جهانی شدن اقتصاد، توسعه و عدالت

جهانی شدن، پدیده‌ای است که به شکل گسترده‌ای ابعاد سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود را بر ملت‌ها و دولت‌ها بر جا نهاده است تاثیر آن در زمینه اقتصادی بسیار فراتر از سیاست و فرهنگ می‌باشد. جهانی شدن اقتصاد، آثار و تبعات مثبت و منفی خود را بر اکثر دولت‌ها و ملت‌ها بر جا نهاده و به همین جهت جهانی شدن اقتصاد نیز موافقان و مخالفان بیشماری داشته و اندیشمندان بسیاری در این زمینه قلم‌فرسایی کردند.
باید بر این باور بود که موافقت و مخالفت با این پدیده ره به جایی نخواهد برد. زیرا مخالفت و دشمنی با این پدیده نتیجه‌ای جز هزیمت و شکست نخواهد داشت و انطباق با آن مشخص نیست منافعی برای کشورهای در حال توسعه که دغدغه توسعه و عدالت را دارند، داشته باشد و بالاخره کنترل آن خارج از دسترس این کشورها می‌باشد. لذا تنها راهی که باقی می‌ماند بهره‌برداری از تجارب کشورهای در حال توسعه‌ای است که در این فرآیند بصورت مدبرانه‌ای حضور و در راستای توسعه اقتصادی خود بهره‌برداری نمودند. چین و هند و کشورهای شرق آسیا از این فرآیند منتفع شده‌اند و بسیاری از کشورهای آفریقایی و اکثر کشورهای آمریکای لاتین و روسیه متضرر گشتند و در نتیجه شعاری از شعور منتفعین نشات گرفت و در فرآیند جهانی شدن قوت گرفت مسیر را برای دولتمردان و شرکت‌های ملی در کشورهای جهان سوم گشود که «جهانی بیندیش و ملی عمل کن».
اکنون با این مقدمه و این مهم که نمی‌توان ابعاد جهانی شدن اقتصاد را در یک مقاله عرضه نمود، نوشتار حاضر جهانی شدن اقتصاد را از دیدگاه توسعه و عدالت مورد کنکاش قرار داده است. زیرا دغدغه همه دولت‌ها و کشورهای در حال توسعه، عدالت و توسعه می‌باشد. زیرا دولتمردان این کشورها دسترسی به این دو هدف را می‌بایستی در اقتصاد ملی خود در فرآیند اقتصاد جهانی شده جستجو نمایند.
۱) توسعه اقتصادی در فرآیند جهانی شدن
زمانی که از توسعه سخن به میان می‌آید منظور توسعه‌ای پایدار، عادلانه و دموکراتیک است که موجب ارتقای استانداردهای زندگی می‌گردد و نه تکیه صرف بر افزایش تولید ناخالص داخلی، گرچه افزایش درآمد ملی بخش مهمی از استاندارد زندگی است.
ارتقای سطح بهداشت و آموزش، فراگیر شدن بیمه‌‌های اجتماعی، آزادی اندیشه و مطبوعات و نظام سیاسی دموکراتیک و بالاخره کیفیت زندگی در مناطق شهری و روستایی و تامین امکانات زندگی در سراسر قلمرو کشور از مهم‌ترین مولفه‌‌های توسعه است.
نگاه جامع و متکی بر ساختار اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور به توسعه، خطرات پیروی از سیاست‌های توسعه‌ای یک کشور خاص و یا پذیرش سیاست‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی بویژه صندوق بین‌المللی پول دیکته می‌شود را کاهش می‌دهد. سیاست‌هایی که معمولا از سوی نهادهای بین‌المللی اقتصادی برای توسعه توصیه می‌شود، یک جانبه و نسخه‌ای واحد بوده که پذیرش آن در برخی از کشورها نتایج اسف‌بار به بار آورده است، گرچه در برخی از کشورها هم نسخه‌‌های تعدیل شده آن نتایج خوبی در برداشته است نظیر مجموعه‌ای از سیاست‌ها که به توافق واشنگتن شهرت پیدا کرده که عبارتند از :
الف) خصوصی‌سازی سریع و وسیع
ب) پذیرش مکانیسم کامل بازار
ج) آزادسازی سرمایه
د) گشودن درهای اقتصادی بروی جهان
کشورهایی که این بسته اقتصادی را با سرعت در کشور خود پیاده نموده‌اند نظیر روسیه بعد از فروپاشی شوروی، آمریکای لاتین، نتیجه‌ای جز نا به سامانی اقتصادی و کاهش تولید ناخالص داخلی را در کشور خود ندیده‌اند، در حالی که سیاست‌های مدبرانه و تدریجی که حاوی همین برنامه‌‌ها بوده، لیکن با توجه به ساختار اجتماعی و سیاسی و به صورت طولانی مدت اجرا گردیده نظیر کشورهای شرق آسیا، چین و هند نه تنها توسعه را به ارمغان آورده، بلکه موجب افزایش نقش این کشورها در اقتصاد جهانی شده است.
