لزوم بررسی دیپلماسی تجاری سایر کشورها

دیپلماسی تجاری زیر مجموعه‌ای از دیپلماسی اقتصادی است، بدین معنی که دیپلماسی اقتصادی موضوعات کلان اقتصادی را در بر گرفته و به دنبال تامین اهداف و منافع توسعه‌ای کشور است و مسائلی از قبیل ثبات اقتصادی، امنیت غذایی، مبارزه با فقر، حفظ محیط زیست، بهداشت و سلامت جامعه، آموزش، اشتغال آفرینی، سرمایه‌گذاری، سیاستهای صنعتی، قانون رقابت، توریسم و منطقه‌گرایی را شامل می‌شود، در حالی که دیپلماسی تجاری به سطح خرد روابط پرداخته و موضوع اصلی فعالیت آن سیاستهای تجاری، میزان و نحوه صادرات و واردات، سهم کشور از تجارت بین الملل و جذب سرمایه خارجی است.
واژه دیپلماسی تجاری برای اولین بار به صورت جدی در دور اوروگوئه معروف گردید، چون کشورها متوجه شدند برای مذاکراتی که سالها طول می‌کشد احتیاج به یک تیم مجرب دارند که با موضوعات فنی تجاری آشنایی داشته و علاوه بر اینکه تجربه مذاکرات بین المللی را نیز با خود یدک می‌کشند باید به چند زبان خارجی آشنایی داشته و اصول فعالیت در سازمان‌ها و کنفرانس‌های بین المللی را نیز به خوبی بدانند.
مذاکرات دور اوروگوئه نشان داد که برای دستیابی به اهداف تجاری در بلند مدت نیاز به آماده‌سازی کارشناسان ویژه‌ای می‌باشد که بتوانند عندالاقتضا در جبهه‌های مختلفی به کار گرفته شوند. به همین دلیل اکثر کشورهای توسعه یافته و برخی از در حال توسعه ها شروع به تجدید نظر در ساختار دیپماتیک خود کردند.
ممالکی مانند استرالیا و کانادا، وزارت خارجه و تجارت خارجی خود را ادغام کردند تا سیاست‌های خارجی و تجاری را به صورت هماهنگ برنامه ریزی و دنبال نمایند. انگلستان بخش اقتصادی وزارت خارجه خود را بازسازی کرد و مسائلی مانند جذب سرمایه خارجی و حمایت از شرکتهای خصوصی در زمینه دسترسی به بازارهای کشور میزبان را جزو وظایف دیپلماتهای خود قرار داد.
اکثر کشورهای آسیای جنوب شرقی تلاش نمودند تا پرسنل دیپلماتیک خود را از بین فارغ‌التحصیلان رشته‌های اقتصادی و مدیریت بازرگانی انتخاب کنند تا سهولت بیشتری برای درک مسائل تجارت بین‌الملل داشته باشند. برخی از کشورهای اتحادیه اروپا شروع به تشکیل هیأت‌های تجاری کردند تا به موازات هیأت‌های دیپلماتیک فعالیت نمایند.
اعضای چنین هیأت‌هایی در بخشهای مختلف اقتصادی کشور فعالیت داشتند و پس از گذراندن امتحانات خاص وارد هیأت تجاری کشور خود شده و در زمان اعزام به ماموریت یا به صورت رایزن بازرگانی در ماموریت‌های دوجانبه، یا نماینده کشورشان در سازمانهای اقتصادی منطقه‌ای مربوطه و یا نماینده کشور در سازمانهای بین‌المللی اقتصادی برگزیده و پس از خاتمه ماموریت به پایتخت برگشته و در یکی از وزارتخانه‌های اقتصادی در مناصبی بالاتر از رئیس اداره به کار گمارده می‌شدند.
زمانی که دور اوروگوئه به نتیجه رسید و منتج به تشکیل سازمان جهانی تجارت شد کشورهای زیادی به این فکر افتادند که فشار کار کاهش یافته و می‌توانند از دیپلماتهای تجاری خود که در طول هشت سال تربیت شده بودند در مکان دیگری استفاده کنند، اما عملکرد سازمان خط بطلان بر این فرضیه کشید.
