دیات و خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی

در مقاله حاضر تلاش شده است که سیر تحول دیدگاه‏ها در زمینه خسارت‏های زائد بر دیه که یکی از مهمترین مسائل مطرح در زمینه اجرای احکام دیه است مورد بررسی قرار گیرد، بدان امید، که این بررسی مقدمه‏ای برای چاره‏جویی اساسی در این زمینه باشد.
با حاکمیت نظام اسلامی درایران، قوانین و مقررات حاکم بر «جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص‏» (صدمات بدنی) نیز چون بسیاری قوانین دیگر، دست‏خوش تغییر و دگرگونی اساسی گردید. و مقررات قصاص و دیات جایگزین مقررات پیشین شدند.
پیش از آن‏که به بررسی موضوع دیات و خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی بپردازیم لازم است که نگرشی اجمالی داشته باشیم به مهمترین قوانینی که تا پیش از تدوین و اجرای مقررات یاد شده در موارد بروز صدمات بدنی خواه عمدی و خواه غیر عمدی مورد استناد دادگاه‏ها قرار می‏گرفته و براساس آن‏ها به صدور حکم مجازات و یاجبران ضرر و زیان‏ناشی از صدمات بدنی می‏پرداخته‏اند.
الف) قوانین حاکم بر صدمات بدنی تا پیش از استقرار نظام اسلامی مهمترین قوانینی که در این زمینه قابل اشاره می‏باشند عبارتند از:
۱) قانون مجازات عمومی
۲) قانون مسؤولیت مدنی.
▪ قانون مجازات عمومی قانون مجازات عمومی و متمم آن دارای ۲۸۸ ماده بود، که از ماده ۱ تا ۱۶۹ آن ابتدا در تاریخ ۲۲ دی‏ماه ۱۳۰۴ به تصویب رسید ولی در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۳۵۲ مواد ۱ تا ۵۹ آن مورد بازنگری و اصلاح اساسی قرار گرفت. مواد ۱۷۰ تا ۲۸۰ قانون یاد شده در تاریخ ۷ بهمن ۱۳۰۴ و مواد ۲۸۱ تا ۲۸۸ آن نیز در تاریخ ۲۷ تیر ماه ۱۳۱۰ به تصویب رسید.
▪ قانون مسؤولیت مدنی قانون مزبور که در ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۳۳۹ به تصویب رسیده بود، به طور عمده از قانون تعهدات کشور سوئیس و قانون مدنی کشور آلمان اقتباس گشته و مشتمل بر ۱۶ ماده بود. به هنگامی که لایحه مربوط به این قانون مراحل تصویب خود را می‏گذرانید، معاون وقت وزارت دادگستری طی یک سخنرانی در تالار اجتماعات این وزارتخانه اعلام داشته بود: علت اساسی تهیه این لایحه این بود که قوانین موضوعه آن طوری که باید و شاید و به اقتضای اوضاع اقتصادی و اجتماعی فعلی، کافی برای جبران خسارت وارد به افراد نبود. (۳) بدین‏سان می‏توان گفت که تدوین کنندگان قانون مسؤولیت مدنی، بر آن بوده‏اند که مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ درزمینه «ضمان قهری‏» را تکمیل کنند. (۴) در ماده یک قانون مزبور آمده بود: هر کس بدون مجوز قانونی، عمدا یا در نتیجه بی‏احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت‏یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‏ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‏باشد. پس به طور کلی می‏توان گفت که به موجب «قانون مسؤولیت مدنی‏» هرگونه ضرر اعم از مادی و معنوی مسؤولیت‏آور بوده و وارد کننده آن موظف به جبران می‏باشد. به موجب مواد ۱، ۲، ۵ و ۶ قانون مسؤولیت مدنی در مواقع بروز صدمات بدنی هر یک از خسارت‏های زیر که متوجه شخص آسیب‏دیده می‏شد قابل مطالبه بودند:
۱) هزینه معالجه
۲) خسارت از کار افتادگی
۳) افزایش مخارج زندگی
۴) خسارت معنوی. و اگر صدمه بدنی منجر به مرگ شخص آسیب‏دیده می‏شد «کلیه هزینه‏ها مخصوصا هزینه کفن و دفن‏» بر عهده واردکننده صدمه بودو اگر مرگ فوری نبود «هزینه معالجه و زیان ناشی از سلب قدرت کارکردن در مدت ناخوشی نیز جزء زیان محسوب می‏شد.» حال که با مهم‏ترین قوانینی که تا قبل از استقرار نظام اسلامی، بر موارد مختلف صدمات بدنی، اعم از عمدی و غیر عمدی، حاکم بودند، آشنا شدیم مروری می‏کنیم بر سیر تدوین و تصویب مقررات دیات در نظام جمهوری اسلامی ایران.
