جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


صد سال جدال


صد سال جدال
با گذشت بیش از صد سال از خروج نخستین قطره های نفت خام از چاه نفتی مسجد سلیمان، صنعت نفت ایران این افتخار را دارد که با تولید روزانه بیش از چهار میلیون بشکه نفت خام، دومین عرضه کننده نفت اوپک باشد. این رقم زمانی چشمگیر خواهد بود که به یاد داشته باشیم به دلیل قدیمی بودن میدان های نفتی کشور، باید کارکنان این صنعت برای جبران افت تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار بشکه نفت خام در کنار افزایش حجم تولید از میدان های هیدروکربوری کشور تلاش کنند.
تولید نفت خام بیشتر در ایران به معنای کسب درآمدهای نفتی بیشتر است که می تواند رشد و توسعه اقتصادی و تحقق اهداف توسعه یی کشور را در افق۲۰ ساله به دنبال داشته باشد، هرچند در شرایط کنونی، عوامل بنیادین نقش چندانی در تعیین بهای نفت خام در بازار جهانی ندارد و تنها باید با تکیه بر تغییرات عوامل غیربنیادین و تاثیر آن بر تحولات بازار جهانی نفت، درباره روند حرکت قیمت نفت خام و تاثیر آن بر شرایط اقتصادی ایران قضاوت کرد.
کمبود ظرفیت پالایشی، تغییر فصل و عوامل سیاسی، همچنان نقش خود را به عنوان عوامل روانی موثر در افزایش بهای نفت خام در ماه های اخیر ایفا می کنند، ولی یکی از عواملی که در وضعیت بازار تاثیر گذاشته است، ولی بهای کمتری به آن داده می شود، میزان نقدینگی کلان موجود در بازار انرژی است که همراه این بازار در سایر بازارها سرگردان است.
به دنبال مشکلات سیستم بانکی امریکا و پرداخت وام هایی که توان بازپرداخت به موقع آن مانند وام های مسکن وجود ندارد و نیز همراهی این عامل با مشکلات ناشی از اعتصاب در برخی کشورهای تولیدکننده نفت خام و فرآورده های نفتی در کنار ضررهای هنگفت و میلیاردی وام ها، سرمایه داران مجبور شده اند دارایی های خود را به سمت بازار انرژی سرازیر کنند.
برخی ادغام ها در اواخر دهه ۹۰ میلادی در شرکت های مالی، سبب شد توان بانک ها کاهش یابد و کوچک ترین اختلال در این روند، ورشکستگی آنها را به دنبال دارد. در نتیجه این بانک ها برای جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی، ناگزیر هستند پول های کلان خود را به بازار بورس وارد کنند تا سود فوری خود را به دست آورند، در نتیجه معاملات در بازارها، به ویژه بازار انرژی از نظر تعداد معاملات به مراتب بیش از چند سال گذشته شد و بازار جهانی نفت خام را خارج از دلایل سنتی و تحلیل های گذشته، به سمتی برد که پیش بینی کنندگان بازار توقع رسیدن به آن را نداشتند.
روند کاهش برابری دلار در مقابل ارزهای دیگر نیز از دیگر مشکلاتی است که در روند تحلیل بازار جهانی نفت، خود را نشان می دهد. این موضوع به ویژه در کشورهایی بارز است که بیشتر دریافت کننده دلار و دارندگان وجوه کلان هستند. وجود دلار و استفاده نکردن از آن، برای دارندگان این ارز، معادل از دست دادن قدرت خرید است و به همین دلیل بانک ها به سمت بورس به ویژه بازار انرژی هجوم آورده اند و کاهش ارزش دلار را با عملیات معاملات بورسی که سودآوری آنی ایجاد می کند، جبران می کنند.
در شرایط کنونی، وجود وجه کلان و نقد دلیل اصلی افزایش قیمت نفت است که با توجه به رکود اقتصادی امریکا همراه با تورم، باعث شده است آینده برخی صنایع در امریکا حتی در دوره رکود تورمی اقتصاد این کشور، روشن نباشد یا وجوهی که می تواند در این بخش مورد استفاده قرار گیرد به دست بورس انرژی و حتی بازارهای دیگر از جمله فلزات، فلزات رنگین و محصولات کشاورزی سوق پیدا کند.
براساس یکی از محاسبات انجام شده توسط دبیرخانه اوپک، قیمت های ۱۰۳ تا ۱۰۵ دلار نفت معادل قیمت ۳۲ دلار در اوایل ۱۹۸۰ میلادی است و بر این اساس، با محاسبه عوامل تقدم و کاهش ارزش دلار، قیمت نفت را نباید واقعی تلقی کرد زیرا صادر کنندگان نفت در مقابل، تفاوت تورم و کاهش ارزش برابری دلار را فقط به صورت اسمی و نه واقعی دریافت می کنند. در واقع هم اکنون کشورهای دارنده و صادر کننده نفت و انرژی که ناچارند از دلار در معاملات خود استفاده کنند، دریافت کننده ارزی هستند که روزانه ارزش خود را از دست می دهد. با در نظر گرفتن این بحث ها می توان گفت آن دسته از کشورهای صادر کننده نفت که وجوه دریافتی خود از محل فروش نفت را به ارزهایی غیر از دلار تبدیل کنند، دست کم از کاهش روزانه قدرت خرید خود جلوگیری کرده اند.
