دانشگاهی خالی از فعالین دانشجویی

بیش از سه سال است که احضار به کمیته های انضباطی و صدور احکام محرومیت از تحصیل به یکی از معضلات اساسی فعالین دانشجویی تبدیل شده است. طی سال گذشته نیز این روند تشدید و بر کمیت احکام محرومیت از تحصیل افزوده شده است. این احکام عملا محیط دانشگاه را از حضور فعالین دانشجویی تهی کرده و در ایجاد فضای سرد دانشگاه ها تأثیر دارد. چرا که به غیر از صدور احکام سنگین که دست و پای دانشجویان را جهت فعالیت می بندد با مسئله ممنوع الورود شدن دانشجویان به دانشگاه ها نیز مواجه هستیم که نشان بارزی از اختیارات بدون حد و مرز رئیس دانشگاه است.
آیین نامه کمیته انضباطی نخستین بار در سال ۱۳۷۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید اما شیوه نامه اجرایی آن در سال ۱۳۸۴(یعنی در ماه های پایانی عمر دولت هشتم) توسط وزارت علوم تصویب و منتشر شد. پس از آن بود که همراه با برخوردهای شدید با فعالین دانشجویی در دانشگاه ها و تعلیق فعالیت های انجمن های اسلامی ابزاری در دست دانشگاه برای محدود کردن هر چه بیشتر دانشجویان ایجاد شد.
تلاش برای تصویب این شیوه نامه با توجه به گرایش دولت اصلاحات به سمت قانون گرایی قابل تحلیل است اما قانونی که در سال ۸۴ جهت کنترل فعالیت دانشجویان نوشته شد و گاها از طرف مدیران با این استدلال همراه بود که دست اشخاصی را که پس از ما می آیند را در تصویب قانون محدود کننده و به ضرر دانشجو می بندد و حقوق دانشجویان را حفظ می کند، نه تنها به حفظ حقوق آنان کمکی نکرد بلکه به دلیل مدیر محور بودن شیوه نامه، نه دانشجو محور بودن، کاملا محدود کننده بود. شیوه نامه مذکور اختیارات فراوانی به رئیس دانشگاه که طبق قانون انتصابی نیز هست، می دهد و در موارد بسیاری با ابهامات همراه است.
استدلال دیگر تصویب کنندگان این شیوه نامه این بود که باید سعی کنیم مسائل دانشجویان را در داخل دانشگاه حل و فصل نماییم و نهادهای خارج از دانشگاه وارد جریانات دانشجویی نشوند. اما عملا شاهد آن بودیم که گذشته از برخوردهایی که با دانشجویان از طرف کمیته های انضباطی در داخل دانشگاه صورت گرفت، نهاد های امنیتی و قضایی نیز به افزایش بازداشت ها و صدور احکام سنگین حبس دست زدند. از یک طرف دانشجو در محیط دانشگاه با حکم محرومیت از تحصیل مواجه شد و سابقه ای انضباطی پیدا کرد و از طرف دیگر در خارج از آن با بازداشت و احکام سنگین حبس روبرو شد که برای وی سوء پیشینه درست کرد.
آیین نامه و شیوه نامه یاد شده ایرادات بسیاری دارد که برای دانشجویان مشکلات فروانی درست کرده است. در این شیوه نامه به روسای دانشگاه اختیارات فراوانی بدون هیچ گونه ابزار نظارتی اعطا شده است. روسایی که به دلیل انتصابی بودن در موارد بسیاری مصلحت دانشجویان و دانشگاه را در نظر نمی گیرند. در مورد دانشگاه علامه و امیرکبیر شاهد آن هستیم که دانشجویان حتی با سپری کردن دوران محرومیت از تحصیل باز هم به دانشگاه ممنوع الورود می شوند (ممنوع الورود کردن دانشجو از اختیارات رئیس دانشگاه است). یا پیش از آنکه دست به عملی بزنند یا حتی در دانشگاه حضور داشته باشند باز هم بی دلیل به کمیته انضباطی احضار می شوند.
موارد برخورد با دانشجویان در این شیوه نامه بسیار باز و پر ابهام است که قاعدتا سبب می شود تفسیرهای مختلفی از آن صورت گیرد. مثلا کمیته های انضباطی حق دخالت در اعمال دانشجویان حتی در خارج از دانشگاه را نیز دارند.(البته در آیین نامه ذکر شده که در صورتی که شخص سِمَت دانشجو داشته باشد)
در نتیجه حضور کمیته های انضباطی شبه دادگاه هایی در دانشگاه تشکیل می شود که قاضیان آن مشخص نیستند و تشریفات دادگاه مثل داشتن وکیل یا حق دفاع در آن رعایت نمی شود. همین مسئله باعث احضارهای فله ای و صدور احکام سنگین شده است که در مواردی هم که دانشجویان در خارج از دانشگاه دست به پیگیری می زنند و شکایت به دیوان عدالت اداری می برند، حکم دیوان هم اجرا نمی شود. با این حال موارد متعددی از تخلف کمیته های انضباطی از همین آیین نامه دیده شده است که به دلیل فقدان ابزار نظارتی، دانشجویان نمی توانند شکایت خود را به جایی ببرند.
در واقع آیین نامه های انضباطی با قانون اساسی در خصوص حق تحصیل مغایرت دارند و به همین خاطر معمولا دیوان عدالت اداری حکمی برخلاف نظر دانشگاه صادر می کنند. در دادگاه برخوردهای سلیقه ای محدود می شود و امکان محکوم کردن شخص بدون مستندات کافی وجود ندارد اما در کمیته های انضباطی به این صورت نیست.
به نظر می رسد در شرایط فعلی کوشش دانشجویان جهت آگاهی با روند های غیرقانونی صورت گرفته در کمیته های انضباطی و آشنایی با حقوقی که طبق همین آیین نامه های حداقلی دارند بتواند تا حدودی برخوردهای غیرقانونی اعضای کمیته انضباطی را کاهش دهد. اطلاع رسانی در مورد این برخوردها نیز می تواند جهت روشنگری در خصوص آنچه که اتفاق می افتد، موثر باشد.

نسیم سرابندی