گرانی ما، گرانی آنها

در حالی که قیمت کالاهای خام، مواد اولیه و حامل‌های انرژی در سی سال اخیر، بیش از ۲۰۰ درصد افزایش یافته و کشورهای صنعتی عموما واردکننده این کالاها هستند، این پرسش مطرح می‌شود که چرا شاخص تورم و هزینه زندگی در این کشورها، نه تنها در این سطح افزایش نیافته، بلکه با متوسط تورم یک تا دو درصدی در سی سال گذشته در مقایسه با متوسط تورم ۱۵ تا ۲۰ درصدی در ایران تقریبا ثابت مانده است.
برای پاسخ به این پرسش، باید به تفاوت دو مفهوم هزینه تمام شده کالا توجه کرد:
هزینه تمام شده کالا حاصل جمع هزینه مواد اولیه، انرژی، دستمزد و قیمت پرداختی برای تکنولوژی از سوی تولیدکننده، به علاوه هزینه‌های بالاسری همچون مالیات بوده و طبیعی است، هنگامی که هزینه‌های تمام شده یک تولیدکننده برای تولید یک کالای خاص افزایش می‌یابد، وی مجبور است قیمت فروش این کالا را تا حد ممکن بالا ببرد.
اما ترکیب متفاوت هزینه‌های تمام شده که شامل مواد خام و انرژی در کنار هزینه تکنولوژی و دستمزد است، باعث می‌شود در جریان تحولات اقتصاد جهانی و گران شدن مواد اولیه به ویژه انرژی، سیر تحولات و پیشرفت تکنولوژی، باعث شود کاهش هزینه تولید، نه تنها گران شدن مواد خام را جبران کند، بلکه هزینه تمام شده کالا را نیز کاهش دهد.
برای نمونه، قیمت یک اتومبیل با کیفیت متوسط در سطح جهان در هشت سال گذشته، در حد ده هزار یورو باقی مانده و این در حالی است که متوسط قیمت مواد اولیه لازم برای تولید این خودرو، یعنی فولاد و پلاستیک در این مدت، دو تا سه برابر شده است. همین پدیده در بازار کالاهای دیجیتال صوتی و تصویری نیز دقیقا قابل مشاهده است و به رغم افزایش قیمت مواد اولیه، هزینه تمام شده و قیمت نهایی این محصولات، نه تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است.
چرایی این پدیده را باید در سبد هزینه‌های این کالاها و نقش عمده ارزش افزوده در آن جستجو کرد.
امروزه در قیمت یک محصول آماده مصرف و با تکنولوژی پیشرفته، سهم مواد اولیه بین ۱۰ تا ۲۰ درصد است؛ برای نمونه، ارزش حدود یک تن فولاد به کار رفته در اتومبیل، حداکثر ۱۰ درصد قیمت تمام شده همین خودروست و دو برابر شدن هزینه مواد اولیه، به معنای افزایش ۱۰ درصدی در بهای کل کالاست، اما از سوی دیگر، نقش ارزش افزوده که به تفاوت قیمت مواد اولیه و کالای نهایی گفته می‌شود، در همین خودرو، حدود ۸۰ درصد قیمت تمام شده است و اگر تولید کنندگان بتوانند با استفاده از فنون گوناگون مدیریت و تکنولوژی‌های جدید، هزینه ایجاد ارزش افزوده را تنها ۲۵ درصد کاهش دهند، نه تنها اثر دو برابر شدن قیمت مواد اولیه را کاهش داده‌اند، بلکه ۱۰ درصد کالای خود را ارزانتر نیز به بازار عرضه کرده‌اند. در اینجا، نقش مدیریت بهینه و توانمند در افزایش بهره‌وری و مهار بحران‌هایی چون گرانی مواد اولیه روشن می‌شود.