ب) مقررات حاکم بر صدمات بدنی پس از استقرار نظام اسلامی با تشکیل اولین دوره مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۵۹ تلاش‏های وسیعی برای اسلامی کردن قوانین و مقررات حاکم بر کشور آغاز گردید و شورای عالی قضایی وقت نیز با استفاده از تحریر الوسیله حضرت امام خمینی (ره)، لوایح مختلفی در زمینه‏های مختلف حقوقی و جزایی تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. اولین لایحه از این دست، قانون حدود و قصاص و مقررات آن بود که در سوم شهریور ماه ۱۳۶۱ به تصویب کمیسیون امور قضایی مجلس شورای اسلامی رسید.
در مدت کوتاهی پس از تصویب این قانون، یعنی در ۲۴ آذر ماه ۱۳۶۱ مبحث دیات قانون مجازات اسلامی در کمیسیون مزبور به تصویب رسید تا برای مدت پنج‏سال به صورت آزمایشی به مرحله اجرا درآید. این قانون که در ۲۱۱ ماده تصویب شده بود، موارد مختلفی از صدمات بدنی، اعم از ضرب و جرح، نقص عضو و قتل را، البته در صورتی که به طور خطای محض و یا خطای شبیه به عمد واقع شده باشند، در بر می‏گرفت و در واقع جانشین مقررات مطرح شده در فصل اول از باب سوم قانون مجازات عمومی، مصوب ۷ بهمن ۱۳۰۴، و موادی از قانون مسؤولیت مدنی، مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۳۹، به شمار می‏آمد. با پایان یافتن مدت اجرای آزمایشی مزبور و قانون حدود و قصاص و مقررات آن، از سوی قوه قضاییه، لایحه‏ای با عنوان «قانون مجازات اسلامی‏» که در برگیرنده کلیات حقوق جزا و مقررات مربوط به حدود و قصاص و دیات بود، تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید. کمیسیون امور قضایی و حقوق مجلس، پس از بحث و بررسی‏های بسیار در تاریخ هشتم مرداد ۱۳۷۰ این قانون را به تصویب رساند، اما از آن‏جا که بعضی از مواد این قانون مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان بود، این قانون در مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و در جلسه مورخ هفتم آذر ماه ۱۳۷۰ این مجمع به تصویب رسید. درحال حاضر کتاب چهارم از قانون مجازات اسلامی، که به مقررات مربوط به دیات اختصاص یافته است، مشتمل است‏بر ۱۰۳ ماده (مواد ۲۹۴ تا ۴۹۷) و حدود یک چهارم از قانون مزبور را تشکیل می‏دهد.
