۱۰۰ سال نفت ۱۰۰ سال خام فروشی

پنج خردادماه ۱۲۸۷ هجری شمسی، میدان نفتون، مسجدسلیمان: آغاز صنعت نفت خاورمیانه
یک قرن پیش در چنین روزی بود که «ویلیام ناکس دارسی» پس از پنج سال کاوش، با حفر نخستین چاه موفقیت آمیز در مسجدسلیمان صنعتی را آغاز کرد که به گفته یکی از کارشناسان نفتی، طی دو جنگ نیروی دریایی انگلستان را نجات داد اما برای ایران زحماتی را ایجاد کرد که از مجموع مزاحمت های سیاسی دول عظیم بیشتر بود. اولین گزارشی که از این رویداد موفقیت آمیز به انگلستان مخابره شد، حاوی کلماتی به رمز بود ؛ به جمله سوم آیه پنج مزمور ۱۰۴ کتاب مقدس مراجعه کنید.گرچه ایران در بین کشورهای خاورمیانه، اولین کشوری بود که منابع نفتی در آن کشف شد اما به نظر می رسد هم اکنون پس از صد سال تجربه اندوزی هنوز هم صنعت نفت ایران کاستی هایی را تجربه می کند که در این نوشتار به برخی از آنها اشاره می شود.
● ۱۰۰ سال نفت
در رابطه با نفت، درآمدهای نفتی و نقش آن در اقتصاد ایران بسیار سخن رانده شده است. بدیهی است که مقوله راهبرد و استراتژی در ایران بدون بررسی عمیق مساله نفت تبیین شدنی نیست. به راحتی می توان بیان کرد که این صنعت مهم ترین عامل تحولات سیاسی و اقتصادی در گذشته و حال کشور عزیزمان بوده است. از یک سو حیاتی بودن نفت برای تمدن صنعتی و ازسوی دیگر پایان پذیری مخازن نفت به امری بدیهی تبدیل شده است و حتی کشورهای غربی، دولت ها و کارشناسان مستقل نیز مطالب زیادی دراین باره نگاشته اند.ایران با دارا بودن ۹ درصد منابع نفت دنیا اولین کشور تولیدکننده نفت در خاورمیانه محسوب می شود. اولین چاه نفت ایران پنج خرداد ماه سال ۱۲۸۷ توسط «ویلیام ناکس دارسی» سرمایه دار انگلیسی از چاهی در منطقه «مسجدسلیمان» خوزستان فوران کرد و صنعت نفت در کشورمان متولد شد. طی سال های پس ازکشف نفت روزبه روز اقتصاد ایران به این ماده، مشتقات و درآمدهای حاصل از فروش آن وابستگی بیشتری پیدا کرد. این وضعیت پس از افزایش شدید قیمت نفت در شوک اول نفتی (۱۹۷۳) شدت یافت و چنان که به نظر می رسد، در آینده نزدیک همچنان ادامه خواهد داشت. اکنون درحالی که سهم نفت و گاز از کل مصرف و تولید انرژی درجهان حدود ۶۳ درصد (۴۰ درصد نفت و ۲۳ درصد گاز) است، این نسبت در ایران رقمی حدود ۹۸ درصد است. وابستگی اقتصاد ایران به نفت تا بدان حد است که ضعف یا قوت این بخش در هر یک از عرصه های صدور به دنیای خارج یا عرصه داخلی انرژی به طور مستقیم و غیرمستقیم تحرک و رشد اقتصادی، عملکرد سرمایه گذاری، مصرف، پس انداز، تورم، بیکاری و سایر متغیرهای کلان را تحت الشعاع قرار می دهد و در نتیجه رونق و رکود اقتصادی کشور به میزان قابل توجهی تابع عملکرد این بخش است. بررسی آمارها نشان می دهد طی ۳۰ سال گذشته به طورمتوسط سهم نفت درکل درآمدهای ارزی کشور هرگز از ۸۵ درصد پایین تر نبوده است. همچنین به طور متوسط در۲۰ سال گذشته ۵۴ درصد بودجه عمومی دولت از طریق درآمدهای حاصل از صدور نفت خام تامین شده است. البته این میزان جدای از تاثیر غیرمستقیم عملکرد این بخش بر درآمدهای مالیاتی و نیز سایر درآمدهاست. از سوی دیگر مطابق آمارهای منتشر شده بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵ تقریباً ۴۴ درصد از درآمد ملی کشور متعلق به درآمد نفت بوده است. بنابراین صنعت نفت خود را به عنوان منحصر به فردترین و بزرگ ترین بخش اقتصاد در کشور معرفی کرده است.با نگاهی کوتاه به آمارهای مربوط به تولیدکنندگان نفت به راحتی می توان دریافت اگرچه ایران هنوز در زمره تولیدکنندگان عمده نفت خام و فرآورده های آن در جهان است، اما تولید و صادرات ایران کمتر از پنج درصد کل تولید و مبادلات نفتی جهان است. یکی از دلایل مهم این مساله را می توان مشکلات عدیده در این صنعت دانست که در ادامه به برخی از این مسائل پرداخته می شود.
● خام فروشی
«خام فروشی» پس از یک قرن تجربه تولید نفت، عمده ترین ضعف ساختاری صنعت نفت ایران است.
بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی در سال ۱۳۸۵، روزانه ۴۳۳ر۲ هزار بشکه نفت خام صادر شده، در حالی که این رقم برای فرآورده های نفتی تنها ۲۶۶ هزار بشکه بوده است. ۱ همان گونه که مشاهده می شود حجم عظیمی از صادرات این بخش را صادرات نفت خام به خود اختصاص داده است. این در حالی است که از دیگر سو، تولیدات فرآورده های نفتی پالایشگاه های کشور، برای مصرف داخلی کافی نیست و در جهت پوشش مصرف داخلی نیز به واردات فرآورده ها نیازمندیم که میزان این واردات در سال ۱۳۸۵ برابر ۲۱۳ هزار بشکه در روز بوده است.۲ وجود این مشکل اساسی در بزرگ ترین و قدیمی ترین صنعت کشور موجب شده که سهم این بخش از اشتغال ملی ناچیز باشد. در واقع این خام فروشی سبب شده در حالی که این صنعت حدود ۲۷ درصد تولید کشور را شامل می شود و ارزش افزوده این صنعت با ۵۲۰ر۴۷۱ میلیارد ریال پس از بخش خدمات مقام دوم را در بین بخش های اقتصادی دارا است، اما درصد اشتغال در این بخش کمتر از هشت درصد است. اگرچه برخی سرمایه بر بودن این صنعت را علت این امر می دانند، اما با توجه به نیاز روزافزون کشور به مصرف فرآورده های نفتی می توان به رغم سرمایه بری، ارزش افزوده و میزان اشتغال در این بخش را به میزان زیادی افزایش داد. در این صورت، صنعت نفت می تواند خود را به عنوان موتور محرکه رشد و توسعه یافتگی کشورمطرح کند.
● کمبود نیروی انسانی
مطابق نظرات کارشناسان این صنعت، به رغم تجربه یکصد ساله صنعت نفت، نیروی انسانی متخصص در این صنعت با میانگین جهانی فاصله بسیاری دارد. به عبارت بهتر دانش فنی صنعت نفت در کشور هنوز در برخی حوزه ها بومی نشده است. «بیژن نامدارزنگنه» وزیر نفت دولت خاتمی در دوران وزارت خود اعلام کرد: «تعداد اساتید بالادستی صنعت نفت حتی به شش نفر هم نمی رسد.» اگرچه در این مورد صنعت نفت به نسبت ساختار بیمار آموزش عالی و دانشگاه های کشور کمتر مقصر است اما از آنجا که این مورد به عنوان یکی از مشکلات اصلی صنعت نفت از دیرباز مطرح بوده است، بی توجهی به آن را نمی توان به آموزش عالی نسبت داد. هرچند نباید توانمندی های کارشناسان زبده این صنعت در بخش پایین دستی را نادیده گرفت اما به نظر نمی رسد صد سال، فرصت اندکی برای کسب تجربه در یک صنعت باشد.
● عدم سرمایه گذاری کافی
از آنجا که صنعت نفت صنعتی سرمایه بر است بیش از دیگر صنایع به سرمایه گذاری متکی است. در کشورهای در حال توسعه (مانند ایران) که دارای کمبود منابع مالی هستند، سرمایه گذاری خارجی یکی از راه های تامین منابع مالی و مهم تر از آن انتقال تکنولوژی است. میزان و نوع سرمایه گذاری در صنعت نفت کشور هنوز هم یکی از مشکلات اساسی این صنعت است. قراردادهای بیع متقابل (که طی سال های گذشته انتقادات بسیاری را از سوی کارشناسان به مسوولان امر منتقل کرد) نه تنها روند انتقال تکنولوژی و جذب سرمایه گذاری را به این بخش کند کرد بلکه سبب جذب سرمایه با هزینه های بالاتری به نسبت کشورهای منطقه شد. واقعیت این است که بیع متقابل برای قراردادهای نفت و گاز، فقط برای عبور از یک بند از قانون اساسی کشور (اصل ۸۱ قانون اساسی) شکل گرفت. اگرچه در سال های اخیر قراردادهایی از نوع فاینانس و مشارکت در تولید نیز در مراحل مختلف تولید با پیمانکاران خارجی بسته شده است اما به نظر می رسد هنوز هم کمبودهایی در این بخش مشاهده می شود. شاهد مثال این امر، کاهش تولید نفت از میادین کشور طی سال های اخیر است.تولید نفت خام در کشور طی سال های گذشته روند نزولی داشته است و ازحدود شش میلیون بشکه در ابتدای انقلاب به چهار میلیون و ۱۳۷ هزار بشکه در سال جاری کاهش یافته است اگرچه دلایل متعددی می توان برای این امر برشمرد که به نیمه دوم رسیدن عمر میادین عظیم کشور و عدم تزریق گاز و آب کافی جهت افزایش ضریب بازیافت از مهم ترین آنها هستند ۳ اما متاسفانه مهم ترین دلیل این کاهش این است که سرمایه گذاری کافی جهت حفظ سطح تولید در سال های گذشته صورت نگرفته یا حداقل به میزان لازم و کافی نبوده است. عدم سرمایه گذاری کافی در این صنعت و استفاده از تکنولوژی قدیمی موجب خواهد شد سالانه ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه از ظرفیت تولید نفت کشور کاسته شود.
● قوانین ناکارآمد و قدیمی
متاسفانه قوانین مربوط به صنعت نفت کشور عمدتاً قدیمی بوده و بیش از دو دهه از عمرشان می گذرد. این قوانین در زمانی تدوین شده اند که شرکت های بین المللی صنعت نفت جهان را در کنترل خود داشته اند در حالی که در سه دهه گذشته صنعت جهانی نفت دچار تحولات عمده ای شده است که نقش شرکت های چندملیتی نفتی در آن کاملاً تغییر کرده است. این شرکت ها امروزه در شرایطی نیستند که بتوانند تهدیدی علیه حاکمیت ملی باشند چرا که تولید، پالایش و بازارهای نفتی جهان را در اختیار ندارند. بنابراین باید چارچوب جدیدی در راستای اهداف استراتژیک کشور برای فعالیت شرکت های بزرگ و جذب سرمایه و تکنولوژی موردنیاز فراهم شود. از طرفی در حالی که کشورهایی مانند مالزی (پتروناس) و چین (ساینوپک) با ایجاد شرکت های چندملیتی در این صنعت فعال هستند، هنوز شرکت چندملیتی که شرکت های ایرانی در آن مشارکت داشته باشند، در سطح جهان وجود ندارد. در جهت رفع این نقصان، شرکت های داخلی به صورت خصوصی یا مشترک می توانند کمک های شایانی را انجام دهند البته قبل از آن ارتقای سطح فعالیت ها و توانایی های شرکت های داخلی (تولیدی، پیمانکاری، مشاوره ای) جهت سهیم تر کردن آنها در توسعه و به روز کردن صنعت نفت ایران امری ضروری است.
