تجدید «اصول فقه» از دیدگاه موافقان و مخالفان

▪ سؤال: در میان بعضی از پژوهشگران اسلامی درباره‌ی مسأله‌ای که برخی از دعوتگران و روشنفکران اسلامی در عصر بدان دامن زده‌اند، اختلاف شدیدی وجود دارد و آن موضوع تجدید «اصول فقه» است. بعضی از دوستان چنین مقوله‌ای را به کلی رد می‌نمایند و به دلیل اینکه مرجع داوری در اختلاف، اصول فقه است، پس چگونه خود آن، مورد اختلاف قرار می‌گیرد و هر کس با نگرش خاص خود به تجدید اصول آن بپردازد؟
دسته‌ای دیگر در امر تجدید اصول فقه اشکالی نمی‌بینند و می‌گویند: فقط متحجران و سطحی‌نگران در تجدید اصول فقه سخت‌گیری می‌کنند به دلیل این‌که می‌خواهند هر چیزی به حال قدمت و گذشته خود باقی بماند.
این بود که تصمیم گرفتیم در این نزاع فکری جناب‌عالی را داور خود قرار دهیم که دو طرف متنازع راضی و قانع به داوری شما می‌باشند. اگر چه می‌دانیم مشاغل کاری شما زیاد است خواهشمند است ما را از جواب قاطع، بی‌بهره نفرمایید خداوند ثمرات عمل شما را بر مسلمانان ارزانی دارد، و شما را به عنوان چراغی بر فراز راه سرگردانان، توفیق دهد.
از دانشگاه علوم اسلامی امیر عبدالقادر در قستنطنیه الجزایر
ـ جواب: محور سؤال در رابطه با دو کلمه‌ی اساس است: یکی تجدید و دیگری اصول فقه؛ کلمه تجدید دارای چند شرط و رابطه‌ی تاریخی است که بسیاری از دینداران ملتزم، از بیان آن به طور عموم بیم دارند از جانب بعضی فرزندان غرب‌گرای ما تلاشهای زیادی به عمل آمده تا هویت تاریخی و شخصیت اسلامی ما را در زیر لوای «تجدید» محو و نابود سازند. این تجدید‌گرایان همان کسانی هستند که ادیب عرب اسلامی آنان را به مسخره گرفته و می‌گوید: «آنان می‌خواهند که دین، زبان، ماه و خورشید تجدید و نوسازی گردد!!»
آنان همان کسانی هستند که امیرالشعرای عرب، احمد شوقی در قصیده‌ی خود درباره‌ی «الأزهر» آنان را محکوم و سرزنش می‌کند و می‌گوید:
لا تَخْذُ حَذْوَ عِــصابَةٍ مَفْتُونَةٍ
یجِدُونَ کُلَّ قَدیمٍ أمراً مُنکرا!
وَ لَو اسْتَطاعوُا فی المَجامِع اَنْکَرُوا
مَنْ ماتَ مِــنْ آبائَهم اَوْ عُمِّرا!
مِنْ کُلِّ ساعِ فی القَدیمِ وَ هَــدْمِهِ
وَ اِذا تَقَــدَّمَ للْبِنایةِ قــصرا!
به دنبال یک گروه دلباخته که هر گونه قدیمی را امر ناپسند می‌شمارند، مباش.
اگر می‌توانستند در میان جوامع به انکار اجداد خود که به عمران دنیا پرداخته‌اند و مرده‌اند، دم می‌زدند.
آنان همان کسانی هستند که شاعر مسلمان هندی دکتر محمد اقبال درباره‌ی آنان می‌گوید: جدید آنان، قدیم اروپاست... و باز می‌گوید: کعبه که تجدید نمی‌شود و از غرب برای آن، سنگها آورده نمی‌شوند! چنین برداشتی از تجدید قطعاً مردود است. این است که در بعضی از نوشتارهایم گفته‌ام «بهتر است که این شیوه را تبدید (راندن) بگذاریم نه تجدید».
