خصوصی سازی در توسعه آمرانه

روابط مالکیت و اصلاحات صنعتی در روسیه و دیگر کشورهای اروپای شرقی، شدیدا بر تغییر شکل روابط مالکیت از طریق خصوصی کردن موسسه های صنعتی دولتی تاکید داشته و دارند. تعداد زیادی طرح در این کشورها پیشنهاد شده که شامل فروش موسسه های دولتی از طریق مزایده، تغییر شکل موسسه های دولتی به شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک، توزیع اسناد مالی یا حق خرید سهام بین کل جمعیت بالغ کشور به منظور مشارکت آن ها در درآمد و موجودی دارایی های مالی موسسه های دولتی و توزیع سهام به شاغلان در موسسه های دولتی و مواردی از این قبیل است. فرض ضمنی این پیشنهادها این بود که شرط اولیه گذار موفقیت آمیز به اقتصاد مبتنی بر بازار، خصوصی سازی است؛ اما تجربه چین خلاف این فرضیه است و نشان می دهد که عکس این مساله به حقیقت نزدیک تر است؛ یعنی در مراحل اولیه، تلاش در جهت خصوصی سازی موسسه های دولتی ممکن است به جای تسریع گذار، باعث کند شدن آن شود.
در کشور چین، گسترش سریع بخش های اشتراکی، تعاونی ها، خصوصی و انفرادی و تنزل نسبی بخش دولتی نتیجه انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی نبوده، بلکه ناشی از رشد انفجاری تولید در بخش های غیردولتی بوده است. به بیان دیگر، خصوصی سازی موسسه های دولتی، و گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در چین، تقریبا هیچ نقشی بازی نکرده است. بخش دولتی در تمام دوره گذار، به سرعت گسترش یافته است، ولی گسترش بخش غیردولتی سریع تر بوده است و در نتیجه اقتصاد مختلطی به وجود آمده که وزن بخش های غیردولتی به طور مداوم افزایش یافته است. بسیاری از موسسه های دولتی در چین، انحصارگرهای منطقه ای یا ملی هستند.
ازاین رو، خصوصی سازی باید با یک سیاست مقبول و اجرایی رقابتی همراه می شد که شامل سیاست واردات آزاد باشد تا بتواند از اعمال قدرت در بازار و درگیر شدن در عملیات غیررقابتی توسط بنگاه های خصوصی شده، جلوگیری کند. در واقع، خصوصی سازی در صورت نبود اقدامات ضدانحصاری، ممکن است به عدم کارایی بیش تر در تخصیص منابع منجر شود.
● واگذاری موسسه های دولتی
در واگذاری موسسه های دولتی به بخش خصوصی، دو مساله؛ ارزش گذاری و درآمد وجود داشت. اول؛ خصوصی سازی منجر به کاهش درآمدهای وصولی دولت می شود. این امر درست در زمانی رخ می دهد که حفظ ثبات کلان اقتصادی و جلوگیری از فشارهای تورمی، بسیار حایز اهمیت است.پیش ازاصلاحات، مالیات برسود موسسه های دولتی، بالغ بر ۶۰ درصد درآمد دولت بود. امروزه این سهم کمتراست، بخشی به علت کاهش نرخ نهایی مالیات از ۱۰۰ درصد به ۵۵ درصد و بخشی ناشی از تغییراتی است که در قیمت های نسبی پدید آمده و موجب ازدیاد شمار موسسه های دولتی با کسر بودجه شده است. در این وضعیت تشدید مشکلات مالی دولت از طریق انتقال منابع درآمدهای وصولی دولت به بخش خصوصی، حتی اگر این منابع از اهمیت رو به زوالی برخوردار باشند، غیرعاقلانه می کنند، البته در زمان مناسب، اصلاحات مالیاتی می تواند به منظور افزایش درآمدهای جبرانی از بخش خصوصی طراحی و اجرا شوند، ولی تا هنگامی که چنین اصلاحاتی صورت پذیرد، خصوصی سازی منجر به تنزل در آمدهای دولت می شود.
علاوه براین زمانی که موسسه های صنعتی از مسوولیت های فراهم کردن حقوق بازنشستگی، مسکن، تسهیلات مراقبت از کودکان و به کارگیری دیگر خدمات اجتماعی خلاص شوند. دولت مجبور است وارد عمل شود و این خدمات را فراهم آورد. این امر به طور اجتناب ناپذیری پرخرج است. شرط احتیاط این است که تا تکمیل اصلاحات خدمات اجتماعی و وضع مالیات، خصوصی سازی به تعویق افتد.
