تورم جهانی و روش های مقابله

شاید عده زیادی افزایش قیمت نفت را عامل اصلی تورم جهانی بدانند و همانطور که آمریکا و انگلیس مدعی آن هستند که قیمت بالای نفت باعث مشکلاتی برای اقتصاد بین الملل شده است اما باید گفت ، آمارهای موجود در زمینه رشد اقتصاد در کشورهای مختلف نشان می دهد که افزایش بهای نفت عامل اصلی روند تورم در سطح جهانی نیست.
بلکه مقایسه میان ارزش واقعی نفت و ارزش اسمی آن نشان می دهد که با توجه به افزایش بهای اخیر نفت؛ قیمت های نفت هنوز به قیمتهای سال ۱۹۷۹ نرسیده و کمتر از سایر کالا ها افزایش یافته است ضمن آنکه پائین نگه داشتن قیمت نفت در گذشته قیمت های کنونی را کاملاً توجیه می کند برای مثال قیمت یک بشکه نوشابه که ترکیبی از آب و شکر است بسیاربیشتر از یک بشکه نفت است که هزاران سال برای ایجاد آن زمان صرف شده است. یکی از دلایل عمده تورم کنونی کاهش ارزش دلار توسط آمریکا و اجرای سیاست به اصطلاح « گدا کردن همسایه» است و با چاپ دلار و بدهی ۱۲ تریلیون دلاری؛ قصد دارد از ارزش بدهی خود به سایر کشور ها بکاهد. و واقعیات با این نظریه که در سه دهه گذشته سر و صدای فراوانی به راه انداخته و معتقد بود که هر گونه افزایش بهای نفت فی نفسه علت رکود و یا فشارهای تورمی است، همخوانی ندارد. و در واقع نفت با کاهش ارزش دلار افزایش ظاهری پیدا می کند . در این مدت اوپک بسیار متهم شد که منشأ همه بیماری هایی است که اقتصاد جهان را تهدید می کند. اما یکی از دلایل اصلی بحران اقتصادی نه افزایش قیمت های نفت بلکه کارکرد نامطلوب سیاست های مدیریت مالی واقتصاد کلان کشورهای صنعتی است. بر مبنای آن برای مقابله با رکود و کمک به افزایش نقدینگی در بازارهای مالی از نرخ های پائین سود بهره می گیرند.
قیمت های نفت مانند بهای همه کالاهای دیگری که در تجارت بین الملل مبادله می شوند، بویژه زمانی که با نوسانات ناگهانی رو به رو می شود، لزوماً بر نرخ تورم و رشد اقتصادی تأثیر دارد. تورم پدیده بسیار پیچیده ای است که سطح و علل آن از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دوره دیگر فرق می کند. اما پدیده کاهش ارزش دلار و افزایش مصرف دو دلیل عمده در این زمینه می توانند باشند . برای این که روشن شود نفت عامل اصلی تورم جهانی نیست به این نکته اشاره می شود که مالیات دریافتی کشور های صنعتی بیشتر از درآمد کشورهای صادرکننده نفت است .
به علاوه ارزیابی عینی تأثیر قیمت های نفت بر کالاهای مصرفی نیازمند لحاظ کردن مالیات هایی است که کشورهای مصرف کننده بر فرآورده های نفتی وضع می کنند. در اتحادیه اروپا این مالیات ها ۵۰‎/۶ در صد قیمتی بوده است که مصرف کننده نهایی در سال ۲۰۰۵ پرداخته است، در حالی که هزینه نفت خام ۴۴ در صد بوده است.
تورم وارداتی به دو صورت در اقتصاد داخلی خود را می تواند نشان دهد :
۱) اثر نرخ ارز : در حال حاضر تقریباً نرخ ارز تثبیت شده است. لذا تأثیر چندانی ندارد .
۲) تورم در کشورهای طرف تجارت ما و افزایش بهای کالای وارداتی
تورم در کشور های طرف تجارت ما بسیار ناچیز است ولی محصولات غذایی در بازار جهانی در دو سال اخیر افزایش قیمت زیادی داشته است که با توجه به میزان واردات گندم و برنج می تواند بازار داخلی را تحت تأثیر قرار دهد بخصوص برنج که در مقایسه با تولید داخلی قابل توجه است . اما عوامل زیر می تواند به عنوان دلایل اصلی افزایش تورم جهانی مد نظر باشد :
۱) پدیده خشکسالی و کاهش تولید مواد غذایی در کشورهای عمده تولید کننده
۲) کاهش ارزش دلار و افزایش بهای کالاها در مقابل دلار آمریکا
۳) افزایش بهای نفت ناشی از رشد مصرف و کاهش تولید و کاهش ارزش دلار
۴) افزایش مصرف در کشورهای مختلف و رشد مصرف کالا بخصوص کشاورزی
۵) کارکرد نامطلوب سیاست های مدیریت مالی واقتصاد کلان کشورهای صنعتی
۶) عقب ماندگی تکنولوژی کشورهای جهان سوم در بهره وری تولید و بی توجهی کشورهای پیشرفته به انتقال تکنولوژی
به دلیل این که بخشهای مختلف تولیدی و اقتصادی کشور به مواد اولیه وارداتی نیازمند است، هرگونه افزایش بهای مواد اولیه منجر به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی در داخل خواهد شد.
● راههای مبارزه با تورم جهانی
۱) کنترل روند افزایشی واردات کالا در کشور
۲) ایجاد بهره وری در تولید در داخل
۳) حذف واسطه های زائد در زمینه واردات که گاه کالای وارداتی به چندین برابر قیمت واقعی آن در داخل کشور از طریق افزایش واسطه ها به فروش می رسد
۴) شناسایی مبدأ اصلی برخی کالاهای وارداتی که صادرات مجدد هستند و خرید از مبدأ اصلی (مانند توجه به عدم خرید کالای چینی از امارات و واردات مستقیم آن)
۵) تقویت رویه خوداتکایی و تولید کالای جایگزین برای واردات در داخل با توجه به افزایش قیمت جهانی و افزایش امکان رقابت در برخی کالا ها و به صرفه شدن تولید آن در داخل
۶) علی رغم وجود هدف گذاری ها و الزامات اقتصادی برای یک رشد مشخص از نقدینگی، عملاً شاهدیم که رشد نقدینگی درجامعه بیش از اهداف تعیین شده است. عامل مؤثر در رشد نقدینگی مربوط به رفتار اقتصادی دولت است که نقش مهمی را می تواند در ایجاد نقدینگی و در ساختار اقتصادی و پولی کشور داشته باشد.
۷) از عوامل دیگر مؤثر در ایجاد یا رشد تورم، فشار تقاضاست . فشار تقاضا در اثر فشار تقاضای کل در جامعه شکل می گیرد و رابطه تنگاتنگی با میزان تولید دارد.
۸) در قیمت تمام شده کالا و خدمات در کشور تاکنون بطور جدی به ضایعات یا خواب سرمایه در محاسبه قیمت بخش های دولتی و یا خصوصی توجه نشده است که خود عامل افزایش قیمت ها و کاهش توان رقابتی می شود .
همچنین با توجه به این که قیمت کالاهای کشاورزی و غلات از افزایش جدی در سطح جهانی برخوردار است و به دلیل واردات کشورمان ما نیز در این زمینه تحت تأثیر قرار خواهیم گرفت.
موارد زیر در زمینه امنیت غذایی قابل توجه است :
۱) تقویت سیستم ها و روشهای نوین کشاورزی و افزایش بهره وری در تولید
۲) بهبود سیستم حمل و نقل و بسته بندی محصولات کشاورزی
۳) جلوگیری از اتلاف حجم عظیمی از محصولات کشاورزی
۴) تقویت تکنولوژی نگهداری و ذخیره سازی و بهبود محصولات کشاورزی
۵) با توجه به ضایعات در بخش تولید، حمل، بسته بندی توزیع، خانواده باید تغییر ساختاری مناسبی در همه این بخش ها صورت گیرد . متوسط مصرف میوه کشور بر اساس برخی آمار چهار برابر استاندارد جهانی است که شاید یکی از دلایل آن اتلاف آن است و واقعاً مصرف نمی شود .
نکته بسیار مهمی که مقام معظم رهبری فرمودند مربوط به انضباط اقتصادی است که می تواند در مقابله با تورم بسیار کارآمد شود. کنترل نقدینگی به عنوان یک عامل مهم تورم امکان پذیر نیست مگر از طریق انضباط مالی و پولی که در بحث انضباط مالی، دولت و در بحث انضباط پولی، بانک مرکزی مسئول است.
بی انضباطی مالی عاملی در ایجاد بی ثباتی اقتصادی بوده و امنیت اقتصادی را به چالش می کشد. در نتیجه توجه دولت و دستگاه های مربوط در اهتمام در اجرای بهتر انضباط مالی اعمالی مهم در کاهش تورم و کنترل روند فزاینده تقاضا خواهد بود.

مصطفی آذری

منبع : روزنامه ایران