جلب سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد ایران در مواجهه با مشکلاتی همچون نرخ بیکاری بالا، رفع فقر، بهبود معیشت و رفاه شهروندان و... نیاز به سرمایه‌گذاری بیش‌تر دارد و با توجه به محدودیت‌های منابع داخلی (اعم از بخش دولتی و خصوصی) برای رفع کمبود منابع باید راه «جلب سرمایه‌گذاری خارجی» را به کشور باز و هموار کند و البته سرمایهء خارجی همراه با تامین منابع مالی با خود دانش، مدیریت، فن‌آوری‌های پیشرفته و... نیز به درون کشور انتقال می‌دهد. در سایهء چنین نگرشی بود که نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس ششم به تهیهء طرح «جلب و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی» و تصویب آن در سال ۸۱ پرداختند و با اجرایی شدن این قانون در دورهء دوم دولت خاتمی،راه به روی سرمایه‌گذاری خارجی به اقتصاد ایران هموار شد و در سال اول و دوم اجرای آن حدود ۵/۱ و سه میلیارد دلار سرمایهء خارجی به درون اقتصاد ملی جلب شد.
بر پایهء این تجربه و همچنین تحلیل واقع‌بینانه از شرایط اقتصاد ایران و جهان در تدوین لایحهء برنامهء چهارم توسعه توسط دولت خاتمی و تصویب آن توسط مجلس ششم «تعامل فعال با اقتصاد جهانی» به عنوان یکی از فصول دوازده‌گانهء این برنامه و پیوستگی با آن‌ها مطرح شد واینکه اقتصاد ایران در تعامل فعال و سازنده با اقتصاد جهانی و در همگنی با سیاست خارجی مرتبط می‌تواند با بهره گیری از سرمایهء خارجی به تحقق اهداف کمی پیش‌بینی شده در این برنامه و سند چشم‌انداز توسعهء ۲۰ ساله دست یابد.
بر پایهء اهداف کمی این برنامه اقتصاد ایران بدون در نظر گرفتن بخش نفت و گاز باید طی پنج سال اجرای این برنامه ۸۴۴۸۹۹) رقم ۱۴ میلیارد دلار (به طور متوسط سالانه ۸/۲ میلیارد دلار) جلب نماید تا عملکرد شاخص‌های کلان نرخ رشد سرمایه‌گذاری متوسط سالانه ۲/۱۲ درصد، نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد و نرخ تورم متوسط سالانه ۹/۹ درصد در سال پایان اجرای این برنامه به بار آید و البته جلب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت و گاز که در قالب قراردادهای بیع متقابل امکان‌پذیر می‌شود خود داستان دیگری دارد و بنا بر برآوردها و اظهارات مقامات وزارت نفت حداقل به سرمایه‌گذاری خارجی به میزان ۱۰ میلیارد دلار در سال در این بخش نیاز است تا سطح تولید ایران در تناسب با میزان سهمیهء ایران در اوپک حفظ شود. ملاحظه می‌شود که اقتصاد ایران بدون «جلب سرمایه‌گذاری خارجی» هرگز قادر به تحقق اهداف کمی برنامهء چهارم و عبور از مسایل و مشکلات موجود و رویاروی نخواهد بود و به ویژه عدم سرمایه‌گذاری لازم در بخش نفت و گاز، کشور را در سال‌های پیش رو مواجه با شوک و بحران خواهد کرد.
در مورد «جلب سرمایه‌گذاری خارجی» در سال ۸۴ و ۸۵ و پس از روی کارآمدن دولت نهم اعداد و ارقام متفاوتی توسط منابع خارجی و داخلی مرتبط اعلام شده و می‌شود. برپایهء منابع خارجی در سال ۸۴ رقم ۶۰۰ میلیون دلار و در سال ۸۵ رقم ۳۰ میلیون دلار سرمایهء خارجی جلب اقتصاد ایران شده است، اما برپایهء سخن وزیر امور اقتصادی و دارایی به خبرنگاران در حاشیهء هفدهمین کنفرانس سالانهء سیاست‌های پولی و ارزی (خبرگزاری مهر) میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در سال ۸۵ حدود یک میلیارد دلار بوده است و در عین حال ایشان با بیان این‌که در سال ۸۵ در مجموع نسبت به سال ۸۴ با استقبال بیش‌تری برای سرمایه‌گذاریدر ایران مواجه بودیم، تصریح می‌دارد: «انواع آمارها برای سرمایه‌گذاری از جمله نوع استفاده از سرمایهء خارجی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود دارد.» نویسنده فرض را بر صحت سخن وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌گذارد و با این فرض نتیجه می‌شود که حداکثر جلب سرمایه‌گذاری خارجی در دو سال ۸۴ و ۸۵ بالغ بر دو میلیارد دلار می‌شود که نشان‌دهندهء فاصلهء بسیار معنادار با هدف کمی برنامهء چهارم در این باره و عدم موفقیت عملکرد اقتصادی دولت است.
در انتهای این مقال و با توجه به آن‌چه آمد بد نیست با اشاره به این مدعای رییس دولت نهم در گزارش‌های اقتصادی اخیر که: «ما از قانون برنامه جلو زده‌ایم.» سخنانشان در مورد «جلب سرمایه‌گذاری خارجی» را در معرض داوری خوانندگان‌و اهل نظر بگذاریم.
آقای احمدی‌نژاد در دیدار با فرماندهان بسیج در این باره اظهار کرد: «ما حدود ۳۴ میلیارد دلار قرارداد و سرمایه‌گذاری خارجی برای ساخت پالایشگاه و پتروشیمی و امثال آن داشته‌ایم. در همین سال هم حدود ۱۰ میلیارد دلار مجوز قرارداد خارجی صادر کرده‌ایم. برخی می‌بینند اگر کشور با همین سرعت پیشرفت کند، همه چیز شکوفا خواهد شد.» و در مصاحبه با صداوسیما: «به علاوه ما جهت‌گیری اقتصادی را‌ روی سرمایه‌گذاری و تولید برده‌ایم. نمی‌دانم فردی که آمار غلط می‌داد و می‌گفت سرمایه‌گذاری در کشور متوقف شده است با چه استدلالی این موضوع را مطرح می‌کرد. رقم سرمایه‌گذاری، نوع کارخانه و شهر آن مشخص و معلوم است. در سرمایه‌گذاری خارجی اتفاق بسیار خوبی رخ داد و با وجود فضاسازی دشمنان، الان ایران امن‌ترین کشور برای سرمایه‌گذاری است. در سال ۸۳ با سرمایه‌گذاری خارجی ۷/۲ میلیارد دلار در کشور موافقت شد که این رقم در سال ۸۴ و ۸۵ به ۳/۴ و ۳/۱۰ میلیارد دلار رسید و ما در این ارتباط یک شیب تند را مشاهده می‌کنیم. امروز سرمایه‌گذاری خارجی در کشور با یک شیب تند در حال افزایش است و این نشان‌دهندهء گرایش سرمایه‌گذاری به داخل است.»
و البته باید گفت فارغ از هر گونه جدل و نظری آثار این مدعاها زود یا دیر باید سر سفره‌های مردم ظاهر شود و آن گاه قضاوت آن‌ها کارساز خواهد بود

علی مزروعی

منبع : متولد ماه مهر