الف) خصوصی‌سازی:
بی‌شک باید پذیرفت که خصوصی‌سازی یکی از فاکتورهای اصلی برای توسعه می‌باشد، اما این مهم که کدام یک از بخش‌ها و با چه سرعتی و به چه نحوی می‌بایستی شرکت‌های دولتی، خصوصی شوند از اهمیت بسزایی برخوردار است، مضافا بر آنکه کارهایی که دولت‌ها در کشورهای مختلف ممکن است انجام دهند، نه تنها می‌تواند با ساختار آنها متفاوت باشد، بلکه در مقاطع مختلف زمانی، می‌تواند و گاها می‌بایستی، گوناگون باشد. لذا می‌توان این نتیجه مقدماتی را گرفت. گرچه اندازه دولت مهم است و باید کوچک شود، اما باید پذیرفت که دولت‌ها در هر کشور چگونه کارهایی را می‌توانند و یا باید انجام دهند. تنوع و میزان نقش دولت‌ها در اقتصاد و در میان کشورهای اروپایی و آمریکایی و آسیایی مؤید تفاوت، میزان نقش دولت در اقتصاد این کشورها است. امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان نقش حداقلی دولت در تامین آموزش بنیادی، چارچوبهای قانونی، امنیت و برخی از عناصر شبکه تامین اجتماعی و اعمال سیاست‌ها و نظارت بر رقابت بانک‌ها و تاثیرات زیست محیطی را پذیرا هستند، اما برخی از دولت‌ها در اروپا سیستم بهداشت و سلامت عمومی را بعهده داشته و در آسیا، کشورهای شرقی آن مسئول حفظ اشتغال کامل، تقویت و رشد اقتصادی و برنامه ریزی برای ثبات اجتماعی، عدالت و گسترش بیمه اجتماعی را بعهده می‌گیرند.
امروزه اکثر قریب به اتفاق اقتصاددانان نقش حداقلی دولت در تامین آموزش بنیادی، چارچوب‌های قانونی، امنیت و برخی از عناصر شبکه تامین اجتماعی و اعمال سیاست‌ها و نظارت بر رقابت بانک‌ها و تاثیرات زیست محیطی را پذیرا هستند، اما برخی از دولت‌ها در اروپا سیستم بهداشت و سلامت عمومی را بعهده داشته و در آسیا، کشورهای شرقی آن مسوول حفظ اشتغال کامل، تقویت و رشد اقتصادی و برنامه ریزی برای ثبات اجتماعی، عدالت و گسترش بیمه اجتماعی را بعهده می‌گیرند.
به‌عنوان مثال زمانی که بانک‌ها تمایلی به افتتاح شعب در مناطق روستایی یا شهرهای کوچک را ندارند یا بانک‌های خصوصی وام‌های بلند مدت برای تولید اعطا نمی‌کنند، دولت‌ها از طریق بانک‌های دولتی به این امر مبادرت می‌ورزند، همان‌گونه که تا ۲ سال پیش پست بانک که یک بانک دولتی در ژاپن بود، نقش تجهیز منابع روستایی را به عهده داشت که گسترده‌ترین شبکه بانکی در ژاپن به شمار می‌رفت یا اگر اقتصاد کشوری تک محصولی است، می‌بایستی این بخش سریعا خصوصی شود یا بهتر آن است که خصوصی شدن این بخش در آخرین مرحله صورت پذیرد و یا اولویت در خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی با شرکت‌های تولیدی، بیمه یا بانک‌هاست، مضافا بر آنکه چگونگی خصوصی‌سازی بسیار پراهمیت است، زیرا خصوصی‌سازی در نرخ بیکاری و بهره‌وری و کسب درآمد دولت موثر است. لذا خصوصی‌سازی می‌بایستی شفاف و با سرعت مطمئنه و با برنامه باشد در غیر این صورت نتایج قابل قبولی به بار نخواهد آورد. در روسیه وقتی شرکت‌های دولتی خصوصی شدند چون سیستم مالیاتی مناسبی از قبل تعبیه نشده بود، درآمد این کشور به ۳/۱ کاهش یافت، در حالی که خصوصی‌سازی در چین با برنامه و هدایت دولت، رشد پایدار درآمد را به میزان ۱۳۵‌درصد به ارمغان آورد لذا خصوصی‌سازی سریع و بی‌برنامه در روسیه یک اشتباه و در چین سیاستی صحیح و درست تفسیر می‌شود. یا سیاست توسعه دانشگاه‌ها توسط بخش خصوصی و یا حتی دولتی، فی نفسه سیاستی صحیح است، اما اگر برای فارغ‌التحصیلان شغلی فراهم نشود، سیاست درستی محسوب نمی‌شود، زیرا فارغ التحصیلان با هزینه ملی کشور، جذب کشورهای توسعه یافته می‌شوند. پدیده‌ای که در اکثر کشورهای جهان سوم و به ویژه در کشور خودمان بصورت گسترده‌ای وجود دارد.