دوم، مساله ارزش گذاری موسسه های دولتی پیش از مرحله خصوصی سازی است؛ اگر موسسه های صنعتی دولتی به قیمت پایه ای ارزان فروش رفته یا واگذار شوند، دولت فرصتی مساعد برای حصول درآمد از محل فروش دارایی های خود و نیز درآمدهای مالیات بر سود را از دست خواهد داد و بسته به اینکه دارایی های خصوصی شده، چگونه درمیان کل جمعیت توزیع می شوند، احتمالا موجب نابرابری ها در توزیع ثروت و درآمد خواهد شد. با فرض این که دولت از این پیامدها اجتناب می کند، موسسه های دولتی باید باارزش واقعی بازارشان به فروش برسند.
چینی ها، نه موسسه های دولتی را خصوصی کردند و نه اجازه دادند که موسسه های دولتی ضرردهنده به ورشکستگی کشیده شوند. اصلاح گران چینی معتقدند که تغییر روابط مالکیت در طول مرحله گذار، دارای اهمیت کمتری نسبت به افزایش کارآیی موسسه های دولتی از طریق کاهش هزینه های تولید، افزایش کیفیت محصول، بهبود بازاریابی و خدمات رسانی تولیدات است و به تدریج شرکت های دولتی را در معرض نیروهای بازار قرار داده و رقابت داخلی و خارجی را افزایش می دهد. شماری ازاصلاحات در سال ۱۹۸۴معطوف به افزایش اختیارات موسسه های دولتی در تولید و بازاریابی و امور مالی بود. آزادی عمل در تولید بیش از سهمیه برنامه ریزی شده و در صورت تمایل عرضه آن به بازار همچنین فروش آن به قیمت قابل معامله در بازار آزاد، به مدیران اعطا شد.به مدیران همچنین آزادی بیش تری در اداره موسسه به منظور دستیابی به مواد اولیه خارج از نظام بازاریابی دولتی، عرضه طرح های پاداش واصلاح ساختار دستمزد، پرداخت مالیات بر سود در محدوده هفت تا ۵۵ درصد برای بزرگ ترین موسسه هابه منظور کسب سود و استفاده از آن در فعالیت های مورد نظر مدیران اعطا شد.
● اصلاح قیمت
اصلاح قیمت در چین، کلیدی برای خلق اقتصاد مبتنی بربازاراست. درابتدای اصلاحات، چینی هادر مورد تغییرندادن روابط مالکیت و برخورد با خصوصی سازی همانند یک موضوع دست دوم، حق داشتند. فضایی برای بخش خصوصی و کارآفرینان به منظور استفاده از سودها در ایجاد موسسه های جدید فراهم شده بود. بیش تر این موسسه های جدید، بسیار کوچک هستند، ولی تعدادشان زیاد است و بسیار سریع رشد یافته ا ند، در نتیجه اکنون در تولید صنعتی بخش خصوصی رقیب بخش دولتی است. در عین حال،موسسه های صنعتی دولتی باید خود را با مقررات بازار تطبیق دهند. فشارهای رقابتی ناشی از سه منبع، یعنی بخش خصوصی داخلی، شرکت هایی با سرمایه گذاری مشترک بین چینی ها و موسسه های خارجی و واردات آزاد از خارج افزایش یافته اند. قیمت های نسبی تغییر کرده اند، ولی ساختار قیمت دوگانه در بسیاری از صنایع باقی مانده و به این صورت موجب بروز ناهنجاری شده است. از این رو تداوم حرکت در جهت یک شکل کردن ساختار قیمت مهم است.
● ورشکستگی موسسه های دولتی
در ابتدای اصلاحات، حدود یک سوم موسسه های دولتی توانایی ارایه سود را نداشتند، ولی با این حال به هیچ کدام از آن هااجازه ورشکستگی به دلایل زیر داده نمی شد:
۱) تا زمانی که قیمت هانمایانگر هزینه های اجتماعی نباشند، نمی توان مطمئن شد که یک موسسه زیان آور، از نظر اجتماعی نیز غیرسودآور است.
۲) تا زمانی که طرحی برای جبران بیکاری وجود نداشته باشد، دولت به درستی تمایلی به عرضه شمار زیادی از کارگران بیکار ندارد.
