جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا

لجبازی چرا؟


لجبازی چرا؟
هیئت اعزامی IMF (صندوق بین المللی پول) در سفر دوهفته‌ای خود به ایران که در اردیبهشت‌ماه سالجاری انجام شد، تورم را چالش اصلی دولت ایران دانسته و تقویت جایگاه مالی، افزایش نرخ بهره و شناورکردن بیشتر نرخ مبادله ارز را به عنوان سه راهکار مهم برای مقابله با آن پیشنهاد کردند.
در سال‌های ۸۵ و ۸۶ نیز بارها اقتصاددانان داخلی از طریق نوشتن نامه دسته‌جمعی یا درج مقاله د رجراید، عواقب تصمیمات اقتصادی غیر کارشناسی را به دولت گوشزد کردند. عدم توجه به این هشدارها کار را به جایی رسانده که در جدیدترین رتبه‌بندی کشورها در مورد نرخ تورم کمتر، ما از آخر چهارم شده‌ایم. یعنی فقط تورم در اریتره، گینه، میانمار و ذیمباوه از ایران بیشتر است. به موجب این گزارش، نرخ تورم در ۸۷ کشور زیر پنج درصد و در ۱۵۶ کشور نیز کمتر از ده درصد است.
دستور جناب آقای رئیس جمهور درمورد کاهش نرخ سود بانکی، علیرغم نظر کارشناسان اقتصادی داخلی و خارجی و درست چند روز پس از انتشار نظر هیئت اعزامی IMF که افزایش نرخ سود بانکی را بعنوان یکی از راهکارهای مهار تورم عنوان نمودند، دهن کجی به تجربیات جهانی در زمینه مهار تورم و لجبازی با مدیران و کارشناسان اقتصادی کشور است. باید اذعان نمود که امروزه مقابله با تورم و مهار آن، مانند بیماری سرماخوردگی در حوزه پزشکی، کاری ساده و شناخته شده است. اما سؤال بزرگ اینست که چرا دولت حاضر نیست به قواعد و قانون‌مندیهای اقتصادی تن دهد.
فصل مشترک نظرات کارشناسان اقتصادی در مورد رشد تورم سال‌های اخیر، اتخاذ سیاست‌های انبساطی پولی و مالی و رشد فزاینده نقدینگی میباشد. در شرایطی که اقتصاد ایران در سه سال اول برنامه چهارم بطور متوسط حدود ۶ درصد رشد کرد، اما در همین مدت حجم نقدینگی از رشد متوسط سالیانه بالای ۳۵ درصد برخوردار بود، شکل‌گیری تورم ۲۰درصدی طبیعی بنظر می‌رسد.
در گزارش هیئت اعزامی IMF، افزایش نرخ سود بانکی بعنوان یکی از ابزارهای مهار تورم مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر اقدام سال گذشته دولت در زمینه کاهش دستوری نرخ سود بانکی حرکتی تورم زا بوده که متأسفانه امسال نیز مجدداً تکرار شده است. در همه کشورها، هنگامی که می‌خواهند تورم را مهار کنند، نرخ سود بانکی را بالا می‌برند و هرگاه خواستار مقابله با رکودند نرخ سود بانکی را کاهش می‌دهند.
تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تعیین دستوری نرخ بهره کمتر از نرخ تورم نه تنها کمکی به رشد تولید و اشتغال دائم نمی‌کند بلکه در شرایط اقتصادی کشور ما موجب انتقال رانت مالی به دریافت‌کنندگان وام با بهره منفی، تضعیف سیستم بانکی، تشویق خانوارها به مصرف به جای پس انداز و در مجموع کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور می‌شود. مثلاً در سال‌های اخیر یکی از دلایل افزایش شدید قیمت زمین و ساختمان در ایران سوق بخش قابل توجهی از وام‌های بانکی که با دستورات اداری و تسهیلات تکلیفی و با نرخ‌های ترجیحی اعطا شده است برای خرید زمین و ساختمان و واحدهای مسکونی بوده است بدون آنکه کمک محسوسی به افزایش تولید واحدهای مسکونی یا رشد اقتصادی کشور کند. آزاد گذاشتن بانک مرکزی برای تعیین نرخ سود بانکی با ملاحظات اقتصادی به نفع کشور است و موجب خواهد شد نسبت سپرده‌های سرمایه‌گذاری در کل سپرده‌های بانکی افزایش یافته و منابع مالی بانک‌ها برای سرمایه‌گذاری بیشتر شود. بنابراین بخشی از رشد نقدینگی را نیز از طریق تعدیل نرخ سود بانکی می‌توان کنترل و به بخش تولیدی منتقل کرد. این کار موجب تشویق خانوارها به پس‌انداز بیشتر در سیستم بانکی خواهد شد و خود بخود تقاضا (مصرف) را کاهش می‌دهد و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت وام جهت طرح‌های کم‌بازده اقتصادی را کاهش داده و زمینه برای تأمین منابع مالی جهت طرح‌های با بازدهی اقتصادی بالا فراهم می‌شود. به بیان دیگر، بالا بردن نرخ سود بانکی به معنی آن است که پول یک کالای با ارزش است که باید به صورت بهینه از آن استفاده کرد.
