پنجشنبه, ۶ اردیبهشت, ۱۴۰۳ / 25 April, 2024
مجله ویستا


نفت، کسری بودجه و افزایش نقدینگی


نفت، کسری بودجه و افزایش نقدینگی
یکی از مشکلا ت اقتصادی کشور در شرایط کنونی افزایش حجم نقدینگی و تورم ناشی از آن است.
از آنجائی که بودجه عمومی کشور مستقیما به دوشکل جاری و عمرانی هزینه و منعکس می گردد، پس مستقیما در تورم کشور تاثیرگذار خواهد بود و از سوی دیگر از آنجائی که شبکه بانکی کشور در چرخه مالی خود نقدینگی حاصل از بودجه عمومی کشور را به شکل چند برابر در سیستم پولی کشور منعکس می نماید تاثیرات بودجه عمومی کشور بر روی حجم نقدینگی و تورم را هر چه بیشتر شدت می بخشد.
در کنار موارد فوق می توان به ورود نفت در درآمدهای دولت اشاره کرد که همواره بودجه دولت را با یک کسری بودجه پنهان روبرو ساخته است و به قول برخی کارشناسان شبیه بچه پولداری هستیم که همواره برای جبران کسری های خود به جیب پدر (عواید حاصل از فروش نفت وسرمایه ملی) متکی بوده ایم، پس دلیلی نداشته که انضباط و غیره را رعایت کنیم و همین امر منجر به فشار بیش از اندازه بر دوش مردم شده است. دولت با تحقق بیشتر در بیانات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت انضباط مالی بیشتر می توانست از شرایط حاد فعلی در اقتصاد کشور جلوگیری نموده و فضا را برای شکوفایی و تعالی بیشتر آماده سازد، لیکن بی ثباتی قوانین انضباطی و مالی، بی انضباطی در نحوه هزینه کرد منابع مالی براساس منابع موجود، نبود محیط امن کسب و کار و عدم ثبات در قوانین در کنار دست و دل بازی های فراوان به جهت برآورده کردن روزمرگی های جامعه، شرایط فعلی را بر اقتصاد کلا ن کشور تحمیل نموده است و نبود تعامل در بازارهای مالی و کالا و عدم وجود سلا مت اقتصادی در توزیع درآمد در جامعه و ... موید همین امر است.
برخی اقتصاددانان معتقدند حاشیه سود بالایی که در بخش مسکن ایجاد شده به همراه سیاست انبساطی دولت در مقاطع مختلف باعث افزایش نقدینگی و تورم در کشور شده است; جالب اینجاست که طهماسب مظاهری در اولین روز هایی که بر صندلی ریاست بانک مرکزی تکیه زده بود، در ضیافت افطار و نشست مشترک مدیران بانک ها با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق های بازرگانی ایران و تهران گفته بود «در بحث نقدینگی، پارادوکسی وجود دارد که هم کمبود و هم افزایش نقدینگی احساس می شود، چنانچه کمبود نقدینگی، واحدهای تولیدی را دچار مشکل می کند و افزایش آن، قیمت مسکن را بالا می برد.»
وی با اشاره به رابطه بین سود بانکی و میزان تورم خاطرنشان کرده بود «یکی از بحث های تئوریک این است که اگر سود بانکی را پایین بیاوریم، در کوتاه مدت تورم بالا می رود و تصور دیگر این است که سود بانکی تنها یکی از هزینه های عوامل تولید است و عوامل دیگری هم وجود دارد.»
آنها باید توجه کنند که در تمامی نمونه های موفق دنیا ابتدا دولت ها انضباط مالی خود را قوی کرده و سپس سیاستهای تحدیدی در اعطای تسهیلات را اتخاذ کرده و افزایش سرمایه گذاری خارجی و رشد صادرات و دخالت کمتر دولت در قیمت گذاری کالاها را مد نظر قرار دادند.
علی قنبری کارشناس اقتصادی در این رابطه به فارس گفت: بسته سیاستی بانک مرکزی می توانست گام های موثری را در راستای کنترل نقدینگی بردارد.
وی ضمن بیان اینکه سیاست های بودجه ای دولت علت افزایش نقدینگی است اظهار داشت: دولت برای بودجه ریزی و هزینه های جاری خود باید بر اساس اصول علمی و مبتنی بر برنامه ریزی مدون عمل کند و باید از مبنای اقتصادی در این راه بهره جوید. نباید به واسطه افزایش درآمدهای نفتی هزینه های تولید هم افزایش یابد که در نهایت به افزایش نقدینگی منجر شود. تمام برنامه های دولت چه در تدوین بودجه و چه برنامه های عمرانی که عمدتا بیشترین حجم هزینه های دولت را در برمی گیرد باید در راستای برنامه های چشم انداز ۲۰ ساله باشد.
