پنجشنبه, ۹ فروردین, ۱۴۰۳ / 28 March, 2024
مجله ویستا


ضرورت استفاده از وکیل در محاکم


ضرورت استفاده از وکیل در محاکم
چگونه می توان پذیرفت که درمان فقط کار طبیب یا آهنگسازی، حرفه موسیقیدان است... ولی دادخواهی یا دفاع، از هر کسی ساخته باشد؟! قانونگذار به خاطر استدلا ل فوق بلکه به لحاظ خطیر بودن امر دفاع از حقوق مردم است که تصدی حرفه وکالت را مستلزم شرایط متعدد دانسته است. (از جمله این شرایط دارا بودن مدرک کارشناسی در رشته حقوق، قبولی در آزمون وکالت، طی دوره کارآموزی، قبولی در آزمون اختبار).
پس از طی این راه نسبتا دشوار است که یک نفر به اخذ پروانه وکالت نایل می شود و در این موفقیت است که به صورت قانونی و منطقی شخصی می تواند وکیل، راهنما، معتمد و شایسته تدافع فرض شود، که به تعبیر قانون یکی از دو بال فرشته عدالت محسوب شود. مقایسه و برابری بین وکیل و قاضی نیز بی دلیل نیست; زیرا چه از نظر رشته تحصیلی و چه از نظر علمی تفاوتی بین آن دو نیست. ابزار کار هر دو یکی است و طبیعت کاری هر دو نیز مشابه است و در نهایت هدف هر دو دفاع از حق و اقامه عدل است. در اکثر نظام های حقوقی هنگام رسیدگی های کیفری، دادستان (مدعی العموم) در مقابل وکیل دعاوی (وکیل خصوصی) قرار می گیرد و قاضی دارای نقشی بی طرف در شنیدن استدلا ل های این دو و صدور رای بر آن مبنا است. با همین فلسفه در محکمه ای که مدعی العموم حاضر است، کسی محاکمه نمی شود مگر اینکه وکیل داشته باشد و منطقی و طبیعی است که ایراد اتهام و دفاع از آن توسط یک حقوقدان ورزیده به نام دادستان، مستلزم وجود دفاعی همعرض از سوی حقوقدانی با ویژگی های نزدیک به شخص فوق از آن سو است و اگر این ملا زمه فراهم نیاید، رای صادره بلا اثر و محاکمه تجدید خواهد شد، بنابراین استفاده از وکیل برای دفاع جزو اولیه یک دادرسی عادلانه است. غیر از موارد فوق موارد دیگری است که موید فلسفه شغل وکالت است که عبارتند از:
۱) لزوم انجام تخصصی کارها و در نتیجه کسب اهداف به طور مطمئن تر و بهتر
۲) کاسته شدن از فشار کار دستگاه قضا به دلایلی چند از جمله:
الف) کم شدن معضلات و مناقشات حقوقی به لحاظ فعالیت مشاوره ای و در نتیجه پیشگیری از بروز مشکلات محتمل
ب) حل و فصل تعدادی از مشکلات در دفاتر وکلا بدون طرح در محاکم به لحاظ وظیفه وکیل در انتخاب ساده ترین روش جهت نیل به هدف.
ج) انجام تخصصی امور و پرهیز از اضافه کاری و دوباره کاری.
د) خودداری و پیشگیری از طرح دعاوی و شکایات بی مورد یا محکوم به شکست با هشدار یا پیش بینی نتیجه کار توسط وکیل.
۳) ایجاد درآمد برای دولت (با دریافت مالیات حق الوکاله ها در هر پرونده)
۴) تسریع در رسیدگی های قضایی که نتیجه موارد قبلی است.
۵) سپردن امر دفاع به دست متخصصان و جلوگیری از ضایع شدن حقوق موکلان
۶) خنثی شدن توطئه های بیگانگان و دشمنان خارجی در مورد رسیدگی های قضایی و عدم برخورداری از حق دفاع برای متهمان.
