اقتصاد امریکا به کدام سو؟

دکتر مرتضی محیط در این مقاله سعی کرده چشم‌انداز اقتصاد امریکا را با استناد به دیدگاه‌های اقتصادی مارکس و پل‌سوئیزی از یک‌سو و دیدگاه‌های اقتصادی آدام اسمیت، دیوید ریکاردو(David Ricardo) و ژان بابتیست(John Baptist) سه ازسوی دیگر نشان دهد، درحالی‌که گفته می‌شد هر عرضه‌ای از کالا، تقاضای خود را به‌وجود می‌آورد، مارکس این دیدگاه را به چالش کشید و گفت به هیچ روی معلوم نیست در درازمدت میان عرضه و تقاضا توازن و تعادل برقرار شود، چرا که میان عرضه و تقاضا تضادی وجود دارد که درنتیجه توازن میان آنها به هم می‌خورد و دلیلی اصلی رکودهای دور‌ه‌ای و بحران اقتصادی در نظام سرمایه‌داری همین است. از یک‌سو هدف مستقیم فرایند تولید، ایجاد ارزش اضافی است و از سوی دیگر انبوه کالاها باید فروخته شوند، اما اگر این کالاها فروخته نشوند ممکن است سرمایه‌دار، تمام سرمایه یا بخشی از آن را از دست بدهد.
در اقتصاد تنها با حوزه تولید سروکار نداریم، بلکه با حوزه مصرف نیز در ارتباط هستیم و کارگران افزون بر تولید مصرف کننده اصلی کالاها هم هستند. اگر اختلالی در حوزه مصرف ایجاد شود کالاهای تولید شده روی دست سرمایه‌دار می‌ماند و در آن صورت نه‌تنها ارزش‌اضافی ـ که در اثر استثمار کارگر در حوزه تولید در کالا تجسّم یافته ـ تبدیل به سود برای سرمایه‌دار نمی‌شود، بلکه می‌تواند موجب ورشکستگی او هم بشود. وی در ادامه به مقوله افزایش ظرفیت و مازاد تولید می‌پردازد و با استناد به نظر پل‌سوئیزی(Paul Sweezy) نشان می‌دهد که برای حل این بحران رکود چه باید کرد. نظام سرمایه‌داری یا به اختراعات دوران‌ساز دست می‌زند یا به گشودن سرزمین‌های جدید و یا در نهایت راهی جز جنگ ندارد.
سرمایه‌داری در دوران بلوغ‌اش قادر به حل مشکلات خود از طریق مکانیسم‌های درونی خود است، امّا هنگامی که دوران بلوغ خود را پشت سر گذاشت، عوامل درونی، کارایی‌شان را از دست داده و نظام سرمایه وارد دوران بحرانی می‌شود. نخستین بحران از این دست در دهه ۱۸۷۰ روی داد که تقریباً تمام جهان سرمایه‌داری آن روز را در بر گرفت.
در صورت نبود عوامل خارجی رونق دهنده اقتصاد، حالت سکون، رکود و بحران ادامه خواهد یافت. به سخن دیگر هیچ دلیل منطقی در فرایند بازتولید، برای بیرون کشیدن اقتصاد از این وضع راکد و آغاز یک دوره گسترش اقتصادی وجود ندارد.
محتوای اساسی تاریخ نظام سرمایه‌داری از دهه‌های پایانی قرن نوزدهم به این سو (پس از پایان گرفتن دوره بلوغ این نظام)، عبارت از کوشش نمایندگان اصلی و سکانداران نظام در پیدا کردن درمانی برای بیماری سرشتی و مزمن اقتصاد سرمایه‌داری یعنی گرایش آن به‌سوی رکود و بحران بوده است. پل سوئیزی این «کوشش‌ها» یا «درمان‌ها» را در اساس به سه گروه تقسیم می‌کند:
۱) اختراعات دوران ساز
۲) گشودن سرزمین‌های جدید
۳) جنگ
از میان این سه گروه عوامل «درمان کننده»، تنها عامل اول از درون نظام سرچشمه می‌گیرد، گرچه درمانی است ناپایدار و موقت اما مفید و منطقی است. پل سوئیزی از سه اختراع دوران‌ساز نام می‌برد: کشف ماشین بخار، (که انقلاب صنعتی و بنیانگذاری کل زیرساخت صنایع جهان سرمایه‌داری پیشرفته از اواخر قرن ۱۸ تا اواخر قرن ۱۹ بر پایه آن قرار داشت)؛ کشف لکوموتیو و کشف موتور با احتراق درونی (اتومبیل). دو اختراع اخیر هر یک موجب تغییر جغرافیای اقتصادی بخش عظیمی از جهان سرمایه‌داری (بویژه امریکا) شد.
نتیجه نهایی دو درمان دیگر (گشودن سرزمین‌های جدید و جنگ) یکی عقب‌ماندگی و نابودی تدریجی بخش بزرگی از بشریت و دیگری انهدام ده‌ها میلیون انسان در اروپا و دیگر نقاط جهان بوده است.
حال اگر در نظر بگیریم که دیگر در جهان جایی برای تسخیر و گسترش بازارها نمانده و اختراع دوران‌ساز دیگری ـ از نوع اختراعات پرعظمتی که نام بردیم ـ در افق دیده نمی‌شود، درمی‌یابیم چرا عامل جنگ، گسترش سرسام‌آور بودجه نظامی و تسلط مجتمع نظامی ـ صنعتی بر سرنوشت کشورهای اصلی سرمایه‌داری، بویژه امریکا نقش تعیین کننده‌ای برای جلوگیری از بحران و فروپاشی نظام پیدا کرده است. این پدیده از جنگ دوم جهانی برای سکانداران نظام حاکم بر امریکا آشکار شد، چرا که در جریان بحران عمیق ۳۳-۱۹۲۹، با وجود پیاده‌کردن برنامه نیودیل(New Deal) (با سفارش اقتصاددان بزرگ انگلیسی جان مینارد کینز(John Maynard Keynes)) برای ایجاد اشتغال و بالابردن قدرت خرید مردم، نتوانستند اقتصاد را از بحران نجات دهند. آنچه اقتصاد امریکا را نجات داد، جنگ دوم جهانی، ورود امریکا به این جنگ و بالا رفتن سرسام‌آور بودجه نظامی دولت و در نتیجه تبدیل بخش وسیعی از صنایع امریکا به صنایع نظامی بود.
آنچه موجب رونق بی‌سابقه اقتصاد امریکا از اواسط دهه‌ ۱۹۴۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ شد، عبارت بود از:
۱) ترمیم خرابی‌های جنگ در اروپا
۲) بالا رفتن قدرت خرید مردم امریکا در اثر پس‌اندازهای عظیم زمان جنگ
۳) «انقلاب» اتومبیل و دگرگونی بزرگ جغرافیای اقتصادی امریکا (خانه‌سازی‌های گسترده در حومه شهرهای بزرگ، ساختن ده‌ها میلیون کیلومتر جاده و گسترش صنایع وابسته به صنعت اتومبیل‌‌سازی مانند نفت، فولاد، لاستیک، شیشه‌سازی، پلاستیک‌سازی، چرم‌سازی و...) ۴ـ جنگ کره، جنگ ویتنام و جنگ سرد که در مجموع بیش از ۱۰ تریلیون دلار برای مالیات‌دهندگان امریکایی خرج برداشت.
به دهه ۱۹۷۰ که می‌رسیم اثرات عوامل برشمرده در بالا فروکش می‌کند و دهه ۱۹۷۰ اقتصاد امریکا وارد دوران رکود درازمدت دیگری می‌شود که گرچه چرخش به راست سیاست اقتصادی چین از اواخر دهه‌ ۱۹۷۰ و فروپاشی شوروی در اوایل دهه ۱۹۹۰ توانستند به «شکوفایی» ظاهری دهه‌ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ اقتصاد امریکا کمک کنند، امّا به‌هیچ رو قادر به حل معضل بنیانی آن نبوده‌اند. بی‌جهت نیست که امریکا پس از جنگ دوم جهانی باوجود پیشنهاد صلح دولت شوروی با آن کشور از در صلح در نیامد و جنگ سرد را آغاز کرد و بعد از فروپاشی شوروی نیز جنگ درازمدت و بی‌پایان دیگری را به بهانه‌ «جنگ علیه تروریسم» آغاز کرد. در هر دو مورد هیئت حاکمه امریکا با آگاهی از ضعف و بیماری سرشتی اقتصاد کشور، توان کم کردن بودجه نظامی به‌عنوان «کف مستحکم» نگهدارنده اقتصاد برای جلوگیری از فروپاشی آن را نداشت. به سخن دیگر در چند دهه‌ اخیر اقتصاد امریکا وابستگی هر چه بیشتر و حیاتی‌تری به بودجه نظامی و گسترش مجتمع نظامی ـ صنعتی پیدا کرده است.