۳) تا زمانی که طرح پرداخت حق بازنشستگی از منابع دولت ایجاد نشده و نظام تخصیص مسکن اصلاح نشده است، ورشکستگی هادربخش موسسه دولتی موجد مشکلات اجتماعی فراوانی در مناطق شهری خواهند بود. دوباره راه حل آن، تسریع در اصل قیمت و سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی است. تنها پس از انجام این کار است که توجه کردن به تغییر روابط مالکیت و خصوصی سازی موسسه های صنعتی دولت بزرگ توجیه پذیر است. بنابراین، زمان مقتضی برای پرداختن به این موضوع پس از گذشت چند سال است . به همین دلیل چینی هانه موسسه های دولتی را خصوصی کردند و نه اجازه دادند که موسسه های دولتی ضرردهنده به ورشکستگی کشیده شوند. مجادلات مربوط به تعویق خصوصی سازی در کشورهایی که راهبرد شوک درمانی رابه کار گرفته و تنزل ناگهانی را در محصول و درآمدها تجربه کرده اند، شدیدتر است.
● قیمت های دوگانه
قیمت های دوگانه بخش جدایی ناپذیر اصلاحات کشاورزی در اواخر ۱۹۷۰ بود. در این زمان، قیمت های سهمیه بندی و آزاد یا توافقی به ترتیب برای فروش محصولات سهمیه بندی به دولت یا بازار آزاد، مبنای عمل بودند. در سال۱۹۸۴، قیمت گذاری نمونه در صنعت زمانی آغاز شد که دولت به موسسه های دولتی اجازه داد تا مازاد تولید نسبت به سهمیه را با قیمت های بالاتر از قیمت برنامه ریزی شده بفروشند. قیمت های اندک سهمیه ای مبنایی برای نظام جیره بندی غذای مصرفی در شهرها بود که براساس آن غلات، روغن خوراکی و چند محصول دیگر با مقادیر ثابت و قیمت های یارانه ای، عرضه می شدند. طی دهه ۱۹۸۰ قیمت های خرید در کشاورزی، پیوسته افزایش می یافت، در حالی که قیمت های پرداختی توسط خانوارهای شهری ثابت نگه داشته می شد. به این سان به طور مداوم هزینه نظام جیره بندی موادغذایی افزایش می یافت و موجب کسری بودجه روبه افزایش دولت می شد.
در سال های۱۹۹۲-۱۹۹۱، قدم های مهمی برای رفع این مشکل برداشته شد که همزمان با افزایش سریع قیمت های غذای مصرفی در شهرها بود، به طوری که قیمت آن هانزدیک به قیمت های خرید و قیمت های بازار آزاد شده بود. در عین حال، تاثیر قیمت های بالای مواد غذایی بر استانداردهای زندگی شهر با افزایش نرخ های دستمزد تعدیل می شد.
قیمت گذاری دوگانه انگیزه ای قوی برای افزایش تولید کل و تغییر ترکیب محصول به نفع کالاهایی که متقاضیان بیش تری در بازار دارند، ایجاد کرد. علاوه بر آن، برنامه ریزان می توانستند از قیمت های بازار کالاهای صنعتی به منظور معیاری برای تعدیل قیمت های ثابت برنامه ریزی شده استفاده کنند تا به تدریج نظام قیمت را یکنواخت کنند. بنابراین، طی مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار دلایل مثبت فراوانی به نفع نظام قیمت دوگانه وجود داشت.
● توزیع درآمد و شبکه تامین اجتماعی
چین در زمان رژیم اقتصادی قبلی، از توزیع نسبتا برابر درآمد برخوردار بود و دارای شبکه تامین اجتماعی بود که بیشتر جمعیت را تحت حمایت خود داشت. در مقایسه با دیگر کشورهای درحال توسعه در یک سطح درآمد فردی قابل مقایسه میزان برابری در چین پیش از اصلاحات، بسیار بالا و میزان شیوع فقر پایین بود. با این حال،سیاست هاو نهادهایی که مسوول ایجاد جامعه نسبتا مساوات طلب بودند، باعث عدم کارآیی در تخصیص منابع، انگیزه های نامطلوب تولید و نرخ رشد پایین تر نیز شدند. سیاست هاو نهادهایی که شامل این آثار بودند، عبارتند از:
الف) اشتغال تضمین شده روستاییان در کمون ها و کارگران شاغل در موسسه های دولتی و محدودیت شدید در اخراج کارگران.
ب) نبود انگیزش سود درموسسه های دولتی و محدودیت های ریخت و پاش بودجه ای.
ج) نبود نظام پرداختی مناسب در موسسه های دولتی در بخش های اشتراکی که قادر به پرداخت پاداش براساس مهارت ها، تلاش وعملکرد باشد. علاوه براین برخی از این سیاست هانه تنها موجب عدم کارآیی بودند، بلکه موجب تشدید نابرابری نیز شدند. در چین و بسیاری از کشورهای سوسیالیستی، روابط مبدل به زیان بخش کشاورزی شد و بنابراین، از رونق محصولات کشاورزی کاسته و به نابرابری های بین مناطق روستایی و شهری شدت بخشید. در مناطق شهری، احتمالا نظام یارانه ها، شامل اجزایی از سود بود که به طور نامتناسب به ثروتمندان نیزاختصاص می یافت. در مجموع، به نظر می رسد که در حالت موازنه کنترل های اختیاری و سیاست هایی که با برنامه ریزی مرکزی همراه هستند، برابری درتوزیع به قیمت کارآیی اقتصاد حاصل می شود.
چینی ها مقررات شدیدی برای جلوگیری از افزایش فقرطی دوره انتقال اعمال کردند. در آغاز منافع حاصل از اصلاحات در مناطق روستایی،جایی که بیشتر فقرا سکونت داشتند، تمرکز یافت. تاکید بر رشد بادوام و سرمایه گذاری به این معنی است که رشد متوسط درآمدها سریع تر شود تا گسترش سراسری منافع حاصل از اصلاحات تضمین شود. امتناع از خصوصی سازی موسسات اقتصادی دولتی با این وسیله که خود آن موسسات به ارایه خدمات اجتماعی بدون عیب و نقص ادامه دهند صورت پذیرفت، بنابراین امنیت اجتماعی به عملکرد منطقی خود به درستی ادامه داد.
فرآیند اصلاح اقتصادی، از یک سوی به اصلاح تدریجی سیاست هایی انجامیده که موجب عدم کارآیی شده اند و از سوی دیگر منجر به حذف سیاست ها و نهادهایی شده اند که ضامن درجه بالایی از برابری و یک شبکه تامین اجتماعی موثرو کارآمد بوده اند. نتیجه این ها افزایش نابرابری بوده است. برای جبران این امر، ضروری است که نهادهای جایگزین در فرآیند اصلاح ایجاد شوند و سیاست های جدیدی به منظور جایگزین کردن با سیاست هایی که خصوصیات تساوی طلبانه ناکارآمد مربوط به رژیم های برنامه ریزی شده متمرکز را دارا هستند، ایجاد شوند.
در صورت غفلت از این کار بعید است که بتوان از بدترشدن توزیع درآمدها و افزون شدن تعداد کسانی که در فقر به سر می برند، جلوگیری کرد. در نظام قدیم بخش عمده ای از بیش تر انواع خدمات اجتماعی از جمله بهداشت ودرمان و آموزش، بخش اشتراکی، یعنی مزارع اشتراکی یا کمون های واقع در مناطق روستایی توسط موسسه های دولتی در مناطق شهری ارایه می شد. احتمالا طی مرحله گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار، بسیاری از این خدمات ارایه نخواهد شد. به ویژه اگر فرآیند اصلاح، شامل تغییراتی در ساختار مالکیت و افزایش اختیارات مدیران موسسه های دولتی باشد.
علاوه بر اینها، چون ترکیب در تولید در واکنش به مجموعه ای از انگیزه های جدید تغییر می کند، ممکن است افزایش شدیدی حتی به طور موقت در سطح بیکاری به وجود آید. بنابراین، سازماندهی مجدد خدمات اجتماعی و شبکه تامین اجتماعی و تغییر منبع مالی آن ضروری است. به ویژه زمانی که به منظور کارآمد کردن ارایه خدمات، جایگزینی در مسوولیت دولت و موسسه های دولتی محلی به وجود می آید. این پرسش پیش می آید که چین طی سال های اولیه مرحله گذار تا چه حد موفق بوده است؟ روشن است که چین به سبب نرخ رشد شتابان اقتصادی، شایسته نمره بالایی است. از زمان شروع فرآیند اصلاح، متوسط نرخ رشد سالانه درآمد سرانه تقریبا هشت درصد بوده است. این رشد سریع استثنایی، امکان کند نمودن افزایش نابرابری در توزیع درآمد بدون افزایش شیوع فقر در چین را به وجود آورد.