وی ضمن انتقاد از برخی سیاست های انبساطی دولت گفت: در گذشته دولت با ارائه وامهای بدون برنامه ریزی شده و بدون کار کارشناسی باعث شده تا امروز مشکل افزایش نقدینگی داشته باشیم.
فرهاد خرمی استاد دانشگاه علامه در این خصوص اظهارداشت: راهکارهای زیادی برای مهار نقدینگی در دنیا وجود دارد ولی مهمترین راهکار برای شرایط فعلی کوچک سازی دولت است. اگر دولت هزینه ها و درآمدها را به درستی برنامه ریزی کند، کسری بودجه نخواهد داشت و اگر کسری بودجه نداشته باشد دیگر مجبور نیست تا دلارهای نفتی را به صورت ریال به جامعه تزریق کند. برآورد صحیح درآمدها و هزینه ها ارتباط مستقیمی با کوچک سازی دولت دارد یعنی دولت حالت بهینه پیدا کرده و ضمن کاهش حجم تصدی گری دولتی نقش نظارتی آن افزایش یابدکه این امر فقط با اجرای اصل ۴۴ و خصوصی سازی اتفاق می افتد.
یکی از عمده عوامل افزایش نقدینگی و ایجاد تورم خود دولت است که در این بسته سیاستی نادیده گرفته شده. در این بسته هیچ محدودیتی برای استقراض دولت دیده نشده است.
استاد دانشگاه علامه با بیان اینکه در اقتصاد راهکارهای آنی محدودیت دارد و نمی تواند پاسخگوی مشکلات اقتصادی باشد، گفت: جلوگیری از ارائه تسهیلات بانکی و سیاستهای مشابه آن در وضعیت فعلی اقتصاد ما نمی تواند پاسخگو باشد زیرا فشار تمام سیاستهای فعلی بانک مرکزی و دولت بر ۲۰ درصد اقتصاد است که در اختیار مردم و بخش خصوصی است و ۸۰ درصد بقیه که از تسهیلات دولتی استفاده می کنند کاملا به فراموشی سپرده شده است. محمد قلی یوسفی استاد دانشگاه علامه نیز وجود نهادهای موازی دولتی را یکی از عمده ترین دلایل افزایش نقدینگی دانست که با حذف آنها و ایجاد سازمان های مستقل و خودکفا می توان نقدینگی را مهار کرد.
نقدینگی معلول تزریق پول در جامعه است که توسط بانک مرکزی و دولت و به دلیل بروکراسی دولتی و قدرت های تصمیم گیری موازی انجام می شود. دولت به جای اینکه بر وظایف حاکمیتی و نظارتی خود متمرکز شود، عرصه های مختلف اقتصادی را پهنه ظهور خود قرار داد است. بنابراین شرکت های دولتی را گسترش داده و با در اختیار گرفتن نهادهای فرهنگی و اجتماعی حجم درخواست بودجه را بالا برده است.
یوسفی واردات کالاهای مصرفی و نقش منفی آن در افزایش نقدینگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: چون ما نتوانسته ایم نیازهای اساسی خود را در داخل کشور تامین کنیم مجبور به واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور شده ایم،در واقع به جای اینکه این سرمایه های ارزی صرف پیشرفت کشور شود و در بخش مولد جامعه سرمایه گذاری شود با واردات کالای مصرفی از بین می رود و این پدیده خود باعث افزایش نقدینگی و تورم در جامعه است.
غلامرضا اسلامی بیدگلی استاد دانشگاه تهران می گوید باید افزایش نقدینگی را مدیریت کرد و مشکل اساسی کشور ما این است که طرح های سرمایه گذاری نداریم. وی در ادامه تاکید کرد: فراموش کرده ایم که کشور نیاز به ظرفیت های فیزیکی دارد و ایجاد این ظرفیتها باید همراه با دانش محوری باشد یعنی باید کالایی را تولید کنیم که در بازارهای جهانی خریدار داشته باشد به عبارت دیگر ما باید کالای فردا را تولید کنیم ولی در حال حاضر ما کالای ۲۰ سال پیش را تولید می کنیم و با خرید ماشین آلات دست دوم و تکنولوژی های پوسیده اقتصادسرمایه ای را به عقب گرد وامی داریم. ما باید راه را باز کنیم برای ظرفیت سازی و ایجاد سرمایه گذاری فیزیکی شرایط را آماده نماییم.
آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران گفت: بانک مرکزی باید مستقل از سیاست های دولت عمل کند و نقش نظارتی بر دارایی های ارزی دولت داشته باشد تا سیاست های دولت منجر به افزایش نقدینگی نشود. بهتر است به جای مهار نقدینگی از کنترل نقدینگی استفاده کنیم چون نقدینگی فی نفسه بد نیست و می تواند با حرکت به سوی بخش های مختلف اقتصادی با سیاست گذاری بانک مرکزی و ابزارهای آن باعث شکوفایی اقتصادی شود.
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید