تورم به سود کیست

تورم، یک پدیده خطرناک در اقتصاد است. اقتصاددانان دلایل مختلفی را برای ایجاد و رشد تورم ذکر می کنند، اما میلتون فریدمن رهبر مکتب پولی شیکاگو و طرفداران وی در بررسی علت و ماهیت تورم تمام دلایلی را که دولت ها در کشورهای مختلف مطرح می کنند مردود و تورم را حاصل فعالیت های افزایش حجم نقدینگی دولت ها معرفی و اثبات می کنند. در این جا این سوال اساسی مطرح می شود که چرا حجم پول باید به این صورت نامطلوب رشد کند؟ در واقع چه لزومی به افزایش حجم نقدینگی وجود دارد. به عبارت دیگر چه کسی از افزایش حجم پول نفع می برد؟ در این نوشتار با توجه به اندیشه های فریدمن درباره تورم به این سوال پاسخ می دهیم.
رشد اضافی حجم پول و تورمی که در نتیجه آن رخ می دهد، امری است که صرفا به وسیله دولت ها ایجاد می شود تا آن جا که ایالات متحده آمریکا رشد شتاب زده حجم پول میان سال های ۱۹۶۵ الی ۱۹۸۰ را به سه علت عمده وابسته دانسته است و اعلام کرده این افزایش به سه عامل ترقی سریع هزینه های دولتی، سیاست اشتغال کامل دولت و تداوم و تعقیب سیاستی اشتباه توسط سیستم ذخیره فدرال وابسته بوده است.
● تامین هزینه های اضافی دولت و تورم
هزینه های اضافی دولتی تنها به شرطی موجب تورم نخواهد شد که بودجه آن از محل مالیات بیش تر و یا ازمحل قرضه ملی تامین شود. در چنین حالتی دولت برای خرج کردن پول بیش تری در دسترس دارد و ملت پول کم تری. بنابراین میان هزینه های اضافی که دولت مصرف می کند با تقلیلی که در مخارج مردم در راه کالاهای مصرفی یا سرمایه گذاری پیش می آید ترازی ایجاد می شود.
با این همه نباید از یاد برد که اخذ مالیات بیش تربه لحاظ سیاسی به هیچ روی اقدام جالبی نیست.
بسیاری از مردم از هزینه های اضافی دولت استقبال می کنند (به گمان این که افزایش هزینه های دولت به رفاه بیش تر می انجامد، اما همان طور که می دانیم لزوما به این معنا نیست)، اما تنها تعداد معدودی به مالیات های اضافی روی خوش نشان می دهند. قرض گرفتن دولت از ملت نیز باعث می شود که مسیر پول در پی افزایشی که در نرخ بهره روی می دهد از مصارف خصوصی منحرف شود و در نتیجه قرض گرفتن برای مردم مشکل تر و پرخرج تر شود.
تنها راه دیگری که به کمک آن دولت می تواند بودجه هزینه های اضافی خود را تامین کند، همانا افزایش حجم پول در گردش است. برای انجام این مهم دولت آمریکا می تواند خزانه داری آمریکا» یعنی یکی از سازمان های خود دولت آمریکا را وادار کند که قرضه دولتی منتشر کند. نظام ذخیره فدرال نیز به نوبه خود پول آن اوراق قرضه را یا به صورت چاپ اسکناس های تازه و یا به صورت وارد کردن سپرده در ستون بستانکاری خزانه داری می پردازد.
از آن پس خزانه داری می تواند صورت حساب هایش را با پول نقد و یا چک هایی که از حساب خود نزد بانک ذخیره فدرال صادر می کند بپردازد. وقتی پول اضافی از راه سپردن اوراق قرضه نزد بانک های تجاری به صورت سپرده درآمد، آن سپرده ها به نوبه خود به صورت ذخیره های بانک های تجاری نزد بانک ذخیره فدرال درخواهند آمد که باز خود در خدمت به جریان درآمدن مقدار بسیار بیش تری پول قرار خواهند گرفت.
تامین اعتبار هزینه های اضافی دولت ازطریق افزایش حجم پول برای دولت جالب توجه است، چون از این رهگذر اینان هر دو قادر خواهند بود تا مخارج دولتی را افزایش دهند و برای سازما های دولتی جنس و کالای بیش تری فراهم آورند، بی آنکه مجبور باشند برای اخذ مالیات اضافی رای مثبت دهند و یا رنج قرض از ملت را تحمل کنند.
● رشد حجم پول و اشتغال کامل
دومین دلیل رشد حجم پول در ایالات متحده کوششی است که در سال های اخیر در راه رسیدن به اشتغال کامل به عمل آمده است و اشتغال کامل، البته هدفی تحسین آمیز است و نیل به این هدف نیز همچون شعاری زیبا همواره زینت بخش بسیاری از برنامه های دولت ها بوده است، اما حاصل کار نه چندان تحسین انگیز است.
چه اشتغال کامل، ایده آلی است بسیار پیچیده تر و مبهم تر از آن چه ظاهرا به نظر می رسد. در دنیای پرتحرکی که مدام تولیداتی جدید ظهور می کنند و مدام تولیدات قدیم ناپدید می شود، در دنیایی که هر لحظه تقاضا برای یک کالا جای خود را به تقاضا برای کالایی دیگر می دهد، در جهانی که یک اصل نوآوری همواره روش های تولید را تغییر می دهد و پایانی نیز بر این روند متصور نیست، به هر جهت در چنین دنیایی شایسته و مطلوب آن است که کارگران نیز از امکان تحرکی هر چه بیش تر برخوردار باشند و مردم بتوانند از یک شغل به شغل دیگر روی آورند و بنابراین در دوره های نقل و انتقال مدت زمانی نیز بیکار بمانند. در چنین دنیایی بعضی از مردم قبل از آنکه کار دیگری بیابند شغلی را که دوست ندارند رها می کنند. برای جوانانی که تازه وارد بازار کار می شوند مدتی طول می کشد تا کاری بیابند و چون یافتند آن کار را با ذائقه خود بیازمایند. افزون بر همه این ها موانعی نیز در راه عملکرد بازار آزاد کار وجود دارد که خود بر مشکلات انطباق کارگر با کار می افزاید. از جمله آن موانع عبارت اند از؛ محدودیت های سندیکاهای کارگری، حداقل دستمزد و عوامل دیگر شبیه این ها. در چنین شرایطی کدام درصد متوسط اشتغال را می توان نشانگر اشتغال کامل دانست.
می بینیم که در اینجا هم با همان تعادلی مواجهیم که در مورد هزینه های دولتی با آن مواجه بودیم. در این جا هم هر اقدامی که بتوان آن را به عنوان افزاینده امکان اشتغال عرضه کرد از نظر سیاسی جالب توجه است و هر اقدامی که بتوان از آن به عنوان عامل ایجاد بیکاری یاد کرد از نظر سیاسی ناخوشایند است. حاصل این وضعیت همانا آن است که نوعی جانب داری و تعصبی در کار تعیین سیاست های دولت پدیدار می شود، جانب داری و تعصبی که از هر لحاظ پذیرای هدف های غیرمنطقی و بلندپروازانه ای از نوع اشتغال کامل می تواند شود.
● سیاست های دولت و تورم
رابطه سیاست های دولت با مساله تورم رابطه ای دوگانه است. اولا هزینه های دولتی می تواند خود باعث افزایش اشتغال باشد و حال آن که مالیات های دولتی می توانند بر میزان بیکاری بیفزایند، چه این نوع مالیات ها خواه ناخواه هزینه های بخش خصوصی را تقلیل می دهند. از این روست که سیاست اشتغال کامل سرانجام دولت را متمایل می کند به این که از یک سو بر هزینه های خود بیفزاید و از سوی دیگر از میزان مالیات ها بکاهد و کسری بودجه حاصل را نیز از راه افزودن بر حجم پول در گردش تامین کنند، بی آنکه به وضع مالیات های تازه یا به قرض گرفتن از ملت کشانده شود. ثانیا نظام ذخیره فدرال در راه افزودن به حجم پول راه های دیگری هم به غیر از صرف تامین بودجه برای مخارج دولتی در پیش ر و دارد.
نظام می تواند قرضه های دولتی موجود را خریداری و بهای آن را با پول پرقدرت جدید خریداری کند و بپردازد. این کار بانک های تجاری را قادر خواهد کرد تا حجم وام های خصوصی خود را افزایش دهند که این خود به عنوان عامل افزاینده اشتغال تلقی می شود. سیاست نظام ذخیره فدرال در زیر فشار فراهم آوردن اشتغال کامل همان نتایج تورمی را به بار می آورد که سیاست های مالی و مالیاتی دولت.