تجدید واقعی در هر چیزی اعم از مادیات، معنویات، دنیا، دین و خلاصه در همه امور مشروع و بلکه مطلوب است تا آنجا که ایمان و دین نیز نیاز به تجدید دارند. عبدالله بن عمر از طریق حدیث مرفوع روایت می‌کند که پیامبر خدا(ص) می‌فرماید:
(اِنَّ الإیمانَ لَیخْلَقُ فی جَوْفِ أحَدِکُمْ کما یخْلَقُ الثَّوْبُ فَاسْأَلُوا اللهَ أنْ یجدِّدَ الإیمانَ فی قُلُوبِکُم)[۱]
«ایمان شما چون لباسی که به تن دارید کهنه می‌شود از خدا بخواهید که ایمان را در دل شما تازه کند.»
در حدیث دیگری ابوداود در سنن خود و حاکم در مستدرک خود و بیهقی در کتاب المعرفه از ابوهریره روایت می‌کنند که پیامبر خدا(ص) می‌فرماید:
(اِنَّ اللهَ یبْعَثُ لِهذه الاُمَّةِ عَلی رأسِ کُلِّ مِأةِ سَنَةٍ من یجَدِّد لَها دینَها)[۲]
«خداوند متعال برای این امت در هر صد سالی کسی را مبعوث می‌کند تا دین این امت را تجدید کند»
آنچه در اینجا مهم است، مرزبندی و تعریف مفهوم تجدید، و مقدار و اندازه‌ی آن است.[۳] بنابر این هنگامی که شارع به خود دین اجازه تجدید داده است و تاریخ اسلامی گروهی از رجال برجسته‌ی دینی امثال امام، شافعی، امام غزالی و ...، به نام «مجدِّد» نام برده است، لذا در رابطه با «تجدید اصول فقه» هیچ اشکالی و ممانعتی نمی‌بینیم.
● تعریف «اصول فقه»
اصول فقه علمی است که مسلمانان آن را وضع کرده‌اند تا در پرتو آن به استنباط احکام شرعی از ادلّه‌ی تفصیلی دست یابند. به عبارت دیگر، اصول فقه علمی است که قواعد و ضوابط کلی برای استدلال در مسائل منصوص و غیر منصوص را بر ما عرضه می‌دارد.
این علم یک علم کاملاً اسلامی است و از افتخارات میراث فکری مسلمانان به شمار می‌آید و پیشرو فلسفه‌نگاران اسلامی در عصر حاضر یعنی شیخ مصطفی عبدالرزاق آن را به عنوان یکی از علوم اساسی به نام فلسفه اسلامی قرار داده است که ارزش و اعتبار آن به مراتب بیشتر از فلسفه‌ی اسلامی مشائی که در مدرسه، کندی، فارابی و ابن سینا تبلور یافته است، می‌باشد.
بنابر این هنگامی که مسلمانان گذشته «علم اصول فقه» را وضع نمودند. و از کتاب «رساله» امام شافعی [متوفی به سال ۲۰۴هـ) تا کتاب «ارشاد الفحول» امام شوکانی [متوفی به سال ۱۲۵۵هـ] و تا مؤلفات معاصرین، آن علم را توسعه و تکامل بخشیدند... دیگر جای هیچ شگفتی نیست که بر مبنای تطور و پیشرفتی که در اعصار مختلف داشته، امروزه نیز پذیرای تجدید و باز سازی گردد. در آغاز مسلمانان آن را تأسیس نموده و امروزه هم مسلمانان با تجدید و تکامل آن می‌پردازند.
تمام علوم اسلامی اعم از فقه، اصول فقه، تفسیر، علم کلام، تصوف همه‌ی قابل تجدید و نوسازی هستند و امت اسلامی نباید با پشتیبانی همدیگر در راستای تجدید تمام این علوم اقدام نمایند.
