قانون گرایی در ایران

مسئله تدوین قانون اساسی از همان لحظات اول انقلاب اسلامی یکی از مهمترین دغدغه های رهبر کبیر انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله العظمی خمینی (ره) بود. رهبری که گویا نگرشی خاص به دوران ما بعد خود داشت و گویی از آینده با خبر بود.
مسئله قانون خواهی و کلا نیاز به قانون از همان لحظه ای که بشر پا به زندگی گروهی و دسته جمعی گذارد در او پیدا گردید. قانون، قراردادی میان انسانها برای بهتر زندگی کردن و دفاع از حق و حقوق مظلوم در برابر زیاده خواهان است و علی القاعده مکتوبی است که حد و حدود ها را بطور دقیق و منظمی مشخص کرده است.
کشورهایی نظیر برخی شیخ نشینان و عربستان که فاقد قانون اساسی می باشند , نیاز به آن قانون را اکنون دریافته اند و این مثل صحیح است که قدر نعمت کسی داند که به مصیبتی گرفتار آید. قانون اساسی چون مکتوب و رسمی است ، در معرض دید عموم قرار می گیرد پس حتما باید دلربا و مفید و مناسب باشد لذا همین توجه به دلربایی قانون، خود بسیار مهم و عامل پیشرفت محسوب میشود.
در اوایل انقلاب مخالفتهای بسیاری در ضمینه تدوین قانون اساسی توسط چند دسته صورت گرفت, این گروهها تقریبا تمام تلاش خود را برای عدم تدوین قانون اساسی بکار گرفتند که خوشبختانه بنا بر تدابیر حکیمانه رهبر بزرگ انقلاب خمینی کبیر (ره) و به همت برخی بزرگان نظیر شهید دکتر بهشتی و دیگر یاران صدیق انقلاب این مکتوب نگاشته شد و بعنوان یک پیشکش و هدیه انقلاب، برای ملت و آیندگان باقی ماند.
مطمئنا اکنون بخاطر پیشرفت جامعه جهانی و گسترش شهرنشینی و ایجاد حقوق شهروندی نیاز به قانون کاملا مبرا شده است. قانون زنده ای که کاملا قابل انعطاف بوده و بتواند نیازهای روز ملت را برآورده سازد، لذا بحث در ضرورت وجودی قانون در این مقال نمی گنجد.
اما مخالفین تدوین قانون اساسی عبارت بودند از :
الف) کسانی که از همان ابتدای کار مخالف تدوین قانون اساسی بودند , یعنی بر این عقیده که قرآن فرستاده خداوند است ، بهترین قانون است و چون عقل بشر همیشه ناقص است هیچگاه نمی تواند نیازهای خویش را بدرستی درک کند لذا در هرشرایطی و در هر برهه ای از زمان می توان با استنباط از قرآن و احادیث دینی قانون های مورد نیاز ملت را استنباط و استخراج کرد.لذا نیازی نیست ما رسما چیزی بعنوان قانون اساسی داشته باشیم. البته معلوم بود که این عده قرآن سر نیزه کرده اند و این حقه ها برای امام (ره) سهل و کوچک بود، لذا با مخالفت شدید امام مواجه شدند.
ب) کسانی بودند که نظرشان متفاوت با گروه اول بوده است , عده ای که بخاطر انقلابی بودن افراطی بهیچ وجه نمی خواستند خود را مقید به قید و بندها نمایند و ادعا داشتند که چون هدف ما هنوز تحقق نیافته و ما در حال جنگ هستیم لذا نباید خود را در چهارچوب قرار دهیم.ما باید همیشه آماده باشیم و در هر لحظه بتوانیم تصمیمات لحظه ای بگیریم. بهرحال بیشتر کسانی که این اندیشه را مطرح می کردند تمایلات مارکسیستی داشتند، می دانستند که اگر این قانون اساسی تدوین شود مطمئنا بر اساس چهارچوبهای اسلامی و دینی بنا خواهد شد و این آنچیزی نبود که دنبالش بودند.
ج) کسانی بودند که بصورت معکوس روند مخالفت را طی می کردند ، قانون را بعلت ایجاد نظم و انظباط و تایید پستهای خود می پسندیدند , اما درخواست این عده نیز بر این منوال بود که قوانین باید به حدی کشدار و مبهم باشند که بتوانند از میان این ابهام نهایت استفاده را برده و قوانین را به سمت دلخواه هدایت کنند.
با وجود همه این مخالفتها و فشارهای واقعا سنگینی که بر حضرت آیت الله العظمی خمینی (ره) وارد می شد ، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تهیه و تدوین شد ، باز در این برحه شاهد سم پاشی ها و دست اندازیهای مخالفان بودیم که با به همه پرسی گذاردن قانون اساسی مخالفت می کردند به این امید که بعدها برچسب غیر مردمی بودن را نثار قانون اساسی نمایند اما باز هم این توطئه توسط خمینی کبیر (ره) خنثی شد و عاقبت با اکثریت قاطع آرای مردم به پیروزی رسید.
با کمی تفکر و بررسی سالهای گذشته و بخصوص سالهای بعد از فوت حضرت امام (ره) درمیابیم که چقدر این قانون اساسی مثمر ثمر واقع شد و در برحه های خطرناک ، مملکت را از تفرقه ، تجزیه و .... نجات داد . قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چون بر مبنای دین مبین اسلام بنا شده است لذا حسن نیت در آن مشهود است.
واضح است که ملت بنابر مالیاتی که می پردازد خواستار دخالت در امور مملکتی است و قانون اساسی این اجازه را تا ابد به ملت داده است و هرگز کسی نمی تواند بر خلاف نصح صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی عملی انجام دهد ، البته امکان تغییر و تحول در این قانون پبش بینی شده است که البته آنهم روال قانونی سخت و دشوار خود را دارد.
مطمئنا چشم انداز بیست ساله ایران بدون رعایت قانون اساسی محقق نخواهد شد و به جرئت عدم رعایت و اجرای اصول قانون را می توان از علل بسیار مهم عقب افتادگی ایران دانست چراکه قانون اساسی جمهموری اسلامی ایران از نظر محتوی و عدالت در نوع خود بی نظیر است و مهم تر از همه مورد تایید اکثریت قاطع مردم قرار گرفته است.
اکنون پس از سالها از انقلاب اسلامی ایران به حول و قوت الهی هنوز این قانون پابرجاست اما خلا هایی چند در بندها و تبصره های آن احساس می شود ، در مواردی نظیر اتباع بیگانه ، تجارت ، بخش کیفری ما نیاز به قانون گذاری یا اصلاح داریم ، ان شا الله با شروع به کار هشتمین مجلس شورای اسلامی ما شاهد پر شدن این خلا ها باشیم و مجلسیان عزیز همه تلاش خود را بر تصویت قوانینی سطح بالا از نظر کمی و کیفی نمایند.
مسولیت اجرای بندها و اصول قانون اساسی بر عهده رئیس جمهور است و عدم اجرای هرکدام از بندهای آن تخلف محسوب شده و دلیل بر ضعف دولت است و البته اجرای صحیح آن دال بر توانایی و قدرت و عزت دولت است. مملکت قانون مند عرصه بازی، برای فعالیتهای اقتصادی و سیاسی و فرهنگی و به طبع آن بهبودی وضع مردم و رضایتی آنها خواهد شد. لذا امیدواریم ، قانون اساسی مورد توجه هرچه بیشتر واقع شده و زین پس شاهد چیرگی قانون بر احساسات باشیم.

مهندس محمد شهرتی فر