فقر جهانی و انباشت سرمایه

بحث درباره فقر و کاهش ابعاد آن، اگر نه ریشه کن کردنش، امروزه مد روز شده است؛ بحثی که در حد نیکوکاری به سبک قرن ۱۹ است، اما در صدد درک مکانیسم های اقتصادی و اجتماعی به وجود آورنده فقر نیست و این در حالی است که ابزار و وسایل علمی ـ تکنولوژیک ریشه کن کردن فقر اکنون وجود دارد.
● سرمایه داری مسأله ارضی جدید
پیش از دوران سرمایه داری، همه جوامع، دهقانی بودند. قوانین حاکم بر تولید در این جوامع از شیوه و منطق ویژه ای تبعیت می کرد که با منطق حاکم بر نظام سرمایه داری و قوانین بازار که هدفش به حداکثر رساندن سود سرمایه است، متفاوت بود.
کشاورزی مدرن سرمایه داری ـ کشت در مقیاس وسیع چه از سوی زارعین ثروتمند و چه انحصارات بزرگ زراعی ـ دست اندرکار تهاجمی عظیم علیه کشاورزی دهقانی در «جهان سوم» است. در نشست ماه نوامبر ۲۰۰۱ سازمان تجارت جهانی در شهر «دوحه»، شیخ نشین قطر، چراغ سبز برای چنین تهاجمی داده شد. قربانیان این تهاجم بی شمارند و بیشتر آنها دهقانان جهان سومی هستند که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می دهند.
کشاورزی نوع سرمایه داری که تولید آن تابع قانون کسب حداکثر سود است، منحصر به آمریکای شمالی، اروپا، استرالیا و بخش جنوبی آرژانتین است و تنها چند ده میلیون زارع را در بر می گیرد که دیگر دهقان محسوب نمی شوند. از آنجا که این نوع تولید بسیار مکانیزه و مساحت زمین های زیر کشت بسیار وسیع است، سطح تولید بین یک تا دو میلیون کیلوگرم (۲ تا ۴‎/۵ میلیون پاوند) غله در سال به ازای هر زارع است.
در مقایسه، سه میلیارد دهقان جهان سومی به تولید کشاورزی در مقیاس کوچک دهقانی مشغولند. مزارع اینان را ازنظر مقیاس تولید، ویژگی های اقتصادی ـ اجتماعی و میزان کارآیی به دو بخش مشخص می توان تقسیم کرد؛ یک بخش که قادر به بهره گیری از انقلاب سبز و به دست آوردن کود شیمیایی، وسایل دفع آفات و بذر اصلاح شده و تولید آن نیز تا حدودی مکانیزه است. تولید این دهقانان بین ۱۰ هزار تا ۵۰ هزار کیلوگرم (۲۰ هزار تا ۱۱۰ هزار پاوند) غله در سال است. اما تولید سالانه دهقانان محروم از تکنولوژی های جدید حدود ۱۰۰۰ کیلوگرم (۲۰۰۰ پاوند) غله در سال تخمین زده می شود.
بازده تولید کشاورزی در پیشرفته ترین بخش سرمایه داری جهان نسبت به فقیرترین بخش جهان که تا پیش از سال ۱۹۴۰ ، ۱۰ به ۱ بود اکنون به ۲۰۰۰ به ۱ رسیده است! به این معنا که نابرابری و شکاف در قدرت تولید کشاورزی و مواد غذایی از هر رشته تولیدی دیگر، سرعت بیشتری به خود گرفته است. این تحول به طور همزمان منجر به کاهش نسبی قیمت فرآورده های کشاورزی (نسبت به فرآورده های صنعتی و خدماتی) شده و بهای این فرآورده ها را به یک پنجم آنچه ۵۰ سال پیش بوده اند، رسانده است. مسأله ارضی جدید، نتیجه این نوع توسعه نابرابر است.
