تورم ریشه داخلی دارد

برای بررسی چرایی رشد تورم باید جنبه های مختلفی را مورد ارزیابی قرار داد. به هر حال تورم جهانی بر تورم داخلی کشور ما تاثیرگذار است. امروز در کشورهای اروپایی و امریکایی قیمت مواد غذایی و نهاده های کشاورزی با گرانی مواجه شده است. در کشور ما نیز امسال سال خشکسالی به حساب می آید و باید سال گرانی را برای محصولات کشاورزی انتظار بکشیم. افزایش قیمت نفت نیز بازار های جهانی را با نوعی تورم روبه رو کرده است. این موضوع مواد اولیه را در جهان گران کرده است اما همه این گرانی ها در جهان دلیل کاملی برای آنچه به نام تورم در داخل شناخته می شود به حساب نمی آید. شاید مهم ترین عاملی که می توان در تورم داخلی موثر قلمداد کرد رشد نقدینگی در بازار است.
در کشور ما بر اساس تجربه تاریخی رابطه و ضریب مشخصی میان نقدینگی و تورم حاکم است، به گونه یی که حدوداً ۶/۰ درصد از آنچه رشد نقدینگی نامیده می شود، افزایش تورم را به همراه دارد که این موضوع به طور کامل مستقل از شرایط اقتصاد جهانی است. در این حالت وقتی سال گذشته رشد نقدینگی با افزایش بی سابقه یی به مرز ۴۰ درصد می رسد باید انتظار تورم بالای ۲۰ درصد را داشت. پس در این شرایط نمی توان تورم موجود داخلی را به تورم جهانی نسبت داد. این موضوع به طور شاخص درخصوص مسکن صادق است، به گونه یی که در هیچ جای دنیا افزایش اینچنینی قیمت مسکن رخ نداده است. علی القاعده چند برابر شدن قیمت مسکن در کشور را نمی توان به عوامل بیگانه نسبت داد. تاثیر بازار های جهانی بر افزایش قیمت مسکن اگر نگوییم صفر بوده بسیار اندک بوده است، به گونه یی که طی یک سال گذشته قیمت جهانی برخی مصالح ساختمانی نظیر میلگرد با افزایش مواجه شده است که این افزایش بها هنوز وارد بازار داخلی ایران نشده است، در نتیجه افزایش قیمت مسکن و حتی برخی مصالح ساختمانی در طول دو سال گذشته حاصل سرگردانی پول در بازار و رفتن آن به سمت بازار های ثانویه نظیر بازار مسکن است.
در این بین نمی توان سیاست های پولی، بانکی دولت را در این نابسامانی نادیده گرفت. اعطای وام جهت راه اندازی بنگاه های زودبازده یکی از همین سیاست ها بود که بدون برنامه ریزی دقیق افزایش نقدینگی را به همراه داشت. اگر این تسهیلات به طرح های اقتصادی دارای توجیه و به افراد باسابقه بخش تولید اعطا می شد با وارد کردن آن به بخش تولید کشور به شکوفایی این بخش می انجامید اما اعطای بدون کارشناسی آن رونق بازار های ثانویه را به همراه داشت.باید توجه داشت که نمی توان برای تولید به طور خرد برنامه ریزی کرد بلکه باید تحت یک سیاست کلان تولید و واحد های خرد را هدایت کرد. اما بدون در نظر گرفتن چنین سیاستی اعطای تسهیلات بدون برنامه رشد نقدینگی را دامن زد و نتیجه آن تورم ۲۰ درصدی کنونی است. بعد از این اتفاقات بود که رئیس کل بانک مرکزی سیاست سه قفله کردن خزانه بانک ها را چاره کنترل نقدینگی برگزید. این سیاست از سوی بنده محکوم نمی شود چراکه باید در مقابل رشد بی حساب نقدینگی ایستاد، باید ترتیبی داده شود تا تسهیلات و اعتبارات بانکی به سرمایه مولد تبدیل شود اما از آنجا که این اتفاق رخ نداده است بانک مرکزی مجبور شده است برای کنترل نقدینگی خزانه را سه قفله کند.
اما در این میان باید ترتیبی داده شود تا این خزانه سه قفله به تمام واحدهای اقتصادی تعمیم داده نشود تا مجموعه اقتصادی و تولیدی که به این تسهیلات نیاز دارند از آن محروم نشوند. نباید در این راه با برخورد افراطی به واحدهای تولیدی ضربه وارد شود بلکه باید با دقت و برنامه این اعتبارت را به سمت تولید سوق داد. موضوع دیگر که تولیدکننده ها از آن آسیب دیده اند، واردات بدون برنامه است. در طول سه سال گذشته تعرفه واردات اقلام مختلف بارها با نوسان همراه شده است. به طور حتم تولیدکننده ها نمی توانند در مقابل این سیاست های چندگانه و تغییر مداوم قوانین به برنامه ریزی بپردازند. این موضوع بسیاری از تولیدکننده ها را وادار به تعدیل نیروی کار و در نتیجه کاهش تولید کرد. به طور حتم واردات سیاستی کوتاه مدت و برای کنترل مقطعی بازار به حساب می آید. اگر به واردات به عنوان برنامه مداوم نگاه شود هم تورم را به همراه دارد، هم اشتغال داخل را با مشکل مواجه می کند. به هر حال رونق واسطه گری و دلالی خارج شدن پول از سیکل تولید را به همراه دارد.

محسن مهرعلیزاده

منبع : روزنامه اعتماد