رابطه دولت و مجلس؛ از همراهی تا تفکیک قوا

قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل پنجاه و هفتم قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت اِعمال می‏گردند را معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد؛ مستقل از یکدیگرند .
اصل فوق که در حقوق سیاسی مشهور به اصل تفکیک قوا است، امروزه در اکثریت مطلق نظام های سیاسی دیوان سالار اِعمال می‏شود به طوری که به دلیل تخصصی و متعدد شدن حیطه های حکومت و از سوی دیگر لزوم نظارت بر حوزه های قدرت و همچنین عدم تمرکز قدرت در خصوص تصمیم گیری و اجرا که می‏تواند موجب کاهش بهره وری اداره یک سیستم حکومتی گردد ؛ نظام های سیاسی به تفکیک حوزه اختیارات و وظایف سطوح مختلف اجرایی (به معناالاعم) و به بیانی دیگر، محدود کردن هریک از سطوح اداره کشور به تناسب و به گونه ای که مجموعه فرآیند نظارت و اجرا در کشور به گونه ای روان و قابل بررسی و مشاهده پیش رود رای داده اند.
چنانکه رفت، نظام جمهوری اسلامی‏ ایران نیز نظامی ‏است مبتنی بر تفکیک قوا به طوری که هریک از قوای مجریه، مقننه و قضائیه در انجام وظایف و اِعمال اختیارات خود و در رابطه با دیگر قوا نباید به گونه ای عمل کنند که مقایر با اصل تفکیک واستقلال قوا از یکدیگر باشد.
مسئله نحوه رابطه قوا با یکدیگر بنا بر حوزه وظایف و مسئولیت های مصرح در قانون اساسی، عمدتا در رابطه میان مجلس و دولت است که محل بحث و بعضا اختلاف نظر قرار می‏گیرد. این در حالی است که قانون اساسی به طور مشخص، محدوده عمل قانونی مجلس و دولت را نسبت به یکدیگر تبیین و به طور مثال، رئیس جمهور را موظف می‏داند مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و جهت اجرا به مسئولان ابلاغ نماید (اصل یکصد و بیست و سوم) همچنین در موارد متعدد دیگر، قانون اساسی نمایندگان مجلس را مخیر به سئوال و استیضاح وزرای دولت و حتی رئیس جمهور و همچنین موظف به نظارت بر اجرای قوانین از سوی دولت می‏داند.
بنابراین، بدیهی است که همچنانکه به تعبیر رهبری معظم انقلاب محور کار و عمل در کشور و نماد داخلی و خارجی نظام جمهوری اسلامی، عمدتاً قوه‌ی مجریه است.( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم ) در عین حال، دولت نیز باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند. (همان)
چنان که ملاحظه شد بر اساس قانون اساسی و در حدود اصول مختلف آن، دولت "مجری" مصوبات و مطیع خواسته نمایندگان در مواردی نظیر سئوال و استیضاح و نیز موظف به تمکین در برابر وظیفه و در حقیقت، حقوق نظارتی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‏ است.
با توجه به موارد فوق، سئوالی که احتمالا مطرح می‏شود این است که جایگاه آنچه از آن به عنوان لزوم تعامل میان دولت و مجلس یاد می‏شود کجاست؟ به تعبیر دیگر، با توجه به قانون اساسی محدوده همراهی دولت و مجلس مربوط به چه اموری و در چه حدودی است؟
برای یافتن این پاسخ باید به فرمایشات رهبری معظم انقلاب که بنابر قانون اساس مسئول "حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه (اصل یکصد و دهم) هستند رجوع کرد.
آنچه از فحوای کلام مقام معظم رهبری استنباط می‏شود این است که نمایندگان مجلس در مسیر تعامل با دولت، نمی‏توانند و نباید از وظایف قانونی خود عدول کنند و دولت نیز نباید تعامل مجلس را به معنای کوتاهی نمایندگان از وظایف نظارتی و قانونی خود در قبال دولت قلمداد کند مسئولیت نظارتی مجلس هرگز نباید به دست اهمال سپرده شود... دولت باید مجلس قانون‌گذاری را راهنمای عمل خود بداند و به قوانین مجلس،‌ یکسره پایبند باشد و از آن تخلف نکند ( پیام مقام معظم رهبری به مناسبت آغاز به کار مجلس هشتم )
به طور مثال دولت نباید هرگونه سئوال و استیضاح از سوی نمایندگان مجلس که در حیطه وظیفه نظارتی مجلس قرار می‏گیرد و پس از طی مراحل گوناگون کارشناسی و قانونی صورت پذیرفته است را کارشکنی مجلس در امر دولت تلقی نماید و به اتهام علیه مجلس بپردازد بلکه حیطه تعامل را باید به تعبیری در حیطه پیش از قانون و در مرحله تصمیم سازی و نه تصمیم گیری قرار داد. آنجاست که به طور مثال در فرایند تصویب بودجه های سالیانه باید به تشکیل جلسات کارشناسی اقدام نموده و به تلاش در جهت نیل به بهترین شکل از کار مبادرت ورزید بر سر دوراهیهای اختلاف‌نظر، کارشناسانی از دوطرف، گره را بگشایند و راه درست را پیش پای هر دو طرف باز کنند.(همان) پس از آن و در مرحله تصویب قانونی، نظر مجلس، نظر نهایی است و دولت باید در هر شرایطی به آن تمکین کند.
و البته نمایندگان مجلس نیز باید در سراسر فرایند "تصمیم گیری" و نظارت ، اقتضائات و محدودیت های دولت را در نظر گرفته و با رعایت آن درعین اینکه ذره ای از ختیارات و وظایف قانونی خود کوتاهی نمی‏کنند؛ دولت را در عبور از گردنه های صعب العبور یاری نموده و در نهایت کشور را به سمت رشد و حرکت در مسیر اهداف عالیه خود رهنمون سازند "دو عنصر نظارت و همکاری صمیمانه،‌ در تعامل با قوای دیگر، باید دو بخش تفکیک‌ناپذیر باشند... نباید نظارت مجلس به معنای رقابت با دولت و نشنیدن نیازها و ضرورتها و تنگناهای آن شمرده شود... باید این تعامل برادرانه با رعایت حقوق قانونی از هر دو سو،‌ بیش از همیشه دیده شود. (همان)
کلام آخر اینکه با آغاز به کار مجلس هشتم و در دور جدیدی از همکاری دولت و مجلس، با الگو گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری، می‏توان شاهد اقتدار هرچه بیشتر و در عین حال تعامل صمیمانه این دو قوه و در نهایت حرکت کشور در مسیر رشد و پیشرفت توام با عدالت درآغاز دهه چهارم انقلاب اسلامی‏بود.

امیر راغب

منبع : سایت الف