این واقعیت را نباید نادیده گرفت که تورم در اقتصاد جهانی همراه با افزایش جهانی بهای نفت وجود دارد و همزمان با افزایش قیمت نفت، بهای دیگر حامل های انرژی مانند گاز طبیعی نیز بیشتر می شود که به معنای افزایش قیمت مواد تامین کننده انرژی مورد نیاز بسیاری از صنایع در دنیا است و به دنبال آن، تمام کالاهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از این مواد تولید می شوند نیز با افزایش قیمت روبه رو می شوند. این روند برای بسیاری از کشورهای تولید کننده نفت به معنای افزایش خدمات فنی برای تولید است و سبب می شود این کشورها برای اجرا یا تکمیل عملیات اجرای پروژه های نفتی خود با مشکلاتی شدید روبه رو شوند و حتی در برخی موارد، به دلیل ناتوانی در پرداخت خسارات پروژه ها به طرف قراردادهای خود، از ادامه کار بازبمانند. با در نظر گرفتن شرایط موجود، می توان گفت که کشورهای تولید کننده نفت خام امسال با هزینه های بسیار هنگفتی برای تولید نفت و گاز روبه رو می شوند و حتی امکان دارد بسیاری از پروژه های آنها نه تنها به راحتی قابل به نتیجه رسیدن نباشد، بلکه برخی از پروژه ها به دلیل افزایش سریع قیمت ها، امکان توقف دارد و این موضوع بر شدت افزایش قیمت نفت نیز می افزاید.
آنچه به کشورهای تولیدکننده و صادر کننده نفت مربوط می شود، این است که به دلیل وابستگی بخش قابل توجهی از درآمدهای خود به فروش نفت خام، به دلیل افزایش قیمت نفت، با افزایش درآمد روبه رو می شوند که پرداخت های مربوط به پروژه هایی را که بیشتر در اختیار دولت است یا وارداتی که توسط بخش دولتی یا غیردولتی انجام می شود را دچار افزایش قیمت در کالاها و خدمات وارداتی می کند.
باید این واقعیت را در نظر داشت که افزایش قیمت ها تنها در بازار جهانی نفت نیست، بلکه بازار فرآورده های نفتی را نیز دربر گرفته و به طور همزمان، افزایش قیمت ها در بازار گاز را نیز به دنبال داشته است. از سوی دیگر کمبودهای ناشی از خشکسالی یا استفاده از برخی محصولات کشاورزی برای تولید انرژی پاک تر به جای استفاده از سوخت های فسیلی سبب شده است قیمت محصولات کشاورزی در سطح بسیار بالایی قرار گیرد. قیمت گندم و جو در ماه های گذشته بیش از ۹۶ درصد در سطح جهانی افزایش یافته است و کمترین افزایش قیمت در بازار «شکر» مشاهده شد که بیش از ۳۵ درصد بود. این روند سبب شد کشورهای وارد کننده محصولات کشاورزی با مشکلات متعددی روبه رو شوند، برای اینکه با در نظر گرفتن افزایش بهای سوخت، ارز کمتری برای واردات خواهند داشت که می تواند افزایش تقاضای وام توسط این کشورها از کشورهای صنعتی را به دنبال داشته باشد. این وام ها نیز بهره های زیادی برای کشورهای فقیر خواهد داشت که باعث تمدید زمان پرداخت آن می شود و در این کشورها از بعد سیاسی اختلالاتی ایجاد خواهد کرد.
سابقه نشان می دهد کنترل اقتصاد کشورهای فقیر برای کشورهایی که در راه اصلی اقتصاد جهان قرار دارند، راحت تر از دنیایی خواهد بود که در یک روند صحیح و معقول در پی رشد و توسعه و ثروتمندتر شدن هستند. با این حال برنامه کنترل کشورهای در حال توسعه با ترفند افزایش قیمت نفت و افزایش سریع قیمت کالاها و خدمات وارداتی در این کشورها دنبال می شود.
تورم در کشورهایی نظیر ایران، فقط به علت ساختار اقتصاد ملی نیست بلکه بخشی از آن وارداتی است. تا زمانی که تورم برای بخش خارجی کشور، واردات کالاهای صنعتی و خدمات فنی ایجاد می شود، اختلالاتی را در اقتصاد داخلی ایجاد خواهد کرد. بر این اساس واردات انواع فرآورده های نفتی نیز تورم خواهد داشت. تمرکز و تجمع نقدینگی در برخی بخش ها را در پی خواهد داشت که خطر اقتصادی به دنبال دارد و با در نظر گرفتن این پیش بینی ها اگر بخواهیم در سال جاری برای انجام برخی پروژه ها با یک پدیده جدید روبه رو نشویم، مشکل ایجاد می شود و چنانچه برای اجرای پروژه ها نیاز به اصلاح بودجه سرمایه یی بخش های مختلف دولتی باشد، نباید تا پایان سال صبر کرد زیرا اگر روند افزایش قیمت جهانی نفت ادامه یابد باید هرچه کوتاه تر، در مقاطع کوتاه تر تجدید نظر کرد.
حجت الله غنیمی فردہ
معاون وزیر نفت و مدیر امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران
منبع : روزنامه اعتماد


همچنین مشاهده کنید