بطور خلاصه ادامه سیاست‌های انبساطی پولی و اعتباری و پائین نگه داشتن دستوری نرخ سود بانکی و توسعه اعطای تسهیلات تکلیفی از یک سو و انبساط مالی (افزایش بودجه‌های عمرانی) از محل ریالی کردن درآمدهای نفتی از سوی دیگر فشارهای تورمی طاقت‌فرسایی را ایجاد می‌کند که دولت به ناصواب برای کنترل آن به تثبیت قیمت کالاهای تولیدی در بخش دولتی و گسترش واردات متوسل می‌شود. این سیاست‌ها به نوبه خود نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند بلکه موجب متضرر شدن شرکت‌های دولتی، صدمه خوردن تولید و افزایش بیکاری نیز می‌شود.
سیاست تثبیتی نرخ ارز درحالی که قیمت عوامل تولید بالا می‌رود بعنوان یکی از مهمترین عوامل شکل‌گیری تورم تؤام با رکود (stagflation) به حساب می‌آید. در سه سال اخیر درحالی که به موجب آمارهای رسمی اعلان شده (علیرغم کلیه تردیدهایی که درهمین آمارها وجود دارد) سالانه اقتصاد کشور با تورم بین ۱۵ تا ۱۹ درصد مواجه بوده است، اما قیمت دلار بصورت دستوری تثبیت شد و حتی دولت تلاش داشت که یک دلار را معادل ۸۹۰ تومان تثبیت نماید. انجام این اقدامات یعنی تثبیت دستوری قیمت ارز موجب می‌شود که :
اولاً- واردات کالا تشویق و صادرات محدود شود و در نتیجه تولید کالا توان رقابت با کالای مشابه خارجی که با ارز ارزان وارد شده است را از دست بدهد. در شرایطی که تولیدکننده داخلی به دلیل شرایط تورمی بایستی هزینه بیشتری را برای پرداخت حقوق و دستمزد و مواد اولیه و آب و برق و غیره متحمل شود امّا کالاهای چینی در پرتو سیاست تثبیت نرخ دلار می‌تواند با قیمت ارزان بازارهای داخلی را تصرف نماید.
ثانیاً – این حرکت از آنجا که تبدیل ارز بیشتری را برای تبدیل به ریال دیکته می‌کند موجب افزایش نشر پول و رشد نقدینگی بیشتر می‌شود. این حجم نقدینگی بیشتر اگرچه درحوزه کالای وارداتی بوسیله واردات بیشتر خود را نشان نمی‌دهد اما چون افزایش تقاضایی در جامعه شکل گرفته است، به سوی کالا و خدمات که غیر قابل ورود است مانند زمین و مسکن سرازیر می‌شود.
درکنار عوامل فوق بایستی سیاست خارجی پرخاشگرانه دولت را که موجب صدور تحریم‌های شورای امنیت و به دنبال آن لغو پوشش‌های بیمه‌ای صادراتی، عدم انجام گشایش اعتبارها، متوقف شدن وام‌های دراز مدت و افزایش ریسک پذیری ایران شده است را به عنوان عامل خارجی تشدید تورم به فهرست عوامل فوق اضافه نمود.
در پایان از کارگزاران دولت نهم می‌خواهم به جای پافشاری بر اشتباهات گذشته، به نظرات کارشناسان اقتصادی تمکین نمایند و اجازه ندهند پس از تحمل خسارات سنگین و نهایتاً تحت فشار مجلس یا فشارهای مردمی مجبور به اتخاذ تصمیم شوند (مانند تغییر ساعت اول فروردین، ساعت کار بانکها، عرضه بنزین آزاد در کنار سهمیه بندی و ...)
نویسنده : مرتضی الویری
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید