آینده قیمت های نفت

مقامات مالی و اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی، بارها در رسانه ها و اجلاس و مصاحبه های خود، ضمن واکنش به سطوح قیمت بالای نفت، به طور رسمی و جدی از اوپک درخواست می کنند که تولید خود را افزایش داده و موجبات کاهش قیمت ها را فراهم آورد.
اکنون برهمگان روشن شده که بحران !!! افزایش قیمت ها نفت، راه حلی جز سمت عرضه خود ندارد. اما چگونه و با توسل به کدامین ابزار می توان به جنگ این به اصطلاح بحران رفت؟ در حال حاضر به نظر می رسد بازار نفت با یک کاهش عرضه ساختاری روبروست که در نوع خود می تواند یک بحران باشد (حتی یک بحران بلند مدت) این اوضاع و احوال در شرایطی حاکم شده که در میان مدت، هیچگونه امیدی به ارضای تقاضا از طریق سایر حامل های انرژی (مانند گاز) وجود ندارد. بنابراین تنها راهی که باقی می ماند این که کلید این معضل را در سمت تقاضای بازار جستجو کرد.
اکنون به طور دقیق بر مامشخص نیست که این گره گشایی می بایستی از طریق کدام فاکتور و یا پدیده صورت گیرد برخی صحبت از تعدیلات بلند مدت انرژی کرده و عده ای دیگر به تعدیلات زیر ساختی چشم دوخته اند.
همچنین این که در این وضعیت تا چه حد می توان بر سیاست های تطبیقی تکیه کرد هم، کاملاً معلوم نیست (مانند ذخیره سازی، بهبود کارآیی، حرکت به سمت انرژی های تجدید پذیر). همه این ها به عنوان جلوه هایی از شرایط یک اقتصاد انرژی خوار مطرح شده، ولی هنوز وزن این پدیده ها و رفتارها به طور کامل تبیین نگردیده است. کاهش شدت انرژی (برحسب واحد بشکه سرانه در سال) در اقتصاد ، می بایستی یک از اهداف اساسی و اضطراری سیاستگزاران و رهبران اقتصادی در کشورهای مصرف کننده باشد. اساساً هرگاه قیمت نفت رو به نزول باشد، شاهد بوده ایم که بحث انرژی ها آلترناتیو به فراموشی سپرده شده و سیاستگزاران هم دیگر آن شور و حال گذشته را نسبت به انواع انرژی های تجدید پذیر از دست داده اند. در متقابل حالت عکس هم (البته این بار با حرارت بیشتر) صادق بوده که مقطع حاضر را می توان مصداقی از این وضعیت دانست. از دیگر سو، می توان اظهار داشت که تحت هر سناریویی که برای رفتار بازار نفت ارائه می شود، باز هم گریزی از قیمت های بالا وجود ندارد.
اگر بخواهیم معضلات ساختاری را هم به این مجموعه اضافه کنیم، آنگاه وخامت امر مشخص خواهد شد، یعنی علاوه بر بالا رونده بودن قیمت های نفت، پدیده های دیگری نظیر فراریت (volatility ) قیمت و حرکت نامنظم قیمت ها هم حاکم خواهد شد. اگر امروزه شنیده می شود که قیمت های بالای نفت ( خصوصاً از قرن جدید تا این زمان ) الزاماً توسط تصمیم گیران و سیاستگزاران اقتصادی و مالی کشورهای مصرف کننده مورد تحمل قرار گرفته و به نوعی آن را پذیرفته اند، آنگاه باید هوشیار باشیم که دلیل آن فقط و فقط این است که این گروه گزینه دیگری غیر از تن دادن و پذیرش این قیمت ها نداشته اند.
لازم به ذکر است که درحال حاضر، علم اقتصاد انرژی، به طور شدیدی از کمبود تئوری و نظریه و خصوصاً استراتژی مناسب رنج می برد. برای مثال به طور کلاسیک ارتباطی را بین انرژی و توسعه تعریف کرده که طبق آن، چنین استدلال شده که قیمت های پایین نفت همانا پاسپورت سفر به سوی رشد اقتصادی است.
اما در این ادبیات، هیچ موردی و یا تبصره ای که بتواند حالت عکس این نظریه را تفسیر کند، اندیشه نشده است. برای مثال در سنوات اخیر و به موازات افزایش قیمت نفت ، هیچگونه شواهد که دال بر تاثیرات رکودی این افزایش قیمت باشد، به چشم نخورده و یا گزارش نشده است، حال آن که هر روزه در رسانه های غربی به بزرگنمایی در این مورد می پردازند. حتی از شواهد امر چنین استدلال می شود که در آسیای شرقی و جنوبی، یک رشد مطلوب اقتصادی پدید آمده که برخی رسانه ها آن را معادل - رکورد شکنی - تعبیر کرده اند. در آمریکا هم رشد چندان بدی نداریم ( هرچند با ثبات و مستحکم نیست ) در اروپای شرقی هم مشابه چنین گزارشاتی موجود است.
بنابراین اگر گفته شود که این قیمت های بالای نفت، راساً یکی از معلول های افزایش تقاضای نفت است، آنگاه نباید این سخن را چندان گزاف انگاشت. این تقاضا اکنون به طور غیر رسمی به حدود ۸۵ میلیون بشکه در روز رسیده است ، حال آنکه در دهه آخر قرن گذشته، نوعاً کمتر از این میزان بود. از یاد نبریم که اگر بخواهیم به صورت منطقه ای به بررسی تقاضا بپردازیم ، آنگاه نرخ رشد تقاضای نفت از میزان اعلام شده فعلی هم بیشتر خواهد شد.