مدرنیزاسیون همیشه دارای بعدی سازنده بوده که عبارت از انباشت سرمایه و افزایش بارآوری تولید است.همراه با آن نیز بعدی ویرانگر داشته است که عبارت از فرو کاستن نیروی کار به کالایی که در بازار کار در معرض فروش قرار می گیرد و نیز نابودی زیربنای محیط زیست ضروری برای باز تولید زندگی و تولید و ایجاد شکاف عمیق در توزیع ثروت در سطح جهانی بوده است. مدرنیزاسیون همیشه، به طور همزمان هم با گسترش بازارها و ایجاد اشتغال، بخشی از جامعه را به خود جذب کرده و هم بخش دیگری را حذف کرده است که با از دست دادن وسیله معیشت خود در نظام پیشین، جذب نیروی کار نظام جدید نشد، اما اکنون در جوامع دهقانی «جهان سوم»، در حال حذف شمار عظیمی از انسان ها و جذب شمارنسبتاً کوچکی از آنها است.
سؤالی که در اینجا مطرح می شود، دقیقاً این است که آیا این گرایش در مورد ۳میلیارد انسانی که مشغول زندگی و تولید در جوامع دهقانی آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین هستند،به عملکرد خود ادامه خواهند داد؟
در واقع، اگر با تولیدات کشاورزی و مواد غذایی همانگونه رفتار شود که با دیگر انواع تولیدات رفتار می شود، یعنی تابع قوانین رقابتی در بازار آزاد و بدون محدودیت شوند، آنگونه که در گردهمایی نوامبر سال ۲۰۰۱ درشهر دوحه در اصل پذیرفته شد، چه اتفاقی خواهد افتاد؟
می توان تصور کرد که مواد غذایی که امروزه ازسوی ۳ میلیارد دهقان جهان سومی، پس از تأمین معیشت خودشان به بازار عرضه می شود، از سوی ۲۰ میلیون زارع مدرن تولید شود. در این صورت، شرایط موفقیت چنین بدیلی به قرار زیر خواهد بود: ۱ـ انتقال بخش مهمی از زمین های حاصلخیز به زارعین سرمایه دار جدید (و این زمین ها از دست جمعیت دهقانی موجود گرفته می شود)؛ ۲ـ داشتن سرمایه (برای خرید وسایل و ابزار لازم)؛ ۳ـ دسترسی به بازار مصرف. چنین زارعینی به راستی خواهند توانست به طور موفقیت آمیز با دهقانان فعلی رقابت کنند، اما در این صورت، چه بر سر آن میلیاردها دهقان خواهد رفت؟
چنانچه اصل کلی رقابت در بازار فرآورده های کشاورزی و غذایی، یعنی اصولی که از سوی سازمان تجارت جهانی اعمال می شود به کار گرفته شود، این، به معنای قبول حذف و از میان بردن میلیاردها تولیدکننده ناتوانی از شرکت در این رقابت در مدت کوتاه چند دهه آینده خواهد بود. بر سر این میلیاردها انسانی که بیشترشان هم اکنون در فقر به سر می برند و به سختی قادر به تأمین غذا برای خود و خانواده شان هستند، چه خواهد رفت؟ حتی با در نظر گرفتن نظریه تخیلی رشد صنعتی ۷ درصد در سال، یک سوم از این لشکر ذخیره را هم نمی توان جذب صنایع کرد.
استدلال عمده ای که برای مشروعیت بخشیدن به نظریه رقابتی سازمان تجارت جهانی عرضه می شود، این است که این نوع توسعه در اروپا و آمریکای شمالی قرن ۱۹ و ۲۰ عملی شد و در نتیجه، جامعه ای مدرن، ثروتمند،صنعتی ـ شهرنشین و پساصنعتی با کشاورزی مدرن به وجود آورد که هم قادر به تغذیه مردم خود بوده است و هم حتی صدور مواد غذایی. بنابراین چرا این الگو در کشورهای جهان سومی معاصر تکرار نشود؟
چنین استدلالی ناتوان از توجه به دو عامل عمده است؛ عواملی که باز تولید این الگو را در کشورهای جهان سوم تقریباًغیر ممکن می کند. عامل اول این است که الگوی اروپایی، در عرض یک قرن و نیم تکامل یافت و همراه به تکنولوژی های صنعتی کاربر بود. تکنولوژی های جدید نیاز به نیروی کار بسیار کمتری دارد و کشورهای تازه صنعتی شده جهان سوم، اگر صادرات صنعتی شان بخواهد در بازار جهانی توان رقابت داشته باشد، ناچارند از این نوع تکنولوژی ها استفاده کنند. عامل دوم این است که اروپا در دوران انتقالی یا گذار خود از مهاجرت های عظیم جمعیت به قاره آمریکا به نفع خود استفاده کرد.
