دالان دراز دادرسی

هفته گذشته و در آخرین روزهای پایانی مجلس هفتم، گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضائیه برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش تهیه شده توسط مجلس به نکات و مسایل بسیاری اشاره شده که طبعاً بررسی همه آنها در این مقال ممکن نیست؛ از میان همه آن مسائل نگارنده یک موضوع را حائزاهمیت فراوان می داند و عقیده دارد جزو ام المسائل دستگاه قضایی ماست. آن مورد، موضوع «اطاله دادرسی» است که بدون تردید معضل غیرقابل انکار دستگاه قضا محسوب می شود. اطاله دادرسی با تعریف «طولانی شدن زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در دادگاه ها و دادسراها» سابقه ای دیرینه در دستگاه قضایی کشور دارد و این نوشته به بحث مختصری درباره علل آن می پردازد.
مسئولان عالی قضایی طی دوره های گذشته همه توان و همت خود را بکار بستند تا معضل اطاله دادرسی را برطرف کنند؛ بویژه در زمان حضور آیت الله هاشمی شاهرودی در مسند ریاست دستگاه قضا، قوه قضائیه با هدف کاهش اطاله دادرسی در راستای طرح جامع توسعه قضایی اقدامات درخور توجه و ارزنده ای انجام داده است که اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، مشهور به قانون احیای دادسراها در سال ۱۳۸۱، افتتاح اولین مجتمع قضایی الکترونیک در کشور در سال ۱۳۸۳، ایجاد شوراهای حل اختلاف با هدف قضازدایی، ابلاغ دستورالعمل رفع اطاله دادرسی به محاکم، تعامل با رسانه ها و برگزاری جلسات هفتگی سخنگوی قوه قضائیه با اصحاب رسانه و مطبوعات و ارائه گزارش از فعالیت های انجام شده و برگزاری نشست ها و کنفرانس های مختلف و متعدد در زمینه کاهش اطاله دادرسی از جمله آنهاست.
در ادامه این روند و با دغدغه کاهش اطاله دادرسی، رئیس محترم قوه قضائیه در اولین نشست مسئولان عالی قضایی در سال جدید- و البته در اقدامی شاید دیر هنگام- معاون اول این قوه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور را مامور کردند تا با ریشه یابی و واکاوی علت اطاله دادرسی، طرح تعیین سقف زمانی پرونده ها را تهیه و تدوین نمایند.
از سویی دیگر؛ باید توجه داشت که امر قضا و مسئله خطیر دادرسی و رسیدگی به پرونده ها از حساسیت فوق العاده برخوردار و در عین حال سخت و دشوار و بعضاً پیچیده و بغرنج است و باید سرعت و تسهیل در آن با دقت و رعایت عدالت باشد.
اما به هر حال و با همه اقدامات انجام شده و کثرت فعالیت های صورت گرفته مسئله اطاله دادرسی کماکان به قوت خود باقی است و هنوز انتظار مردم و افکار عمومی در زمینه کاهش اطاله دادرسی تامین نگشته است. مقام معظم رهبری در دیدار سال گذشته شان با مدیران و مسئولان قوه قضائیه با بیان اینکه در بخش های مختلف این قوه، فعالیت های وسیعی صورت گرفته است؛ در عین حال خطاب به رئیس و مسئولان این قوه فرمودند: «من آن چیزی را که به عنوان توقع عرض می کنم این است که نگاه کنید به خروجی قوه، ممکن است ما کار زیادی هم انجام بدهیم اما محصول زیادی بدست نیاید.»
ایشان همچنین تاکید کردند: «... قوه قضائیه باید از نظر مردم به عنوان یک ملجأ و پناه احساس بشود و دیده بشود، دل مردم این جور گواهی بدهد؛ به هر کسی ظلم شد، هر کس احساس کرد به او ظلم شده، به خودش، در دلش، به دیگران بگوید می روم قوه قضائیه و مشکلم را حل می کنم؛ یک چنین نگاه امیدوارانه ای به قوه قضائیه باید در کل جامعه شکل بگیرد. این اگر شده باشد، شما به مقصودتان رسیده اید. اگر نشده باشد، پس باید هنوز کار کنید. به خروجی ها نگاه کنید.»
با این وجود باید گفت طولانی شدن زمان رسیدگی و دادرسی و احساس صعوبت و سختی های حاصله از آن همچنان ذهن همه کسانی را که بخواهند بنابر ضرورت، دادخواهی و اقامه دعوی نماید مکدر و مشغول کرده و گلایه مندی از این قضیه در بین آحاد جامعه ملموس و غیرقابل انکار است.