ج) خسارت‏های ناشی از صدمات بدنی چنان‏که پیش از این گفته شد تا قبل از حاکمیت مقررات دیات در کشور بر اساس قانون مسؤولیت مدنی آسیب‏دیدگان از صدمات بدنی می‏توانستند کلیه خسارت‏هایی را که از ناحیه صدمه به آن‏ها وارد شده بود، اعم از هزینه معالجه، خسارت از کارافتادگی، افزایش هزینه زندگی و... را از صدمه زننده مطالبه کنند. اما با تصویب مقررات دیات در سال ۱۳۶۱ و تعیین مقادیر ثابتی از دیه برای صدمات مختلف بدنی، از قتل گرفته تا ضرب و جرح، نقص عضو و... این سؤال مطرح شد که آیا با وجود تعیین دیه شخص صدمه دیده می‏تواند سایر ضرر و زیان‏های ناشی از صدمه بدنی را مطالبه کند یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا با تصویب قانون دیات موادی از قانون مسؤولیت مدنی که مربوط به صدمات بدنی و زیان‏های ناشی از آن‏ها می‏شود نسخ شده است‏یا این‏که خیر این مواد هم‏چنان قابل استناد می‏باشند؟ آن‏چه باعث اهمیت‏یافتن مسئله مزبور شده بود این که دیه پرداختی به قربانیان صدمات بدنی، با توجه به شیوه‏ای که در دادگاه‏ها برای تعیین دیه اعمال می‏شد، در اکثر موارد قادر به جبران هزینه‏های سنگین معالجه و بیمارستان نبود و آن‏ها ناچار بودند که با تحمل رنج و مشقت فراوان، خود از عهده این هزینه‏ها و سایر خسارت‏هایی که از ناحیه صدمه بدنی به آن‏ها وارد شده بود برآیند. ناگفته نماند که چنین وضعی در عمل موجب ناامیدی و نارضایتی قربانیان صدمات جسمانی، نسبت‏به دستگاه قضایی نظام اسلامی می‏گردید.
در هر حال موضوع مشروعیت‏یا عدم مشروعیت لزوم جبران خسارت‏های ناشی از صدمات جسمانی در طول سال‏های گذشته همواره مورد بحث محافل حقوقی و قضایی بوده و هم‏چنان هم در راس مسائل و مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات مطرح می‏باشد. آن‏چه دراین‏جا شاهد آن خواهید بود مروری است اجمالی بر سیر آرا و نظریه‏هایی که در طول سال‏های اجرای قانون دیات در خصوص موضوع محل بحث، از سوی مراجع عظام تقلید و بخش‏های مختلف دستگاه قضایی کشور ایراد شده است:
۱) استفتا از مراجع عظام استفتائاتی که در همان سال‏های آغاز اجرای مواد قانونی دیات از مراجع عظام صورت گرفته است همه حاکی از عدم شروعیت‏خسارت زاید بر دیه است.
حضرت آیت الله گلپایگانی (ره)، در پاسخ این سؤال که: راننده ماشین در خیابان شهر در حال سیرش به پسربچه‏ای زده و استخوان‏پای بچه شکسته و بچه هم ولی ندارد و شخص دیگر اورا بزرگ کرده و سرپرست او است و راننده تعهد کرده خسارت پای بچه را جهت معالجه دکتر و دارو را هم بپردازد و امید بهبودی پای بچه بزودی هست در این صورت علاوه بر خساراتی که راننده می‏پردازد دیه هم باید بدهد یا نه و بر فرض وجوب دیه چقدر باید بدهد؟ چنین فرمودند: دیه شکستن استخوان پا اگر معیوب شود به طلا صد دینار است و اگر کاملا سالم و بی‏عیب شود هشتاد دینار و هر دیناری هجده نخود و فرقی در دیه بین بزرگ و بچه نیست و در جراحات از سمحاق (۵) به بالا علاوه بر دیه مخارج دیگر را جانی ضامن نیست و در سمحاق و پایین‏تر از سمحاق در اجرت طبیب بین جانی و مجنی‏علیه مصالحه شود. (۶) البته در سال‏های بعد، بعضی از مراجع تقلید نظر به جواز اخذ خسارت‏های زاید بر دیه دادند، که از جمله می‏توان به دو نظریه زیر اشاره کرد: در مواردی که جنایت و آسیب رساندن به بدن شخص موجب ثبوت دیه می‏شود در صورتی که بهبود یافتن آن شخص به معالجه و مداوا احتیاج داشته باشد لازم است که جانی علاوه بر پرداخت دیه‏ای که شرعا مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد.