این ادعا که سرمایه داری واقعاً مسأله ارضی را در بخشهای مرکزی و پیشرفته اش حل کرده، همیشه از سوی بخش بزرگی از چپ پذیرفته شده بوده است. نمونه آن، کتاب معروف «کارل کائوتسکی» با عنوان «مسأله ارضی» است که قبل از جنگ اول جهانی نوشته شده است.
نظریه پردازان اتحاد شوروی، این دیدگاه را به ارث بردند و بر پایه آن، دست به مدرنیزاسیون، از طریق اشتراکی کردن نوع استالینی زدند که نتایج بسیار نامطلوبی به بار آورد. آنچه دائم نادیده گرفته شد، این بود که سرمایه داری گرچه این مسأله را در بخش «مرکز» حل کرد، اما این کار را با ایجاد مسأله ارضی غول آسیایی در بخش «محیطی» کرد و حل نهایی این مسأله با قوم کشی نیمی از جمعیت کره زمین قابل انجام است. در چارچوب سنت مارکسیستی، این تنها دیدگاه «مائوتسه تونگ» بود که به درک ابعاد این چالش پی برده بود. بنابراین آنهایی که مائو را متهم به «انحراف دهقانی» می کنند، به صرف طرح چنین انتقادی، نشان می دهند که ظرفیت تحلیلی برای درک سرمایه داری امپریالیستی ندارند و کل بحث را به گفتمانی انتزاعی درباره بحث عام سرمایه داری تقلیل می دهند.
مدرنیزاسیون از طریق بازار سرمایه داری نولیبرالی که از سوی سازمان تجارت جهانی و پشتیبانان آن پیشنهاد می شود، در نهایت دو مؤلفه را کنار هم قرار می دهد، بی آنکه الزاماً آنها را با هم ترکیب کند: یکی اینکه تولید مواد غذایی در مقیاس جهانی به وسیله کشاورزی رقابتی و مدرن، اساساً در «شمال» - که در آینده شاید بخش کوچکی از «جنوب» را هم دربر گیرد - صورت گیرد؛ دوم عبارت از به حاشیه راندن، حذف و به فقر نشاندن فزاینده اکثریت سه میلیارد دهقان جهان سومی و بالاخره، منزوی کردن آنها در نوعی اردوگاه ذخیره ای. این طرز فکر گفتمان طرفداری از مدرنیزاسیون و برجسته کردن کارایی با یک سلسله سیاستها برای ایجاد اردوگاه انسانهای ذخیره ای و بومی و رها کردن قربانیان این سیاستها به ادامه حیات در حالت فقر کامل مادی و فضای زیستی ترکیب می کند. از این رو، دو مؤلفه فوق به جای آنکه با هم در تعارض قرار گیرند، می توانند مکمل هم باشند.
آیا می توان بدیل های دیگری تصور کرد و آنها را به طور گسترده مورد بحث و گفت و گو قرار داد؟ بدیلهایی که در آن، کشاورزی دهقانی تا آینده ای قابل پیش بینی در قرن بیست و یکم حفظ شود، و به طور همزمان همراه با فرآیند دائم پیشرفت تکنولوژیک باشد تا از این طریق، امکان تحول با سرعت و میزانی صورت گیرد که اجازه انتقال گام به گام دهقانان به اشتغال غیر روستایی و غیر کشاورزی را بدهد؟
اتخاذ چنین اهداف استراتژیکی، مستلزم اتخاذ مجموعه ای از سیاستها در سطح کشوری، منطقه ای و جهانی است.
در سطح کشوری، مستلزم اتخاذ سیاستهای کلان برای حمایت از تولید مواد غذایی دهقانی در برابر رقابت نابرابر با کشاورزی مدرن و انحصارات کشاورزی عظیم چه در محل و چه در سطح بین المللی است. این کار به تضمین بهای مناسبی برای مواد غذایی در داخل کمک می کند بهایی که از قیمت گذاری بازار جهانی مصون خواهد بود، چرا که قیمتها در بازار جهانی با پرداخت یارانه های عظیم کشاورزی کشورهای «شمال» به تولید کنندگان کشاورزی اش به طور یک جانبه و غیر عادلانه ای پایین نگه داشته شده اند.
