نگرانی جهانی

تورم یکی از مفاهیم کاملاً آشنا برای مردم است. امروزه می توان مشکل تورم را نه مشکل اقتصادی یک یا چند کشور خاص که مشکل تمامی کشورهای جهان دانست. طبق آمارهای موجود در روزهای اخیر نرخ تورم در اروپا به بالاترین سطح طی یک دهه اخیر رسیده است و کشورهای آسیایی بزرگ از قبیل چین و هند که سال های قبل را تنها و تنها با رشد و توسعه اقتصادی و به دور از تورم مشکل زا گذرانده بودند هم اکنون با همین مشکل مواجه هستند. مشکل تورم در کشورهای آسیایی و آفریقایی بیشتر از دیگر کشورها آسیب رسان است زیرا مردم این کشورها از استاندارد زندگی پایین تری برخوردار هستند به همین دلیل تورم بیشتر از اروپا و امریکا روی زندگی آنها تاثیر مخرب به جای می گذارد.
● تورم در امریکا
تورم به معنای افزایش قیمت اسمی کالاها نسبت به دوره های مشخص گذشته است. هم اکنون این مشکل برای تمامی کشورهای جهان وجود دارد. طبق آمارهای موجود از اواسط سال گذشته میلادی روند افزایش نرخ تورم در کشورهای مختلف جهان افزایش یافت که بسیاری این مساله را به افزایش قیمت نفت در بازارهای بین المللی نسبت دادند. برخی از تحلیلگران بحران های اقتصادی امریکا احتمال رکود اقتصاد این کشور را عامل افزایش تورم در جهان دانستند و اعلام کردند سیاست های بانکی امریکا مبنی بر کاهش نرخ بهره بانکی برای ممانعت از رکود اقتصاد باعث تشدید تورم در این کشور و به دنبال آن در دیگر نقاط جهان شد. با وجود اینکه نمی توان افزایش قیمت نفت را در ایجاد تورم کنونی بی تاثیر دانست ولی بدون تردید باید دلیل افزایش قیمت نفت را هم در شرایط اقتصادی دنیا جست وجو کرد زیرا تحلیلگران بازارهای نفتی بر این مساله که عرضه و تقاضای این منبع انرژی در جهان متناسب با یکدیگر است تاکید دارند. رشد قیمت نفت که به دلیل تنش های ژئوپولتیکی ایجاد شد موجب ارتقای هزینه تولید بسیاری از صنایع شد و زمینه افزایش قیمت را فراهم آورد. ولی موقعی این مشکل بزرگ تر شد که بحران اقتصادی امریکا، تنزل ارزش دلار در برابر دیگر واحدهای پول جهانی، رکود بازار مسکن و ضعف نظام بانکی بین المللی نیز بر بازار تاثیر گذاشت و سیر رشد قیمت ها را تشدید کرد. در این میان سیاست کاهش نرخ بهره بانکی امریکا برای ممانعت از رکود اقتصاد این کشور را نیز نمی توان نادیده گرفت زیرا این مساله سبب تشدید نرخ رشد تورم می شود که بدون تردید سران این مرکز به آن واقف هستند.به هر حال دلیل افزایش تورم هر چیزی که باشد بدون تردید این مشکل از امریکا آغاز شده است و از طریق تعاملات گسترده این کشور با دیگر نقاط جهان به دیگر کشورها منتقل یا به تعبیر اقتصادی صادر شده است. جدول ارائه شده توسط سایت inflation data را می بینید که تغییرات نرخ تورم در امریکا در سال های اخیر را نشان می دهد. در در جدول مذکور درصد رشد تورم نیز اعلام شده است.