که اگر به واسطه آسیب و زخم، ضرر مالی نیز بر آن شخص وارد شده است مثل این‏که چند روز از انجام کاری که اشتغال به آن داشته باشد به واسطه آن زخم و یا شکستگی بازمانده است، را نیز جبران کند. (۷) یکی دیگر از مراجع تقلید معاصر در این زمینه این‏گونه اظهارنظر کرده است: در دیه اعضا هرگاه هزینه درمان بیش از مقدار دیه باشد، به عقیده ما لازم است این تفاوت را شخص جانی بپردازد; زیرا مطابق اصل «لاضرر» ، که هم می‏تواند نفی حکم کند و هم اثبات حکم، باید این زیان از دوش جانی برداشته شود، و چون عامل زیان جانی بوده موظف است آن را بپردازد. (۸) چون در این‏جا در پی بررسی دیدگاه‏های فقهی نیستیم به ذکر همین چند نظر اکتفا کرده و به بررسی سیر نظریه‏های حقوقی که در چند سال گذشته در موضوع محل بحث ایراد شده است، می‏پردازیم.
۲) پاسخ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی با حاکمیت قوانین و مقررات اسلامی درکشور و تصویب قوانینی چون قانون حدود و قصاص و دیات و... ضرورت ایجاد نهادی برای پاسخ‏گویی به پرسش‏های متعدد دست‏اندرکاران امر قضا درباره قوانین و مقررات جدید به شدت احساس می‏شد، در پی این ضروت شورای عالی قضایی وقت اقدام به تشکیل نهادی با عنوان «کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی‏» نمود. یکی از اولین مسائلی که در کمیسیون یاد شده مطرح گردید، مساله ضرر و زیان‏ناشی از جرم و ارتباط آن با دیه شرعی بود. آن‏چه در زیر خواهد آمد پرسش و پاسخی است که در این زمینه صورت گرفته است: سؤال: در پرونده‏های کیفری مربوط به صدمات بدنی (ضرب و جرح و قتل اعم از عمدی و غیرعمدی) که بر مبنای قوانین سابق رسیدگی و حکم قانونی صادر و به مورد اجرا گذاشته شده است و شاکی به استناد پرونده کیفری مذکور از دادگاه حقوقی تقاضای ضرر و زیان ناشی از جرم می‏نماید آیا دادگاه براساس مقررات آئین دادرسی مدنی و کسب نظر کارشناسی می‏تواند ضرر و زیان رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید یا خیر؟ کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی در فروردین ۱۳۶۲ به پرسش بالا چنین پاسخ داده است: چنانچه در فرض مساله مجنی‏علیه با علم به قانون مجازات اسلامی به استناد پرونده کیفری که منجر به صدور حکم کیفری گردیده تقاضای ضرر و زیان بنماید و مورد تقاضا هم بیش‏تر از دیه شرعی نباشد دادگاه می‏تواند حکم به خواسته وی صادر نماید و چنان‏چه ضرر و زیان خواسته بیش‏تر از مقدار دیه باشد در این صورت مدعی خصوصی فقط مستحق دیه شرعی می‏باشد. (۹) چنان‏که ملاحظه می‏شود کمیسیون استفتائات ضرر و زیان‏هایی را که در اثر صدمات بدنی به مجنی‏علیه وارد می‏شود، تنها در حد دیه شرعی قابل مطالبه دانسته و نسبت‏به مطالبه مازاد بر دیه شرعی حقی برای او قائل نشده است.
