ریسک اقتصادی چیست؟

ریسک در عرصه‌های مختلف اقتصادی و مالی به معنای ایجاد شرایطی در اقتصاد یک کشور است که موجب زیان‌دهی شرکت‌های خارجی یا سرمایه‌گذاران خارجی در کشور میزبان شود یا اینکه سبب شود آنها بازدهی مورد انتظار را به دست نیاورند. ریسک اقتصادی یکی از انواع ریسک‌هایی است که اقتصاد هر کشوری را تهدید می‌کند. از انواع ریسک می‌توان به ریسک اعتباری، ریسک مالی، ریسک اقتصادی، ریسک تورمی، ریسک سیالیت پولی، ریسک سیستمیک یا ریسک بازاری اشاره کرد. تمامی انواع ریسک‌ها از جهت تاثیرگذاری روی میزان جذب سرمایه‌های خارجی اهمیت دارند.
سرمایه‌گذاران خارجی هنگامی که برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شوند در محاسبه هزینه‌های خود فاکتوری به عنوان ضریب ریسک در نظر می‌گیرند. این ضریب برای کشورهای مختلف و شرکت‌های مختلف متفاوت است. اگر ریسک اقتصادی در یک منطقه بالاتر از استاندارد آن شرکت باشد شرکت‌های سرمایه‌گذار در ازای دریافت مزایای بیشتر حاضر به فعالیت خواهند بود. اما در صورتی که ریسک اقتصادی کشوری بیشتر از سطح مشخصی باشد حتی در صورت دریافت مزایای بیشتر هم حاضر به حضور در بستر اقتصاد آن کشور نخواهند بود. زیرا زیان ناشی از اجرای پروژه و سرمایه‌گذاری در کشور بیشتر از مزایایی است که دریافت می‌کنند. یا اینکه با سرمایه‌گذاری همان مبلغ و نیروی انسانی در یک منطقه دیگر می‌توانند سود بیشتر و مزایای بالاتری به دست آورند. هنگامی که یک شرکت یا فرد خارجی برای سرمایه‌گذاری وارد کشور دیگری می‌شود در اولین گام به میزان ریسک اقتصادی آن کشور توجه می‌کند. البته همیشه سرمایه‌گذاری در کشور دیگر درصدی ریسک دارد ولی این درصد کم در محاسبه هزینه‌های سرمایه‌گذاری در یک کشور دیگر لحاظ می‌شود.
اگر ریسک اقتصای حضور در یک کشور دیگر زیاد باشد در مورد سرمایه‌گذاری در آن کشور باید مطالعات بیشتری انجام شود. بنابراین برخی از پژوهشگران تعریف ریسک اقتصادی را این‌طور عنوان می‌کند: «ریسک اقتصادی خطر تغییر ساختار اقتصادی یک کشور یا نوسان مداوم نرخ برابری ارز و قوانین اقتصادی آن سرزمین است به اندازه‌ای که نرخ بازگشت سرمایه‌های خارجی را در آن کشور کمتر کند. به عبارت دیگر ریسک اقتصادی خطر زیان‌دهی سرمایه‌گذاران خارجی در اثر تغییرات نرخ برابری ارز یا تغییر قوانین کشور است که در برنامه‌ریزی‌های سرمایه‌گذاران خارجی اختلال ایجاد خواهد کرد.» در مورد چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف‌نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست‌اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می‌دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می‌شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان‌آور اهداف سیاست‌های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی، سیاست‌های بین‌المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه‌ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می‌شود.
از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست‌های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه‌گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد. در مورد ایران می‌توان به راحتی همپوشانی ریسک اقتصادی و سیاسی را مشاهده کرد. ادامه فعالیت هسته‌ای ایران و تاکید شماری از کشورهای جهان بر اینکه ایران فعالیت هسته‌ای خود را با هدف ساخت تسلیحات هسته‌ای انجام می‌دهد سبب شده است تا تنش زیادی بین ایران با کشورهای عضو شورای امنیت سازمان‌ملل به وجود آید. ایران که بارها تاکید کرده است از انرژی هسته‌ای تنها برای مصارف صلح‌آمیز بهره خواهد برد در سال‌های اخیر با تحریم‌های متعدد سازمان ملل مواجه شد.
از طرف دیگر در این بازه زمانی قیمت نفت در جهان ارتقا یافت و به دنبال آن تورم دامان اقتصاد ایران را گرفت. تورم در کنار تحریم‌های شورای امنیت سازمان‌ملل و تهدیدهای مکرر غرب به سرکردگی آمریکا و فرانسه برای تعرض به خاک ایران ریسک این کشور را بالا برد. عراق که آخرین کشور خاورمیانه از نظر ریسک اقتصادی است وضعیت متفاوتی با ایران دارد. در این کشور ریسک سیاسی در اثر توانمندی کمتر دولت در مقایسه با دولت‌های دیگر وجود دارد ولی اصلی‌ترین مشکل عراق را می‌توان نبود امنیت جانی در این کشور دانست. عراق به دلیل مشکلات امنیتی و درگیری‌های داخلی محل مناسبی برای سرمایه‌گذاران خارجی نیست.

منبع : روزنامه کارگزاران