هزینه‌های واقعی تورم را چه کسانی باید بپردازند؟

سیاست‌سازان، فعالان اقتصادی و مردم بیشتر مواقع تغییرات قیمت‌های نسبی (مثل رشد قیمت برنج و مواد غذایی در این ایام) را با تورم اشتباه می‌گیرند؛
چرا که تورم تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها است. در یک دوره زمانی معین این اشتباه و عوضی گرفتن مشکل‌ساز است؛ زیرا نسخه‌های درمان تغییرات نسبی قیمت با نسخه‌های درمانی تورم، به کلی تفاوت دارند.
بدفهمی مفهوم تورم و تغییرات قیمت نسبی برای مسوولان و سیاست‌سازان پولی و مالی و مشاوران اقتصادی آنها، مشکل را مضاعف می‌کند. فهم درست از تورم و آثار اقتصادی و اجتماعی آن اگر به مصیبت تکرار حرف‌های کسل‌کننده و ساده‌اندیشی‌های کودکانه درباره آن تبدیل شود، صورت مساله را در حل مشکل به جای کمک‌کننده مشکل‌ساز می‌نماید. وقتی مردم از تورم می‌نالند، اغلب از تغییرات قیمت‌های نسبی در رنج هستند. این بدان معنی نیست که نرخ تورم بی‌‌محابا در جامعه بالا نرفته، بلکه موضوع بر سر شناخت علمی قضیه برای راهکارهای عملی مقابله با آنها است.
تفاوت این دو کدام است؟ سطح قیمت‌ها سطح کلی قیمت کالا و خدمات در یک نقطه زمانی خاص را اندازه می‌گیرد و معیار اندازه‌گیری آن در متداول‌ترین شکل شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) است. یادتان باشد، نرخ تورم که شما آن را ۴/۱۸ درصد یا بالاتر از آن را در کوچه و بازار حس می‌کنید، درصد تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها از سالی به سال دیگر است.
برعکس، قیمت‌های نسبی، قیمت یک کالا یا خدمات خاص است در مقایسه با قیمت سایر کالاها و خدمات (برنج در شرایط فعلی در مقابل سایر اقلام). اگر قیمت برنج ۳۰درصد بالا رفته باشد، ولی متوسط بالا رفتن سایر کالاها و خدمات ۱۰درصد باشد، این بدان معنی است که قیمت نسبی برنج افزایش یافته است. مردم این را تورم می‌گیرند و از دولت‌ها می‌خواهند با عمل، نه با کلمه برای کاهش آن اقداماتی انجام دهد.
درست است برنج همه برنج‌خواران را به رنج انداخته است (می‌گویند ریشه واژه برنج از رنج کاشت پرزحمت آن گرفته شده است) ولی باید به خاطر داشت که این یک قلم از تعداد بیشمار اقلام مصرفی خانوار است. افزایش قیمت این کالا بر نرخ تورم اثرگذار است. ولی با تورم نباید آن را اشتباه گرفت. یکی از ریشه‌های نگرانی بحق مردم آن است که این قلم را با دستمزدهای خود، یعنی با قیمت نیروی کار مقایسه نسبی می‌کنند. آثار این امر در هزینه یک ناهار یا شام بر سفره مردم و الگوی مصرف آنها که برنجی شده است، در اقتصاد خانوارها به صورت کاهش باقیمانده پول مردم برای سایر کالاها و خدمات یا پس‌انداز تجمعی آینده آنها برای خرید سهام تجلی می‌کند (رابطه تورم و بازار سرمایه).
بنابراین افزایش قیمت یک یا چند قلم کالا از دیدگاه تئوریک موجب کاهش قیمت سایر کالاها و خدماتی می‌شود که طبق قانون تقاضا این تعامل‌ها نرخ تورم را نباید آنچنان تغییر دهد. برعکس آنچه گفته شد، تورم می‌تواند بالا باشد بدون آن که بر قیمت‌ها اثرگذاری نسبی داشته باشد. چگونه؟ مثال آن همان بالا رفتن نرخ حقوق‌ و دستمزدها به میزان تورم است؛ یعنی اگر سطح عمومی قیمت‌ها از جمله دستمزدها و حقوق ۱۸درصد سالانه بالا روند، تورم هم ۱۸درصد بالا رفته باشد، در اینجا قیمت‌های نسبی تغییر نکرده‌اند. در واقع از آنجا که دستمزدها (قیمت نیروی کار) ۱۸درصد رشد کرده است، شاغلان می‌توانند همان کالاها و خدمات را بدون لطمات تورم خریداری کنند (به رای دیوان عدالت اداری در چند روز اخیر و سند برنامه توسعه کشور توجه شود). این مثال‌ها باید روشن می‌کرد که متوسط تغییرات سطح قیمت‌ها یعنی تورم و تغییرات قیمت‌های نسبی نه مطلق کالاهای خاص دو چیز متفاوت هستند.
شناخت این تفاوت، پیش‌نیاز مداوای این دو پدیده است. برای مقابله با تغییرات قیمت‌های نسبی چند قلم کالاها و خدمات دولت‌ها باید سیاست‌های موثری را که بر عرضه و تقاضای آنها اثر گذارند، اعمال نمایند. برای برنج چه می‌توان کرد؟ سیاست‌های سمت تقاضا و عرضه آن کدامند؟ اما در مورد مقابله با تورم دولت‌ها باید خالصانه و خاضعانه در مقابل صاحبان علم به تجدیدنظر در سیاست‌های کلان خود در حوزه سیاست‌های مالی، پولی و ساختاری «اقدام عاجل» مبذول دارند. خواهید گفت اگر گرفتاری‌های دولتمردان و مجلسیان اجازه ندهد که به جای سیاست‌های ضد تورمی، وقتی اقتصاد ملی دچار تورم است، به قیمت‌های نسبی بپردازند و آنها را هدف‌گذاری کنند یا برعکس وقتی مشکل اصلی اخلال در قیمت نسبی کالاها است، آنها تورم زده عمل نمایند، چه می‌شود؟ نباید توقع داشته باشید که این سیاست خود درمانی بر مزاج صفرایی اقتصاد نفتی ما هر دم صفرا تزریق نکند.
این همان مشکلی است که بن برنانک، رییس بانک مرکزی ایالات متحده از آن به عنوان هزینه واقعی تورم یاد می‌کند و پس از آن از هزینه‌های تورم در ایجاد پارازیت در علامت‌دهی قیمت‌ها، هزینه کفش پاره‌کردن و هزینه اخلال در نظام مالیاتی و وخیم‌تر کردن توزیع ثروت نام می‌برد.
بانک مرکزی، دولت و مجلس (در این آخرین روزهای خود) چه نظری درباره شناخت علمی از تورم و هزینه‌های آن دارند؟ هزینه سیاستگذاری‌های بدون پشتوانه علمی را چه کسی باید بپردازد؟
آیا وقت آن نرسیده که اهل حل و عقد در اقتصاد تشکیل شوند تا هزینه اجتماعی ساماندهی اقتصاد کلان حداقل و اقتصاد ملی را از لطمات تکانه‌های بحران غذای بین‌المللی عایق‌کاری کنند؟
درباره آثار کلان تورم و حق مسلم ملت‌ها در برابر سیاستگذاران اقتصادی باز هم خواهم نوشت.

دکتر احمد یزدان‌پناه

منبع : روزنامه دنیای اقتصاد