حدود بیست سال قبل در کنفرانس «الحضاره الاسلامیه بین الاصاله و التجدید» بیروت، شرکت نمودم. موضوع تحقیق من درباره‌ی «فقه» بود که ابتدا در مجله «المسلم المعاصر» و سپس در یک رساله مستقلی تحت عنوان «الفقه الاسلامی بین الاصاله و التجدید» انتشار یافت و در آن درباره‌ی جوانب تجدیدی که مطلوب فقه اسلامی معاصر است بیاناتی عرضه نموده‌ام.[۴]
مهم‌ترین جوانب تجدید که منظور فقه اسلامی می‌باشد، همانا احیا و زنده نگه داشتن باب اجتهاد با همان شرایط و ضوابط خاص خود است. پس از آنکه مدتها در میان مردم شایع شده بود که باب اجتهاد بسته شده است! بنابراین هنگامی که علوم فقه، تفسیر، کلام و تصوف، پذیرای تجدید و بازسازی می‌باشند و بلکه نیازمند تجدید می‌باشند، چگونه «علم اصول فقه» وارد این منظومه، نمی‌گردد؟
در رابطه با نیاز علم اصول فقه، به تحقیق، ژرف‌نگری و مقایسه بیشتر، در زمینه دیگری بیاناتی نوشته‌ام همانگونه که برادرمان دکتر حسن ترابی، دبیرکل حرکت اسلامی سودان، در این‌باره رساله‌ای پیرامون «تجدید اصول فقه» نوشته‌اند، ولی تاکنون من فرصت مطالعه آن را نیافته‌ام اگر چه در بسیاری از کشورها و بسیاری از کنفرانسها درباره‌ی آن از من سؤال شده است.
خود من هم در کتاب «الاجتهاد فی الشریعه الاسلامیه» بیان نموده‌ام که بعضی از مسائل اعتقادی اجتهادپذیر می‌باشند و آن عبارت از مسائلی است که عالمان امت در آن اختلاف نظر دارند و دارای اقوال متعددی هستند. البته شکی نیست که حق در این نوع موارد یکی است و مخطئ در آن مغفور و بلکه اگر خدا بخواهد در برابر بررسی و تحقیق و در برابر سختی و تلاشی که به خرج داده است به کی اجر خواهد رسید.
به علاوه یکی از ترجیحات شیخ‌الاسلام ابن تیمیه این است که در یکی از رساله‌های خود می‌گوید: «اگر در میان مسلمانان مجتهدی باشد که آخرین تلاش خود را در رسیدن به حق مبذول دارد و به خطا رود، خداوند متعال از خطا و اشتباهش به هر صورتی که باشد، می‌گذرد خواه آن خطا در مسائل نظری و علمی باشد یا در مسائل فروع علمی، روش اصحاب پیامبر(ص) و عموم پیشوایان اسلامی بر این شیوه می‌باشد. و موضوعات اسلامی، به مسائل اصولی که منکر آن کافر گردد و به مسائل فروع و جزئی که منکر آن به کفر نیانجامد نه از اصحاب و نه از تابعین و نه از پیشوایان اسلامی وارد نشده است و فاقد اصل و اساس دینی است و چنین تقسیماتی برگرفته از نظریات پیرامون معتزله و سایر گروه‌های بدعتگزار می‌باشد و بعضی از فقها این نظریات را در بعضی کتاب‌های خود از آنان دریافت نموده‌اند و آن یک تقسیم متناقضی است»ا.هـ
هنگامی که بعضی از مسائل اعتقادی قابلیت ورود به حوزه اجتهاد را دارند، بنابراین دخول بعضی مسائل اصول فقه به طریق اولی در دایره‌ی اجتهاد وارد می‌گردند، برخلاف آنچه که نزد بسیاری از پژوهشگران شایع گردیده که اصول فقه باید قطعی باشد. به دلیل اینکه اگر اصول فقه قطعی نباشد و همانند مسائل دگر ظنّی و اجتهاد بردار باشد، معیاری در دست نخواهیم داشت که هنگام اختلاف در فروع و مسائل جزئی بدان داوری نماییم.