ب) پذیرش مکانیزم بازار
امروزه موفقیت توسعه اقتصادی و بصورت عام‌تر موفقیت در اقتصاد مستلزم حفظ تعادل بین دولت و بازار است، آیا می‌توان همه اقتصاد را به عهده بازار گذاشت؟ آیا بازار می‌تواند برنامه مستمری بازنشستگی و سیستم تامین اجتماعی فراگیر دایر کند؟ آیا دولت باید از برخی از فعالیت‌های بخش خصوصی حمایت و آنرا تشویق کند؟ یارانه به کدام بخش‌ها و به کدامین گروه، تولیدکنندگان یا مصرف کنندگان ارائه گردد تمام فعالیت‌های تولید و زیربخش‌های تولیدی را باید به عهده مکانیسم بازار واگذار کرد. اگر زیر بخش‌هایی از اقتصاد نظیر فولاد و یا معادن سودآوری خوبی نداشته و بخش خصوصی کمتر تمایل به سرمایه‌گذاری در آن دارد، باید به فراموشی سپرده شود. حذف یارانه‌‌ها یا کاهش میزان آن و به حداقل رساندن نقش دولت، سیاست‌هایی که از سوی سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی نظیر صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توصیه می‌شود. باید همه آنها را پذیرا بوده و چشم بسته آنها را اجرا کرد. پاسخ به این سوال مهم و برای هر دولتی نه تنها متفاوت، بلکه در مقاطع مختلف گوناگون است. زیرا یارانه که امروزه سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول بر حذف آنها مصر است در همه کشورهای پیشرفته وجود دارد، نظیر ۳ تا ۴ میلیارد دلاری که معدودی از پنبه کاران آمریکا دریافت می‌دارند یا مبالغ هنگفتی که روستاییان برنج کار ژاپنی از دولت خویش دریافت می‌دارند. لذا قاطعانه باید گفت این سیاست‌ها را نمی‌بایستی چشم‌بسته پذیرفت، همانگونه که نمی‌توان آنها را کلا نادیده گرفت. پذیرش و عدم پذیرش اینگونه سیاست‌ها و در معنای وسیع‌تر پذیرش مکانیسم بازار به سیاست موزون‌ترکیب دولت و بازار برای هر کشور با توجه به ساختار سیاسی و اجتماعی آن بر می‌گردد که در طول زمان نیز تغییر می‌یابد. بنابراین باید پذیرفت با توجه به تجارب کشورهای مختلف همانگونه که راه‌حل‌‌های سریع به نتیجه نرسیده، توصیه‌‌ها و سیاست‌های سازمان‌های بین‌المللی همواره مفید و متناسب با منافع ملی و اقتصادی کشور نیست، به همان نحو باید پذیرفت که در اداره اقتصاد و توسعه اقتصادی هیچ راه‌حل سحر آمیز و جادویی وجود ندارد و دولت‌ها نمی‌بایستی به راه‌حل‌‌های جدید و محیرالعقولی دست بزنند که با علم اقتصاد و سیاست‌های شناخته شده آن سازگار نباشد که نتایج آن از قبل محکوم به شکست است. مضافا بر آنکه می‌بایستی به یک نکته مهم و اساسی اشاره کرد که برای عدالت اقتصادی، می‌بایستی از ابزارهایی بهره گرفت که ماهیتا در اقتصاد چنین نقشی دارند نظیر مالیات‌ها و بیمه‌‌ها و تمسک به ابزارهایی که ماهیتا نمی‌توانند چنین نقشی ایفا نمایند نظیر سهام، تخریب بلند مدت ابزاری است که نقش واقعی خود را هم که همانا تجهیز بازار سرمایه است به تدریج از دست خواهد داد. مخلص کلام آنکه‌ترکیب موزون دولت و بازار و اعمال سیاست‌های متکی بر علم اقتصاد و با شناخت ساختار کشور از نظر سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که می‌تواند نتیجه قابل قبولی برای کشور و ملت به ارمغان آورد و اعمال سیاست‌هایی که ابزارهای اقتصادی را نادیده گرفته و بصورت دستوری دیکته می‌شود، هزینه‌‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل می‌نماید که در بلند مدت جبران آن بسیار مشکل خواهد بود.
ج ) آزادسازی بازار سرمایه
جهانی شدن بازار پول و سرمایه، واقعیتی انکارناپذیر است، دنیای الکترونیکی جدید در لحظه‌ای از زمان می‌تواند میلیاردها دلار، یورو و سایر ارزهای قوی را از بانکی به بانک دیگر و از کشوری به کشور دیگر جابه‌جا کند و آزاد سازی سرمایه توصیه دیگری است که توسط سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی و بسته معروف به توافق واشنگتن می‌شود و چهره بارز جهانی شدن اقتصاد است. اما باز کردن این بازار بدون مداقه و هدایت، خسران و در صورت هدایت حساب شده توسعه را در بر خواهد داشت. در روسیه آزاد سازی بازار سرمایه بنا بر نظر صندوق بین‌المللی پول همراه با خصوصی‌سازی وسیع و سریع صورت گرفت و در نتیجه باعث شد کسانی که کنترل دارایی‌‌های شرکت‌های تازه خصوصی شده را در دست داشته، آن را تبدیل به سرمایه پولی کرده و از کشور خارج نمودند یا در اوکراین همین پدیده به شکل دیگری رخ داد و دولت اوکراین با این تصور که آزادسازی بازار سرمایه موجب ورود سرمایه می‌شود باعث گردید، مبالغ گزافی از کشور خارج گردید و همین داستان در سال ۱۹۹۷ در کشورهای شرق آسیا رخ داد که به بحران شرق آسیا معروف گردید، گرچه کشورهای شرق آسیا به‌درستی تشخیص داده بودند که سرمایه‌‌های بلند مدت، به ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای توسعه مطلوب است، معذالک در مقطعی که نرخ‌های ارز در برخی از این کشورها تثبیت شده بود و نرخ‌های بهره بالا در کشور حاکم شده بود، موجب ورود سرمایه کوتاه مدت و سودگرانه در کشورها شد، این‌گونه سرمایه‌‌ها معمولا در بخش‌های تجاری یا خرید و فروش مسکن یا به‌منظور بهره‌برداری از تفاوت نرخ‌های بهره پول ملی و پول‌های قوی (Hot Money) نظیر یورو و دلار راهی چنین کشورهایی می‌شوند و به محض آنکه اطلاعاتی گرچه نادرست از سیاست‌های تغییر تثبیت ارزهای خارجی یا نرخ‌های بهره دریافت می‌دارند یا با کوچکترین احساس ناامنی سرمایه‌‌های خود را همراه با سود و بهره‌‌های کسب شده از کشور خارج می‌نمایند. لذا ورود سرمایه کوتاه مدت عامل توسعه نبوده بلکه نقش تخریبی آن بیشتر است، به همین جهت چین و هند ورود سرمایه کوتاه مدت را کنترل و به صورت محدود اجازه ورود به آنها می‌دهد، در حالی که ورود سرمایه‌‌های بلند مدت به‌صورت‌های مختلف نظیر سرمایه‌گذاری‌های مستقیم، Boo, Bot, Buyback و انواع دیگر سرمایه‌گذاری که ورود سرمایه بلند مدت را موجب می‌شود و توسعه اقتصادی را به ارمغان می‌آورد، به ویژه در کشورهای که پس انداز ملی از رشد مناسبی برخوردار نیست، جایگزین مناسبی برای پس انداز ملی محسوب می‌شود و نقش آفرینی مثبتی دارد، اما باید دانست این‌گونه سرمایه‌ها جذب کشورهایی می‌شود که از ثبات سیاسی و اقتصادی برخوردار بوده و چالش دائمی با غرب و کشورهای غربی نداشته باشند، مضافا اطمینان به امنیت و بازگشت سرمایه داشته و سیاست‌های آن کشور را قابل محاسبه و قابل پیش‌بینی بدانند. در این رابطه هندو چین بیشترین منافع را از این‌گونه سرمایه‌ها برده و توسعه اقتصادی سریع را برای ملت خود به ارمغان آورده‌اند.