● تورم در اروپا
به گزارش بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ تورم در این منطقه به بالاترین سطح طی ۱۶ سال اخیر رسیده است. در انتهای ماه آوریل سال جاری میلادی تورم در کشورهای منطقه یورو به بیشتر از ۵/۳ درصد رسید که نسبت به ماه های قبل از آن افزایش چشمگیری داشته است. نرخ تورم در منطقه یورو در ماه مارس سال جاری برابر با ۱/۳ درصد بوده است. رسیدن نرخ تورم به مرز ۵/۳ درصد در اتحادیه اروپا سبب شد کشورهای اروپایی عضو اتحادیه اروپا بیشترین تورم را از سال ۱۹۹۲ میلادی تا به امروز تجربه کنند. از طرف دیگر بحران بازارهای مالی و بحران بازار مسکن در کشورهای اروپایی به دلیل نابسامانی اوضاع اقتصادی امریکا به مسوولان بانک مرکزی این کشورها امکان کاهش نرخ بهره بانکی را نمی دهد زیرا آنها بر این باورند که کاهش نرخ بهره بانکی ممکن است مشکلات جبران ناپذیری در اقتصاد اروپا ایجاد کند.رئیس بانک مرکزی اروپا با تاکید بر این مساله اعلام کرد؛ «ما هرگز در نرخ بهره خود تغییری ایجاد نمی کنیم زیرا این مساله سبب می شود نرخ رشد تورم بیشتر شود و مشکلات بزرگ تری دامان اقتصاد اروپا را بگیرد.»در مورد دلایل افزایش نرخ تورم در اروپا که موجب اعتراض های گسترده به ویژه در کشورهای فرانسه و آلمان شده است، می توان به موارد زیادی اشاره کرد اما با توجه به اینکه تورم امروزی اروپا مختص به این منطقه نیست باید به دنبال دلایل بزرگ تر و جهانی تری برای تورم بود. پژوهشگران اقتصادی اروپا معتقدند دلیل تورم بالا در اتحادیه اروپا این است که سهم زیادی از محصولات کشاورزی در جهان برای تولید سوخت جایگزین نفت و گاز استفاده می شود و همین مساله زمینه افزایش قیمت مواد غذایی را در جهان ایجاد کرده است. برای مثال در ماه های گذشته قیمت برنج که اصلی ترین ماده غذایی کشورهای آسیایی است ۱۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. در ماه مارس سال جاری میلادی نرخ رشد تورم مواد غذایی در این منطقه بیشتر از ۶ درصد بوده است. در برخی از این کشورها تورم مواد غذایی بیشتر از ۱۰ درصد بود که زندگی مردم را با مشکلات بزرگی روبه رو کرد. از طرف دیگر سال گذشته قیمت نفت و گاز در جهان رشد کرد و انتظار می رود این روند تا انتهای سال جاری ادامه یابد. اقتصاددانان اروپایی قیمت هر بشکه نفت در سال ۲۰۰۸ میلادی را ۱۱۲ دلار می دانند که رقم قابل توجهی است و اگر تمهیداتی برای کنترل رشد قیمت نفت صورت نگیرد مشکلات جبران ناپذیری در جهان ایجاد خواهد شد. رشد قیمت نفت و گاز و به دنبال آن فرآورده های سوختی جهان که ماده اولیه بسیاری از صنایع است سبب شد قیمت تولیدات دیگر صنایع نیز رشد کند. از دیگر دلایل رشد تورم در اروپا می توان به کاهش بی سابقه ارزش دلار در برابر یورو اشاره کرد که موجب شد هزینه وارداتی بیشتر و درآمد صادراتی کمتر شود. این مساله با توجه به اهمیت تجارت در اقتصاد سبب شد اقتصاد اروپا ضرر اقتصادی بزرگی را متحمل شود. چهارمین دلیل رشد تورم در کشورهای مختلف جهان رشد نرخ تورم در امریکا و مشکلات اقتصادی این سرزمین است زیرا امریکا بزرگ ترین اقتصاد جهان است و تعاملات گسترده یی با کشورهای مختلف دارد. این روابط گسترده زمینه را برای صادرات تورم به دیگر کشورها فراهم می کند. با وجود اینکه تورم در کشورهای مختلف منطقه یورو با یکدیگر تفاوت دارد اما راه های مبارزه با آن نه تنها در اروپا بلکه در تمام کشورهای جهان یکسان است. امروزه تمامی کشورهای جهان برای مقابله با افزایش نرخ تورم اقدام به تغییر نرخ بهره بانکی می کنند. برای کنترل نرخ تورم بانک مرکزی، کشورهای مختلف جهان اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی می کنند تا مانع از افزایش نقدینگی و افزایش حجم پول در اقتصاد شوند ولی کشورهای امریکا و انگلیس که خطر رکود را جدی تر از دیگر کشورها حس کرده اند با وجود آگاهی نسبت به احتمال تشدید تورم با کاهش نرخ بهره بانکی این کار را انجام می دهند. اقتصاددان بانک مرکزی لندن در این مورد می گوید؛ «در بیشتر موارد نرخ تورم در جریان افول اقتصادی کاهش می یابد بنابراین به جای کنترل نرخ تورم و افزایش نرخ بهره برای ممانعت از افزایش بهتر است سیاستی اتخاذ کنیم تا مانع از افول اقتصادی و ورود به رکود شویم.»