چنین سیاستهای راهبردی، الگوی توسعه صنعتی و شهری موجود را نیز زیر سؤال می برد، زیرا توسعه در این کشورها نباید بر پایه اولویت دادن به تولید برای صادر کردن باشد (تولیدی که ناچار به پایین نگه داشتن سطح دستمزد است و ناچار است قیمت مواد غذایی را هم پایین نگه دارد). توجه آن بیشتر باید معطوف به گسترش موزون بازار داخلی باشد.
این برنامه در عین حال، مستلزم اتخاذ الگوی کلی سیاستهایی است که تأمین غذای داخلی را تضمین می کند و این، شرط گریزناپذیری برای هر کشوری است که بخواهد عضو فعال جامعه جهانی باشد، زیرا در صورت خودکفایی غذایی است که می تواند استقلال خود را حفظ کند و توان ورود به مذاکرات بین المللی را داشته باشد.
در سطح منطقه ای و جهانی، مستلزم توافقها و سیاستهای بین المللی است که از احکام جزمی و لیبرالی حاکم بر سازمان تجارت جهانی دوری جوید و راه حلهای ویژه و خلاقی را برای مناطق مختلف جایگزین آن احکام کند؛ راه حلهایی که معضلات ویژه و واقعی شرایط اجتماعی و تاریخی هر منطقه را درنظر داشته باشد.
● مسأله جدید نیروی کار
جمعیت شهرنشین کره زمین اکنون تقریباً نیمی از کل جمعیت جهان، یعنی حدود سه میلیارد نفر را دربر می گیرد. دهقانان نیز تقریباً نیم دیگر را تشکیل می دهند. اطلاعات جمعیت شناسی به ما اجازه می دهد تمایز میان آنچه طبقه متوسط می خوانیم، با طبقات زحمتکش تشخیص دهیم.
در مرحله کنونی تکامل سرمایه داری، طبقات مسلط - صاحبان رسمی وسایل تولید عمده و مدیران سطح بالا که کارگزار صاحبان وسایل تولیداند - با آنکه بخش بسیار کوچکی از جمعیت جهان را تشکیل می دهد، اما سهم عظیمی از کل درآمدهای جامعه را تصاحب می کنند. طبقه متوسط به مفهوم قدیمی اش - غیرمزدبگیران، صاحبان مؤسسات کوچک و مدیران متوسطی که الزاماً در حال سقوط نباشند - را نیز به شمار آنان اضافه می کنیم.
توده عظیم کارگران در بخش مدرن تولیدشامل مزدبگیرانی می شود که اکنون چهارپنجم جمعیت شهری در بخشهای مرکزی و پیشرفته جهان را تشکیل می دهند. این توده عظیم دست کم به دو بخش تقسیم می شود که مرزبندی میان آن دو، هم برای ناظر بیرونی کاملاً قابل رؤیت است و هم در ذهنیت آنانی که درونش هستند، به راستی قابل لمس.گروه اول را می توانیم زحمتکشان تثبیت شده یا پایدار بنامیم، به این مفهوم که از جمله به برکت داشتن امتیازات حرفه ای توان چانه زدن با کارفرمایان را دارند و از این رو، حداقل در برخی کشورها بیشتر آنها در اتحادیه های قدرتمندی سازمان یافته اند و بنابراین از امنیت شغلی نسبی برخوردارند. تقریباً در تمام موارد، این بخش از وزنه سیاسی برخوردار است که توان چانه زدنش را تقویت می کند.گروه دیگر، توده بزرگ زحمتکشان تثبیت نشده یا ناپایدار را تشکیل می دهد که شامل کارگرانی است که به دلیل ناتوانی در چانه زدن (یا به دلیل پایین بودن مهارت یا نداشتن مدارک اقامت و تابعیت و یا به دلیل تبعیض نژادی و قومی) شرایط متزلزلی دارند، به علاوه بخشی که مزدبگیر نیستند (بیکاران یا فقرایی که در بخش غیر رسمی اقتصاد مشغول به کارند). این بخش از طبقات زحمتکش را نمی توان «جذب نشده» یا «حاشیه ای» خواند، زیرا بخش جداناپذیری از منطق سامانه ای (سیستمیک) حاکم بر انباشت سرمایه اند.