در اول ژانویه ۱۹۹۵ که سازمان کار خود را آغاز کرد ۱۲۵ عضو دائم سازمان متوجه شدند که که با توجه به موضوعات متفاوت تجاری در زمینه های کالا، خدمات و مالکیت فکری نمایندگان آنان مجبور خواهند بود در جلسات شوراها، کمیته ها و گروههای کاری شرکت نموده و گزارش مربوطه را به مرکز فرستاده و پس از آگاهی از مواضع ملی آنها را به نحو مقتضی در مذاکرات مطرح کرده و پیگیری لازم را برای حصول توافق در باره آنها انجام دهد.‌در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی تجارت بیش از ۳۰۰۰ جلسه داشت که معادل ۱۰ جلسه در روز می‌شود و چون جلسات از ساعت ۹ صبح تا ۱۳ و ۱۵ تا ۱۸ برگزار می‌شد، فقط برای حضور فیزیکی در این جلسات هر نمایندگی حداقل نیاز به ۱۰ دیپلمات دارد، اما چون حضور در جلسات مستلزم مطالعه، تحقیق و کسب اطلاع از مرکز و مطلع نگه داشتن پایتخت می‌باشد، لذا نیاز مربوطه افزایش یافته و دیپلمات‌های تجاری بیشتری باید به کار گرفته شوند.
تازه این موضوع فقط در مورد سازمان جهانی تجارت صحت ندارد. پس از مذاکرات دور اوروگوئه موافقت نامه‌های اقتصادی منطقه‌ای رو به افزایش نهادند و هر کشور به فراخور حال در چند سازمان منطقه ای با ماهیت‌های متفاوت عضویت دارند. با این فرض که هر کشور حداقل با ۱۵۰ کشور دیگر رابطه سیاسی و تجاری داشته باشد و در هر کشور بخواهد یک دیپلمات تجاری داشته باشد ملاحظه می‌گردد برای اجرای دیپلماسی تجاری نیاز به حداقل ۲۵۰ دیپلمات تجاری است که بتوانند در سازمان‌ها و ماموریتهای مربوطه پاسخگوی نیازهای اولیه باشند.
دیپلماسی تجاری فقط شامل مذاکرات بین‌المللی در زمینه سیاست‌های تجاری نیست و می‌بایست در زمینه رابطه بین بنگاه‌های تجاری نیز فعالیت نماید و خدمات لازم را ارائه کند. منظور از خدمات فقط ارائه اطلاعات به اتاقهای بازرگانی نیست، بلکه می‌باید به کمک بازرگانان نیز شتافته و زمینه حضور آنان را در پروژه‌ها و مناقصات کشور میزبان فراهم سازد. اطلاع از ساختار و عملکرد بازار، تشویق سرمایه‌گذاران خارجی، برگزاری سمینارها و نمایشگاهها و اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری از جمله وظایف دیپلماسی تجاری می باشد.
از آنجا که جمهوری اسلامی ایران در روند الحاق به سازمان جهانی تجارت است و همچنین در نظر دارد روابط بازرگانی دو و چند جانبه خود را افزایش دهد، مطالعه دیپلماسی تجاری کشورهای دیگر و علی الخصوص کشورهای در حال توسعه می‌تواند فوائد زیادی به همراه داشته باشد. ساختار دیپلماسی تجاری، برنامه های ارتقاء صادرات، فعالیت‌های جذب سرمایه خارجی، راهبردها و شرکتهای هدف، برنامه ها، سیاستهای قیمت گذاری، تکنولوژی‌های اطلاعاتی و ارتباطی، پرسنل فعال در زمینه دیپلماسی تجاری و جابجایی نقشها و مسئولیتها از جمله شاخص‌هایی هستند که در بررسی دیپلماسی تجاری کشورها مورد مطالعه قرار می‌گیرند.

دکتر مهدی فاخری

منبع : خبرگزاری آفتاب