اما کشورهای دیگر اروپا از قبیل سوئد، لهستان، مجارستان و روسیه نرخ بهره بانکی خود را افزایش دادند تا مانع از افزایش تورم شوند. در این سال ها بانک مرکزی اتحادیه اروپا اقدام به افزایش نرخ بهره بانکی کرد تا مانع از افزایش تورم شود. به گزارش اکونومیست تغییرات نرخ بهره بانکی اروپا در دو سال اخیر به قرار زیر است.در میان تمامی کشورهای اروپایی کشور لاتیو بیشترین نرخ تورم را دارد. طبق آمارهای موجود نرخ تورم لاتیو در ماه های آغازین سال جاری میلادی بیشتر از ۱۷ درصد بود و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳ درصد رشد داشت. این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس نرخ تورم را در این کشور ۷/۲ درصد اعلام کرده است. نرخ تورم اتحادیه اروپا در بازه یی تقریباً یک ساله نشان داده می شود.انتظار می رود تورم در اتحادیه اروپا سیر صعودی داشته باشد.
● تورم در انگلیس
در ماه آوریل سال جاری میلادی بانک مرکزی انگلیس گزارشی ارائه داد مبنی بر اینکه نرخ تورم در ماه مارس سال ۲۰۰۸ میلادی ۷/۲ درصد بوده است. این مرکز اقتصادی انگلیس نرخ رشد تورم انگلیس را نسبت به ماه ژانویه سال جاری تنها ۱/۰ درصد اعلام کرده است که رقمی جزیی است.
از طرف دیگر سران این کشور به دلیل بحران اعتباری و اقتصادی جهان معتقدند اقتصاد جهان در حال رکود است. به همین دلیل بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بانکی را کاهش داد و به ۵ درصد رسانید تا مانع از ورود رکود به اقتصاد انگلیس شود. رئیس بانک مرکزی انگلیس بر این باور است تا انتهای سال جاری میلادی نرخ تورم در این کشور به کمتر از ۵/۲ درصد می رسد.
اقتصاددانان این سرزمین وضعیت تورمی را متناسب با شرایط اقتصاد جهان در ماه های گذشته می دانند و بر این باورند که نمی توان انتظار داشت تورم در یک کشور بدون اصلاح اقتصاد جهان کاهش چشمگیری را تجربه کند.
● تورم در آلمان
ماه گذشته تورم در کشور آلمان صنعتی ترین کشور اتحادیه اروپا افزایش یافت. طبق آمارهای موجود، در ماه های اول سال جاری میلادی نرخ تورم در آلمان ۱/۲ درصد بود که رقمی درخور توجه است. پیش بینی می شود تا انتهای سال جاری نرخ تورم در آلمان به ۴/۲ درصد برسد که در صورت تحقق این پیش بینی نسبت به سال ۲۰۰۷ میلادی ۴/۰ درصد رشد خواهد داشت. ولی هنوز سران بانک مرکزی آلمان ضرورتی برای افزایش نرخ بهره بانکی حس نمی کنند. آنها براین باورند که وضعیت اقتصاد جهانی عامل ایجاد این وضعیت شده است و به تدریج مشکل اقتصادی حل می شود. رئیس بانک مرکزی آلمان در این مورد می گوید؛ «آمارهای ما نشان می دهد که اقتصاد آلمان در سلامت کامل به سر می برد و دلیل خاصی برای افزایش نرخ بهره بانکی وجود ندارد.» وی دیدگاه های صندوق بین المللی پول را در مورد اقتصاد جهان بسیار تیره می داند و بر این باور است که وضعیت به تصویر کشیده شده توسط این سازمان با واقعیت تناسب ندارد. آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی آلمان در مورد نرخ تورم در این کشور از سال ۲۰۰۰ تا به امروز را می بینید.
