تورم موجود؛دلایل کدامند؟راه حل چیست؟

احمد توکلی با بیان اینکه کانون مشکلات مردم و کشور تورم است، تصریح کرد: در نتیجه باید کانون توجه همه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار بگیرد. متن نطق نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر، دومین ناطق پیش از دستور جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی به این شرح است:
بسم‌ الله الرحمن الرحیم
خدمت خواهران و برادران ارجمند سلام عرض می‌کنم. امیدوارم این سخنان ۱۰ دقیقه‌ای من از حکمت بی‌بهره نباشد.
مهمترین چالش پیش‌روی همه تورم است، تورم با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه‌گذاری و رشد نااطمینانی، ضد رشد اقتصادی و اشتغال عمل می‌کند و با افزایش شکاف قدرت خرید مردم ضدعدالت رفتار می‌کند و بهمین دلیل کانون مشکلات مردم و کشور تورم است. در نتیجه باید کانون توجه همه سیاست‌مداران و تصمیم‌گیرندگان مجلس و دولت قرار بگیرد.
دو دسته علت برای تورم می‌شود تشخیص داد. من به عمده آنها اشاره می‌کنم، علل برون‌زا و درون‌زا که هر دسته راه حل خودش را دارد.
● مهمترین علل برون‌زا
گرانی واردات که ناشی از افزایش قیمت نفت‌خام است که هزینه‌های حمل و نقل، بیمه که گرانی بعضی از محصولات ناشی از فرآوری نفت‌خام مثل کود شیمیایی را در پی دارد.
گرانی خاص مواد غذایی، که علت آن مصرف بیش از اندازه جهانی، خشکسالی جهانی و استفاده از بعضی از اقلام غذایی مثل روغن‌خام یا ذرت برای تهیه سوخت دیزل یا خودرو. اینها از علل آن است و سطح بالایی از گرانی را بر جامعه جهانی تحمیل کرده است.
گرانی ناشی از تحریمها، تحریمهای اخیر، تحریمهای بانکی است؛ عمدتاً بشکل نرم‌افزاری عمل می‌کند و برای تحریم‌کنندگان کم‌هزینه و برای ما پرهزینه است. حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد تا الان واردات را برای ما گران می‌کند، چون ۵۰ میلیارد دلار واردات داریم و حدود ۲۶۰ میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی، چیزی حدود ۲.۵ تا ۳ واحد درصد بر نرخ تورم اضافه می‌کند.
ابزارهای مقابله با علل برون‌زا، عمدتاً از مقولات بازرگانی خارجی و سیاست‌ خارجی است. کارهایی مثل کاهش تعرفه‌های وارداتی، محدودیت یا ممنوعیت صادراتی، برای همین قسمت من برای شما مثال می‌زنم. هند هفته پیش تمام قراردادهای صادراتی خودش را در حبوبات، روغن و برنج لغو کرد؛ آرژانتین قراردادهای صادرات گوشت خوک خود را قطع کرد؛ مصر قراردادهای صادرات برنج خود را قطع کرد؛ همه را لغو کردند و موقتاً‌ معلق کردند. در این زمینه دولت ما محدودیت قانون برنامه چهارم را دارد. من فکر می‌کنم که مجلس آمادگی دارد پیشنهادهای دولت را در این زمینه با دقت بررسی کند و راه چاره پیدا کند.
ابزار دیگر مذاکرات سیاسی در قضیه هسته‌ای است. ما حقی داریم که از آن بهیچوجه نمی‌توانیم صرفنظر کنیم و نباید صرفنظر کنیم ولی رفتار معتدل و مذاکرات معقولانه و حکیمانه سیاست خارجی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. در زمینه استفاده از ابزارهای مبارزه با عوامل برون‌زای تورم ۳ قید مهم داریم:
۱) قید اول این است که ما باید هر تصمیمی در بازرگانی خارجی می‌گیریم حتماً‌ و حتماً حفظ تولید و تولیدکننده داخلی را مدنظر قرار بدهیم. تعرفه‌ها یا منع صادرات باید جوری باشد که حتماً به تولیدکننده داخلی صدمه نزند برای تورم سال مالی بعدی را با شدت بیشتر در پی دارد.