در مقایسه با روسیه و اروپای شرقی مغایرت کشورها شایان توجه است. در هر دوی این مناطق کاهش سریعی در سطح درآمد سرانه پدید آمده است. نرخ های رشد عملا منفی بوده اند و در نتیجه، اجتناب از افزایش شیوع فقر غیرممکن بوده است.این امر به هرحال حتی اگر توزیع درآمد بدون تغییر باقی بماند اتفاق می افتاد، در حالی که در واقع به نظر می رسد نابرابری به طور چشمگیری افزایش یافته است.
چین ظاهرا از نظر توزیع دارایی هاو دسترسی به منابع تولیدی بسیار خوب عمل کرده است. به دنبال از دست دادن نظام کمون جریان انتقال منظمی به نظام مزرعه داری روستایی تساوی طلبانه وجود داشته است. فاقد زمین بودن عملا امری ناشناخته است و همه خانواده های موجود در یک محل تقریبا دسترسی یکسان به زمین دارند. نابرابری ها در توزیع زمین در کل کشور، عمدتا ناشی از تفاوت هایی است که در مناطق بسته به نوع خاک از نظر واگذاری هاسرانه زمین وجود دارد. درباره دسترسی به منابع تولیدی خارج از بخش کشاورزی، اطلاع زیادی وجود ندارد اما معیارهایی وجود دارد حاکی از این که اعتبار و نهادهای مادی را به طور گسترده ای دراختیار شهرک هاو روستاها و مدیران موسسه های تولیدی کوچک در هر دو مناطق شهری و روستایی گذاشته شده اند. این امر سیاست افزایش سهم موسسه های غیردولتی را با ایجاد فرصت هایی برای ورود به یک سلسله از فعالیت ها به جای خصوصی کردن موسسه های دولتی موجود نشان می دهد. با وجود این که موسسه های خصوصی جدید قصد کوچک و کاربر شدن را دارند، موسسه های دولتی موجود تقریبا همیشه بزرگ هستند، این سیاست منجر به توزیع نسبتا مساوی دارایی هاشده است.
● مقایسه چین با روسیه و اروپای شرقی
مقایسه تجربه چین با روسیه واروپای شرقی آموزنده است. کشورهای وابسته به شوروی سابق، از نظراصول ملزم به القای مالکیت اشتراکی هستند، ولی هنوز باید راهی برای تغییر شکل نظام های کشاورزی اشتراکی خود به نظام مزرعه داری روستایی تساوی طلبانه پیدا کنند. علاوه بر آن، در لهستان که مزرعه داری خصوصی ارجحیت دارد، توزیع مالکیت نسبتا نابرابراست. روسیه و اروپای شرقی در بخش های غیرکشاورزی نیروهایشان را در خصوصی کردن موسسه های دولتی موجود متمرکز کرده اند و اگرچه تا به حال موفقیت چندانی نبوده است اما این خطر وجود دارد که این سیاست به تمرکز مالکیت دارایی های خصوصی منجر شود.
در روسیه و اروپای شرقی، تاکید بیش تری بر قطبی شدن می شود زیرا عدم تعادل بازار و کمبود کالاها و خدمات در این کشورها در مقایسه با چین حادتر است در نتیجه پاداش یارانه هایی که بخش خصوصی هنگام کسب دارایی های دولتی حاصل می کنند، بسیار کم تر است. حتی بدون بخش خصوصی وجود رانت های بسیار زیاد، افرادی را که این رانت هارا به خود اختصاص می دهند قادر می سازد که موسسه هایی خصوصی برای خود ایجاد کنند و این امر منجر به تمرکز ثروت و درآمد می شود. چین تنها به موفقیت محدودی در از میان برداشتن اختلال هایی که به طور همزمان نابرابری و ناکارایی را ایجاد می کنند، نایل شده و این فرصتی است که از دست رفته است. در چین پس از اصلاحات، دو منبع نابرابری درآمد، عبارتند از: شکاف وسیع بین درآمدهای روستایی و شهری و سطح بالای رایانه در مناطق شهری.
درآمد سرانه خانوارهای شهری در چین۴۲/۲ برابر درآمد سرانه خانوارهای روستایی است.