بر پایه اطلاعات موجود، از کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای «جنوب» (که آمارها را می توان از آن بیرون کشید) تقسیم بندی نسبی بخشهای مختلف گروههای تعریف شده در بالا را در میان جمعیت شهری کره زمین می توان به دست آورد.
جمعیت کشورهای «مرکزی» تنها شامل ۱۸ درصد از کل جهان می شود، اما چون ۹۰ درصد این جمعیت شهرنشین است، بنابراین، بخش اخیر یک سوم کل جمعیت شهری جهان را تشکیل می دهد.(جدول ۱)
طبقات زحمتکش سه چهارم جمعیت شهری جهان را تشکیل می دهند که دوسوم آن جزو گروه ناپایدارند (حدود ۴۰ درصد از طبقات زحمتکش در بخش «مرکزی» و ۸۰ درصد آن در بخش «محیطی» جهان جزو گروه ناپایدارند). به عبارت دیگرع طبقات زحمتکش ناپایدار دست کم نیمی از جمعیت شهری جهان را تشکیل می دهند. در بخش محیطی، این درصد بسیار بزرگتر از ۵۰ درصد است.
نگاهی به ترکیب طبقات زحمتکش شهری در ۵۰ سال پیش، بعد از جنگ دوم جهانی، نشان می دهد که نسبت بخشهای مختلف طبقات زحمتکش [در سطح جهانی] با آنچه امروز مشاهده می کنیم، بسیار متفاوت بود.
در آن موقع، سهم «جهان سوم» از طبقات زحمتکش شهری بیش از ۵۰ درصد جهان نبود (حدود یک میلیارد نفر)، درحالی که امروز دوسوم این جمعیت را تشکیل می دهند، شهرهای غول آسا به شکلی که امروز تقریباً در تمام کشورهای «جنوب» مشاهده می کنیم، وجود خارجی نداشت. فقط معدودی شهرهای بزرگ بویژه در چین، هند و آمریکای لاتین وجود داشت.
در بخش «مرکزی» ، طبقات زحمتکش در دوران بعد از جنگ از موقعیت استثنایی برخوردار بودند، موقعیتی که پایه در سازش تاریخی داشت که توسط طبقه کارگری به طبقه سرمایه دار تحمیل شده بود. این سازش تاریخی موجب تثبیت و پایدار شدن وضعیت بیشتر کارگران به صورت نوعی سازماندهی کار شد که به سیستم کارخانه ای «فوردیسم» شهرت یافت. در بخش «محیطی» نسبت گروه ناپایدار - که مثل همیشه بزرگتر از بخش مرکزی بود - بیش از نیمی از طبقات زحمتکش شهری را تشکیل نمی داد (در مقایسه با امروز که بیش از ۷۰ درصد را تشکیل می دهد)، نیم دیگر هنوز یک بخش مزدبگیران پایدار در اشکال مختلف اقتصاد نو استعماری و جامعه مدرنیزه شده را تشکیل می داد و بخش دیگر در صنایع کارگاهی دوستی نوع قدیم مشغول کار بودند.
دگرگونی اجتماعی عمده ای را که ویژگی نیمه دوم قرن بیستم با آن مشخص می شود می توان چنین خلاصه کرد: بخش ناپایدار طبقات زحمتکش، از کمتر از یک چهارم به بیش از نیمی از جمعیت شهری جهان افزایش یافت و این پدیده به فقر نشستن در مقیاس چشمگیر، در بخش های مرکزی و پیشرفته جهان سرمایه داری دوباره ظاهر شد. این جمعیت شهری ناپایدار در عرض ۵۰ سال اخیر از یک چهارم میلیارد نفر به بیش از ۱‎/۵ میلیارد افزایش یافته و این نرخ رشد در شمار فقرا فراتر می رود از آنچه که مشخصه گسترش اقتصادی، رشد جمعیت و یا صرف فرایند شهرنشینی است.برای این گرایش پیش رونده نیمه دوم قرن بیستم، هیچ اصطلاحی مناسبتر از «به فقر نشستن» نمی توان به کار برد.