۲) دوم، حفظ حق مسلم ملی و بین‌المللی ماست که این قیدی است که در مذاکرات سیاسی خارجی که من از آن دفاع می‌کنم و از تقویت آنهم دفاع می‌کنم، حتماً‌ باید لحاظ شود.
۳) سومین قیدی که داریم این است که از تغییر تصمیمات باید بپرهیزیم. تعرفه‌ها ابزاری نیست که هر روز یک تصمیم در مورد آن گرفته شود یا سیاستهای بازرگانی خارجی که طرف داریم این طرف یا آنطرف نمی‌تواند با تورم روبرو باشد، برای همین باید با دقت کافی تصمیم بگیریم تا از تغییر آن مصون بمانیم.
● عوامل درون‌زا
سیاست انبساطی مالی، سیاست انبساطی پولی، فساد و نابهره‌وری سیستم از عوامل مهم تورم از نظر داخلی هستند.
ابزارهای مقابله با این عوامل هم عموماً از مقولات مدیریتی و اقتصادی هست.
پرهیز از افزایش هزینه‌های عمرانی بیش از ظرفیت ملی از اساسی‌ترین عواملی است که می‌تواند شرایط تورمی را برای آینده نزدیک کاهش دهد. همچنانکه تصمیمات نادرست دولت و مجلس در سال ۸۵ آثارش از اواسط سال ۸۵ ظاهر شد و هنوز هم ما داریم فشار آن را تحمل می‌کنیم. هزینه عمرانی باید تابع قدرت جذب اقتصاد ملی باشد.
پرهیز از کاهش دیوان‌سالاری و به تبع آن کاهش هزینه‌ جاری از ابزارهای بعدی است. قانون مدیریت خدمات کشوری که مجلس بعد از تلاش زیاد و همت والایی تصویب کرده و به دولت در مهرماه ابلاغ شده، اجرای قانون سخت است، اما از آن قانونهای سختی است که اجرای آن نجات‌بخش است. این ان‌شاءالله به همت دولت بستگی دارد و به قدرت نظارت مجلس که چگونه برای کاهش دیوان‌سالاری بشکل قانونی عمل کند.
پرهیز از رفتارهایی که برانگیزاننده انتظارات بیش از قدرت ملی است. این پرهیز مخصوصاً بین ما نمایندگان خیلی باید جدی گرفته شود. اگر از نطق‌های حماسی که انتظارات را بر می‌انگیزد و قدرت دولت برای پاسخ دادن به انتظارات وجود ندارد، پرهیز نکنیم، انتظار برانگیخته می‌شود و زمینه‌های استفاده‌های نامناسب و بی‌انضباطی‌های مالی برای دولت فراهم می‌شود. خود دولت هم باید از تحریک انتظارات پرهیز کند.
اجتناب از اجرای عجولانه طرح بسیار خوب دولت در زمینه راه‌اندازی و تقویت بنگاههای زودبازده چه کوچک، چه متوسط حتماً باید اینکار با تأنی انجام بگیرد. اگر تعجیل صورت بگیرد نتیجه آن همین می‌شود که پول کلانی تزریق می‌شود به جامعه بدون هدفمندی خرج می‌شود و پدر مسکن را در می‌آورد که از عوامل افزایش قیمت مسکن همین طرحهای حساب نشده بود. دیروز رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که ۴۶ درصد طرحهای زودبازده اصلاً وجود خارجی ندارد.
بستن مجاری فساد که زمینه‌های فساد را از بین ببرد و در این راه مجلس قوانین خوبی تصویب کرده که یکی از آن هم امروز در صحن علنی مطرح است که ان‌شاءالله مورد عنایت شما نمایندگان محترم قرار بگیرد، لایحه سلامت اداری.
همت برای اصلاح ساختارها باید بیش از وصله‌پینه کردن و تصمیمات مقطعی صورت بگیرد.
