لیزینگ ؛ بخش جدایی ناپذیر نظام بانکی

کمیسیون اقتصادی دولت در بازنگری بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی در راستای هدف محدود کردن بنگاهداری نظام بانکی بانک ها را از ارایه تسهیلات به شرکت های لیزینگ زیرمجموعه شان منع کرده است.اگر چه این بسته هنوز ابلاغ نشده است و بانک مرکزی تلاش می کند این بازنگری باعث دوری اهداف بسته نظارتی نشود، اما در عین حال این نهاد که وظایف شورای پول و اعتبار را بر عهده دارد، احتمالا به زودی بسته بازنگری شده را ابلاغ خواهد کرد.
در صورت ابلاغ چنین سیاستی محدودیت جدیدی پیش روی شرکت های لیزینگ درباره تامین منابع صورت خواهد گرفت.
فارغ از این که این اتفاق چه تاثیری بر فرآیند لیزینگ در کشور می گذارد، پرداختن به تحلیل چند سوال ضروری است:
۱) آیا توسعه فعالیت های پولی در قالب شرکت های زیرمجموعه بانک ها مانند شرکت های لیزینگ بنگاهداری محسوب می شود.
۲) اگر نپرداختن نظام بانکی به بنگاهداری ریشه در تخصصی شدن رشته های مختلف دارد، آیا فعالیت در حوزه لیزینگ به عنوان یک تخصص در حوزه پول است و زیرمجموعه فعالیت های بانکی محسوب نمی شود.
۳) اساسا وقتی می توانیم از محدود شدن نظام بانکی به فعالیت های بانکی بحث کنیم که این فرآیند ناشی از بازار رقابتی باشد. در چنین بازاری ریسک سرمایه گذاری باعث می شود بانک ها، در رشته های تخصصی خود فعالیت کنند و صنایع تولیدی و خدماتی دیگر در رشته های تخصصی خود را پی جویند.
بنابراین اکنون ریشه فرآیند دستوری جلوگیری از بنگاهداری بانک ها در چیست، در حالی که در کشور ما اساس بازار پول محور در یک بستر انحصاری است.
● تجارب کشورها
اساسا در تمام کشورها شرکت های لیزینگ اساسا وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری هستند و در مواقعی هم دیده می شود که تولیدکنندگان اقدام به تاسیس شرکت لیزینگ می کنند. اما نکته اساسی آن است که لیزینگ به عنوان یک فعالیت در حوزه پولی تعریف می شود. در کشورهایی چون ایالات متحده و ژاپن، بخش اعظم شرکت های لیزینگ وابسته به بانک ها هستند. مطالعات این کشورها نشان می دهد که لیزینگ های مستقل و غیروابسته به بانک ها، معمولا در کورس تامین منابع از کشورهای لیزینگ وابسته به بانک ها و موسسات اعتباری عقب مانده و در نهایت مجبور به انحلال یا فروش سهام خود به موسسات پولی هستند. در کشورهای در حال توسعه ای مانند هند و چین که نهاد لیزینگ گسترش قابل توجهی در این کشورها یافته اغلب شرکت های لیزینگ در زیرمجموعه بانک ها و موسسات اعتباری تاسیس شده اند.علت اصلی این مساله این نیست که بانک ها سهامداران اصلی شرکت های لیزینگ هستند، بلکه موضوع مهم آن است که لیزینگ یک تخصص پولی است و شرکت های لیزینگ به مدد وابستگی به بانک ها، در تامین منابع می توانند توانمند عمل کنند که این مساله گردش مالی بانک ها را افزایش می دهد و در نهایت به سود اقتصاد ملی است. در حالی که اگر همین بانک ها به عنوان واسطه های پولی نتوانند بخشی از منابع خود را در قالب شرکت های لیزینگ به کار اندازند عملا از توان رقابتی آن ها کاسته شده و زمینه راکد شدن منابع آن ها فراهم می شود.
● نگاه فرآیندی
قطع نظر از تجارب دنیا، مطالعات پولی نشان می دهد که بانک ها در راستای فعالیت های خود به کارگزارانی چون لیزینگ ها نیاز دارند تا بتوانند بخشی از وظایف خرده بانکداری خود را به این شرکت ها محول کنند. نکته اساسی آن است که سپردن این وظایف به شرکت های لیزینگ که اساسا در حوزه خرده بانکداری معنا پیدا می کنند ضروری است. به عبارت دیگر شرکت های لیزینگ قطعه ضروری پازل فعالیت های بانک ها هستند.
● تخصص و رقابت
اگر فرض را بر این بگیریم که در بازارهای رقابتی، نظام بانکی در فرآیندی گریزناپذیر و برای ماندن در کورس رقابت مجبور به انجام رفتارهای تخصصی و به تعبیری محدود شدن به انجام فعالیت های بانکی و دوری از بنگاهداری است، وجود شرکت های لیزینگ که در واقع گردش مالی آنها را سرعت می بخشند ابزاری است که توان رقابتی بانک ها را افزایش می دهد. به عبارت دیگر با وجود این که در بانکداری توسعه یافته، بنگاهداری کار بانک ها نیست چرا که تخصص آنها، امور دیگری است اما تاسیس شرکت های لیزینگ نه تنها به معنای بنگاهداری نیست بلکه در راستای توسعه فعالیت های تخصصی بانک هاست و طبیعی است که دولت در برنامه ریزی های خود باید اتخاذ رویه های منطقی را برای توسعه نظام بانکی و حرکت به سمت رقابتی شدن بازار پول اتخاذ کند.
● وظیفه دولت
فارغ از این که در حال حاضر وجود برخی نگاه های غیربانکی در تصمیم سازی ها برای نظام بانکی موثر افتاده است، توجه به این مساله ضروری است که به چه علت کمیسیون اقتصادی دولت که پیش بینی می شود تخصصی تر از ترکیب شورای پول و اعتبار که افرادی غیر متخصص در حوزه پولی بودند، رفتار کند. بنابراین انتظار می رود در حالی که اساس اجرای سیاست های اصل «۴۴» تقویت بخش خصوصی و حرکت به سمت ایجاد بازار رقابتی است در اصلاح بسته سیاستی، نظارتی بانک مرکزی نگاهی بهبودخواهانه به این بسته و نظام بانکی داشته باشد ؛این که این کمیسیون چگونه می تواند در عین حال که نظرات رییس جمهوری را به نوعی تامین می کند نظام بانکی را از اهداف واقعی منحرف نکند، بحث مهمی است که طبیعی است اعضای این کمیسیون به صورت جدی به آن بیندیشند.

محمود فراهانی

منبع : روزنامه سرمایه