در هر زمان عده ای که ناآگاه از فلسفه وجودی حرفه وکالت هستند یا احتمالا به واسطه آن نتوانسته اند چیزی را که مدعی آن بوده اند به دست آورند، با این شغل همواره مخالفت کرده اند و در رفتار و گفتار خود بدون هیچ ابایی دلایلی مانند; صراحت کلام، پایگاه بالای اجتماعی یا درآمد مکفی و غیره را موجبی برای تضعیف این نهاد حقوقی مستقل دانسته و در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نمی کنند. به راستی چه خواهد شد اگر حرفه وکالت حذف می شد؟!تاریخ حاکی است که پس از انقلا ب کبیر فرانسه با مطرح شدن مسائلی از قبیل آنچه گفته شد، انقلا بیون دفاع از حقوق شهروندان را نه از اختیارات وکیل دادگستری که در صلا حیت هر شخص مطلعی قرار دادند. به موجب فرمان ۱۷۹۰ کانون وکلا ی فرانسه منحل و اشتغال به وکالت ممنوع شد. ولی به واسطه خلا » و نیازی که برای دفاع از حقوق سایرین احساس می شد در سال ۱۷۹۱ طی فرمان دیگری به هر شهروندی اجازه داده شد که از همشهری خود دفاع کند. نتیجه آن شد که مجرمین سابقه دار و زندانیان رها شده که به صورت طبیعی در سوابق کیفری خود و دوران حبس چیزهایی را آموخته بودند متصدی امر دفاع از زیان دیدگان از جرم در وضعیت انقلا ب شدند؟! نتایجی که حاصل شد عبارت بود از: تقلب نسبت به قانون و آموختن راه فرار از مجازات به مجرمین، تضییع حقوق مراجعین به افراد نامبرده به واسطه عدم وجدان کاری و شرافت شغلی و نیز فقدان معلومات لا زم، فساد در دستگاه قضا و...
عواقب فوق و وخامت اوضاع بالا گرفته و اعتراض مردم موجب شد که ناپلئون (که خود مخالف آزادی وکلا بود و صراحت وکلا آزارش می داد) تحت فشار قضات محاکم که از خباثت های مدافعین بی اطلا ع و شرور به تنگ آمده بودند و نیز وزیر دادگستری اجازه تشکیل کانون وکلا را داد. بدین ترتیب دوباره امر دفاع به وکلا سپرده شد و این مساله به صورت عبرتی بزرگ در نظام های قضایی درآمد. مراجعه به وکیل با دو انگیزه و هدف صورت می گیرد:
الف) مشاوره حقوقی به لحاظ توجیه عقلی، علا ج واقعه قبل از وقوع و تاکید مذهبی بر امر مشورت با اهل فن.
ب) تفویض پیگیری امور قضایی به متخصص امر.
با توجه به مراتب فوق، وکیل، مشاور و راهنما و امین و مدافع حقوق مردم است. به همین علت قانون اساسی کشور که بیان مهمترین اصول و قوانین را بر عهده دارد در اصل ۳۵ قانون اساسی داشتن وکیل را جزو حقوق اولیه شهروندان دانسته است. این حق در قوانین دیگر هم بیان شده از جمله ماده واحده مصوب سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت در خصوص وکالت.
از دید قوانین وکیل دستیار دادرس است که سعی در کشف حقایق و بیان وقایع دارد و در این راه مقدس از احترام شغل قضاوت برخوردار است. به عنوان مثال ماده ۲۰ لا یحه قانون استقلا ل کانون وکلا توهین به وکلا حین انجام وظیفه را جرم اعلا م کرده است.
همچنین ماده ۲۲ آیین نامه قانون استقلا ل کانون وکلا ، رئیس کانون وکلا ی مرکز را از حیث تشریفات هم تراز با دادستان کل کشور قرار داده است.
و در نهایت این که دادگستری آخرین پناهگاه مظلومان و بی پناهان است و به شک حفظ سلا مت آن به اندازه وجود آن حایز اهمیت است.
نویسنده : مجید رحمانی
قباددوست محمدی
وکلا ی پایه یک دادگستری
منبع : روزنامه مردم سالاری


همچنین مشاهده کنید