تورم به مثابه نهاد

دولت نهم با شعار "آوردن پول نفت بر سر سفره مردم" به قدرت رسید و اتفاقا با شروع به کار آن، قیمت‌های بین‌المللی نفت تحت‌تاثیر عوامل مختلف به طور مداوم افزایش یافت بگونه ایکه دو سال و نیم بعد از شروع به کار دولت، قیمت نفت رکورد بی‌سابقه ۱۲۰ دلار در هر بشکه را تجربه کرد. بنابراین، به ظاهر همه‌ چیز برای تحقق شعارهای دولت مهیا است: خزانه‌ای پر از دلار و دولتی که می‌خواهد صدر تا ذیل جامعه را با دلارهای نفتی مورد "مهرورزی" قرار دهد.
اما واقعیت‌های کنونی اقتصاد ایران خبر از وضعیت دیگری می‌دهد: نرخ تورم "رسمی" کشور در حال ورود به فضای بالای ۲۰ درصد است (نرخ تورم غیررسمی قبلا این مرزها را گذرانده است)، کارخانه‌ها رو به تعطیلی است و اصولا تولید کاری عبث به نظر می‌رسد، نرخ بیکاری هم متعاقبا افزایش یافته و با وجود چند برابر شدن درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نیز اوضاع خوبی ندارد. در بعد اجتماعی، این عوامل به معنی گسترش فقر و نابرابری، شکاف طبقاتی، افزایش جرم و جنایت و اعتیاد و دیگر فسادها و در واقع بی‌ثباتی بیشتر اجتماعی است.
بعد از آنکه دولت و مجلس اصولا وجود پدیده‌ای به نام تورم در ایران را پذیرفتند و بعد از آنکه "اقتصاددانان" دولت و مجلس موفق به کشف مجدد رابطه میان تورم و نقدینگی شدند، بالاخره توجه همگان متوجه مهار نقدینگی لجام‌گسیخته به منظور جلوگیری از افزایش بیش از پیش تورم شد و بانک‌مرکزی شروع به بسته‌بندی سیاست‌های خویش نمود. موضوعی که این نوشتار به آن می‌پردازد این است که در شرایط فعلی، انتظار موفقیت در متوقف‌کردن روند صعودی قیمت‌ها و سایر مشکلات اقتصاد ایران از دولت، مجلس، بانک‌مرکزی و اصولا هر نهاد و سازمان وابسته به دولت، در بلندمدت و به طور پایدار، انتظاری بیهوده است.
برای روشن شدن مطلب، ابتدا به این نکته توجه کنید که اینکه گفته می‌شود که "برای مهار تورم باید نقدینگی را کنترل کرد" دقیقا عین این است که گفته شود که "برای مهار تورم باید تورم را مهار کرد". به عبارت دیگر، رابطه میان نقدینگی و تورم، یک رابطه علت و معلولی بسیار سطحی است و در نگاهی عمیق‌تر، هر دو این پدیده‌ها خود معلول علتی دیگر هستند.
گفته شد تورم و نقدینگی هر دو معلول علتی دیگر هستند. برای فهم بهتر این رابطه، به شکل زیر توجه کنید.
در واقع، متغیرهای اقتصاد کلان محصول تعاملات استراتژیک میان بازیگران مختلف عرصه سیاسی هستند، بازیگرانی که رفتارشان در چارچوب زیرساخت نهادی جامعه، محدود شده است و ساختار انگیزشی‌ آنها نیز از متغیرهای ساختاری اقتصاد تاثیر می‌پذیرد. توجه کنید که منظور از نهاد، "قواعد بازی در جامعه است که هم شکل‌دهنده به نحوه تعامل میان گروه‌های مختلف اجتماعی است و هم محدودیتی است بر توانایی رفتارهای استراتژیک توسط آنان". بنابراین، اگر سطح نقدینگی موجود در جامعه بالا است و منجر به فشارهای تورمی می‌گردد، سوال مهم این است که این سطح بالای نقدینگی چگونه ایجاد شده است؟ سطح بالای نقدینگی ناشی از سیاست‌های دولت و مجلس است، و این سیاست‌ها، خود محصول تعاملات استراتژیکی است که میان دولت، مجلس، دیگر نهادهای حکومتی، مردم و گروه‌های ذی‌نفع انجام می‌شود. بنابراین، این قواعد بازی سیاسی در جامعه ما هستند که تورم‌زا هستند، رشد اقتصادی اندکی ایجاد می‌کنند و منجر به نرخ بیکاری بالا می‌شوند.
