جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


غول های نفتی در شیشه خصوصی سازی


غول های نفتی در شیشه خصوصی سازی
در حالی که سیاست های اجرایی اصل ۴۴ قانون اساسی در حال گسترش خود در تمامی ابعاد و گذراندن پیچ و خم ها و آزمودن های بسیار است اما با وجود نزدیک شدن به دوم خرداد و سه ساله شدن ابلاغ این سیاست ها از طرف مقام معظم رهبری به سران سه قوه در سال ۸۴ و ابلاغ بند "ج" این سیاست ها در ۱۱ تیرماه ۸۵،در برخی از حوزه های بسیار مهم نتوانسته است به نتایج چندان جالب توجهی دست پیدا کند.
یکی از حوزه های مهم در این میان، بی شک بدنه عظیم نفتی کشور است که پس از ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، حدود ۱۰۰ شرکت، در بخش پایین دستی حوزه نفت و انرژی باید ۸۰ درصد سهام خود را آماده واگذاری به بخش خصوصی می کردند اما در حال حاضر نه تنها هنوز یک شرکت نفتی واگذارنشده بلکه در نوع و نحوه واگذاری ها در بورس یا مزایده،مشکلات زیادی وجود دارد.در ابتدا به پیشنهاد شرکت بورس و موافقت معاونت امور برنامه ریزی وزارت نفت و وزارت اقتصاد،قرار بود شرکت های نفتی به صورت هلدینگ های تخصصی و به صورت خوشه های صنعتی با توان اجرای پروژه های بالا دستی نفت در شرکت نفت واگذاری شود.
درواقع شرکت بورس براین باور بود که اگرچه واگذاری شرکت ها به صورت جداگانه،ممکن است به دلیل اندازه کوچکتر،به صورتی سریع تر و راحت ترانجام شود و از ایجاد انحصار دراین میان جلوگیری کند،اماریسک بالایی دارد و واگذاری شرکت های قرار گرفته در لیست واگذاری ها در قالب هلدینگ های تخصصی به دلیل تنوع بخشی در دارایی ها و یا در اختیار داشتن کل زنجیره ارزش،ریسک کمترو جذابیت بیشتری برای سرمایه گذاران دارد و این امر به ارزش گذاری بهتر این شرکت و فرصت حضور در عرصه های بین المللی و رقابتی برای آن ها کمک زیادی خواهد کرد.
در سال جدید حدود ۴۰ شرکت برای واگذاری و گرفتن مجوز از سوی سازمان خصوصی سازی آماده شده اند که بایستی از طریق بورس و یا مزایده، واگذار شوند که گفته می شود به دلیل مشکلاتی از قبیل نداشتن اساسنامه مورد پذیرش قوانین بورسی،عدم تطابق شرکت ها با ساختار مالی دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی و بسیاری موارد از این دست،امکان این واگذاری ها در سال جاری وجود ندارد و بعید است که بتوان بیش از ۶ شرکت را از این طریق واگذار کرد.
سال گذشته نیز قرار بود ۲۱ شرکت که از سازمان خصوصی سازی مجوز مورد نیاز خود را دریافت کرده بودند واگذار شوند که از این میان تنها سهام شرکت پتروشیمی فناوران،در ۱۴ بهمن ماه سال گذشته به متقاضیان در بورس عرضه شد و با وجود آماده سازی بیش از ۱۵ شرکت دیگر،مجوز واگذاری جدیدی صادر نشد.کارشناسان بورسی عقیده دارند، بسیاری از شرکت هایی که در لیست واگذاری های اصل ۴۴قانون اساسی قرار دارند،قابلیت عرضه در بورس را به دلیل ساختار های نامناسب مالی حاکم بر خود نداشته و روابط حاکم بر ساختار های مالی و حسابرسی آن ها برای ارائه به بورس مناسب نیست و باید از ابتدا برای آن ها اساس نامه و تغییر صورت وضعیت مالی و حسابداری تهیه شود و این یکی از عوامل بسیار مهم روند کند این واگذاری ها است.