سالها پیش این موضوع در صفحات سرمقاله‌های مجله «المسلم المعاصر» آب و تابی را به راه انداخت. محتوای مجله دعوت مسلمانان به سوی اجتهاد معاصر، قوی و متکی بر اصول اسلام بود. اجتهادی که از نیازهای زمانه غافل نماند. البته دعوت مجله منحصر در اجتهاد فقه نبود، بلکه اجتهاد در اصول را هم در بر می‌گرفت. بعضی از پژوهشگران معاصر[۵] بر این دعوت و محتوای مجله اعتراض نمودند با این استدلال که اصول فقه قطعی است و بنابراین نمی‌توان در آن به اجتهاد پرداخت. من در شماره‌های بعدی مجله، افتخار مشارکت در تحریر مقالات آن را داشتم و در آن بیان داشتم که: شکی نیست که شاطبی رحمه‌الله تمام جهد و تلاش خود را مبذول داشت تا اثبات کند که اصول فقه قطعی می‌باشد، ولی باید بدانیم که مراد از اصول در اینجا چیست؟ در جواب این سوال بهتر است که تعلیق علامه عبدالله دراز را بر موافقات شاطبی در این مورد عیناً نقل نماییم که می‌گوید:
«اصول بر کلیات منصوص در قرآن و سنت اطلاق می‌گردد. مانند اصل در حدیث «لا ضَرَرَ و لاَ ضِرارَ» و اصل در آیه‌ی «و لا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ اُخری» و آیه‌ی «وَ ما جَعَلَ عَلیکُمْ فی الدِّینِ مِنْ حَرَج» و حدیث «اِنَّما الاَعْمالُ بالنِّیاتِ»... و این اصول باز همانند قرآن، سنت، اجماع و ... «ادلّه» نامیده می‌شوند و بدون شک قطعی می‌باشند و باز اصول، بر قوانین استنباط شده از کتاب و سنت که برای سنجش دلایل جزئی هنگام استنباط احکام شرعی از آنها به‌کار گرفته می‌شود، جاری می‌گردد. این قوانین استخراج‌شده را اصول می‌نامند که بعضی از آنها به اتفاق فقیهان قطعی هستند و بعضی از آنها در ظنی و قطعی‌بودن اختلاف دارند.
نظر قاضی ابوبکر باقلانی و موافقان او بر این است که بعضی از مسائل اصولی ظنی هستند و شاطبی با این موضوع با چند دلیل معارض است و در نهایت بیان می‌دارد که اصول ظنی، از علم اصول خارج می‌باشند. لذا بیان این گونه مسائل ظنی در علم اصول به عنوان تبعی و حاشیه‌ای تلقی می‌گردد و جز آن نیست. هر کسی که در علم اصول فقه مطالعه داشته باشد در می‌یابد که نظر قاضی و موافقان او نظر راجحی است به دلیل اختلافی که در بسیاری از مسائل اصول می‌یافت. بنابراین بعضی ادله وجود دارند که در میان علمای اصول مورد اختلاف می‌باشند. گروهی به طور مطلق به وجود آنها قایل هستند و گروهی به طور مطلق به نفی آنها قائل می‌باشند و گروهی قایل به تفصیل می‌باشند. مانند اختلاف آنان راجع به مصالح مراسله، استحسان، شریعت پیامبران گذشته، قول صحابی، استصحاب و سایر چیزهایی که برای هر پژوهشگر در علم اصول معلوم می‌باشد.
قیاس که از نظر مذاهب متبوع یکی از دلایل چهارگانه اصلی به شمار می‌آید، خود دارای نزاع و اختلاف دامنه‌داری میان ظاهریه و دیگران می‌باشد و حتی درباره‌ی اجماع، امکانِ آن، وقوع آن، علم به آن و حجیت آن، خالی از اختلاف نظر نیست.
با وجود این قواعد و قوانین که پیشوایان این علم برای ضبط و فهم و استنباط احکام از دو منبع قطعی و اساسی، یعنی قرآن و سنت وضع کرده‌اند از اختلاف و تعارض آرا مصون نخواهد ماند. همانگونه که این موضوع در مسائل عام و خاص، مطلق و مقید، منطوق و مفهوم، ناسخ و منسوخ و ...، به وضوح نمایان است. علاوه بر آن مسائل مربوط به سنت نظیر مسائلی درباره‌ی ثبوت احادیث آحاد، شرایط استدلال به آن اعم از شرایط مربوط به سند یا شرایط مربوط به متن و یا ... سایر شرایط مربوط به قبول حدیث نیز خالی از اختلاف نظر نیست و اختلاف مذاهب در این‌باره، یک امر معلوم و مشهور است، و اثر و پیامد آن اختلاف را همانگونه که در علم اصول فقه می‌یابیم، در علم اصول حدیث نیز به صورت روشن لمس می‌کنیم.