خود این واقعیت (به فقر نشستن) در بحث های غالب کنونی در مجموع هم تشخیص داده شده و هم تأیید شده است. برای مثال، صحبت از «کاهش میزان فقر» موضوع گفت وگوهای مکرر در مورد اهداف سیاست هایی شده است که ادعا می شود دولت ها دارند دنبال می کنند، اما در بحث های غالب کنونی در مجموع هم تشخیص داده شد و هم تأیید شده است. برای مثال، صحبت از «کاهش میزان فقر» موضوع گفت وگوهای مکرر در مورد اهداف سیاست هایی شده است که ادعا می شود دولت ها دارند دنبال می کنند. اما در بحث های ایشان، فقر صرفاً به عنوان واقعیتی قابل سنجش و تجربی مطرح می شود که یا به طور ناپخته توسط توزیع ثروت تعیین می شود (تعیین خط فقر) و یا از طریقی قدری پخته تر، به وسیله ضریب های مرکب (مانند ضریب توسعه انسانی که از سوی برنامه توسعه سازمانی ملل متحد پیشنهاد شده است)، بی آنکه هیچگاه این پرسش را مطرح کنند که منطق و مکانیسمی که فقر را به وجود می آورد، چیست.
شیوه ارائه همین داده ها و واقعیات توسط ما (مجمع جهان سوم) از این فراتر می رود، زیرا این کار به ما اجازه می دهد آغاز به توضیح دقیق این پدیده و روند گسترش آن کنیم. هم اقشار میانی و پایدار طبقات زحمتکش و هم بخش های ناپایدار آن، همه در یک نظام تولیدی ادغام شده اند، اما در درون این نظام، هر یک وظیفه مشخصی را انجام می دهد. بخشی به راستی، از مزایای این نظام محروم شده اند. این محروم شدن، بخش جدایی ناپذیری از نظام هستند و نمی توان آنها را به حاشیه رانده شده های نظام به این مفهوم که عملاً بخشی از نظام نیستند، خواند.
به فقر نشستن، پدیده ای مدرن است که به هیچ رو نمی توان آن را به نداشتن درآمد کافی برای ادامه حیات خلاصه کرد. این پدیده، در واقع، مدرنیزه شدن فقر است که اثرات نابودکننده ای بر تمام ابعاد زندگی اجتماعی می گذارد. در «دوران طلایی» سال های ۷۵-،۱۹۴۵ مهاجرین روستایی به شهرها نسبتاً راحت به بخش های پایدار طبقات زحمتکش جذب می شدند، اما اکنون، آنها که تازه از ده به شهر آمده اند و فرزندان آنها در حاشیه نظام تولیدی اصلی قرار می گیرند و بدین سان، شرایطی فراهم می شود که همبستگی اجتماعی جای همبستگی طبقاتی را بگیرد. در این شرایط، زنان، با شدتی بیشترا ز مردان قربانی چنین شرایط اقتصادی ناپایداری می شوند و درنتیجه، شرایط مادی و اجتماعی آنان باز هم بدتر می شود. جنبش فمینیستی گرچه بی تردید در قلمرو تئوری و عمل، دست آوردهای پراهمیتی داشته، اما سودبرندگان این پیشرفت تقریباً منحصر به زنان طبقه متوسط بوده است و نه طبقات زحمتکش و به فقر نشسته تا آنجا که به مسأله دموکراسی مربوط می شود، چون در جلوگیری از تباه شدن شرایط بخش هر چه وسیع تری از طبقات زحمتکش ناتوان بوده است، اعتبار آن - و درنتیجه مشروعیت اش - هر روز کمتر می شود.
به فقر نشستن، پدیده ای است که از ایجاد شکاف و قطبی شدن در سطح جهانی جدا نیست. قطبی شدن جهان نیز محصول سرشتی گسترش سرمایه داری موجود است که به دلیل همین ماهیت اش باید آن را «امپریالیسم» بنامیم.
به فقر نشستن طبقات زحمتکش شهری، پیوند نزدیکی با تحولاتی دارد که جوامع روستایی «جهان سوم» قربانی آن هستند. تابع ساختن این جوامع روستایی به احکام گسترش بازار سرمایه داری جهانی، به اشکال جدیدی از شکاف اجتماعی کمک می کند که نتیجه اش محروم کردن بخش هرچه بزرگتری از دهقانان در استفاده از زمین می شود. دهقانانی که به این ترتیب به فقر کشانده شده اند، به نان خوران بی زمینی تبدیل شده اند که به زاغه ها و گتوهای شهرهای بزرگ مهاجرت می کنند و تا زمانی که احکام جزمی لیبرالی به چالش گرفته نشوند، این پدیده لاجرم ادامه یافته و تشدید می شود و هیچ سیاست اصلاحی در چارچوب لیبرالی موجود از گسترش این فاجعه نمی تواند جلوگیری کند.