این نوع سیاست ها، البته موفق به فراهم آوردن اشتغال کامل نشدند، ولی تورم تولید کردند. همان گونه که «جیمز کالاهان»، نخست وزیر انگلستان در سخنرانی خود خطاب به کنفرانس حزب کارگر در ماه سپتامبر سال ۱۹۷۶، شجاعانه به زبان آورد و گفت؛ «ما تصور می کردیم که انسان با صرف پول می تواند از چنگ رکود اقتصادی به در آید و تنها با کاستن از میزان مالیات و شتاب بخشیدن به هزینه های دولتی بر میزان اشتغال بیفزاید. اکنون با کمال صراحت باید بگویم که این راه حل دیگر وجود خارجی ندارد. من آشکارا به شما می گویم که تازه آن روزها هم که این راه حل وجود داشت، تنها موقعی کارگر می افتاد که از رهگذر آن تورم بیش تری نیز به اقتصاد تحمیل شود و تازه این نیز در قدم بعدی بیکاری بیش تری را به دنبال می آورد. این اصل و اساس تاریخ ۲۰ سال گذشته است.»
● سیاست غلط نظام ذخیره فدرال و تورم
سومین عامل عمده ای که سبب رشد تورمی مقدار پول در سال های اخیر در ایالات متحده شده است، همانا سیاست غلط نظام ذخیره فدرال بوده است. فشار نظام ذخیره فدرال برای رسیدن به اشتغال کامل نه تنها کششی تورمی را به وجود آورده، بلکه تلاش نظام مزبور در راه رسیدن به دو هدف به کلی ناسازگار این کشش تورمی را تشدید هم کرده است.
نظام ذخیره فدرال قدرت کنترل مقدار پول را در اختیار دارد و در خصوص این هدف بسیار نیز داد سخن می دهد، ولی نیروی خود را وقف کنترل مقدار پول نکرد، بلکه دل در گرو کنترل نرخ بهره نهاده است، یعنی در گرو چیزی که اختیار انجامش را ندارند. نتیجه این همه همانا شکست در هر دو صحنه و بروز نوسانات شدید در هر دو زمینه مقدار پول و نیز نرخ بهره بوده است. این نوسانات نیز به نوبه خود آثار تورمی داشته اند. نظام ذخیره فدرال با یادی که از فاجعه سال های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۱ در ذهن دارد بیش تر نگران کنترل کم بودن سرعت رشد پول بوده است تا زیاد بودن سرعت رشد آن.
نتیجه نهایی ای که از عوامل سه گانه افزایش هزینه های دولتی، سیاست اشتغال کامل و دلمشغولی دایمی نظام ذخیره فدرال به نرخ بهره به دست آمده است حکم قطار وحشی را داشته که همواره سر بالا می رفته است. تورم، البته بالا و پایین رفته است، اما هر بار که بالا رفته به سطحی بالاتر از سطح قبلی رسیده است و هنگامی که نقصان یافته در سطحی بالاتر از حداقل قبلی متوقف شده است و هزینه های دولتی دایما بالا رفته و نسبت به بخش بزرگ تری از عایدی مردم برابری کرده است. مالیات ها نیز بالا رفته اند و مدام بخش بزرگ تری از عایدی مردم را جذب کرده اند. بنابراین کسری بودجه نیز به عنوان بخشی از درآمد همواره ترقی کرده است.
این تحولات نه هرگز مختص ایالات متحده بوده اند و نه ویژه دهه های اخیر. تا آن جا که تاریخ به یاد دارد، همه حکمرانان، اعم از شاهان و امپراتوران و حتی مجالس قانونگذاری، برای پرداخت هزینه های جنگ یا ساختمان بناهای یادبود و یا برای دنبال کردن سایر هدف هایشان مایل بوده اند به سیاست اضافه کردن حجم پول پناه ببرند و همه آنان نیز اغلب تسلیم این گونه کشش ها و امیال شده اند و هر وقت تسلیم شده اند، غول تورم نیز به فاصله ای نزدیک در پی آن ها چهره افراشته است.
