سیاست های اصل۴۴ و باور غلط دولت

در سومین سالروز ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی مقام معظم رهبری و متعاقب آن اجرای سیاست خصوصی سازی از سوی دولت به نظر می رسد که همچنان آزادسازی اقتصادی به عنوان پیش نیاز خصوصی سازی در کشور از سوی مجریان این سیاست ها مغفول مانده است.
این در حالی است که بدون آزاد سازی اقتصادی اجرای خصوصی سازی موفق نخواهد بود. به طوری که آمار امیدوار کننده ای درخصوص مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد براساس اجرای برنامه هایی که تاکنون در این زمینه صورت گرفته است، قابل ارائه نیست. چرا که برخلاف تصور دولت، اعلام آمادگی واگذاری سهام شرکت های دولتی شرط لازم برای خصوصی سازی است و شرط کافی نیست. در شرایط فعلی تلاش برای حضور و اعلام آمادگی بخش خصوصی برای فعالیت اقتصادی ضروری است. در واقع بعد از چندین دهه کشمکش فکری به این نتیجه رسیده ایم که خصوصی سازی و آزادسازی باید صورت گیرد.
البته پیشتر دو دیدگاه متناقض در مورد خصوصی سازی مبنی بر اجرا و عدم اجرای آن وجود داشت که ابلاغ سیاست های کلی اختلاف بین دو دیدگاه را خاتمه داد و بر اجرای آن تاکید کرد. بدین ترتیب سیاست های کلی دولت و قوه مجریه را آماده و ملزم به خصوصی سازی کرد اما از طرف دیگر باید بخش خصوصی نیز پا به عرصه بگذارد. در بیان علت بی تاثیری اعلام آمادگی اجرا از سوی دولت و ابلاغ این سیاست ها روی مشارکت بخش خصوصی کتمان نمی توان کرد که عوامل دیگری از قبیل فضای کسب و کار، امنیت و ثبات اقتصادی نیز بخش خصوصی را برای حضور در اقتصاد تحریک می کند.
سیاست هایی که در پاره ای موارد مغایر برنامه ابلاغ و اجرا می شود، سردرگمی و ناامنی برای بخش غیردولتی ایجاد می کند، به عبارت دیگر در برخی موارد بخش خصوصی هنوز وارد عرصه نشده که قواعد بازی تغییر کند و قواعد دیگری حاکم شود. به همین جهت فضا برای بخش غیردولتی تاریک و مبهم است و به درستی نمی داند که با چه قاعده ای می خواهد وارد این عرصه شود.
جمعی از این آیتم ها فضای کسب و کار را ایجاد می کند و از نظر بخش خصوصی فضای کسب و کار در ایران آماده نیست. به عنوان مثال، نرخ سود بانکی در واقع تعیین قیمت پول در بازار پول است، همان طور که دولت نمی تواند در بازار کالا برای تولید کنندگان نرخ تعیین کند، یعنی کاری که در اوایل انقلاب انجام می شد و هم اکنون به این نتیجه رسیده که نمی تواند برای تولید کننده قیمت تعیین کند، در بازار پول نیز چنین است. نرخ سود بانکی، قیمت پول را نشان می دهد و دولت نمی تواند به بخش خصوصی راه اندازی بانک های خصوصی و مشارکت در عرضه و تقاضای پول را توصیه کند، اما قیمت پول را خود دولت تعیین کند، به عبارت دیگر چگونه ممکن است یک بانک خصوصی حداقل ۱۶، ۱۷ درصد سود بپردازد اما از سوی دیگر سودی معادل ۱۲، ۱۳ درصد دریافت نماید، با این حالت بانک یا باید حساب سازی کند یا از راه های دیگری وارد عمل شود.
حال چرا باید کشور اینچنین در فضای اقتصادی عمل کند؟ عده ای بدون توجه به نرخ تورم و به بهانه کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را کاهش دادند، در این حالت باید افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور و کاهش نرخ تورم در پی کاهش نرخ سود بانکی ثابت شود، این در حالی است که هر دوی این شاخص ها برعکس عمل کرده است و این امر نشان دهنده این مطلب است که نرخ سود تعیین کننده فضای کار و سرمایه گذاری نیست و سایر عوامل نرخ سود را تعیین می کند.
با کاهش نرخ سود میزان تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی افزایش می یابد اما مگر بانک ها براساس تحریک تقاضا می توانند عرضه پول کنند. این در حالی است که ما به دلیل افزایش نقدینگی درصدد کاهش آن هستیم و این امر نشان می دهد که اینها حرف های غیرمنطقی و غیرعلمی است. این در شرایطی است که اراده نظام برای خصوصی سازی تقویت شده است و خصوصی سازی از سوی عالی ترین مرجع رسمی کشور طبق قانون اساسی رسمیت یافت اما این کافی نیست، بلکه شرط کافی این است که فضا برای حضور بخش خصوصی مهیا باشد تا این بخش برای حضور در عرصه احساس ناامنی نکند.

نویسنده : محمد باقر نوبخت
معاون پژوهش های اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک
مجمع تشخیص مصلحت نظام

منبع : روزنامه مردم سالاری