۳) نظریه‏های اداره حقوقی
«اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی‏» که بعدها به «اداره حقوقی قوه قضاییه‏» تغییر نام داد از همان سال‏های آغازین تصویب و اجرای قانون دیات تا سال ۱۳۷۶ در پاسخ به پرسش‏های متعددی که در زمینه خسارت‏های زاید بر دیه از این اداره شده است‏بر غیر قابل مطالبه بودن این گونه خسارت‏ها تاکید کرده و جانی را تنها ضامن پرداخت دیه شرعی دانسته است. اما در این سال در پاسخ چند سؤال مرکز تحقیقات قوه قضاییه، تغییر نظر داده و خسارت‏های زاید بر دیه را قابل مطالبه اعلام کرده است. در این‏جا به یک نمونه از پرسش‏هایی که در این زمینه از اداره حقوقی شده است اشاره می‏کنیم:
ـ سؤال : پرونده‏هایی در شعب حقوقی دادگاه‏های شهرستان مطرح می‏شود که خواهان آن‏ها به استناد پرونده جزایی و صدور حکم برمحکومیت متهم، مطالبه ضرر و زیان می‏نماید. اولا، آیا مدعی چنین حقی دارد یا نه؟ ثانیا، مرجع صالح برای رسیدگی به آن کدام دادگاه است؟ ثالثا، میزان ضرر و زیان بر چه اساس و معیاری محاسبه خواهد شد؟ «نظریه اداره حقوقی‏» شماره و تاریخ نظریه: ۱۵۲۶/۷ ۲/۴/۱۳۶۲
۱) رسیدگی به دعوی ضرر و زیان در دادگاه حقوقی بلااشکال است و قانون دیات دلالت‏بر عدم جواز رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرمی که حکم درباره آن صادر شده است، ندارد; مگر آن‏که قبلا حکم به پرداخت دیه صادر شده باشد که در این صورت موجبی برای مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد.
۲) در مورد استعلام، چنان‏چه مطالبه ضرر و زیان در موعد مقرر در ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل نیامده باشد فقط از دادگاه حقوقی می‏توان آن را مطالبه نمود.
۳) طبق ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی طبق دلایل و مدارک موجود به عمل می‏آید و این دلایل در هر مورد متفاوت است مثلا در مورد جرح مدارک و اسنادی که هزینه مداوا را نشان می‏دهد می‏تواند اساس محاسبه باشد و هم‏چنین طبق قواعد کلی می‏توان از نظر کارشناس استفاده نمود و تنها در مورد دادگاه جنایی است که طبق ماده ۴۰ قانون محاکم جنایی داگاه باید به نظر خود در مورد ضرر و زیان رای صادر کند اما دادگاه حقوقی به هر حال باید طبق دلایل اصدار رای نماید. (۱۰) براساس این نظریه مطالبه ضرر و زیان از مجرمی که طبق قانون مجازات عمومی، مصوب ۱۳۵۲، محکوم شده، بلااشکال است و دادگاه می‏تواند براساس مدارک و اسنادی که هزینه مداوا را نشان می‏دهد، نسبت‏به محاسبه ضرر و زیان مدعی خصوصی اقدام کند; اما نسبت‏به مجرمی که براساس قانون دیات در مورد او حکم صادر شده است، موجبی برای مطالبه ضرر و زیان مربوط به نفس یا عضو وجود ندارد. اما چنان‏که گفته شد، اداره حقوقی در سال ۱۳۷۶ نظریه‏ای خلاف نظریه‏های پیشین ابراز داشته است که جای تامل بسیار دارد.
در هر حال پیش از هر گونه اظهار نظر لازم است که به متن پرسشی که مرکز تحقیقات قوه قضاییه از اداره حقوقی نموده و پاسخ این اداره اشاره کنیم. سؤال ۲. هزینه‏های درمان در زنان و مردان یک‏سان است و حتی گاهی به منظور اجتناب از نقص زیبایی در زنان بیش‏تر نیز می‏باشد. در حالی که دیه زنان نصف دیه مرد است. لذا جبران خسارت ناشی از تشخیص و درمان صرفا با تعیین دیه، امکان‏پذیر نخواهد بود. آیا می‏توان این خسارات را به نحو دیگری جبران نمود؟ «نظریه اداره حقوقی‏» شماره و تاریخ نظریه: ۴۱۲۵/۷ ۱۲/۷/۱۳۷۶با توجه به قاعده لاضرر و نفی حرج و قاعده تسبیب، چنان‏چه محرز شود که در اثر عمل جانی خسارتی بیش‏از دیه یا ارش بر مجنی‏علیه وارد شده، من جمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبه آن از جانی که مسبب ورود آن بوده منع شرعی یا قانونی ندارد. ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد نیز مؤید این نظریه است. اضافه می‏شود که بهتر است قانون به نحوی اصلاح گردد که این امر در آن تصریح شود. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه‏های مشورتی شماره ۴۱۲۸/۷ ۹/۷/۱۳۷۶ و ۴۱۳۵/۷ ۲۷/۷/۱۳۷۶ نیز با عبارتی مشابه نظریه بالا را مورد تاکید قرار داده است. چنان‏که ملاحظه می‏شود مستند اداره حقوقی در نظریه جدیدی که ابراز داشته است، عبارتند از:
۱) قاعده لاضرر;
۲) قاعده نفی حرج
۳) قاعده تسبیب
۴) ماده ۱۲ قانون اصلاح مقررات استاندارد، مصوب ۱۳۷۱. مستندات یاد شده درصورتی که تنقیح بیش‏تری شوند، می‏توانند مبنایی برای مشروعیت‏بخشیدن به لزوم جبران خسارت‏های زاید بر دیه باشند.
۵) آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) شعبه‏های دیوان عالی کشور در طول سال‏های گذشته، در مقام تجدید نظر نسبت‏به آرای دادگاه‏ها، همواره آرایی را، که در آن‏ها به استناد قانون مسؤولیت مدنی و یا موادی از قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به لزوم جبران خسارت‏های ناشی از صدمات جسمانی شده است، نقض کرده‏اند (۱۱) و حتی استمرار این رویه موجب صدور چند رای اصراری از سوی هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) شده است. در توضیح باید گفت که هیات مزبور در طول سال‏های ۶۹ تا ۷۵ در مجموع سه رای اصراری در زمینه مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی صادرنموده که در دو مورد از آن‏ها مطالبه هرگونه ضرر و زیان زاید بر دیه مقرر فاقد مجوز قانونی شمرده شده و در یک مورد به استناد «قاعده کلی لاضرر و قاعده تسبیب و اتلاف‏» لزوم جبران این‏گونه خسارات بلااشکال اعلام شده است. در این‏جا برای روشن شدن نظر هیات عمومی خلاصه‏ای از مباحث مطرح شده در این هیات را نقل می‏کنیم: اصلی‏ترین موضوع مورد بحث درجلسه هیات عمومی این بود که آیاعلاوه بر دیه، خسارات دیگری که به مجنی علیه وارد می‏شود نیز قابل مطالبه است‏یا خیر؟ قضات حقوقی دیوان‏عالی کشور در پاسخ به سؤال فوق به دو دسته تقسیم شدند:عده‏ای معتقد بودند که شارع مقدس در مقام تعیین میزان دیه، پرداخت‏خسارات وارد مازاد بر دیه را منع نکرده، بلکه در مقام تشریع فقط میزان مشخص دیه را تبیین فرموده و در برخی موارد ارش را نیز به کمک گرفته، لکن در پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه سکوت کرده است. از طرفی، قاعده «لاضرر» از مسلمات فقهی است که طبق آن: اگر کسی به دیگری زیان و ضرری برساند، مسؤول جبران خساراتی است که از فعل او ناشی شده باشد.هم‏چنین عده‏ای استدلال می‏کردند: بحث اساسی در دیه این است که آیا دیه کل ضرر و زیانی است که به مدعی خصوصی وارد می‏شود یا این که بدل از جرم است. لذا باتوجه به این‏که ضرر و زیان‏ها بسته به مورد، اختلاف بهای فاحشی دارند نمی‏توان ضرر و زیان را به صورت جزمی و ثابت در نظرگرفت و از خسارات مازاد بر آن چشم پوشید. دلیل دیگر موافقان نظر دادگاه‏ها این بود که گاهی ممکن است فعل واحد، ضرر و زیان متعدد را به دنبال داشته باشد، مثلا شخصی پای دیگری را بشکند و در این اثنا لباس گران‏قیمت وی را نیز پاره کند. در اینجا با فعل واحد دو آسیب بر شخص وارد شده است. در این وضعیت آیامی‏توان گفت که جانی فقط باید دیه را بپردازد و از پرداخت‏خسارات دیگر مبری باشد. از طرف دیگر خسارات وارد بر مجنی‏علیه در این پرونده از نظر حقوقی خسارتی است که ناشی از عدم‏النفع است، یعنی کسی که جنایت‏بر او واقع شده اظهار داشته که مدت ۴۵ روز از کشت و کار محروم شده است.
ولی باید توجه داشت که دادگاه‏ها به معنای عرفی عدم‏النفع توجه نموده‏اند: چرا که در عرف، کار نکردن نیز نوعی ضرر تلقی می‏شود و مسبب آن، مکلف به جبران خسارت است و لذا مطابق قاعده «تسبیب‏» پرداخت مازاد بر دیه مباینتی با شرع ندارد. در مقابل، عده‏ای استدلال می‏کردند: در قانون دیات در چنین مواردی به جز پرداخت دیه، مبلغ دیگری بر عهده جانی گذاشته نشده است. علاوه بر این، شکستگی پا و طول مدت درمان آن نیز از قدیم وجود داشته است و یکی از عوارض طبیعی شکستگی مدت زمانی است که تفویت می‏شود تا عضو آسیب دیده ترمیم گردد و سلامت‏خود را باز یابد با وجود این در هیچ یک از موارد مطروح دراحادیث و روایات، مازاد بر دیه چیز دیگری بر جانی تحمیل نشده است. ازسوی دیگر در اسلام نمی‏توانیم از موارد منصوص تجاوز کنیم، مگر این‏که فتوای جدید صادر شود یا در مجلس شورای اسلامی در این مورد قانونی تصویب شود که به تایید شورای نگهبان نیز برسد. لذا چون دلیلی در مقابل تخطی از مستندات فقهی نداریم، نمی‏توانیم پرداخت‏خسارات مازاد بر دیه را بر عهده جانی بگذاریم. (۱۲) خلاصه و نتیجه گیری با آغاز حرکت نوین تدوین مقررات حقوقی و جزایی بر مبنای شریعت اسلام، مقررات دیات نیز تدوین و در سال ۱۳۶۱ با عنوان «قانون مجازات اسلامی (دیات)» در اولین دوره مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در سال ۱۳۷۰ نیز این مقررات مورد بازنگری قرار گرفته و با اصلاحاتی به تصویب رسید، اما این مقررات از همان سال‏های اول اجرای خود با مشکلاتی روبرو بودند که یکی از مهم‏ترین آن‏ها موضوع خسارت‏های زاید بر دیه بود. توضیح این‏که در مقررات دیات اشاره‏ای به سایر خسارت‏های ناشی از صدمات جسمانی نشده بود. لذا از همان ابتدای اجرای این مقررات دستگاه قضایی مواجه با مشکلات فراوانی در ارتباط با مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی شد و چون موضوع برای قضات حل نشده بود آراء و احکام تفاوتی در این زمینه صادر می‏گردید.
کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اداره حقوق قوه قضائیه و هیات عمومی دیوان عالی کشورنیز همواره بر این موضوع تاکید می‏کردند که ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی تنها در حد دیه مقرر قابل مطالبه است و مطالبه مازاد بر آن شرعی و قانونی نیست. این نظر تا سال‏ها درقوه قضاییه حاکم بود و آرایی هم که برخلاف این نظر صادر می‏شد از سوی دیوان عالی کشور نقض می‏شد تا این‏که در سال ۱۳۷۵ هیات عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی) در یک رای اصراری با تکیه برقواعدی چون قاعده لاضرر، تسبیب و اتلاف حکم به جواز مطالبه ضرر و زیان ناشی از صدمات جسمانی داد. اگر چه موضوع یاد شده هنوز چنان‏که باید حل و فصل نشده و رای و نظری لازم‏الاتباع دراین زمینه صادرنگردیده ولی همین نظر می‏تواند مبنایی برای اصلاحات نهایی درمقررات دیات باشد. به نظر می‏رسد آن‏چه باعث تبدیل موضوع ضرر و زیان‏های ناشی از صدمات جسمانی به یک مشکل حاد قوه قضاییه شده است نشناختن درست ماهیت و فلسفه دیات از یک سو و نداشتن تحلیلی جامع از مشکلات اجرایی مواد قانونی دیات از سوی دیگر است.

نویسنده : ابراهیم شفیعی سروستانی

منبع : بانک مقالات حقوقی