این تفاوت درآمد بسیار بیش تر ازآن چیزی است که در دیگر کشورهای درحال توسعه آسیا می توان یافت. علاوه بر آن، پژوهش ها نشان داده است که افزایش در هر جزء از درآمد روستایی( خواه منبع کشاورزی یا غیرکشاورزی باشد)، نابرابری های درآمد در چین را، طبق محاسبات ضریب جینی کاهش می دهد. تنها مورد استثنا ، درآمد ناشی از دستمزد روستایی است، ولی دستمزدها فقط ۹ درصد کل درآمد در مناطق روستایی را شامل می شود. توزیع یارانه های شهری به تدریج باعث ایجاد نابرابری در توزیع درآمد مناطق شهری می شود.
مناطق شهری و روستایی به طور کلی موجب کاهش نابرابری کلی در توزیع درآمد چین خواهد شد. یکی از موثرترین راه های کاهش شکاف بین شهر و روستا بهبود رابطه مبادله کشاورزی است. این در واقع چیزی است که طی گام اولیه فرآیند اصلاح آن انجام شد. در سال ۱۹۷۹، افزایش شدیدی در قیمت های خرید محصولات کشاورزی پدید آمد واین باعث ۱۵درصد افزایش در رابطه مبادله بخش کشاورزی شد. با این حال، بهبود اولیه حفظ نشد و ظاهرا روابط مبادله کشاورزی، در ابتدای دهه ۱۹۸۰ شروع به کاهش کرد. دلیل این ادعا، ظاهرا به این جهت است که در سال ۱۹۸۴، نظام گزارش دهی قیمت ها تغییر کرد و در نتیجه پس از آن تاریخ، امکان اندازه گیری روابط مبادله بر مبنای مقایسه وجود ندارد. با این وجود کمی کردن تغییرات روابط مبادله کشاورزی طی سال های اخیر دشوارتر است. طبق گزارش های موجود، خریدهای محصولات کشاورزی توسط دولت بر مبنای روابط نامطلوب فزاینده ای بوده است.
در برخی موارد، پرداخت های دولت به کشاورزان تاخیر شایان توجهی داشته و این امربه طور اجتناب ناپذیری به انگیزه هاصدمه زده است. ارتباط مستقیمی بین دو سیاستی که روی آن متمرکز شده ایم، یعنی یارانه های شهری و روابط مبادله کشاورزی، وجود دارد. در واقع، آن ها دعاوی رقابت کننده برای هزینه های عمومی را نشان می دهند. یک دلیل اصلی برای این که چرا قیمت های خرید محصولات کشاورزی توسط دولت همسو با افزایش قیمت های کالاهای خریداری شده توسط کشاورزان حرکت نکرده است، این است که قیمت های کشاورزی بالاتر می توانست موجب افزایش کسری بودجه دولت شد.
با وجود این، اگر امکان کاهش یارانه های شهری وجود داشت، از محدودیت بودجه ای کاسته می شد و منابع بیش تری برای بالا بردن قیمت های مزارع در دسترس می بود. در چین در روستایی به دنبال منسوخ شدن کمون ها، شبکه چتر حمایتی و بیش تر ساختارهای خدمات عمومی که از قبل موجود بود از میان رفت. مسوولیت ارایه خدمات اجتماعی فراهم کردن یک شبکه تامینی به دستگاه ها و نهادهای محلی تازه تاسیس شده، انتقال یافت. غالبا این انتقال با آرامش نسبی صورت گرفت، ولی شواهدی وجود دارد که شبکه جدید خدمات از گستردگی و کارآیی کم تری نسبت به کمون های قبلی برخوردار است. این نکته به ویژه در مورد خدمات بهداشت اولیه صادق است.
پس از اصلاحات اقتصادی، تعداد پزشکان، کارکنان حرفه پزشکی و قابله ها به شدت کاهش یافت. به علاوه تعداد بیمارستان ها، تخت های بیمارستانی و کارکنان در امور پزشکی در شرکت ها۱۴ درصد تنزل پیدا کرد که به ترتیب، چهار و شش درصد در بین سال های۱۹۸۵- ۱۹۷۸بوده است؛ اگرچه حصول اطلاعات قابل مقایسه در مورد روسیه و اروپای شرقی غیرممکن است اما گزارش هایی که توسط مشاهده گران رسمی آگاه ارایه شده، گویای آن است که در آن کشورها نقصان خدمات به مراتب بیش از چین بوده است.

سیدحسین امامی

منبع : روزنامه سرمایه