در شرایط کلان نیز به دلیل آن‌که در سبد هزینه‌های خانوار، تقریبا حدود یک چهارم هزینه‌ها به مواد خوراکی مربوط است و سه چهارم دیگر هزینه‌ها عمدتا مربوط به خدمات گوناگون از اجاره مسکن تا حمل ونقل، بهداشت و آموزش است، در این بخش از هزینه، برخلاف بخش کالاهای خوراکی که مواد اولیه، سهم عمده‌ای در تعیین بهای تمام شده دارد، ارزش افزوده در بخش خدمات عامل تعیین‌کننده اصلی است و اگر دولت و بنگاه‌های اقتصادی بتوانند با عملکردی درست، هزینه خدمات به ویژه مسکن را کاهش دهند، عملا بخش عمده اثر گرانی مواد اولیه جبران می‌شود.
از سوی دیگر، در تولید مواد غذایی نیز مدیریت نقش برجسته دارد؛ هزینه تمام شده یک کیلو گوشت قرمز یا سفید و یا مواد لبنی در ایران، بیش از دو برابر هزینه آنها در بازارهای جهانی با وجود گرانی‌های اخیر است و این امر به دلیلی جز بهره‌وری ضعیف در ایران ندارد، چرا که با وجود استفاده از انرژی تقریبا رایگان در ایران، دولت و دیگر‌ نهادهای خرد و کلان اقتصادی، قادر به رقابت حتی در سطح منطقه و با کشورهایی چون پاکستان، مصر و تایلند نیستد و نه تنها ایران در عرصه صادرات مواد غذایی، قادر به رقابت با این کشورها در بازار جهانی نیست، بلکه بازارهای داخلی خود را به صورت یک طرفه بر مواد غذایی تولیدشده توسط این کشورها گشوده و این تنها ناشی از مدیریت و سازماندهی غیر علمی و ناکارآمد در سطح خرد و کلان است.
از سوی دیگر، ضعف در سامان‌دهی اقتصادی، باعٍث شده است که نه تنها افزایش قیمت کالاهای وارداتی با استفاده از دیگر کالاها و خدمات ـ که قیمت آنها کنترل شدنی است ـ جبران نشود، بلکه مشکلات داخلی اقتصادی کشور که ناشی از اجرای سیاست‌های شتابزده و ناسنجیده مانند افزایش یکباره حجم نقدینگی یا تزریق اعتبارات انبوه سیستم بانکی به بازار است، موجب تشدید تورم و افزایش قیمت‌ها در بخش‌های غیر وارداتی مانند خدمات و کالاهای تولید داخل شود و به همین دلیل، در ایران بر خلاف دیگر کشورها، تورم بین‌المللی در ورود به داخل کشور، نه تنها کنترل نشده، بلکه تشدید نیز شده است. همچنین در حالی که در بیشتر کشورهای جهان، گرانی مواد غذایی با ارزانی مسکن همراه بوده است، در ایران گرانی قیمت مسکن بر گرانی مواد خوراکی پیشی گرفته است.
بنابراین، می‌بینیم در کشوری مانند آلمان که با صادر کردن مستقیم سالانه پنج میلیارد دلار کالا، شریک نخست تجاری ایران به شمار می‌رود و این کشور واردکننده بزرگ مواد اولیه چون نفت نیز هست، به رغم عبور قیمت نفت از مرز صد دلار در سال گذشته، شاخص تورم در آلمان در حد ۲/۲درصد باقی مانده، اما در ایران با وجود استفاده از نفت رایگان، شاخص رسمی تورم ۲۲درصد، یعنی ده برابر آلمان بوده است.
بنابراین، بر خلاف دیدگاه مسئولان اجرایی که پس از دو سال انکار پدیده تورم، اکنون آن را صرفا وارداتی قلمداد می‌کنند، در صورت استفاده از سیاستگذاری درست مانند بیشتر کشورهای دنیا، می‌توانستیم تورم وارداتی را کنترل کنیم و تا کمتر از ۱۰ درصد آن را کاهش دهیم، اما با استفاده نابجا و بی رویه از سیاست‌های انبساطی موجب شدیم تورم وارداتی با تورم داخلی درآمیخته و فشار خردکننده‌ای به طبقات محروم و پایین‌تر از متوسط جامعه ـ که مخاطب اصلی شعار عدالت طلبی بودند ـ وارد شود.
به هر روی، هم‌اکنون که هرچند با تأخیر شعارهایی چون سه ‌قفله کردن خزانه، نشان از توجه دولت به این معضل است، دست‌کم باید از این پس جلوی تشدید این روزنه را گرفت.