هنگامی که امثال چنین اختلافی در علم اصول فقه واقعیت داشته باشد، نمی‌توان نظر امام شاطبی را در این مورد پذیرفت که باید تمام مسائل اصول، قطعی باشند؛ زیرا اصول قطعی توان و گنجایش چنان اختلافاتی را نخواهد داشت. به همین منظور علامه شوکانی کتابی را تألیف نمود و آن را «ارشاد الفحول الی تحقیق من علم الاصول» نامید و در آن کتاب سعی و توان خود را در بررسی و پالایش اختلاف، تصحیح صحیح و طرد ضعیف مبذول داشته است و در مقدمه آن اینگونه بیان می‌دارد که:
«هنگامی که علم اصول فقه در رابطه با تحریر مسائل و تقریر دلایل در غالب احکام، مأوا و ملجأ محققان و پژوهشگران برجسته این فن می‌باشد، و مسائل مقرر و قواعد تحریر یافته آن از نظر بسیاری از پژوهشگران همانگونه که در مباحث آنان و تصنیف مصنفان می‌یابیم جزء اصول مسلم و قطعی می‌باشند و هر گاه کسی در زمینه استدلال به سخنی از سخن اصولیون استشهاد نماید، طرف اگر چه از عالمان طراز اول هم باشد، تسلیم خواهد شد؛ زیرا از نظر او مسائل اصول، قواعدی هستند برگرفته از واقعیت، شایان پذیرش و مستند به دلایل علمی (یقینی) از معقول و منقول می‌باشند و قلم‌های عالمان فحول از قدح و جرح آن مسائل ناتوان است و بدین وسیله بسیاری از دانشمندان صاحب‌نظر و اندیشه شایانی شدند و چون گمان می‌بردند که به جز علم روایت عمل نخواهد شد، لذا پس از تقاضای گروهی از عالمان، مرا به تألیف این علم شریف واداشت تا بدین وسیله به توضیح راجح از مرجوح و بیان صحیح از فاسد و به تبیین مواردی که شایستگی رجوع به آن و اعتماد بر آن را دارا است همت گمارم تا شخص عالم از بصیرت و خبره‌شایان برخوردار گردد و به حق و صواب دست یابد و میان او و ادراک حق واقعی و پذیرفتنی، حجاب و مانعی نباشد... زیرا هدف نهایی خواسته‌ها و آرزوها تحریر و تبیین حقایق و واقعیت‌ها است بخصوص در این فن که بسیاری از مجتهدان، ناآگاهانه به دام تقلید و آرای نادرستی گرفتار آمده‌اند.[۶]
با تمام این بیانات روشن گردید که اجتهاد در اصول فقه، دارای گستره‌ی وسیعی است و آن زمینه‌ی نقد و بررسی و ترجیح بسیاری از قضایای مورد اختلاف میان اصولیون می‌باشد. سعی و کوشش شوکانی نیز در ارتباط با «تحقیق حق» است و این بدان معنی نیست که ایشان برای دیگران مجالی برای تحقیق نگذاشته است. باب اجتهاد نسبت به کسانی که خداوند شرایط و تواناییها را به آنان عطا فرموده پیوسته مفتوح می‌باشد و هر مجتهدی بهره‌ای از تلاش خود را دریافت می‌دارد که چه بسا خداوند شرایطی را برای مفضول فراهم سازد که برای فاضل فراهم ننموده باشد.
بنابر این موضوعی که با تمام نیرو باید قاطعانه بر آن تأکید نمود این است که آنچه با دلیل قطعی ثابت شده است نباید بازیچه دست مجتهد نمایان حرفه‌ای قرار گیرد که با جسارت تمام پا به میدان آن نهند و آن را با نام اجتهاد مورد تاخت و تاز خود قرار دهند. زیرا قضایای قطعی هستند که پایه وحدت اعتقادی، فکری و عملی امت اسلامی را تشکیل می‌دهد و آن قضایای قطعی به منزله کوه‌های سر به فلک کشیده این کره خاکی هستند به این معنی که همانگونه که آن کوه‌ها زمین را از تزلزل و اضطراب باز می‌دارند این قضایای قطعی نیز، موجب عدم تزلزل و اضطراب شریعت اسلام خواهند گشت و قاطعانه باید مقاومت کرد و نباید میدان را برای گروهی از مساهلین و شیادان دینی باز نمود که قضایای قطعی را به احتمالی، و محکمات را به متشابهات تغییر و تبدیل نمایند و دین را همچون خمیر نرم، بازیچه دست خود قرار دهند و به هر شکل و صورتی که بخواهد آنها را تغییر دهند.