د) گشودن درهای اقتصاد به‌روی جهان
گشودن درهای اقتصاد به‌روی جهان به معنای جریان آزاد ورود و خروج کالا‌ها و خدمات و سرمایه است و این جریان آزاد می‌تواند توام با انتقال تکنولوژی، مدیرت مدرن، کاهش شکاف دانش، دسترسی به بازار جهانی و بهره‌برداری از امکانات اقتصاد جهانی نظیر بهره‌گیری از پروسه منبع یابی بیرونی باشد یا بالعکس می‌تواند بازار مناسبی برای شرکت‌ها و کشورهای دیگر گردد که در تعقیب فروش محصولات خود هستند یا در نظر دارند از منابع طبیعی ارزان قیمت کشور بهره‌برداری کنند، مضافا برآنکه باید بر این باور بود که بخش عمده و مهمی از اقتصادهای ملی در اقتصاد جهانی در هم تنیده شده‌اند و در این فرآیند بعضی کشورها سود و برخی دیگر زیان دیده‌اند. لذا ابتدا باید به این باور برسیم که جهانی شدن اقتصاد فرایندی است انکارناپذیر و رشد یابنده که می‌بایستی به آن پیوست، لیکن در مسیر این پیوستن، لازم است از تجارب کشورهای موفق بهره گرفت، زیرا صرف اینکه یک کشور در حال توسعه به آسانی مرزهای خود را به روی دنیای خارج بگشاید، الزاما از منافع اقتصاد جهانی بهره‌مند نخواهد شد و اگر قبل از درهم تنیدگی در تولید جهانی مرزهای کشور را بر روی تجارت جهانی بگشاید، متضرر خواهد شد، لذا برای گشودن درهای اقتصاد بروی جهان ابتدا استراتژی توسعه را باید باز تعریف کرد. کشورهای در حال توسعه‌ای که مبنای توسعه خود را متکی بر صادرات بنا نهادند، نظیر کشورهای شرق آسیا، نه تنها از فقر نجات یافتند، بلکه با دستیابی به فن‌آوری و افزایش چشمگیر بهره‌وری و پر کردن شکاف دانش که در اقتصاد امروزی به مراتب مهم‌تر از شکاف منابع است، توانسته‌اند در اقتصاد جهانی به‌ویژه در تولید جهانی سهمی به‌خود اختصاص دهند. نگاهی به اقتصاد کشورهای شرق آسیا نشان می‌دهد که چگونه دولتمردان آنان با ایفای نقش و برنامه‌ریزی توانسته‌اند در فرآیند تولید جهانی مشارکت جسته و سهمی به خود اختصاص دهند، امروزه تولید ملی بدین معنی که تولید یک کالا را از ابتدا تا انتها توسط عوامل داخلی سامان داد، برای بسیاری از کالاها نظیر اتومبیل، هواپیما یا لوازم خانگی، صنایع مخابراتی و اطلاعاتی با صرفه نبوده، بلکه بهره‌برداری هر قسمت از این تولیدات در کشورهای مختلف و با بهره جستن از مارک تجاری شناخته شده که جایگاه خود را در بازارهای جهانی تثبیت کرده‌اند، می‌تواند برای اقتصاد ملی، منافع داشته باشد. کره جنوبی، مالزی، چین و اندونزی کشورهایی هستند که ابتدا قطعه‌سازی برای تولیدات صاحب نام تجاری را آغاز کردند و به‌تدریج زمانی که به درجه‌ای از دانش فنی رسیدند، موضوع دسترسی به بازار (Access to Market) را با مارک‌های تجاری خود تعقیب کردند. مسیری که ژاپن ابتدا طی کرد و سپس کره جنوبی همان مسیر را رفت و اکنون کشورهایی نظیر چین و مالزی آن را می‌پیماند به ویژه چین که با سرعت بیشتر مراحل نهایی این فرایند را به جلو می‌برد. لذا ادغام و درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی را می‌بایستی با درهم آمیختن با تولید جهانی آغاز کرد. و این درهم تنیدگی علاوه بر آنچه ذکر شد می‌تواند از طریق منبع یابی بیرونی (Outsourcing) تکمیل گردد، شیوه‌ای که هند بیش از سایر