پدیده به فقرنشستن، کل تئوری اقتصادی و استراتژی های مبارزه اجتماعی را به چالش می گیرد. تئوری های اقتصادی رسمی و مبتذل از طرح مسائل واقعی که گسترش سرمایه داری به وجود می آورده احتراز می کند. علت مسأله این است که جای تحلیل سرمایه داری واقعاً موجود نوعی تئوری سرمایه داری تخیلی عرضه می کنند که در آن، روابط مبادله ساده (بازار) به راحتی و به طور دائم به گسترش خود ادامه می دهد. در حالی که این سیستم برپایه تولید و مبادله نوع سرمایه داری (و نه روابط ساده بازار) عمل کرده و خود را باز تولید می کند. این جایگزین کردن سرمایه داری تخیلی به جای سرمایه داری واقعاً موجود به راحتی با این بینش از پیش پذیرفته شده تلفیق می شود که بازار خودگردان است و شرایط بهینه اجتماعی به وجود می آورد - ادعایی که نه تاریخ بر آن صحه گذاشته است و نه استدلال منطقی. طبق این تئوری ها، فقر فقط با عللی می تواند توضیح داده شود که طبق حکم اینان بیرون از منطق اقتصاد بوده باشد و صرفاً بر اثر افزایش جمعیت یا سیاست های اشتباه به وجود بیاید. تئوری اقتصادی رایج رابطه فقر با خود روند انباشت سرمایه را انکار می کند. ویروس لیبرالی منتج از این دیدگاه که تفکر اجتماعی معاصر را آلوده کرده و توانایی درک جهان، چه رسد به تغییر آن را از میان می برد، در میان نیروهای چپ گرایی که بعد از جنگ دوم جهانی به وجود آمده اند، عمیقاً نفوذ کرده است. جنبشی که هم اکنون درگیر مبارزه اجتماعی برای «جهانی دیگری» و بدیل دیگری از جهانی شدن است، تنها در صورتی می تواند به پیشرفت های چشمگیری دست یابد که خود را از شر این ویروس رها کند تا بتواند بحث تئوریک اصیل به وجود آورد. تا زمانی که این نیروها خود را از ویروس نامبرده رها نکنند، جنبش های اجتماعی حتی اگر بهترین مقاصد نیک را داشته باشند، در بند و زنجیر شیوه تفکر رایج گرفتار می مانند و بدین سان اسیر راه حل های اصلاحی بی اثر - راه حل هایی که خوراک گفتمان های مربوط به کاهش فقراند - باقی خواهند ماند.تحلیلی که خطوط کلی آن در بالا ارائه شد، باید به عنوان ادای سهمی برای باز کردن این بحث درنظر گرفته شود. چرا که تحلیلی بالا وجود پیوند میان انباشت سرمایه و پدیده به فقر نشستن اجتماعی را نشان می دهد. ۱۵۰ سال پیش، «کارل مارکس» تحلیلی را درباره مکانیسم موجود در پشت این پیوند، آغاز کرد. این تحلیل از آن هنگام تا حال به ندرت پیگیری شده است. در مورد پیوند انباشت سرمایه و فقر در سطح جهانی هم، این تحلیل تقریباً به هیچ رو دنبال نشده است.سمیر امین متفکر و اقتصاددان مصری - فرانسوی مدیر «مجمع جهان سوم» در «داکار» (پایتخت سنگال) است.

سمیر امین
برگردان: مرتضی محیط
او مؤلف کتاب های پرشماری است که آخرین آنها «سرمایه داری کهنه: سیاست معاصر و بی نظمی جهان» توسط نشر «زد» به زودی چاپ خواهد شد.
منبع: نشریه مانتلی ریویو
گرفته از آینه روز:
http://www.ayenehrooz.de/?page_id=۶۵۳۲

منبع : پایگاه اطلاع‌رسانی فرهنگ توسعه