جسارت این گروه تا بدانجا رسید که نسبت به احکام ثابت شده بوسیله نصوص صریح قرآن به اجتهاد پرداختند مانند اجتهاد در حکم میراث فرزندان (که به صورت مذکر دو برابر مؤنث است) و می‌خواهند برای اجرای مساوات میان مذکر و مؤنث به اجتهاد بپردازند با این ادعا که تفاوت میان آنان در زمانی بوده که زنان همانند مردان به کار و عمل نمی‌پرداختند. این گروه نمی‌دانند و یا خود را به نادانی می‌زنند، که زن هر چند به کار اشتغال ورزد و از شهر و دیار خود خارج گردد و هم‌دوش مردان به کار بپردازد خواه دختر باشد، یا خواهر، یا همسر، و یا مادر و خواه توانگر باشد یا فقیر، تکفل نفقه و مخارج ایشان به عهده‌ی مرد است و بار مالی زنان را مردان به دوش می‌کشند. مرد هنگام ازدواج مهریه می‌پردازد و متحمل نفقه و مخارج همسر خود می‌باشد، ولی از آن طرف زن هنگام ازدواج مهریه دریافت می‌نماید و هر چند ثروتمند باشد مخارجش به عهده‌ی خودش نیست.
از این گذشته جسارت گروه دیگر تا بدانجا رسیده که می‌گفتند: خوکهایی که قرآن آنان را حرام گردانیده و گوشت آنها را نجس قرار داده مربوط به خوک‌هایی بوده که تحت تغذیه بد قرار گرفته‌اند، ولی خوک‌های امروزی در پرورش‌گاه‌ها تحت نظر مربیان قرار دارند و شرایط خوک‌های قدیمی را ندارند و به این صورت این گروه می‌خواهند که شریعت خداوند تابع آرزو‌ی نفسانی آنان باشد نه اینکه آرزو‌های مردم پیرو و خاضع شریعت الهی گردد:
«وَ لَوِ اتَّبَعَ الحَقُّ اَهْواءَهُمْ لَفَسَدَتِ السّمَواتُ و الاَرْضُ و مَنْ فیهِنَّ»[۷]
«و اگر حق از هوس‌های آنها پیروی می‌کرد قطعاً آسمانها و زمین و هر آنچه در آنهاست تباه می‌شد.»
ما با این گروه که روان خود را برده اندیشه تطور و تکامل مطلق قرار داده‌اند و از اسلامی می‌خواهند که آنهم تکامل یابد! می‌گوییم: چرا از اسلامی می‌خواهید که تکامل یابد، ولی از تکامل نمی‌خواهید که مسلمان شود؟! خداوند متعال اسلام را وضع نموده است که داوری کند نه اینکه بر او دوای شود، حاکم باشد نه محکوم، رهبری کند نه پیروی، پس چگونه رواست که شما بیایید حاکم را محکوم و متبوع را تابع قرار دهید؟!
«أفَحُکْمُ الجاهِلِیةِ یبْغُونَ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُکْماً لِقَومٍ یوقِنونَ»[۸]
«آیا خواستار حکم جاهلیت‌اند؟ و برای مردم که یقین دارند، داوری چه کسی از خدا بهتر است؟»

دکتر یوسف قرضاوی
ترجمه‌: احمد نعمتی
پاورقی‌ها و ارجاعات:
[۱] - این حدیث را حاکم روایت کرده است و می‌گوید: راویانش موثق هستند، ذهبی در ج ۱ ص ۴ با او موافق است.
[۲] - این حدیث را عراقی و دیگران صحیح دانسته‌اند و در جامعه الصغیر با درجه صحیح بیان شده است.
[۳] - در این باره، ر.ک به :بحث «تجدید الدین فی ضوء السنه» از کتاب «من اجل صحوهٍ راشده» تألیف نگارنده.
[۴] - دارالصحوه قاهره آن را منتشر ساخت.
[۵] - نویسنده اقتصاددان اسلامی استاد محمود ابوسعود می‌باشد.
[۶] - ارشاد الفحول: صص ۲-۳ چاپ سعادت.
[۷] - مؤمنون /۷۱ .
[۸] - مائده/۵۰ .

منبع : پایگاه اطلاع رسانی اصلاح