متأسفانه بعضی اوقات فرایند دادرسی آنقدر به درازا می کشد که اگر حکم صادره به نفع دادخواه هم صادر شده باشد دیگر کار از کار گذشته و مصداق نوشدارو پس از مرگ سهراب است!
عوامل متعدد و متفاوتی در بروز اطاله دادرسی نقش دارند که باید با آسیب شناسی آئین دادرسی و فرآیند رسیدگی به پرونده های قضایی و همچنین توجه به حواشی موجود در این مسئله، عوامل و علت ها را شناسایی و در جهت رفع آن چاره و تدبیر مناسب اندیشید؛ ضمن آنکه پاره ای از موارد و عوامل اطاله دادرسی مربوط به قوه قضائیه نیست. از جمله عوامل مهم و قابل تأمل اطاله دادرسی می توان به ناآشنایی مردم به مسائل دادرسی و طرح دعاوی غیرصحیح، عدم استفاده از وکیل و مشاور حقوقی، وجود اشکالات و اشتباهات در خصوص روند ابلاغ اخطاریه ها، دادنامه ها و...، اشتباهات و بعضاً تخلفات برخی از ضابطین دادگستری در امور محول شده به آنها، دانش اندک قضایی برخی قضات و وکلا، تعلل و تأخیر ادارات و نهادهای دولتی در پاسخ به برخی استعلامات، عدم استفاده از خدمات الکترونیک و ابزار پیشرفته و تکنولوژیک در بخش های مرتبط با دادرسی و قضاوت، افزایش مراحل دادرسی و... اشاره کرد.
حال این سؤال جدی و اساسی به ذهن متبادر می شود که راه حل رفع یا لااقل کاهش اطاله دادرسی چیست؟ خشکاندن ریشه و عوامل آن چگونه و به چه طریقی امکان پذیر است؟
پاسخ جامع و راهکار راهگشا در این خصوص نیازمند کار کارشناسی و استفاده از نظرات و دیدگاه های علمای حقوق و اهل فن است.
لیکن علی الحساب می توان گفت با بخشنامه، دستورالعمل، ایراد سخنرانی و انجام مصاحبه های مکرر و پند و اندرز و ارشادات مستمر رفع اطاله دادرسی سر و سامان نمی یابد و این معضل از دستگاه قضا رخت برنمی بندد؛ اقدامات اینچنینی مسکنی است که توان درمان و حتی کاهش درد ناشی از این زخم عمیق را ندارد.
گذر از ایستگاه پرسنگلاخ اطاله دادرسی نیازمند اصلاح پاره ای از مواد قانونی آئین دادرسی و تصویب قانون جامعی است که در آن تمام مشکلات و موانع دیده شده و تدبیر مناسب آن نیز اندیشیده شده است.
و در نهایت اینکه کاهش اطاله دادرسی اقدامی ملی را می طلبد و مردم و مجموعه نظام می بایست به سهم خود در این مسیر گام بردارند.
مردم می توانند قبل از هر کاری با آشنایی از مسایل حقوقی و مشورت با کارشناسان و یا استفاده از وکیل و مشاور حقوقی ضریب صحت فعالیت خود را- که بار حقوقی دارد- بالا ببرند تا حجم گسترده ای از دعاوی را به قوه قضائیه تحمیل ننمایند، مثلاً بسیاری از دعاوی مربوط به چک بخاطر عدم اطلاع و آشنایی در استفاده از چک است.
قوه قضائیه می بایست از یکسو با فرهنگ سازی (با کمک رسانه ها و بخصوص صدا و سیما) و گسترش دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی در دادگاه ها و بکارگیری کارشناسان و حقوقدانان مجرب در آن دفاتر زمینه آشنایی مردم با حقوق و وظایفشان را مهیا سازد و از سوی دیگر بر اساس اصل ۱۵۶قانون اساسی اقدامات مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را عملیاتی نماید؛ چرا که در این صورت با کاهش وقوع جرم، حجم ورودی پرونده ها به دادسرا و دادگاه ها کاهش می یابد و در نتیجه سرعت رسیدگی به پرونده ها افزایش خواهد یافت.
قوه مجریه نیز باید در قالب قانون بودجه سالیانه اعتبارات لازم را برای فعالیت های قوه قضائیه مهیا کند و بالاخره مجلس شورای اسلامی با اصلاح قوانین و تصویب قانون لازم و جامع در این خصوص ایفای نقش کند.
در این صورت است که معضل اطاله دادرسی که همچون بختک بر سیستم حقوقی کشور سنگینی می کند برطرف می شود و داد هر مظلوم در گذر زمان گم نمی شود.

حسام الدین برومند

منبع : روزنامه کیهان