از سویی دیگرعدم شفافیت سازی در در قیمت گذاری خوراک واحدهای پتروشیمی قابل واگذاری و به تبع آن قیمت محصولات تولیدی، نحوه فروش و عرضه گاز پس از واگذاری شرکت های گاز استانی به بخش خصوصی و همچنین تکلیف قراردادهای بلند مدت تامین خوراک و فرآیند طولانی پذیرش شرکت ها است.قیمت گذاری شرکت های در لیست واگذاری دراین میان ازاهمیت شایان توجهی برخوردارند.اما آنچه در بسیاری موارد در تحلیل روند کند و فرسایشی واگذاری های اصل ۴۴ در بدنه نفتی کشور از آن نام برده می شود کمبود منابع مالی لازم بخش خصوصی و عدم رغبت آن ها به این دلیل است.در حال حاضر از قیمت گذاری و ضعف بخش خصوصی به عنوان دو عامل مهم در عدم واگذاری ها نام برده می شود اما مسئله مورد تاکید برهمین این نکته است که مسئله اصلی "توان مالی" بخش خصوصی نیست!
برخی از کارشناسان نفتی معتقدند، بخش مهمی از سرمایه های بخش خصوصی در حوزه های پر منفعتی مانند مسکن و ساختمان سرمایه گذاری شده و بخش نفت در این میان متضرر شده است.علت این عدم جذابیت برای انتخاب شرکت های نفتی به جای ساختمان و مسکن و زمین،از یک سو سودآور نبودن شرکت های نفتی بدون احتساب یارانه است که منجر به کاهش شدید انگیزه بخش خصوصی می شود و از سویی دیگر قیمت گذاری غیر واقعی و عدم آزاد سازی کامل این شرکت ها از زیر سایه دولت است.
به همین دلایل نگرانی ها و ابهامات زیادی از بابت وام یا سایر منابع مالی برخی از شرکت های نفتی و تضمین هایی که بابت آن به شرکت نفت داده اند وجود دارد که اگر این شرکت ها با همین وضعیت به بخش خصوصی واگذار شوند، تضمین های آنان در دست شرکت ملی نفت باقی مانده و به همین دلیل نیز مبنا برواگذاری شرکت های نفتی مشمول بند «ج» اصل ۴۴ در افق ۱۰ ساله شده است.نکته مهمی که برخی از کارشناسان ناظربرسیاست های اصل ۴۴ در میان تحلیل هایشان در خصوص روند کند و یا متوقف ماندن واگذاری شرکت های نفتی مطرح می کنند عدم تمایل بدنه نفتی کشور بر این واگذاری است.به هر حال چنین واگذاری هایی موجب می شود که بسیاری از شرکت های تحت حاکمیت آن ها جدا شده و فعالیتهایشان به بخش های غیر دولتی واگذارشود که بالطبع این مسئله چندان مطلوب مدیران دولتی نیست و این مسئله یکی از مهمترین نکاتی است که بر همسان سازی این شرکت ها برای واگذاری در بورس یا واگذاری به صورت مزایده ای تاثیرمی گذارد.
نگاهی موشکافانه به نحوه واگذاری شرکت های نفتی و نوع این آماده سازی ها نشان می دهد که نه تنها بدنه وزارت نفت به صورت جدی تمایلی برای این واگذاری ها ندارد بلکه خصوصی سازی را از طریقی پیش می برد که در نهایت تعدادی از خود بخش های دولتی صاحب همان شرکت ها شده و این همان افتادن در دور تسلسلی است که نه به خصوصی سازی منجر می شود و نه به بخش خصوصی فرصت ارائه خود را خواهد داد.
بخش خصوصی نیازمند تضمین هایی برای حضور در عرصه است. موضوع اصلی توان مالی نیست بلکه ایجاد زمینه فعالیت و همچنین واقعی سازی قیمت گذاری این شرکت ها است نه قیمت گذاری به شکلی که برای سرمایه گذاری جذابیت کافی وجود نداشته باشد که درواقع در حال حاضر چنین جذابیتی وجود ندارد و این اصلا به مفهوم نبود بخش خصوصی توانمند برای خرید این شرکت ها نیست.
البته مدیران بسیاری از شرکت های نفتی معتقدند که وظایف آن ها برای واگذاری به بخش خصوصی از طریق آماده سازی شرکت ها با استانداردهای مالی و حسابرسی قابل قبول بورس انجام شده است و اگر مشکلی در روند واگذاری ها وجودداشته باشد مربوط به سازمان خصوصی سازی است.به دلیل همین کشمکش ها و ابهامات و عدم موفقیت وزارت نفت در واگذاری شرکت های زیر مجموعه اش،هیئت وزیران در سال جدید و طی تصمیمی، داوری را برای حل اختلافات میان سازمان خصوصی سازی وزرات نفت تعیین کرد که وظیفه آن بر عهده معاون اول رئیس جمهوری است و به نظرمی رسد بتواند تا حد بسیار زیادی بر افزایش ضریب حرکت در جهت این واگذاری ها تاثیر گذار باشد.
منبع : روزنامه ابتکار


همچنین مشاهده کنید