● تصدی گری های نابجا
یکی دیگر از مشکلات این صنعت، نقش «اجرایی» و «سیاست گذاری» همزمان توسط وزارت نفت است. به عبارت دیگر نقش این وزارتخانه در فعالیت های روزمره شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پتروشیمی ایران با نقش سیاست گذاری برای آنها آمیخته است. به طورکلی در جهت تصحیح این امر، نقش این وزارتخانه در تصمیمات اجرایی باید کمرنگ شود و وزارت نفت تنها به تدوین قوانین جدید و سیاست گذاری کلی برای صنعت نفت و گاز و پتروشیمی بپردازد. به عنوان مثال ساختار کنونی صنعت گاز ایران به زمانی بازمی گردد که بیشتر گاز تولید شده «گاز همراه با نفت» بوده است. در واقع شرکت ملی نفت ایران همراه با اکتشاف، تولید و پالایش نفت امور مربوط به گاز طبیعی را نیز انجام می دهد اما با توجه به کشف ذخایر عظیم گازی طی چند سال اخیر(به طوری که کشورمان پس از روسیه، بیشترین ذخایر گازی در جهان را دارا است) و پیش بینی افزایش سهم گاز طبیعی در سبد مصرف انرژی، به نظر نمی رسد این وزارتخانه بتواند پاسخگوی مشکلات در این بخش نیز باشد. در جهت اصلاح این ساختار، تدوین قوانین جداگانه برای فعالیت های مربوط به صنعت گاز یکی از اولویت ها در این زمینه است چرا که مقوله گاز با نفت متفاوت است بدین معنی که تولید نفت می تواند جدا از پالایش حمل و نقل و بازاریابی انجام شود ولی تمام عملیات مربوط به صنعت گاز از تولید تا مصرف به صورت زنجیره ای به یکدیگر وابسته است. بدین ترتیب دستیابی به یک صنعت گاز پیشرفته و ایفای نقش عمده در بازارهای جهانی نیازمند قانونی جامع و به روز برای صنعت گاز است.
● دولت محور بودن
در سال های اخیر بحث کاهش تصدی دولت و واگذاری امور به بخش خصوصی بارها و بارها در کلیه برنامه ها به روشنی اعلام شده است اما سوال اساسی اینجاست چرا در صنعتی که به عنوان یک صنعت بین المللی در کشور مطرح است روند خصوصی سازی کند و کسالت بارتر از سایر بخش هاست؟ در مورد ایران در ۱۰۰ سال گذشته مشارکت شرکت های ایرانی در صنعت نفت و گاز خارج از قراردادهای پیمانکاری نبوده است. باید دید چگونه کشورهایی چون نروژ و مالزی در مدت ۲۵ سال فعالیت نفتی موفق به تاسیس شرکت های بزرگ نفتی شده اند در حالی که در کشور ما حتی یک شرکت غیر دولتی وجود ندارد که بتواند ۱۰ درصد از یک پروژه نفتی و گازی را انجام دهد. متاسفانه مشارکت بخش خصوصی در صنعت نفت و گاز ایران چه در زمان کنترل شرکت های خارجی و چه بعد از ملی شدن صنعت نفت مورد حمایت دولت ها نبوده است لذا می توان گفت زمان تغییرات اساسی در این سیاست فرا رسیده است. بدین ترتیب وزارت نفت در ابتدا پس از آنکه نقش «اجرایی» خود را به نقش «سیاست گذاری» تبدیل کرد، می تواند با راهکارهای جدید به حمایت از بخش خصوصی پرداخته و این بخش را به سرمایه گذاری در نفت و گاز ترغیب کند.نکته ای که در پایان پرداختن به آن ضروری است، این است که صنعت نفت با تمام مشکلات فوق، طی یک قرن گذشته با افت وخیزهایی روبه رو بوده است که تمامی آنها ناشی از ضعف داخلی این صنعت نبوده است. امروز در حالی صد سالگی این صنعت را جشن می گیریم که بی شک تصور پیشرفت و توسعه ایران بدون این شریان حیاتی امری غیرممکن و رویایی است. متاسفانه به رغم تمامی شعارها و تلاش هایی که در طول ۳۰ سال اخیر از سوی مسوولان کشور در جهت رفع وابستگی به درآمدهای نفتی اعمال شده است، درآمدهای حاصل از فروش نفت هنوز هم تعیین کننده ترین عامل رفاه مردم، برنامه های اقتصادی، سیاست گذاری ها و امنیت ملی و... بوده است و به جرات می توان گفت درآینده نزدیک هم خواهد بود. این امر ضرورت توجه به مشکلات این صنعت و تلاش در جهت رفع آنان را بارزتر می سازد.

محمدحسن صبوری، سعیده شفیعی
پی نوشت ها:
۱- برگرفته از آمارهای منتشر شده توسط بانک مرکزی، ۱۳۸۵.
۲- آمارنامه مصرف فرآورده های نفتی انرژی زا، مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران، ۱۳۸۴.
۳- ر. ک : گروه نویسندگان، ۱۳۸۲، مجلس وپژوهش (۳۴) ویژه نامه نفت و منافع ملی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

منبع : روزنامه سرمایه