در استفاده از این راه‌حلها هم چند قید ملاحظه باید رعایت شود:
اول اینکه از تصمیمات عجولانه و فاقد کارشناسی کافی جداً بپرهیزیم. امضاء کردن طرحهایی که ایده‌های خام را بشکل قانونی در صحن علنی مجلس مطرح می‌کند اشتباه است. بنده در دوره هفتم بارها از نمایندگان محترمی که درصدد بودند خیرخواهیشان را بشکل طرح قانونی تقدیم کنند خواهش کردم که شما قبل از اینکه طرح را به امضاء برسانید ایده خود را به چکش کارشناسی مرکز پژوهشها بسپارید و استقبال زیادی بعضی وقتها شده و من تشکر می‌کنم. همینجور دولت، لوایحش باید پخته باشد.
در دومین قید ما باید اجرای کارهای عمرانی را تابع استراتژی مهار تورم قرار دهیم. همه ما در حوزه‌های انتخابیه‌مان مشکلات زیادی داریم، برادران و خواهران! کارهای عمرانی که انجام می‌شود اگر عجولانه باشد و بی‌حساب از منابع ذخیره ارزی استفاده بشود، هم تورم‌زاست و هم پس از بهره‌برداری رسیدن. اولاً دوره بهره‌برداری را طولانی کرده و تورم جدید ایجاد می‌کند. ثانیاً بعد از بهره‌برداری رسیدن هزینه‌های جاری را افزایش می‌دهد بدون اینکه ما منبع کافی داشته باشیم.
ما محتاج کارهای عمرانی هستیم چه به اصرار نمایندگان و چه به اصرار دولت اما حتماً باید تابع استراتژی مهار تورم قرار بگیرد.
باید از حساب ذخیره ارزی مثل گوشت میته استفاده کرد (به حداقل ضرورت).
از سپردن کارها بدست افراد کم‌تجربه یا آدمهای خوبی که تناسب با سمتشان ندارند، باید جداً بپرهیزیم.

اگرچه نگاه بلندمدت و میان‌مدت برای مبارزه با تورم ضروری است اما دست دولت و خودمان را از اتخاذ سیاستهای کوتاه‌مدت مدت لازم مثلاً در امر مبارزه با تورم مسکن نبندیم.
از برخوردهای شعاری و سیاست‌زده شدیداً پرهیزیم کنیم. مخصوصاً مبارزه با فساد باید مثل ابرهایی باشیم که به تعبیر امیرالمؤمنین اول می‌باریم بعد می‌غریم نه اینکه دائماً غرش می‌کنیم و بعد باد می‌آید ما را پراکنده می‌کند و بارشی در کار نباشد.
از کشمشکش‌ها بپرهیزیم و در سطوح بالا حتماً تفاهم‌آمیز رفتار کنیم. رهبر انقلاب در سفر شیرازشان به هر دو دسته اشاره کردند. هم به عوامل برون‌زا مثل عوامل تحریمی و وارداتی اشاره فرمودند. هم به انضباط و عدم اسراف اشاره فرمودند که مهمترین انضباط، انضباط مالی و پولی است و مهمترین از اسراف هم پرهیز خرج مسرفانه ذخیره ارزی است.
دولت محترم اخیراً برای چاره‌جویی خودش، چاره‌چویی کار اقتصادی کشور آمده گروه خاصی را تعیین کرده. من از آن استقبال می‌کنم و فکر می‌کنم مجلس هم از این کار دولت استقبال می‌کند.
دولت اعلام کرده که تصمیمات خودش را قبل از اجراء به قضاوت می‌گذارد. من بازهم تشکر می‌کنم که این کار جدید و قدم جدید را برداشته و فکر می‌کنم کمیسیونهای تخصصی مجلس هشتم و مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی حتماً آمادگی دارند همکاری کنند. همکاریهای سابق خیلی نتیجه‌بخش بود مثلا در تبصره ۱۳، قانون خدمات کشوری و اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ همه با همکاری نزدیک دولت و مجلس انجام شد و نتیجه آن بهتر شد. ان‌شاء‌الله در آینده هم شاهد هماهنگی برای خدمت به مردم و در سایه قانون باشیم.

منبع : پایگاه اطلاع ‌‌رسانی گمیشان