● تورم در فرانسه
در فرانسه نیز تورم به مشکلی حاد تبدیل شده است. آمارها نشان می دهد در ماه های اول سال جاری میلادی تورم در فرانسه ۸/۲ درصد بوده است و در ماه های آینده این نرخ بیشتر می شود. مسوولان اقتصادی فرانسه مشکل تورم را در این کشور بسیار حاد می دانند زیرا نسبت به سال گذشته بیشتر از ۵/۰ درصد رشد داشته است و اگر این روند تا سال آینده ادامه یابد می تواند بسیار مشکل آفرین باشد. فرانسوی ها دلیل رشد بی سابقه نرخ تورم در این کشور را رشد قیمت نفت و رشد قیمت محصولات کشاورزی می دانند. فرانسه در ماه های اول سال جاری بیشترین تورم طی ۱۵ سال اخیر را تجربه کرد و همین مساله دست اندرکاران اقتصادی را به نشان دادن عکس العمل جدی واداشت.
طبق آمارهای موجود نرخ رشد قیمت مواد غذایی در این کشور بیشتر از دیگر کالاها بوده است یعنی در شرایطی که تورم ۸/۲ درصد اعلام شده نرخ رشد مواد غذایی اعم از کشاورزی و غیره ۶/۴ درصد اعلام شد که فشار زیادی را به زندگی خانوارهای فرانسوی وارد کرد. فرانسه در شرایطی تورم را تجربه می کند که نرخ بیکاری در این کشور کاهش چشمگیری داشته است.
● تورم مشکل بزرگ کشورهای بالتیک
صندوق بین المللی پول در گزارشی که هفته گذشته در خصوص اقتصاد جهان منتشر کرد، آورده است؛ کشورهای اروپای شرقی بخصوص کشورهای حوزه بالتیک می توانند بیش از سایر کشورها از نابسامانی بازار جهانی صدمه ببینند. این تغییرات با توجه به رشد تورم در منطقه به وضوح قابل مشاهده است. اما در حالی که تورم در منطقه یورو به ۵/۳ درصد رسیده است در کشور لیتوانی نرخ تورم در حال حاضر ۵/۱۶درصد است. چنین شرایطی کشورهای حوزه بالتیک را از پیوستن به منطقه یورو در چند سال آینده محروم می کند. وضعیت کشورهای حوزه بالتیک بیش از حد بحرانی است. کسری تراز پرداخت های حساب جاری در لیتوانی ۱۳ درصد از تولید ناخالص ملی است. این رقم در کشور لتونی ۱۶ درصد و در استونی ۳/۲۳درصد است. کسری تراز پرداخت های حساب جاری در این کشورها توسط سرمایه گذاری های خارجی ترمیم می شود اما اقتصاد این کشورها پاسخگوی چنین سرمایه گذاری های بزرگی نیست. دستمزدها و قیمت ها در این کشورها رو به افزایش است. میزان افزایش دستمزدها به مراتب بیشتر از بهره وری نیروی کار است. این شرایط با تنش های بازار کار بدتر هم می شود. مهاجرت به سایر کشورهای اروپایی پس از پذیرش در اتحادیه اروپا موجب بروز تنش هایی در بازارهای کشورهای اروپای شرقی شده است. اقتصاد کشورهای حوزه بالتیک به سرعت رقابتی بودن خود را از دست می دهند و همین امر باعث می شود سرمایه گذاران با شک و تردید روبه رو شوند. صندوق بین المللی پول پیش بینی کرده رشد تولید ناخالص ملی در کشور لتونی از ۲/۱۰ در سال ۲۰۰۷ به ۵/۰ در سال ۲۰۰۹ کاهش یابد. صندوق بین المللی پول همچنین پیش بینی کرده است که در لیتوانی این رقم از ۸/۸ به ۵/۵ درصد و در استونی از ۱/۷ به ۷/۳ درصد در بازه زمانی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ کاهش یابد. با چنین شرایطی این کشورها به تورم قابل قبول اتحادیه اروپا برای پذیرش در منطقه یورو دست نخواهند یافت. با توجه به گزارش های صندوق بین المللی پول دلارهای نفتی از روسیه و کشورهای عربی نیز که در بانک های امریکایی و اروپایی جای می گیرند سهمی در این کسری تراز پرداخت های حساب های جاری در کشورهای اروپای شرقی و حوزه بالتیک خواهند داشت.
