراض از سوی رهبر معظم انقلاب نیزمورد تأیید قرار گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ ۱۳۸۰.۵.۱۷ بنابر دستور و اجازه رهبری، درخصوص راه قانونی تجدیدنظر در ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس (مصوب ۱۳۷۹)، آیین نامه فوق را به شرح زیر اصلاح کرد.
عبارت «به استثنای دستگاه هایی که زیرنظر مستقیم مقام رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان و...» از ماده ۱۹۸ حذف می شود و عبارت «و باتوجه به تفسیر شورای نگهبان درمورد اصل مذکور» بعد از عبارت «در اجرای اصل ۷۶ ق.ا» اضافه می شود.
بنابراین اصلاح ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین صورت می شود:
در اجرای اصل ۷۶ ق.ا، باتوجه به تفسیر شورای نگهبان درمورد اصل مذکور، هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هریک از امور کشور را لازم بداند...
همچنین الحاق یک تبصره به عنوان تبصره ۳ ذیل ماده ۱۹۸ و تبصره های ۱و ۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به شرح زیر:
▪ تبصره ۳: «تحقیق و تفحص درمورد آن دسته از نهادها و دستگاه هایی که تحت امر مستقیم رهبر معظم انقلاب هستند با اذن معظم له انجام می شود.»۴
بنابراین باتوجه به اصلاح ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس حق تحقیق و تفحص از قوه قضاییه را با کسب اجازه از رهبر انقلاب خواهد داشت. پس استدلال آن دسته از افرادی که این حق مجلس (تحقیق و تفحص از قوه قضاییه) را زیرسؤال می برند و نفی می کنند، بی اساس می شود.
اما انتقادی که برخی به گزارش تحقیق و تفحص گرفته اند این است که زمان و نحوه قرائت این گزارش، برخلاف ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس بوده و سیر قانونی انتشار این گزارش، در مجلس طی نشده است.
توضیح اینکه: در ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس آمده است: «مهلت انجام تحقیق و تفحص به مدت ۶ ماه است و درصورت ضرورت، با درخواست هیئت تحقیق وتفحص و تصویب هیئت رئیسه مجلس، حداکثر تا ۶ ماه دیگر قابل تمدید است.»
این درحالی است که شروع تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییه از سال ۸۳ آغاز شده و پس از گذشتن ۴ سال از این زمان، نتیجه این تحقیق و تفحص، در آخرین روز مجلس و درحالی که از قبل، در دستور کار مجلس نبود، قرائت شد.
اما مجلس شورای اسلامی علت تأخیر انتشار گزارش و همچنین زمان انتشار آن را در «عدم همکاری لازم و کافی قوه قضاییه با اعضای کمیسیون» و همچنین «جلوگیری از به هدر نرفتن زحمات مجلس در این زمینه» عنوان کرد.
به نظر می رسد که باتوجه به قراین موجود و نظرات نمایندگان مجلس، در همکاری با اعضای کمیسیون تحقیق وتفحص کوتاهی شده، اما این موضوع، نفس این اقدام را توجیه نمی کند و بنابراین مجلس نیز می بایست این گزارش را در مدت زمان قانونی به پایان می رساند و گزارش را در زمان مقرر قرائت می کرد.
نتیجه ای که می توان ازاین بحث گرفت که:
۱) نفس اقدام مجلس در تحقیق و تفحص از قوه قضاییه قانونی بوده است.
۲) زمان قرائت این گزارش و نیز نحوه آن، منطبق بر موازین قانونی نبوده است.
۳) قوه قضاییه نیز همکاری لازم و کافی را با اعضای کمیسیون تحقیق نداشته است.
جمله آخر اینکه اگر مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه در این زمینه همکاری و هماهنگی لازم و کافی را انجام می دادند، این عمل (تحقیق و تفحص) می توانست کمک زیادی به اعتلای قوه قضاییه و مبارزه با مفاسد اداری و خلع ید متخلفان از قانون می کرد و این به استحکام قوه قضاییه و نهایتاً تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی منجر می شد.

عبدالحمید شفیقی
پی نوشت ها :
۱) اصل ۸۴ قانون اساسی
۲) شرح و نقد قانون اساسی ایران -دکتر علی یار ارشدی
۳) اصل ۱۵۷ قانون اساسی
۴) تجدیدنظر در ماده ۱۹۸ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی (مصوب ۱۳۷۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام ) شماره ۱۹۷۴۵.۰۱۰۱- تاریخ
۱۳۸۰.۴.۹

منبع : روزنامه کیهان