● درآمد دولت از تورم
تامین بودجه برای مخارج دولتی از راه افزودن بر حجم پول بی شباهت به سحر و جادو نیست. این کار مثل آن است که از هیچ، همه چیز به چنگ آوریم. به عنوان مثالی ساده فرض کنید که دولت جاده ای را در ساخت دارد و خرج آن را از محل اسکناس های تازه چاپ شده می پردازد. در ظاهر این طور به نظر می آید که این اقدام دولت سبب می شود تا از یک نمد به همه کلاهی برسد. کارگرانی که جاده را می کنند حقوق می گیرند و می توانند با پول آن غذا، کالا، مسکن و... برای خود فراهم آورند. هیچ کس هم مالیات اضافی نمی پرد ازد. با این وجود آن جا که قبلا هیچ جاده ای نبود اینک جاده ای ساخته شده داریم و حالا یک سوال مهم و اساسی مطرح می شود و آن این است که هزینه ساخت این جاده را چه کسی داده است؟
هزینه ساخت جاده را تمام کسانی پرداخته اند که پول نقد در دست دارند و این پول اضافی مادام که به جای مصرف شدن در راه فعالیت تولیدی دیگری به مصرف پرداخت حقوق کارگری راه سازی می رسد، خواه ناخواه قیمت ها را به طور همزمان بالا می برد. چون همچنان که این پول اضافی از دست کارگران به دست فروشندگان کالاهای مختلف جریان می یابد و همچنان که از فروشنده ای به فروشنده ای دیگر منتقل می شود، قیمت های انواع کالاها هم همچنان بالا خواهد ماند. قیمت های بالاتر نیز به نوبه خود به این معنی است که کسانی که از قبل پولی در دست داشته اند اینک با آن پول کم تر از سابق کالاها و خدمات خود را دریافت دارند. این افراد برای آن که بتوانند قدرت خریدشان را در همان سطح سابق حفظ کنند، باید از مصرف کردن همه درآمد خود پرهیز کنند و قسمتی از آن را برای جبران کسری پول خود به کار برند.
هر بار که پولی اضافی چاپ و منتشر می شود، آن پول در واقع امر حکم مالیاتی را دارد که بر موجودی حساب های مردم بسته اند، اگر در پی چاپ پول اضافی، قیمت ها، فرضا یک درصد افزایش یابد، در این صورت گویی همه کسانی که پول در اختیار دارند یک درصد از آن را به عنوان مالیات پرداخته اند.
قطعات اضافی اسکناس هایی که مردم اینک باید در اختیار داشته باشند یا ارقام اضافی ای که باید در حساب های خود داشته باشند تا به کمک آن ها بتوانند به اندازه سابق قدرت خرید داشته باشند، به هیچ روی از کاغذهای سابقشان یا از رسیدهای سپرده سابق آنان قابل تمیز نیستند، اما همین قطعات در حقیقت رسید مالیاتی است که آنان پرداخته اند.
ما به ازای مادی این قیمت ها همانا کالاها و خدماتی است که می توانست به کمک پول هایی تولید شود که صرف کارهای راهسازی شده است و مردمی که از مصرف درآمدشان کاسته اند تا قدرت خرید پول هایشان را با افزودن به مقدار آن ها حفظ کنند درست همان کسانی هستند که آن کالاها و خدمات را از دست داده اند، آن هم به آن منظور تا دولت بتواند جاده مورد بحث را بسازد.
اکنون می توان درک کرد که چرا «جان مینارد کینز» به هنگام بحث درباره سلسله تورم های بعد از جنگ جهانی اول نوشت؛ «برای واژگون کردن بنیاد یک جامعه راهی زیرکانه تر و مطمئن تر از ایجاد فساد در پول آن جامعه نیست. این کار تمام نیروهای پنهانی حاصل از قوانین اقتصادی را چنان در راه تخریب جامعه به کار می گیرد که درهریک میلیون از مردم آن جامعه حتی یک نفر هم قادر به تشخیص علت آن تخریب نیست.»
تازه این مقدار پول اضافی که چاپ می شود و با مقدار سپرده اضافی که در دفاتر بانک ذخیره فدرال به سود دولت ثبت می شود تنها و تنها قسمتی کوچک از کل درآمدی است که دولت از رهگذر تورم به چنگ می آورد.
● سود غیرمستقیم دولت از قبال تورم
یک سود دیگر که از بابت تورم به طور غیرمستقیم نصیب دولت می شود آن است که تورم به طور خودکار بر نرخ مالیات می افزاید و از این راه درآمد دولت را افزایش می دهد. همچنان که رقم درآمد مردم همراه با بالا گرفتن تورم بالاتر می رود، گروه های مالیاتی آنان نیز عوض می شود و بنابراین مردم در گروه های بالاتر قرار می گیرند و در نتیجه با نرخ بالاتری مالیات می پردازند. به همین منوال درآمد شرکت ها نیز به دلیل تخصیص بودجه ناکافی و کم تر در قبال استهلاک و سایر هزینه ها به طور مصنوعی متورم می شود. به طور متوسط اگر درآمدها فقط از ۱۰ درصد ترقی کنند تا با یک تورم ۱۰ درصدی ترازی کند، در این صورت عایدی مالیاتی دولت ۱۵درصد بالا خواهد رفت. به خاطراین است که مالیات دهندگان پیوسته مجبورند هرچه تندتر و تندتر بدوند، آن هم تنها به آن امید که خود را در همان جایی که هستند باقی نگه دارند.