● تورم در خاورمیانه
به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۰۷ میلادی اقتصاد این منطقه ۵/۶ درصد رشد کرد و انتظار می رود این روند در سال جاری میلادی نیز ادامه یابد اما در این سال نرخ تورم بیشتری دامان اقتصاد را خواهد گرفت.صندوق بین المللی پول در گزارش اخیر خود آورده است؛ «در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشورهای خاورمیانه به دلیل درون ریز درآمدهای نفتی بسیار روشن است ولی ریسک ناشی از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان و تنش های اقتصادی سال های اخیر افزایش یافته است و این مشکلات روی اقتصاد خاورمیانه نیز تاثیر مخرب خواهد داشت. مگر اینکه کشورهای مذکور سیاست های اقتصادی کارآمد و قدرتمند را طراحی کنند تا بتوانند با مشکلات مقابله و در کاهش فقر و بیکاری موفق عمل کنند.» در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی مجموع ۳۰ کشوری که در این منطقه جای گرفته اند برای هفتمین سال متوالی بیشتر از نرخ رشد اقتصادی جهان بوده است و در صورتی که سیاست های اقتصادی درستی را در پیش بگیرند در سال جاری نیز وضعیت بر همین منوال خواهد بود. در سال گذشته میلادی نرخ تورم در این منطقه ۵/۸ درصد بوده است و پیش بینی می شود در سال ۲۰۰۸ میلادی نیز تورم منطقه بیشتر از ۹ درصد باشد. انتظار می رود در این سال کشورهای نفت خیز خاورمیانه تورمی بیشتر از ۱۰ درصد را تجربه کنند در حالی که نرخ تورم در این منطقه در سال ۲۰۰۷ میلادی حدود ۷ درصد بوده است. در سال ۲۰۰۸ میلادی کشورهای آذربایجان،لیبی و قطر بیشترین نرخ رشد تورم را خواهند داشت زیرا فشارهای ناشی از افزایش تقاضا در این کشورها بسیار زیاد است. در این کشورها عرضه محدود است و بزرگی دولت اجازه بهره گیری از سهم زیادی از درآمد کشور را به بخش خصوصی نمی دهد.
● تورم مواد غذایی
افزایش قیمت مواد غذایی در جهان به یکی از بحران های تازه در اقتصاد جهان بدل شده است. گفته می شود در صورتی که این روند ادامه یابد میلیون ها نفر در کشورهای آفریقایی جان خود را از دست می دهند. طبق آمارهای موجود در یک سال گذشته قیمت مواد غذایی در جهان ۴۰ درصد افزایش یافته است. در این میان قیمت برنج و گندم که اصلی ترین مواد غذایی مورد استفاده در کشورهای آسیایی و اروپایی هستند بیشتر از دیگر مواد رشد یافته است. طبق آمارها طی دو سال گذشته قیمت برنج در جهان ۱۲۰ درصد و قیمت گندم بیشتر از ۲۰۰ درصد رشد یافته است. این مشکل در کشورهای آسیایی و آفریقایی که اقتصاد ضعیف تری دارند شرایط بحرانی تری را ایجاد کرده است. در این منطقه بیشتر از ۴۰۰ میلیون نفر با درآمدی کمتر از یک دلار در روز زندگی می کنند یا به تعبیر بهتر زیر خط فقر هستند بنابراین رشد قیمت مواد غذایی توان تامین معاش را از اینها گرفته است. طبق گزارش های موجود در کشور هند بسیاری از مردم در آستانه آسیب هستند به همین دلیل دولت هند اعلام کرده در صورتی که تورم جهانی مواد غذایی کنترل نشود این کشور تبادلات تجاری خود را در بخش مواد غذایی حذف می کند و تمام تولیدات کشاورزی و غذایی خود را برای تامین نیازهای مردمش صرف می کند. دلیل رشد قیمت مواد غذایی در جهان افزایش قیمت سوخت و هزینه های تولید در کنار استفاده از گیاهان و محصولات کشاورزی برای تولید سوخت های گیاهی اعلام شده است. یکی از تحلیلگران می گوید؛ «مشکلات زیست محیطی ناشی از آلودگی سوخت های فسیلی سبب شد جهانیان به فکر استفاده از سوخت های گیاهی و بدون آلودگی بیفتند. این مساله موجب شد محصولات کشاورزی علاوه بر کاربری غذایی برای تولید سوخت هم استفاده و زمینه برای افزایش قیمت فراهم شود.» در این میان سازمان های بزرگ بین المللی نیز عکس العمل نشان دادند و برای اطعام فقرای جهان خواستار کمک مالی از کشورهای ثروتمند و صنعتی شدند. سخنگوی سازمان ملل در این مورد گفت؛ «اگر برای مدیریت بحران ایجاد شده در جهان تمام کشورهای صنعتی با یکدیگر همراه نشوند باید در انتظار افزایش گرسنگی، سوء تغذیه، فقر، ناآرامی و تنش های سیاسی در جهان بود.»