کشورها به آن روی آورد و منافع بسیاری را برای آن کشور به ارمغان آورد. همچنین می‌توان برای این درهم تنیدگی با ایجاد مناطق مستعد نظیر آنچه در بنگلور هند یا شانگهای چین اتفاق افتاد، زمینه را برای گشودن درهای اقتصاد به‌روی جهان فراهم کرد. لذا می‌توان چنین نتیجه گرفت که این موضوع هم نظیر خصوصی‌سازی یا پذیرش مکانیزم بازار و یا آزاد سازی سرمایه می‌بایستی با برنامه و هدایت صورت پذیرد. لذا استراتژی توسعه مبتنی بر صادرات و با ایجاد مناطق مستعد و منبع یابی بیرونی و مشارکت در تولید بنگاه‌هایی که در سطح جهانی کالا تولید می‌نمایند توسعه و رشد اقتصاد ملی را در فرایند جهانی شدن برای توسعه کشور فراهم کرد. لیکن قبل از همه عوامل ذکر شده بایستی بر آن نکته تاکید ورزید که حاکمیت می‌بایستی دارای چنین بینشی بوده و دولت عزم ملی را برای این درهم تنیدگی اقتصادی میان بنگاه‌های تولیدی بسط دهد تا بتوان با هدایت و برنامه‌ریزی از این پدیده، در راستای منافع ملی بهره‌برداری کرد.
۲) عدالت اقتصادی در فرآیند جهانی شدن اقتصاد
اگر بر این باور هستیم که فرآیند جهانی شدن ذاتا و ماهیتا عدالت پرور است، در اشتباه هستیم. اگرچه اقتصاددانانی نظیر جوزف ای، استیگلیتز برنده جایزه نوبل اقتصادی براین مدعا هستند که می‌توان جهانی شدن را به سوی عادلانه‌تر شدن و دموکراتیک‌تر شدن هدایت کرد، باید گفت که کشورهای در حال نوسعه نه چنین قدرتی دارند و نه چنین تشکلی با این هدف شکل گرفته است، اما در میان کشورهای در حال توسعه، برخی از کشورها نظیر هند، چین و شرق آسیا توانسته‌اند در فرآیند جهانی شدن، فقر را کم و بیش از کشور خود ریشه‌کن کرده و عملا گام‌های موثری در گسترش عدالت اقتصادی برای اقتصاد ملی خود به ارمغان آورند، در حالی که در کشورهای آفریقایی نه تنها فاصله این کشورها از کشورهای ثروتمند بیشتر شده، بلکه فاصله بین اغنیا و فقرا در داخل این کشورها فزونی یافته است. لذا می‌توان عدالت اقتصادی را در سه مقوله ذکر شده در ذیل مورد بحث قرار داد:
الف) عدالت اقتصادی در سطح جهانی و میان کشورها.
ب) عدالت اقتصادی در درون کشورهای در حال توسعه.
ج) عدالت اقتصادی برای کشورهای دارای منابع غنی.
شایان ذکر است بحث جداگانه بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای منابع غنی به این علت است که گروه سوم ماهیتا کشورهایی ثروتمند اما با مردمی فقیر هستند. لذا موضوع آنها متفاوت است.
الف) عدالت اقتصادی در سطح جهانی میان کشورهای دنیا :
میزان بیکاری در جهان به ۱۸۶میلیون نفر در سال ۲۰۰۵ رسید ونیز آمارها نشان داد که ۵۹درصد مردم جهان از نظر درآمدی با نا برابری بیشتری مواجهند، در حالی که تولید ناخالص جهانی از رشد مناسبی برخوردار بود لذا مشخص شد که اقتصاد جهانی با نابرابری فزاینده‌ای روبه‌رو می‌باشد. علت این امر در چند مولفه اساسی نهفته است که عبارتند از:
شکاف دانش و بهره‌برداری از تکنولوژی میان کشورهای فقیر و غنی رو به افزایش است.
موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی که معمولا به دور اروگوئه مشهور است به‌علت دست برتر کشورهای ثروتمند و برخورداری از متخصصین خبره‌تر به ضرر کشورهای فقیر رقم خورده و می‌خورد.
آزاد سازی سرمایه و تجارت که در شرایطی می‌تواند موجب افزایش درآمد کشورهای در حال توسعه شود، در بسیاری از کشورهای جهان سوم موجب فرار سرمایه و افزایش نرخ بیکاری گردیده است.سازوکار جهانی حقوق مالکیت فکری عمدتا به نفع کشورهای توسعه یافته بوده و هزینه‌های بهره‌برداری از این حقوق برای کشورهای جهان سوم افزایش یافته است.نظام تعرفه‌های بین‌المللی و نرخ مبادله تجاری اکثرا به ضرر کشورهای در حال توسعه بوده است. یکی از علت‌های عمده آن عدم تخصص نیروی انسانی این کشورها در مذاکرات تجاری است.
نظام مالی جهانی و بهره‌های سنگین برای دسته‌ای از کشورها، نظیر آمریکای لاتین، موجب ناعادلانه‌تر شدن توزیع ثروت در جهان شده است. دلایل بالا در سال‌های اخیر باعث شد که کشورهای پیشرفته، به ویژه گروه ۸ و نیز EU با اقداماتی نظیر بخشش برخی از بدهکاری‌های فقیرترین کشورهای جهان و نیز با ایجاد تعرفه‌های پایین‌تر برای برخی از کالاهای تولیدی این کشورها و باز کردن یک جانبه بازار برای برخی از کشورها و حذف همه موانع تجاری، تلاش کنند که از رشد این پدیده جلوگیری نمایند، گرچه این سیاست‌ها عام نبوده و بعضا برخی از این امتیازات توأم با مقاصد سیاسی بوده است، معذالک می‌توان آن را گامی گرچه کوچک برشمرد. لیکن نکته عمده و حائز اهمیت آن است که در همین دوران کشورهایی نظیر چین، هند و شرق آسیا، به‌رغم شرایط بالا کشورهایی بودند که فاصله درآمدی خود را با جهان توسعه یافته، کاهش داده‌اند زیرا آنها با بهره‌برداری از افراد متخصص در دور مذاکرات تجاری شرکت جسته و به نحو مناسبی از آزادسازی سرمایه و تجارت بهره‌برداری کرده و با هدایت اقتصاد خود در اقتصاد جهانی به نحوی ادغام شدند که توسعه توام با عدالت نسبی را برای اقتصاد خود به ارمغان آوردند.
ب) عدالت اقتصادی در درون کشورهای در حال توسعه
عدالت اقتصادی در میان کشورهای جهان سوم از یکسو بستگی به اعمال سیاست‌های درون‌زا در این کشورها داشته و از سوی دیگر به نحوه درهم‌تنیدگی با اقتصاد جهانی دارد. اعمال سیاست‌های اقتصادی داخلی که به عدالت منجر می‌شود در این کشورها، با رویکردهای متفاوتی روبه‌رو است که بحث مفصلی را می‌طلبد که موضوع این مقاله نیست، اما رویکرد رشد افزایش تولید ناخالص داخلی که اولویت در اقتصاد ملی است، اگر به درستی هدایت نشود، معمولا در مقاطع اولیه به کاهش نابرابری منجر می‌شود، بنابراین در برخی از کشورها به‌منظور جلوگیری از این پدیده عملا سیاست‌هایی را اعمال می‌کنند که موجب کاهش نرخ رشد تولید ناخالص ملی می‌گردد. مخلص کلام اینکه متعادل کردن نرخ رشد اقتصادی و کارآیی اقتصادی همراه با عدالت، موضوع اصلی اعمال سیاست‌های توسعه توام با عدالت است.
از سوی دیگر با درهم تنیدگی اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی شرایطی فراهم می‌شود که می‌تواند موجب افزایش تولید ناخالص توام با عدالت نسبی گردد و آن بهره‌برداری مناسب از تفاوت نرخ‌های دستمزد در کشورهای جهان‌سوم با کشورهای توسعه یافته است و اگر این موضوع با هدایت و بهره‌برداری از سرمایه‌های بلند مدت به‌صورت سرمایه‌گذاری مستقیم باشد و نیز همراه با بهره‌برداری از منبع یابی بیرونی و با ایجاد مناطق مستعد صورت پذیرد، نه تنها رشد اقتصادی توام با عدالت را نتیجه خواهد داد، بلکه ریشه فقر را از بین خواهد برد، همانگونه که در چین و هند و شرق آسیا این پدیده رخ داده است. به‌عنوان مثال در اندونزی با معیار یک دلار درآمد در یک روز برای فقر در سال ۱۹۸۷، ۲۸درصد مردم در آن شرایط زندگی می‌کردند در حالی که در سال ۲۰۰۲ به ۸ درصد کاهش یافته است؛ بنابراین برخی از حاکمان کشورهای در حال توسعه به علت مسائل سیاسی یا عدم درک مسائل جهانی نتوانستند از این پدیده بهره‌برداری کنند و نتیجه آن ماندگاری در دور باطل توسعه‌نیافتگی بوده و فرایند جهانی شدن این عقب‌افتادگی را شدت و حدت بخشیده است.
ج) عدالت اقتصادی برای کشورهای دارای منابع غنی
ویژگی این کشورها این است که کشوری ثروتمند اما با مردمی فقیر هستند. اکثر کشورهای نفت‌خیز یا کشورهای آفریقایی که از منابع غنی برخوردار هستند، جزو این دسته از کشورها قرار می‌گیرند، معمولا این کشورها عقب افتادگی خود را به خارج نسبت داده و کشورهای ثروتمند را به غارت منابع طبیعی متهم می‌کنند، گرچه ممکن است این عامل در توسعه نیافتگی این کشورها موثر باشد، اما عامل مهم‌تر در داخل این کشورها نهفته است که آن را به عنوان نفرین منابع طبیعی نامیده‌اند و ریشه اصلی آن در نوع حکومت‌های این کشورها است که حکومتی استبدادی و غیردموکراتیک است و حاکمان معمولا برای بقای خود در حکومت، بخش عمده‌ای از ثروت کشور را که حاصل منابع طبیعی است و می‌توان آن را رانت منابع طبیعی نامید، در اختیار داشته و در راستای بقا و ماندگاری در حکومت آن را صرف خرید جنگ‌‌افزارها و تسلیحات می‌کنند و در این رابطه کشورهای ثروتمند به ویژه آمریکا که مهم‌ترین تولید کننده این سلاح‌ها بوده، از این پدیده استقبال می‌نماید و بعضا حاکم‌های چنین حکومت‌هایی با اعمال خشونت و دیکتاتوری، بی‌ثباتی و فساد را در کشور‌ترویج می‌کنند و مردم در این کشورها که کشور خود را ثروتمند یافته‌اند، لیکن از آن بهره‌ای نمی‌برند، رو به رشوه‌خواری آورده یا برای کسب ثروت به دلالی و زمین خواری می‌پردازند و بنابراین مهم‌ترین تفاوت کشورهای ثروتمند ناشی از خلاقیت، بهره‌وری و سخت کوشی با این کشورها همین است که ثروتی که از سخت کوشی و خلاقیت حاصل شود، موجب همبستگی ملی می‌شود و ثروتی که از رانت طبیعی حاصل شود، معمولا موجب فاصله حاکمیت و مردم می‌شود و استبداد را نتیجه می‌دهد. در خاتمه راه‌حل برای این کشورها درست خرج کردن و تخصیص صحیح منابع حاصل از منابع طبیعی و نیز به موقع خرج کردن آن است. اگر فقط به مقایسه رفتاری کشور نروژ که به ایجاد صندوق تثبیت در کشورش پرداخت و ذخایر ارزی حاصل از نفت خود را به ۱۵۰میلیارد دلار رساند که ۵۰درصد تولید ناخالص آن کشور است با کشورهای در حال توسعه صاحب منابع غنی و نفتی، می‌توان دریافت این کشورها در ایجاد این صندوق‌ها نظیر صندوق تثبیت، صندوق ذخیره ارزی یا صندوق نوآوری نتوانسته‌اند نظیر نروژ عمل نمایند. مهم‌ترین عامل عدم موفقیت را می‌توان در عدم درک صحیح از حال و آینده یا بهره‌برداری از این منابع برای بقا در قدرت تفسیر کرد. بنابراین موضوع توسعه توام با عدالت این کشورها را بیشتر باید در نوع حکومت و سیاست‌های داخلی آنها جست‌وجو کرد. زیرا آنها با سرعت و امکانات بیشتری می‌توانند در اقتصاد جهانی جذب گردند و توسعه توام با عدالت را برای کشورشان به ارمغان آورند.

علی ماجدی

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد