نفرین نفت

گینه استوایی جای خاصی است. در سندهای رسمی به آن «جمهوری گینه استوایی» می گویند، زبان رسمی اش اسپانیایی و فرانسوی و چند زبان دیگر محلی است و حدود نیم میلیون نفر جمعیت دارد که ۲۴ هزار نفر از آنها در تبعید زندگی می کنند و ۸۹۰۰ نفر دیگر در زندان اقامت دارند و علاوه بر همه اینها ناپدید شدن آدم ها امری عادی و روزمره است.
یکی از شخصیت های جالب تاریخ این کشور فرانسیسکو ماکیاس انگوما اولین رئیس جمهور گینه استوایی است که بعد از استقلال این کشور از اسپانیا در سال ۱۹۶۸ ابتدا مقدمات تشکیل حکومتی تک حزبی و تک قومی را فراهم کرد و بعد در اقدامی عجیب خزانه ملی را به ویلای شخصی اش در روستای زادگاهش منتقل کرد.
خانواده او هنوز هم بر این کشور حکومت می کند و رئیس جمهور کنونی این کشور تئودورو اوبیانگ انگوما برادرزاده اوست که در سال ۱۹۷۹ علیه عموی خود کودتا کرد. البته اوضاع بعد از کودتا نیز چندان تغییری نکرد.
امروز گینه استوایی گمنام برای تعیین رئیس جمهور انتخابات آزاد برگزار می کند، اما انتخاباتی که از اولین دوره آن در سال ۱۹۸۹ تا امروز در عمل فقط یک نامزد داشته (حدس بزنید چه کسی؟) که هرگز کمتر از ۹۰ درصد رای نیاورده است. با این وجود چرا هر کس که دست کم ماهی یک بار به مطبوعات جهان سری می زند حتماً چیزی درباره دیکتاتوری جوان تر رابرت موگابه خوانده و می داند که او در زیمبابوه چه کرده است اما در مقابل تا کسی کارشناس مسائل آفریقا نباشد از اینکه در گینه استوایی چه می گذرد اطلاعی ندارد. در واقع تفاوت این دو کشور بلایی است به نام نفت که گینه استوایی دچار آن است. گینه استوایی از زمان اکتشاف نفت در این کشور (در دوران ریاست جمهوری اوبیانگ) تاکنون شاهد رشد سریع اقتصادی البته تنها در سطح آمارهای دولتی بوده است. گینه استوایی امروز پس از نیجریه و آنگولا با صدور ۳۶۰ هزار بشکه در روز سومین صادر کننده نفت جنوب قاره آفریقا به شمار می رود.
بر اساس آمار بانک جهانی درآمدهای نفتی این کشور از ۳ میلیون دلار در سال ۱۹۹۳ به ۱۹۰ میلیون دلار در سال ۲۰۰۰ و ۳/۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۶ افزایش پیدا کرده است. نرخ رشد سالانه تولید ناخالص داخلی گینه استوایی تا سال ۲۰۰۶ به ۳/۱۵ درصد رسید (به رغم افول نسبی آن در دو سال اخیر به ۸/۶ درصد) با این حال مردم این کشور هنوز به طور متوسط با درآمد یک دلار در روز امرار معاش می کنند و حتی مالابو، پایتخت این کشور فاقد سیستم فاضلاب است که وضعیت بهداشتی شهر را در شرایط خطرناکی قرار داده است. شاخص توسعه انسانی گینه استوایی به رغم جمعیت کم و درآمد سرشار این کشور در رده ۱۲۰ جهانی در بین ۱۷۷ کشور قرار دارد.
به نوشته نشریه «نفت و گاز» هم اکنون منابع کشف شده این کشور آفریقایی ذخیره یی بالغ بر۱/۱ میلیارد بشکه نفت خام دارند. در این شرایط شیوه برگزاری انتخابات در گینه استوایی از نمونه هایی است که نسبت معکوس تاثیر نفت بر دموکراسی را نشان می دهد. پس از آنکه به دستور رئیس جمهور (که قدرت قانونگذاری، عزل و نصب تام و اختیارات نامحدود دیگر را دارد) در سال ۱۹۹۱ نظام چندحزبی در این کشور برقرار شد، برنامه های تبلیغاتی نامزدهای به ظاهر مخالف اوبیانگ همیشه با برنامه هایی از قبیل توزیع لوازم «تجملی» مانند آنتن های ماهواره و تلویزیون هایی با صفحه نمایش تخت و پول نقد بین حضار همراه بوده است. در یکی از این مراسم در سال ۲۰۰۶ به ادعای رادیوی ملی گینه استوایی تنها ۴۶ هزار دلار بین مردم توزیع شد (مردمی که کمتر از یک دلار در روز درآمد دارند). نکته جالب این است که تمامی نامزدهای به ظاهر مخالف در این مراسم بیانیه های اوبیانگ را به نام او قرائت می کنند و از او تعریف و تمجید می کنند. در سال ۲۰۰۲ تمامی نامزدهای حاضر به نفع اوبیانگ کنار رفتند.
چنین اقداماتی در حقیقت ادای دین نامزدهای به ظاهر مخالف است به شخصی که تمام هزینه های این صحنه گردانی سیاسی را از محل درآمدهای نفتی متقبل شده است؛ درآمدهایی که به تایید گزارش رسمی سنای ایالات متحده دست کم ۳۵ میلیون دلار از آنها از طریق موسسه مالی بدنامی در واشنگتن به حساب شخصی اوبیانگ منتقل شده است.

اما بلای نفت در همه کشورها یکسان بر وضعیت دموکراسی تاثیر نمی گذارد. در واقع گینه استوایی هرگز فرصت این را نیافته است که نهادهای مدنی حامی دموکراسی در آن تشکیل شده و ریشه بگیرند. اما در کشورهایی که فرصت این را داشته اند که پیش از اکتشاف نفت بخشی از مسیر خود را به سمت دموکراسی طی کنند، تاثیر نامطلوب اکتشاف نفت بر شاخص های دموکراسی به شیوه یی تدریجی است و در هر کشور مدل خاص خود را دارد. از سوی دیگر آن گونه که کوین کی تسویی استاد دانشگاه شیکاگو در تحقیقی تحت عنوان «نفت بیشتر، دموکراسی کمتر؟ تئوری و شواهد از اکتشاف نفت خام» با اتکا به شواهد نتیجه گیری کرده است، تاثیر نامطلوب اکتشاف نفت تنها مختص کشورهایی است که فاقد شاخص های دموکراتیک هستند (مانند آنچه در عربستان سعودی و شماری دیگر از شیخ نشین های خلیج فارس روی داده است) و کشورهایی که دموکراسی در آنها نهادینه نشده یا به دلایل مختلف سیاسی و تاریخی شاهد روند کند دموکراتیزه شدن پیش از اکتشاف نفت بوده اند (مانند ونزوئلا) در حالی که اکتشاف نفت در کشورهایی که دارای نظام قدرتمند دموکراتیک هستند هیچ تاثیر نامطلوبی نخواهد داشت (مانند نروژ و ایالات متحده).
بر اساس مشاهدات تسویی اکتشاف نفت در کشورهای نوع اول و دوم به طور عمومی موجی منفی در شاخص های دموکراتیک ایجاد می کند که دست کم تا ۳۰ سال تاثیرات آن قابل پیگیری است. از سوی دیگر بر اساس همین شواهد کشف ذخایری با حجم تقریبی صد میلیارد بشکه تا ۳۰ درصد موجب کاهش شاخصه های مختلف دموکراسی در کشورهای مربوط می شود. البته در این بین هزینه اکتشاف و استخراج و کیفیت نفت که در کل بر سود خالص دولت های اتوکراتیک و خودکامه از محل فروش نفت تاثیر می گذارد از جمله عوامل تاثیرگذار بر مدل تغییرات اکتشاف نفت و افول شاخص های دموکراسی است به این معنا که هر چه کیفیت نفت بیشتر و هزینه استخراج آن کمتر است نظریه رابطه معکوس نفت و دموکراسی به سادگی بیشتری قابل تشخیص است. این مساله در نمودارهایی که به این منظور تهیه شده اند کاملاً نمایان هستند به این صورت که اگر نموداری از محور عمودی شاخص دموکراسی با مقیاس صفر تا یک و محور افقی حجم نفت اکتشافی رسم کنیم در مناطقی که کیفیت نفت بیشتر است یا هزینه استخراج کمتر (مانند خاورمیانه که هزینه استخراج هر بشکه نفت به طور متوسط ۲ دلار است) به شیوه بهتری می توان دید که کشورهایی که به بالای نمودار یعنی عدد یک شاخص دموکراتیک (اگر عدد یک دموکراسی کامل و پایدار در نظر گرفته شود) نزدیک تر هستند بیشتر به محور عمودی نمودار یعنی صفر محور حجم نفت اکتشافی نزدیک ترند و در مقابل کشورهای دورتر از محور عمودی یعنی کشورهایی که منابع نفتی بیشتری دارند در سطح نازل تری از دموکراسی قرار دارند. به این ترتیب در مدل های منطقه یی اگر خطی بین موقعیت کشور «الف» با کمترین منابع نفتی و کشور «ب» با بیشترین منابع نفتی رسم کنیم، در صورت صدق این فرضیه سایر کشورهای منطقه باید روی این خط یا زیر آن قرار بگیرند. نسبت کشورهایی که خارج از قاعده قرار می گیرند به آنهایی که زیر خط هستند در صورت صدق این فرضیه باید نشان دهنده کیفیت نفت استخراجی یا پایین بودن هزینه های تولید باشد. نمودارهایی که تسویی در این تحقیق رسم کرده است موید فرضیه نسبت معکوس نفت و دموکراسی هستند. در نمودار خاورمیانه(که به عنوان نمونه در این صفحه آمده است) که هزینه استخراج پایین است تنها کشورهایی که از مدل پیروی نمی کنند ترکیه و ایران هستند که به سادگی می توان موقعیت کنونی آنها را به آغاز جنبش های مدنی دو کشور پیش از اکتشاف نفت منتسب کرد. در منطقه اوراسیا و آسیای مرکزی که هزینه ها اندکی بیشتر است نسبت کشورهای زیر و روی خط معیار تقریباً برابر و در نقاط هزینه بر مانند آفریقا و امریکای لاتین نسبت کشورهای بالای خط معیار بیشتر از کشورهای زیر خط است. در این بین به رغم موقعیت های کشورهای نوع دوم (که از لحاظ شاخص دموکراسی صفر تا یک مابین ۳۵/۰ تا ۶۵/۰ قرار می گیرند) نباید تخریب تدریجی نهادهای دموکراتیک را بر اثر درآمدهای حاصل از نفت نادیده گرفت به خصوص اینکه تغییر شاخص ها در بازه یی ۳۰ ساله مشخص می شوند و نمی توان موقعیت این کشورها را در نمودارهای فعلی تثبیت شده پنداشت. عامل مخرب دیگر بر وضعیت دموکراسی در این بین قیمت جهانی نفت است. درآمدهای نفتی با رفع نیاز برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و سیاسی موجب نوعی کاهلی سیاسی در کشورهای صاحب این ذخایر می شود چرا که کمبودهای مختلف را به طور مصنوعی و موقت با تکیه بر درآمد سرشار مبتنی بر منابع رفع می کند. در چنین شرایطی و با توجه به مدل نسبت معکوس نفت و دموکراسی، افزایش قیمت نفت را می توان به مثابه کشف ذخایر جدید تلقی کرد که به نوبه خود بر اساس فرمول هر صد میلیارد بشکه مساوی است با ۳۰ درصد نزول شاخص دموکراسی در ۳۰ سال بر وضعیت دموکراسی کشورهای صاحب ذخایر نفتی (از نوع اول و دوم) تاثیر می گذارد. به این ترتیب روند افزایش قیمت نفت از سال ۲۰۰۰ تا امروز از بشکه یی ۲۰ تا ۳۰ دلار به قیمت بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه به مثابه ۵ برابر شدن ذخایر نفت کشورهای صاحب منابع نفتی است و برای کشورهایی که ذخایر نفتی کنونی آنها بیش از ۱۰۰ میلیارد بشکه است مانند زنگ خطری است که در فرمول ۳۰ سال ۳۰ درصد نمی گنجد و آن را می توان به تغییرات نامطلوب پرشتاب تری در عرصه دموکراسی این دست کشورها تعبیر کرد.

آرش مومنیان

منبع : روزنامه اعتماد