قطعا، تغییر در سیاست‌ها می‌تواند محصول سیاست‌ها را عوض کند، اما، تا زمانی که قواعد بازی سیاسی و ساختار انگیزشی بازیگران – که خود متاثر از ساختار اقتصادی است- تغییر نکند، محصول تعاملات استراتژیک نیز به شکل پایدار و معتبر، تغییر نخواهد کرد. در زبان تخصصی، گفته می‌شود که تغییر در سیاست‌ها منجر به ایجاد یک تعهد معتبر به اتخاذ سیاست‌ خاصی نمی‌گردد.
ساختار اقتصادی ایران، یک اقتصاد کاملا وابسته به درآمد نفت است، و در این ساختار، منطق بقای سیاسی دولت‌مردان (دولت و مجلس) ایجاب می‌کند که سیاست‌هایی اتخاذ کنند که تورم‌زا است. توجه به این نکته نیز ضروری است که تورم، از زمان شوک اول نفتی همواره یکی از اجزاء لاینفک مشکلات اقتصادی ایران بوده است، و دولت‌های (و مجالس) سازندگی و اصلاحات نیز، که تفکر اقتصادی کاملا متفاوتی با دولت نهم داشتند، هرزمان با رونق درآمدهای نفتی مواجه شدند، بر تنور تورم دمیدند. بنابراین، به احتمال قوی اگر در شرایط فعلی هر دولت دیگری نیز زمام امور را در دست داشت، سیاست‌های تورمی، یعنی انبساط مالی و پولی را دنبال می‌کرد، هرچند شدت و حدت این امر می‌توانست متفاوت باشد. به عبارت دیگر، تورم در جامعه ما نه یک پدیده سیاستی، که پدیده‌ای نهادی است.
سیاست‌های دولت، از لحاظ اقتصادی ناکارا هستند ولی از لحاظ سیاسی، اتفاقا بسیار کارا محسوب می‌شوند چرا که منجر به انباشت وفادرای سیاسی شده و احتمال حفظ قدرت را افزایش می‌دهند. این سیاست‌ها، که خود را به شکل انبساط پولی و مالی نشان می‌دهد و به معنی بزرگ‌ترشدن دولت و ضعیف‌ترشدن بخش خصوصی است، مستقیما متاثر از افق زمانی سیاست‌مداران دولت و مجلس است. یعنی این سیاست‌مداران، ارزش اندکی برای آینده قائلند چرا که افق زمانی آنها در چهار سال دوره مسئولیت‌شان خلاصه شده است. بنابراین، اگر دولت و مجلس در ظاهر عنوان کنند که می‌خواهند برای مهار تورم، نقدینگی را کنترل کنند، در عمل نمی‌توان انتظار داشت که به انجام این سیاست‌ متعهد شوند چرا که این امر، بر خلاف منطق کارایی سیاسی است. پس چه می‌توان کرد؟
تنها راه حل مشکلات فزاینده اقتصاد ایران در میان‌مدت و بلندمدت (راه حل کوتاه‌مدتی وجود ندارد)، غیرسیاسی‌کردن (Apolitization) فرآیند تصمیم‌گیری در مورد نحوه توزیع درآمدهای نفتی است. یعنی اینکه، کسانی در مورد نحوه خرج کردن دلارهای نفتی تصمیم‌گیری کنند، که افق زمانی بلندمدت‌تری نسبت به دولت و مجلس دارند و در نتیجه، خود تصمیم‌گیرندگان از اتخاذ سیاست‌هایی که از لحاظ اقتصادی کارا هستند - و تاثیر خود را تنها در میان‌مدت و بلند مدت نشان می‌دهند- بهره‌مند گردند. در ساختار سیاسی موجود شاید نهادهایی که ماهیتا کمتر در نتیجه رای‌ مردم دچار تغییر میشوند ب‌توانند در توزیع دلارهای نفتی، مناسبتر رفتار کنند.
این نهادها می‌توانند هر ساله سهمی از درآمدهای نفت را به دولت تخصیص دهند و آن را مکلف کنند که کسری‌های بودجه احتمالی خود را از طریق مالیات تامین کند. در کنار این امر، افزایش دوره ریاست جمهوری از ۴ سال به ۱۰ سال، بدون امکان انتخاب مجدد و افزایش دوره نمایندگی مجلس نیز عواملی هستند که می‌توانند تاثیر زیادی بر کارایی سیاست‌ها داشته باشد.
تنها در این صورت است که امکان حل مشکلاتی چون تورم، بیکاری، رشد اقتصادی اندک، فقر و نابرابری، و دیگر مصائب اقتصاد ایران به طور توامان و به شکلی پایدار وجود دارد.

آیدین ریاحی

منبع : رستاک