عوامل تورم

طی هفته های اخیر بحث های جدیدی در مورد اثرگذاری تورم جهانی و افزایش قیمت مواد اولیه در بازارهای بین المللی و اثرگذاری آن بر قیمت کالاهای مصرفی در ایران مطرح شده است. دولت پیش از این اعلام کرده بود که در تولید محصولات غذایی به خودکفایی رسیده است. اگر چنین ادعایی را مبنای تحلیل های خود قرار دهیم، بحث اثرگذاری افزایش بهای مواد غذایی بر قیمت کالاهای مصرفی در ایران موضوعیت خود را از دست می دهد. اما به هر حال تحولات جهانی بر اقتصاد ایران اثرگذار است ولی باید توجه داشت که میزان این اثرگذاری تا چه حدودی است. اینکه هر گرانی را به اتفاقات بازارهای جهانی ربط دهیم چندان معقول و قابل پذیرش نیست. شاید به جای فرافکنی و ادعاهای اینگونه بهتر باشد که به وضعیت کلی اقتصاد کشور توجه شود.
رشد تورم در ایران بسیار پرسرعت و شتابان است ولی شاید تنها دو تا سه درصد آن به وضعیت جهانی ارتباط داشته باشد. یعنی نمی توان تورم بیش از ۲۵ درصدی را ناشی از حوادث بازار جهانی دانست. اقتصاد ایران و قیمت کالاهای گوناگون در آن بیش از سه درصد از حوادث جهانی نشأت نمی گیرد. دلیل گرانی و تورم در سیاستگذاری های اقتصادی کشور نهفته است. کسری بودجه و افزایش نرخ رشد نقدینگی علت واقعی تورم و گرانی به شمار می آید. طی دو سال و نیم اخیر نقدینگی از ۶۵ هزار میلیارد تومان به ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این جریان بیش از هر تحرک خارجی در رشد نرخ تورم اثرگذار است. وقتی سیاستگذاری های اقتصادی دولت به سمتی می رود که رشد نقدینگی را به همراه می آورد نباید انتظار داشت تورم و گرانی رخ ندهد. آنچه اکنون گریبان اقتصاد ایران را گرفته تورم جهانی نیست بلکه تصمیم گیری های مدیران دولت نهم است.
تحولات جهانی به آن معنا که عنوان می شود، چندان اثرگذار نیست. دولت ادعا می کند که قیمت کالاهای مصرفی در جهان افزایش یافته و به دنبال آن قیمت ها در بازار داخلی نیز رشد جدیدی را تجربه کرده است ولی باید توجه داشت اگر امروز قیمت کالایی در بازار های جهانی افزایش یابد، اثر آن حداقل سه ماه آینده در بازار ایران دیده می شود. یعنی در حال حاضر کالاهایی که در ایران بهای آنها افزایش یافته، واردات آنها سه ماه قبل صورت گرفته است، بنابراین نمی توان ادعا کرد قیمت ها به این سرعت رشد را تجربه می کنند. اگر امروز دولت اقدام به واردات گندم کند، نتیجه گرانی آن در اواخر تابستان در بازار ایران نمایان می شود، بنابراین اینکه گرانی ها را نتیجه رشد بهای جهانی بدانیم، تفکری اشتباه است. شاید هم از این روی صورت می گیرد که دلیل داخلی گرانی ها نادیده گرفته شود. تورم کنونی اقتصاد ایران هم ناشی از سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های اقتصاد ایران است. نتیجه گرانی ها و اتفاقات بازار جهانی هم در شش ماه دوم سال دیده می شود. با این حساب هم در نیمه اول سال گرانی گریبان اقتصاد ایران را گرفته و هم در نیمه دوم سال چنین جریانی تکرار خواهد شد. به هرحال آنچه اقتصاددانان مطرح می کنند، به طور حتم دلیل گرانی ها است و راه حل های کنترل آن هم چندان پیچیده نیست.
اگر دولت و بانک مرکزی بودجه را به صورت انقباضی می بستند به طور حتم چنین تورمی هم رخ نمی داد ولی برخلاف گفته های اقتصاددانان بودجه به صورت انبساطی بسته شد تا به گرانی ها و تورم دامن زده شود. در همین دوران وام ها و طرح های زودبازده مطرح شد که نقدینگی آن هم خود تورمی جدید ایجاد کرد. این پول های راکد باید به سمت فعالیت های تولیدی هدایت می شد ولی این پول ها به سمت فعالیت های عمرانی جدید هدایت شد تا باز هم بر میزان نقدینگی افزوده شود. دولت حداقل باید اعلام می کرد که تنها طرح هایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت داشته را ادامه می دهد ولی در همین دوران باز هم فعالیت های جدید کلید زده شد تا کارهای نیمه کاره مانده افزایش یابد و پول و سرمایه هم به سمت فعالیت های عمرانی هدایت شود که نتیجه آن مشخص نیست. همین پول های راکد است که به دردسری جدید برای اقتصاد ایران بدل می شود و ریشه های جدیدی را برای تورم می سازد. دولت باید جلوی هزینه های جاری را می گرفت. مادامی که هزینه های جاری رشد پیدا می کند، پول نفت به زیان بدل می شود و به دنبال آن باز هم میزان نقدینگی افزایش می یابد. در نتیجه چنین سیاست هایی اقتصاد ایران با بحران تورم روبه رو می شود. در این اوضاع طرح جریانی مانند اثرگذاری تورم جهانی بر گرانی های داخلی شاید چندان قابل توجه نباشد.
در این دوران حداقل باید ادامه پروژه های عمرانی را متوقف کرد. از سوی دیگر باید نقدینگی موجود در اقتصاد ایران جذب فعالیت های تولیدی شود. در این شرایط می توان امید داشت حجم نقدینگی سرگردان در بازارهای کشور کاهش یابد. هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های تولیدی حداقل موجب می شود بحران های تورمی کاهش یابد و به موازات آن قدری فضای کسب و کار نیز بهبود یابد، ولی اکنون شاهدیم که برخلاف آنچه اقتصاددانان مطرح می کنند نه تولید تقویت می شود و نه تورم کاهش می یابد. پول نفت اکنون صرف واردات می شود و گردش پول در نظام بازرگانی هم بسیار سریع تر از فعالیت های تولیدی است بنابراین هر اندازه که پول بیشتر به سمت فعالیت های بازرگانی می رود، نقدینگی هم افزایش بیشتری پیدا می کند. با این سیاستگذاری ها نیز اقتصاد کشور به سمت استقبال از تورم می رود، نه کنترل آن. چنین رفتاری هم ارتباطی به رشد تورم جهانی ندارد و تماماً از تصمیم گیری های داخلی نشأت می گیرد.
حالا در همین شرایط باز هم دولتمردان حاضر به پذیرش این جریان نیستند ولی شاید تفاوتی نداشته باشد که آنها چنین اتفاقی را بپذیرند یا خیر، چرا که ارقام و اعداد بیان کننده اوضاع جاری اقتصاد کشور است نه ادعاهای دور از واقعیت. وقتی پول را به سمت واردات و بازرگانی می بریم سرعت گردش آن را افزایش داده ایم و این رفتار به معنای دامن زدن به تورم است. براساس آمار رسمی تورم به حدود ۲۵ درصد رسیده است و با توجه به شرایط موجود میزان آن همچنان هم افزایش خواهد داشت.

محسن صفایی فراهانی

منبع : روزنامه اعتماد