رابطه نامتعارف نفت و صنعت

یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران گذشت. این ماده گرانبها گرچه از بسیاری جهات منشاء تحولات گسترده ای در اقتصاد ایران شده اما نگاهی عمیق به تاریخ این صنعت به ویژه در سال های پس از جنگ تحمیلی نشان می دهد که از جنبه های دیگری مضراتی را نیز به همراه داشته است. چه با گذشت سال ها و با تلاش و زحمت بیش از حد شاید جبران آن قابل وصول نباشد. اگر توسعه اقتصادی را بدون درنظر گرفتن درآمدهای نفتی در پیش می گرفتیم اکنون چه وضعیتی را در کشور شاهد بودیم؟ گرچه اتکای بیش از حد به درآمدهای نفتی برتمام حوزه های اقتصادی کشور تاثیرگذار بوده اما با نگاه دقیق به بخش صنعت و معدن کشور می توان عمق فاجعه را به وضوح مشاهده کرد.
تزریق بیش از حد منابع حاصل از درآمدهای نفتی به واحدهای صنعتی، به ویژه در بخش دولتی به آفت بزرگی برای اقتصاد کشور تبدیل شده است. چه بسا اکثر این واحدها نه تنها در بخش تولید توجیه و صرفه اقتصادی ندارند بلکه بار سنگینی بر دوش دولت محسوب می شوند. به طور کلی تا زمانی که کشور و مجموعه دولت احساس نکند که درآمد ناشی از ارزش افزوده بخش تولید، صادرات صنعتی و مالیات تنها راه توسعه اقتصادی به معنای واقعی است، نمی توان انتظار داشت از اتکا به درآمدهای نفتی کاسته شود و کشور به سمت صنعتی شدن حرکت کند. این موضوع در سال های اخیر شدت بیشتری یافته و به رغم توصیه های فراوان این سیاست ادامه پیدا می کند. بنابراین طبیعی است که اگر ذخایر ارزی حاصل از فروش نفت به هزینه های جاری تبدیل شود وضعیت نامطلوبی به وجود خواهد آمد و اقتصاد کشور به بیماری صعب العلاجی دچار خواهد شد. از طرفی اتخاذ چنین رویکردی در بدنه اجرایی کشور نه تنها آثار تورمی شدیدی را برجای خواهد گذاشت، بلکه اهداف تعیین شده در بخش اشتغال را نیز به حاشیه خواهد راند و به طور طبیعی در اقتصادی که رشد تورم ناشی از عدم ایجاد شغل باشد، شرایط نگران کننده ای به وجود خواهد آمد.
بی توجهی به این معیارها که براساس تجربه جهانی و توسعه صنعتی در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا شکل گرفته است، به هیچ وجه امکان فراهم شدن فضای صنعتی مناسب را به وجود نمی آورد. در عین حال ارزی که هم اکنون تبدیل به ریال می شود ناشی از فعالیت و تلاش نیست و بیشتر از محل منابع خدادادی و طبیعی حاصل شده است. پافشاری بر عدم شناورسازی نرخ ارز و پایین نگه داشتن آن در بازار داخلی که همگی نشانه هایی از اتکا به درآمدهای نفتی هستند از دیگر مشکلاتی است که توسعه صنعتی را کندتر می سازد. زیرا در صورتی که سیاست تثبیت نرخ ارز و کنترل دلار حذف شود، نه تنها تولیدات صنعتی کشور رقابتی تر می شوند و صادرات نیز رونق می گیرد، بلکه واردات کالاهای صنعتی نیز با هزینه بیشتری انجام می شود و در این صورت صنایع کشور امکان رقابت پیدا می کنند اما اکنون که درآمدهای نفتی به نام بخش های اقتصادی و به ویژه صنعت کشور تزریق می شود نمی توان انتظار داشت تحول مثبتی در این بخش به وجود آید.
گرچه هم اکنون از محل گردش پول نفت در بخش های مختلف، درآمد اقشار مختلف جامعه تامین می شود و کمتر کسی احساس نیاز می کند اما تمام این ظواهر شکل و شمایل یک اقتصاد غیرعلمی و نادرست را نشان می دهد. در جایی که عوام جامعه کمتر به آن توجه می کند اتفاقات دیگری رخ می دهد که در دراز مدت به زیان آنها خواهد بود.
اما آیا واقعا اراده ای برای بسامان کردن این روند وجود ندارد و یا مجموعه بدنه کارشناسی کشور از اتخاذ تصمیمی مناسب برای ساماندهی درآمدهای نفتی ناتوان است؟ نگاهی به پشت سر نشان می دهد طی دوره ای که به دنبال یک تصمیم کاملا حساب شده و عقلانی حساب ذخیره ارزی ایجاد شد، به واقع آغاز حرکتی برای استفاده صحیح از درآمدهای ارزی به شمار می رفت. سال ۱۳۷۹ که این حساب ایجاد شد قیمت نفت بشکه ای ۲۵ دلار بود اما اکنون که قیمت هر بشکه نفت از ۱۳۰ دلار نیز فراتر رفته است هنوز هم برداشت از این حساب ادامه دارد. این درحالی است که واریزی ارز حاصل از فروش صنعت نفت اقدام مهمی در راستای کنترل تورم به شمار می آمد و کشور به سرعت می توانست هزینه های جاری خود را از محل رشد و توسعه بخش صنعت ومالیات حاصل از آن تامین کند و از موجودی حساب ذخیره ارزی در جهت پشتوانه سازی برای تولید صنعتی استفاده کند اما هم اکنون نه تنها منابع موجود در این حساب صرف سرمایه گذاری های بادوام نمی شود بلکه بیشتر در راستای واردات کالاهای مصرفی از این منابع برداشت می شود.
طی دوره هایی که صنایع کشور شکل گرفته اند بخش خصوصی نسبت به بخش دولتی کمترین میزان اتکا به درآمدهای نفتی را داشته اما صنایع دولتی کاملاً براساس بهره گیری از درآمدهای حاصل از فروش نفت شکل گرفته اند و در عین حال برخی از آنان کمترین میزان تاثیر بر رشد اقتصادی کشور را داشته اند. گرچه طی سال های برنامه سوم و اوایل برنامه چهارم در مجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، تلاش برای خصوصی سازی این واحدها سرعت گرفت و در راستای کاهش تاثیرات منفی این صنایع براقتصاد کشور اقداماتی انجام شد اما رفع کامل این نقیصه نیازمند استمرار آن سیاست ها بود که متاسفانه هم اکنون باکندی و حتی وقفه دنبال می شود. به گونه ای که بسیاری از این واحدها هنوز هم به یارانه های دولتی متکی هستند. هرچند استفاده از منابع نفتی در برخی از صنایع مانند خودروسازی تاحدودی منطقی به نظر می رسید اما این صنایع نیز در ابتدا با سرمایه بخش خصوصی ایجاد شده است. با این حال اگر درآمدهای نفتی به عنوان منابع تمام شدنی صرف هزینه واردات کالاهای مصرفی شود، به آفتی برای اقتصاد تبدیل خواهد شد.
اگر قرار بر این باشد که صنعت کشور همچنان خود را وابسته به درآمدهای نفتی ببیند، تباهی در انتظار این بخش خواهد بود زیرا با رشد درآمدهای حاصل از فروش نفت دولت انگیزه بیشتری برای خرج کردن خواهد داشت. به طوری که بسیاری از نیازهای مردم به کالاهای مصرفی از طریق واردات و با هزینه پایین تری نسبت به تولید داخلی تامین خواهد شد چه بسا هم اکنون بسیاری از صنوف خرده پا تحت الشعاع هجوم کالاهای ارزان قمیت خارجی قرار گرفته اند و انگیزه ای برای فروش کالاهای تولیدی داخلی از خود نشان نمی دهند. بروز این پدیده به خوبی سیاست نادرست تزریق بیش از حد ارزهای حاصل از فروش نفت به بازار را نمایان می سازد.
مهمتر از همه آنکه با اتخاذ سیاست های نادرست نرخ دلار به صورت تصنعی پایین نگه داشته می شود که متاثر از آن نرخ رشد صنعتی نیز کاهش یافته و تولید با مشکل مواجه می شود. طبیعی است که در چنین شرایطی واردکنندگان قدرت مانور بیشتری در بازار خواهند داشت.
گرچه انتظار می رود با روند رو به رشد تجارت جهانی و لزوم حضور ایران در WTO بسیاری از سیاست های اقتصادی روند عاقلانه تری داشته باشند اما اوضاع کنونی نشان دهنده آن است که نه تنها از گذشته فاصله نمی گیریم بلکه وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی عمق بیشتری پیدا می کند بنابراین اکنون که یکصد سال از عمر صنعت نفت ایران می گذرد ضروری است تا با اتخاذ سیاست های عاقلانه اقتصاد کشور را از این وضعیت خارج کرده و راه های دیگری را که سایر کشورهای پیشرفته رفته اند، در پیش بگیریم.

عبدالحسین مهنما
معاون سابق سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران

منبع : روزنامه سرمایه