طبق محاسبه هری مگداف(Harry Magdoff) حتی در اوج شکوفایی اقتصادی دهه‌ ۱۹۶۰ اقتصاد امریکا وابستگی عمیقی به بودجه نظامی و مجتمع نظامی ـ صنعتی آن کشور داشته است:
«۵۵ میلیارد دلار در سال که توسط ادارات دولتی [امریکا] به عنوان «دفاع ملی» طبقه‌بندی می‌شود، تأثیر زنجیره‌ای بر اقتصاد می‌گذارد. همانگونه که دیگر اشکال سرمایه گذاری و هزینه، اثر تضاربی (Multiplier) بر اقتصاد دارند. محاسبه شده است که هر یک دلار که صرف «دفاع ملی» می‌شود، موجب تحرک بخشیدن به ۱ تا ۴/۱ دلار دیگر در اقتصاد می‌شود.» (۱)
مگداف پس از این محاسبه، از نظر تأثیر بودجه نظامی بر کل اقتصاد کشور، در مورد اثر بودجه نظامی بر ایجاد اشتغال چنین می‌نویسد:
«محاسبه سرانگشتی و محافظه‌کارانه نشان می‌دهد که علاوه بر ۷/۴ میلیون نفر که به اشکال مختلف به‌طور مستقیم دست‌اندرکار «دفاع ملی» هستند، ۶ تا ۹ میلیون نفر دیگر به دلیل اثر محرکه بودجه نظامی مشغول به کارند.»(۲)
هری مگداف این محاسبه‌ها را در مورد بودجه ۵۵ میلیارد دلاری سال ۱۹۶۴ و طبقه کارگر ۷۸ میلیون نفری آن روز امریکا انجام داده است. حال می‌توان تصور کرد که اثر بودجه‌ نظامی ۱ تریلیون دلاری سال ۲۰۰۸ امریکا بر اقتصاد امریکا و طبق کارگر ۱۳۸ میلیون نفری امروز امریکا چیست.(۳)
امّا آیا این بودجه سرسام‌آور و بیرون از تصور که از یک‌‌‌سو موجب کسری بودجه ۸۰۰ میلیارد دلاری دولت امریکا و وام دولتی ۹ تریلیون دلاری آن شده و در عوض موجب کاهش سرسام‌آور بودجه بهداشت و آموزش و دیگر مخارج اجتماعی شده و جامعه را دچار بحران عمیق اجتماعی کرده، قادر بوده است اقتصاد امریکا را از بحران نجات دهد؟ پاسخ به این پرسش را بهتر است از زبان استفان روچ (Stephen Roach) یکی از سخنگویان معتبر وال استریت (اقتصاددان بلند پایه بانک استانلی مورگان) در صفحه سرمقالات روزنامه نیویورک تایمز، «معتبرترین» بلندگوی نظام حاکم بر امریکا در شماره ۵ مارس ۲۰۰۸ آن روزنامه بشنویم:
«ایالات متحده اکنون گرفتار دومین رکود اقتصادی در نتیجه پاره شدن حباب مالی در عرض ۷ سال گذشته است (رکود قبلی در سال ۲۰۰۱-۲۰۰۰ بود)، امّا میان این رکود پس از پاره‌شدن حباب و رکود ۷ سال قبل تفاوت اساسی وجود دارد.»
به استدلال پراهمیت بعدی استفان روچ در ادامه مقاله دقت کنیم:
«در رکود قبلی آنچه اتفاق افتاد فروپاشی سرمایه‌گذاری در وسایل تولید بود (دپارتمان I یا بخش سرمایه‌ای اقتصاد) که فقط ۱۳‌درصد تولید ناخالص داخلی و واقعی را تشکیل می‌دهد. رکود کنونی با فروپاشی حباب مستغلات و اعتبارات آغاز شده است. پاره شدن این دو حباب می‌تواند صدمات و ضایعات ماندگاری بر بخش خانه‌سازی و در نتیجه بر مصرف‌کنندگان امریکایی وارد سازد. این دو بخش از اقتصاد (خانه‌سازی و مصرف کالاها توسط مردم) در مجموع ۷۸‌درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند، بنابراین حجم دو بخش اخیر که رکود کنونی را موجب گردیده‌اند، شش برابر حجم بخشی است که رکود ۷ سال پیش را تشکیل می‌داد.»
استفان روچ که پیش‌بینی‌‌های درست قبلی‌اش در دهه ۱۹۹۰ و اوایل دهه ۲۰۰۰ به او اعتبار ویژه‌ای می‌دهد، پس از این ارزیابی به اقدامات درمانی آقای برنانکی (Bernanke) رئیس بانک فدرال و آقای پل سون (Paulson) وزیر خزانه‌داری امریکا پرداخته و می‌نویسد:
«ترمیم رکودهای دوره‌ای اقتصادهای وابسته به سرمایه و حباب‌زا حتی با کمک‌های پولی و بودجه‌ای بی‌پروا مطمئن نیست.»
اشاره استفان روچ به تزریق صدها میلیارد دلار پول با نرخ بهره پایین توسط بانک مرکزی امریکا و بانک‌های مرکزی اروپا برای نجات بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری است که با دادن وام‌های ارزان تریلیون دلاری به میلیون‌ها خانواده امریکایی حباب اخیر را به‌وجود آوردند و در نتیجه مسئول پاره‌شدن آن نیز هستند. برای درک ابعاد این حباب، چند رقم و عدد سرانگشتی را یادآوری کنیم:
در حال حاضر ۲۰ میلیون خانوار امریکایی در منازلی زندگی می‌کنند که قیمت آنها از مقدار وام دریافت شده از بانک کمتر است. به عبارت دیگر صاحبان این خانه‌ها به امید آنکه قیمت خانه‌هایشان بدون وقفه رو به افزایش خواهد رفت، دست به وام گرفتن بر آن پایه زدند. امّا در اثر پاره شدن حباب این وام‌ها و پایین افتادن قیمت خانه‌ها اکنون وام منزل از قیمت منزل بالاترست، در عین حال که نرخ بهره وام شدیداً بالا رفته است. نتیجه آنکه بسیاری از صاحبان این خانه‌ها نه توان پرداخت بهره این وام‌ها را دارند و نه انگیزه‌ای برای پرداخت اصل و فرع آن (چرا که اگر خانه را رها کنند با پول کمتری از اقساط ماهانه وام می‌توانند خانه‌ای به همان اندازه اجاره کنند.)
پایین افتادن قیمت منازل تاکنون (مارس ۲۰۰۸) بیش از ۶ تریلیون دلار ثروت را بر باد داده است، در نتیجه وام این خانه‌ها که سر به ده‌ها تریلیون دلار می‌زند در بازار مالی خریداری ندارد و روی دست بانک‌ها و مؤسسات سرمایه‌گذاری مانده و آنها را در معرض ورشکستگی و فروپاشی قرار داده است. بانک فدرال با خریدن این وام‌های کم ارزش (یا بی ارزش) خیال نجات بانک‌ها و مؤسسات وام دهنده را دارد، غافل از آنکه تزریق صدها میلیارد دلار پول اضافی به بازار مالی هم موجب تورم شده و هم مشکلات اقتصاد را در آینده پیچیده‌تر و وخیم‌تر می‌کند.
استفان روچ در دنباله مقاله خود گوشه‌ای از مکانیسم‌های رکود کنونی و علل آن را توضیح می‌دهد و می‌نویسد:
«در شش سال گذشته [از سال ۲۰۰۱ به بعد] مصرف‌کنندگان امریکایی با درآمد ناکافی [به دلیل سکون یا کاهش مزد، حقوق و مزایای کارگران و زحمتکشان] برای جبران کمبود درآمد خود به گرفتن وام‌های ارزان قیمت دست زدند. اساس این وام گرفتن‌ها یکی بالا رفتن سرسام‌آور قیمت املاک و خانه‌ها و دیگری پایین رفتن سرسام‌آور نرخ بهره بانکی و آسان کردن شرایط وام گرفتن بود. این دو عامل موجب ایجاد دو حباب شد؛ نخست حباب خانه‌سازی و دیگری حباب وام‌ها که اکنون هر دو حباب پاره شده‌اند. سیاستگذاران واشنگتن معلوم نیست بتوانند جلوی این سقوط اقتصادی را بگیرند. کاهش نرخ بهره بانکی ـ که آقای برنانکی چند ماهی است به‌طور بی‌پروایی آغاز کرده است ـ معلوم نیست بتواند از سقوط قیمت خانه‌ها جلوگیری کند. با در نظر گرفتن عدم تعادل عظیم میان عرضه و تقاضا برای خانه‌های تازه‌ساز، لازم است قیمت خانه‌ها دست‌کم ۲۰درصد دیگر کاهش یابد. کاهش بی‌پروای نرخ بهره بانکی نتوانسته است از گسترش واگیردار و کشنده سقوط در بازار سرمایه‌ها و اعتبارات نیز جلوگیری کند.»(۴)
نویسنده مقاله سپس وضع کنونی امریکا را با اقتصاد اوایل دهه ۱۹۹۰ ژاپن مقایسه می‌کند که در اثر ترکیدن حباب مستغلات و وام‌ها به‌وجود آمد و اکنون پس از نزدیک به ۲۰ سال آن کشور هنوز نتوانسته از زیر بار آن به‌طور کامل کمر راست کند. او سپس وجوه تشابه میان رکود اقتصادی عمیق ژاپن در آن روز و شرایط اقتصادی امروز امریکا را یک به یک بر می‌شمرد.
آنچه از دید استفان روچ و دیگر نظریه‌پردازان امریکایی ـ خواسته یا ناخواسته ـ پنهان می‌ماند این است که اقتصاد ژاپن اقتصادی ۳ تریلیون دلاری، در مقایسه با اقتصاد ۱۳ تریلیون دلاری امریکا بود و قدرت خرید ملت ژاپن کمتر از ۲ تریلیون دلار در برابر ۹ تریلیون دلار قدرت خرید مردم امریکاست. به سخن دیگر بازار مصرف امریکا نقش اصلی در گرداندن چرخ اقتصاد جهان داشته و پایین رفتن قدرت خرید مردم امریکا، می‌تواند اقتصاد جهان را به ورطه رکود یا بحرانی عمیق فرو برد.
پیتر برنشتاین(Peter Bernstein)، یکی دیگر از کهنه سربازان وال استریت به خبرنگار نیویورک تایمز می‌گوید:
«وضع بازار مالی طوری است که پیش از این سابقه نداشته» و سپس ادامه می‌دهد: «معمولاً بازار (بورس سهام) زمانی رو به افول می‌رود که قیمت سهام بیش از اندازه و به‌طور کنترل‌ناپذیری بالا رفته باشد (در اثر بورس بازی)، همان‌طور که در اواخر دهه‌ ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ چنین شده بود. این بار چنین نیست، بلکه دلیل تلاطم بازار این است که خودِ اقتصاد در مجموع دچار اختلال شده است.«(۵) به نظر او «فروپاشی اعتبارات، محرک اصلی رکود کنونی است» و جاری شدن عادی اعتبارات زمان می‌برد.
دانیل آلپرت(Daniel Alpert)، مدیر شرکت سرمایه‌گذاری وست وود(West Wood) می‌گوید: «در سقوط وام‌ها و دیگر بحران‌های بازار در گذشته، ثروت‌هایی که ضربه می‌خوردند چیزهایی مانند املاک تجاری، زمین کشاورزی و سهام تکنولوژی و بانک‌ها بود. امروزه افزون بر سهام شرکت‌ها به خانه‌های مسکونی مردم ضربه وارد شده و پایین افتادن قیمت آنها ضربه‌ای مستقیم به خانواده‌هاست.»(۶)
دیوید روزنبرگ(David Rosenberg)، اقتصاددان بلند پایه شرکت مریل لینچ(Merrill Lynch) و نویسنده کتابی جدید درباره وخامت اوضاع اقتصادی امریکا می‌گوید:
«اگر به آن بخش از وام‌های بخش خصوصی که بالاتر و بیشتر از آنچه با تولید ناخالص داخلی خوانایی دارند توجه کنیم، این وام‌ها دست‌کم ۵/۶ تریلیون دلار فراتر از ظرفیت اقتصادی است که بتواند از عهده پرداخت آن بر آید. این وام اضافی (نسبت به اقتصاد واقعی) یا باید بازپرداخت شود یا از قلم بیفتد (بر باد رود)، مردم راهی ندارند جز آنکه جلو خرج کردن خود را بگیرند.»(۷)
باید افزود که دیوید روزنبرگ تنها از حباب ۵/۶ تریلیون دلاری وام منازل صحبت می‌کند، ولی خواسته یا ناخواسته حباب عظیم‌تری را که از چشم بسیاری پنهان مانده است از قلم می‌اندازد و آن هم حباب مشتقات مالی (Financial derivatives) است که به‌دلیل پیچیده بودن آنها، به‌جز معدودی دلال سطح بالا کسی (حتی رئیس بانک فدرال به اذعان خودش) از آنها سر در نمی‌آورد. این مشتقات عبارت از اوراق بهادار، تعهدات، دادوستدها و «ابزارهای مالی» عجیب و غریبی است که بر سر پیش‌بینی انواع اتفاقات مانند بالا و پایین رفتن نرخ بهره بانکی، ورشکستگی شرکت‌ها، بالا و پایین رفتن سهام شرکت‌ها، ناتوانی گروه‌های اجتماعی و شرکت‌ها در بازپرداخت وام‌ها و صدها امکان دیگر شرط‌بندی می‌کنند (اقتصاد کازینویی). برای پی بردن به ابعاد نجومی این بخش از «بازار مالی» و حباب بوجود آمده در اثر آن لازم است به چند عدد و رقم توجه کنیم:
▪ کل ارزش بورس سهام نیویورک (شرکت‌های عام امریکا): ۹/۲۱ تریلیون دلار
▪ کل ارزش کاغذی اوراق قرضه مربوط به وام‌های منازل مسکونی: ۱/۷ تریلیون دلار
▪ کل ارزش اوراق قرضه وزارت خزانه‌داری امریکا: ۴/۴ تریلیون دلار
در مقایسه با این ارقام (که تازه بخش عظیمی از آن کاغذی و نه واقعی است)، مشتقات مربوط به آنچه «Credit default swap» خوانده می‌شود ۵/۴۵ تریلیون دلار است!! این ۵/۴۵ تریلیون دلار شرط‌بندی بر سر نکول یا واخواست (default) وامِ شرکت‌ها و مردم است که خود مجموعه‌ای از تعهدات و دیون مالی است. چنانچه وضع بازار مالی بیش از این رو به بدی رود این حباب نیز ناچار است بترکد.
افزون بر آن به نظر دانیل آلپرت: «فقط در ۶ سال اول این دهه وام منازل و کالاهای مصرفی، هر یک دو برابر شده است.» به نظر او حباب دیگری که بعدها خواهد ترکید، حباب وام کارت‌های اعتباری پلاستیکی است.
با توجه به اینکه مردم امریکا بر پایه بالا رفتن قیمت خانه‌هایشان از یک‌سو، نرخ پایین بهره بانکی و آسانی وام گرفتن از سوی دیگر تنها در سال ۲۰۰۵ توانستند ۸۰۰ میلیارد دلار وام از بانکها و مؤسسات مالی بگیرند و به زندگی مصرفی خود ادامه دهند، اکنون که آن منبع «درآمد» از میان رفته می‌توان حدس زد که در ماه‌ها و سال‌های آینده اقتصاد امریکا ـ و به دنبال آن اقتصاد جهان ـ به کدام سو خواهد رفت.

مرتضی محیط
نویسنده و پژوهشگر
این اشاره تلخیصی از مقدمه تئوریک مقاله دکتر محیط است که به‌طور کامل آن سایتwww.meisami.com آمده است.
پی‌نوشت‌ها:
۱-Paul Sweezy, Harry Magdoff: Dynamics of U.S. Capitalism, MR Press, ۱۹۷۲, P.۹.
۲ـ همان.
۳ـ محاسبات دقیق چارلمرز جانسون در مقاله‌اش در Tomdispatch.com به تاریخ ۲۷ ژانویه ۲۰۰۸، کل بودجه دفاعی ـ امنیتی امریکا در سال ۲۰۰۸ را ۱/۱ تریلیون دلار برآورد می‌کند ـ همچنین به کتاب اخیر او باعنوان Nemesis مراجعه شود.
۴ـ همان.
۵ـ نیویورک تایمز، ۲۶ ژانویه ۲۰۰۸، صفحه اول اقتصادی.
۶ـ همان.
۷ـ همان.
کوخ

منبع : صدای مردم