بانک جهانی در گزارش اخیر خود نسبت به افزایش قیمت مواد غذایی در جهان ابراز نگرانی کرده است. این مرکز در گزارش اخیر خود با عنوان «افزایش قیمت مواد غذایی در جهان» نوشته است؛ «دو برابر شدن قیمت مواد غذایی طی دو سال گذشته سبب شده است بر شمار فقرای جهان اضافه شود و اگر این روند تا انتهای سال ادامه یابد بیشتر از ۱۰۰ میلیون نفر توان امرار معاش را از دست می دهند و به زیر خط فقر سقوط می کنند.»
به گزارش بانک جهانی در سه ماه اول سال جاری میلادی رشد قیمت مواد غذایی سبب شد بیشتر از ۳۶ کشور جهان با بحران مواجه شوند و برای تامین نیازهای خود وابسته به کمک های خارجی باشند. در بسیاری از این کشورها درگیری های داخلی، سیل و هوای بد سبب شده این بحران وخیم تر شود. این مرکز در گزارش تحقیقی خود نرخ رشد قیمت گندم در سال جاری نسبت به سه سال قبل را بیشتر از ۲۰۰ درصد اعلام کرد که۱۲۰ درصد از این رشد طی یک سال گذشته اتفاق افتاده است. متوسط نرخ رشد قیمت مواد غذایی در این بازه هفت ساله ۷۵ درصد بود که نیمی از آن طی یک سال گذشته ایجاد شد. بحران غذایی سبب شد مردم برخی کشورهای فقیر جهان اعتراض های گسترده یی را آغاز کنند برای مثال در یمن کودکان در یک تظاهرات خواستار توجه مجامع جهانی به وضعیت غذایی کودکان این کشور شدند. در سومالی، مایوریتی و بخش های دیگری از آفریقا شورش هایی به دلیل رشد قیمت حبوبات و دانه های گیاهی برپا شده است و در مکزیکوسیتی نیز مردم در اعتراض به تورم مواد غذایی به خیابان ها ریختند. در این شرایط آژانس توسعه بین المللی امریکا اعلام کرد ۳۹/۱ میلیارد دلار برای حل بحران غذای جهان کمک مالی ارائه می کند که این سهم می تواند از آسیب رساندن این معضل به زندگی مردم فقیر آفریقا و آسیا ممانعت کند. در این میان برخی کشورهای صنعتی اقدام به ارائه کمک های مالی برای اطعام نیازمندان جهان کردند. سازمان ملل کمک مالی لازم را ۷۵۰ میلیون دلار اعلام کرد اما امریکا مبلغی معادل ۳۹/۱ میلیارد دلار برای حل بحران کنونی اختصاص داده است. دیگر کشورهای صنعتی نیز برای نجات جان میلیون ها فقیر آفریقایی و آسیایی اقدام به ارائه کمک های مالی کردند که این طرح هم اکنون نیز در جهان در حال اجرا است.

مونا مشهدی رجبی

منبع : روزنامه اعتماد