مثلاً برای آسیای شرقی و جنوبی چه بسا نرخ بالای ۴ درصد به دست آید و یا برای اروپای شرقی هم معادل حدود ۴ درصد محاسبه شود. یک سایت تخصصی انژری قبلاً خبر داده بود که نرخ رشد تقاضای آمریکا به مرز ۳ درصد رسیده که البته مقامات رسمی این نرخ را قبول نداشته و آن را پائین تر اعلام می کنند.
میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۰۵ به حدود ۵۱ دلار و در سال ۲۰۰۶ به رقم ۷۰ دلار و در سال ۲۰۰۷ به حدود ۸۲ دلار رسیده است ( طبق پیش بینی های به عمل آمده ، قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ از رقم سال ۲۰۰۷ کمتر نخواهد بود ).
اگر قرار بود نفت مانند هر کالای دیگر ، از قانون تقاضا تبعیت کند، در این صورت نبایستی هیچگونه حمایتی از افزایش قیمت نفت به عمل می آمد. مگر نه این که افزایش قیمت نفت، به معنای افزایش هزینه کالای تولید شده در این کشورهاست؟
همین مسئله کافی است که در تابع تقاضای نفت ، به سراغ متغیر دیگری بگردیم که همانا رشد تولید ناخالص ملی است.
اساسا به دلیل پراکندگی مدلهای رشد ( که خارج از حوصله این مقال است ) ، بهتر آن است که افزایش رشد GDP را به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای رشد اقتصادی برای این کشورها در نظر بگیریم. چرا که می توان ادعا کرد اگر GDP واقعی در کشوری مرتبا در حال رشد باشد، آنگاه موجودی سرمایه و بهره وری نیروی کار هم در حال افزایش است. به همین علت است که با دخالت GDP در این تابع، به یک رابطه مثبت بین تقاضا برای نفت و رشد GDP می رسیم. این ضریب برای سال های مورد مطالعه ۱۹۸۰ تا ۲۰۰۶ ، حاکی از آن است که هرچه بر قیمت نفت افزوده شده است ، نه تنها تقاضای نفت را کاهش نداده است، بلکه باعث افزایش رشد اقتصادی در کشورهای فوق گردیده است.
این رابطه خود گواهی بر این مدعاست که فاکتور رشد اقتصادی به عنوان اهرمی بزرگ ، مانع از کاهش تقاضای نفت می شود. نکته قابل ذکر این که برآورد فوق، از صحت آماری ۹۷ درصد برخوردار است
در عین حال، اقتصاددانان بر روی یک سوال اساسی کار می کنند که چگونه مقوله انرژی (بخصوص نفت) قادر است در حاشیه پدیده رشد اقتصادی، به عنوان یک فاکتور دارای اهمیت باشد. در این رابطه سوال آن است که چگونه جوامع مصرف کننده انرژی، به توسعه و رشد نایل می شوند؟
هرچند این سوال ساده، پاسخی بسیار گسترده و پیچیده دارد، ولی می توان به این نکته اشاره کرد که پس از سال ۱۹۹۹ و ورود به چرخه افزایش قیمت ها، لاجرم یک زندگی مسالمت آمیز دو پدیده " رشد اقتصادی " و " رشد قیمت نفت " برقرار بوده است.
بنابراین بازار نفت در حال تغییرات ساختاری بوده که جلوه ای از آن را می توان فراریت قیمت نفت و استمرار قیمت های بالا تعبیر کرد. بنابراین امکان آنکه این اوضاع قیمتی ناشی از اوج یک چرخه نفت باشد، چندان قرین به واقعیت نمی باشد و به هین لحاظ، عمدتا امکان این که کاهش بسیار جدی در قیمت ها حاصل گردد، وجود ندارد.
از یاد نبریم که جنگ آمار و ارقام و ارسال بیانیه و اطلاعیه اکنون دیگر به رویه ای معمول بین طرفین تولید کننده و مصرف کننده نفت تبدیل شده است. اوپک در بیانه های خود به برآورد تولید و تقاضا می پردازد، حال آن که مثلا آژانس بین المللی انرژی سعی دارد میزان تقاضا را به حد وحشتناکی بالا رونده نشان دهند و ثابت می کنند که کشورهای عضو اوپک از اتحاد و انسجام لازم در امر تولید برخوردار نیستند اما متاسفانه باید اعتراف کرد که اطلاعات و آمار دو طرف، نوعاً آلوده به اغراض سازمانی و سیاسی است.
به این وضعیت باید مقوله تحلیل فیزیکی منابع ( Depletion) را هم اضافه کرد.
مورد دیگری که اتفافاً کمتر بدان اشاره می شود این که خالص ظرفیت و توان تولید اضافی به طور سالانه کم می شود، و از دست رفتن ظرفیت هم به طور سالانه به این پدیده اضافه می شود. بدین مفهوم که ظاهراً یک خالص افزایش ظرفیت در بازار نفت حادث می گردد که ممکن است میزان آن کمتر از میزان افزایش تقاضا باشد.
اگر نرخ اکتشاف به مصرف را معادل رقم اعلام شده یک هفتم قبول کنیم (یعنی هنگامی که هفت بشکه نفت مصرف می شود، تنها یک بشکه از آن را اکتشافات نفتی سراسر جهان، جایگزین پیدا می کند، آنگاه باید قاعدتاً منتظر شوک های متنوعی ( اعم از قیمتی و عرضه ای ) باشیم؛ همچنان که هم اکنون در حال تجربه جلوه ای از آن هستیم.

پویا نعمت الهی
کارشناس شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران

منبع : شبکه اطلاع رسانی شانا