از رهگذر همین روش است که رییس جمهور و کنگره و فرمانداران ایالات و مجالس ایالتی همگی می توانند چهره تقلیل دهندگان مالیات را به خود بگیرند و حال آن که حداکثر کاری که همه اینان انجام می دهند آن است که فقط از بالا رفتن مالیات جلوگیری کرده اند.
از رهگذر همین مساله است که هر سال نیز مالیات ها هیچ تقلیلی به خود نمی بینند، بلکه برعکس چنان چه به درستی اندازه گیری و محاسبه شوند، معلوم خواهد شد که همگی بالا رفته اند و این افزایش مالیاتی در سطح فدرال از ۲۲ درصد درآمد ناخالص ملی در سال ۱۹۶۴ به ۲۵ درصد در سال ۱۹۷۸ بوده است و در سطح ایالات از ۱۱ درصد در سال ۱۹۶۴ به ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۷ رسیده است.
راه سومی که تورم از رهگذر آن به دولت عایدی می رساند عبارت است از شیوه بازپرداختن یا به تعبیری بازنپرداختن قسمت هایی از بدهی های دولتی، می دانیم که دولت به دلار قرض می کند و به دلار نیز تادیه می کند، ولی به علت وجود عامل تورم دلارهایی که دولت باز می پردازد قدرت خریدشان بسیار کم تر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پردازد قدرت خریدشان بسیار کم تر از دلارهایی است که پیش از آن قرض کرده است، البته اگر دولت آنچنان بهره ای می پرداخت که می توانست جبران تورم را بکند، در این صورت تورم برای دولت به معنی دستاوردی اضافی می نمود، ولی در اغلب موارد دولت چنین نمی کند، قرضه های پس انداز روشن ترین مثال دراین باره است. فرض کنید شما در دسامبر ۱۹۶۸ یک قرضه پس انداز خریده و آن را در سال ۱۹۸۷ نقد کرده اید.
شما در سال ۱۹۶۸ برای خرید یک برگ قرضه که ارزش اسمی آن ۵۰ دلار است ۵/۳۷ دلار پرداخته اید و به هنگام نقد کردن آن در سال ۱۹۷۸ مبلغ ۷۴/۶۴ دلار گرفته اید» زیرا دولت در طول این مدت نرخ بهره را بالا برده است تا آثار تورم را در نظر گرفته باشد. از سوی دیگر در سال ۱۹۷۸ شما به مبلغ ۷۰ دلار نیاز خواهید داشت تا بتوانید معادل ۵/۳۷ دلار در سال ۱۹۶۸ کالا بخرید.
تازه در سال ۱۹۷۸ هم تمام ۷۴/۶۴ دلار دست شما را نگرفته است، چه شما مجبور بوده اید برای همین ۲/۲۷ دلار هم که مابه التفاوت آنچه پرداخته اید و آنچه دریافت کرده اید است باید مالیات بر درآمد هم بپردازید. نهایت کار آن که شما مجبور شده اید چیزی هم از جیب خود بر سر افتخار ناخواسته و مشکوک قرض دادن به دولت خودتان بگذارید.
پرداخت بدهی های دولت به وسیله تورم به آن معنی بوده است که گرچه دولت فدرال در طول سالیان دراز پیوسته کسر بودجه های عظیم داشته و گرچه بدهی های دولت در قیاس با قدرت خرید پول بسیار کندتر بالا رفته و حتی در قیاس با درصدی از کل درآمد ملی پایین هم آمده است.در دوره ۱۰ساله بین ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۸ جمع بدهی های دولت فدرال به ۲۶۰ بیلیون دلار بالغ بوده است. با این همه در قیاس با کل درآمد ملی این بدهی در سال ۱۹۶۸ معادل با ۳۰ درصد درآمد ملی و در سال ۱۹۷۸ معادل با
۲۸ درصد آن بوده است.

سید حسین امامی
منابع؛
۱­ میلتون فریدمن، آزادی انتخاب، حسین حکیم زاده جهرمی، نشر فروزان. چاپ اول.۱۳۷۸.
۲­ میلتون فریدمن، سرمایه داری وآزادی، غلامرضا رشیدی، نشرنی، چاپ اول ۱۳۸۰،
۳­ ایمون باتلر، اندیشه های اقتصادی میلتون فریدمن، فریدون تفضلی، نشرنی، چاپ اول

منبع : روزنامه سرمایه