پول بی‌ارزش می‌شود

بحث تعیین نرخ بهره بانکی به اصلی‌ترین موضوع گفت‌وگوهای کنونی اقتصاد ایران بدل شده است. در رایزنی‌های مختلف نرخ بهره را حدود ۱۲ درصد اعلام کرده‌اند. این نرخ هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است ولی شاید چندان تفاوتی نداشته باشد که نرخ بهره در همین حدود باقی بماند و یا بیش از این کاهش یابد. وقتی ارزش پول از بین می‌رود و ارزش آن رعایت نمی‌شود چندان تفاوتی ندارد که به کدام سمت می‌رویم. اکنون فعالیت‌های تولیدی دچار مشکل شده‌اند و نقدینگی و سرمایه به سمت تولید حرکت نمی‌کند. به موازات آن سرمایه به سمتی می‌رود که گردش تندتری داشته باشد و فرآیند سودآوری آن رشد پیدا کند. تولید نیز در دسته اموری قرار ندارد که با سرعت زیاد، سود را برگشت دهد. بنابراین پول و سرمایه‌های موجود به جای حرکت به سوی فعالیت‌های تولیدی به سمت اموری می‌رود که سرعت گردش مالی بالایی دارند. وقتی پول ارزشی داشته باشد با پول باارزش، کار با ارزش هم انجام می‌دهند ولی در حال حاضر همه تلاش می‌کنند تا سرمایه را به سمتی هدایت کنند که سودآوری سریع داشته باشد و از پول نهایت استفاده را بکنند.
امور تولیدی نیز چنین است که به سرعت بازدهی داشته باشد بنابراین پول به تولید کمکی نمی‌کند. کاهش نرخ بهره به تنهایی برای تولیدکننده مزیتی به شمار نمی‌آید چراکه اصلا این سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌رود. در چنین شرایطی هم فرقی ندارد که نرخ بهره چقدر باشد. شرایط عمومی اقتصاد کشور باید با اجرای گوناگون آن همخوانی داشته باشد. یعنی اگر نرخ تورم بالای ۲۵ درصدی وجود دارد و نقدینگی سرگردان در جامعه جذب فعالیت‌های تولیدی نمی‌شود، اقتصاد کشور را به صراحت می‌توان ناتوان نامید. در چنین شرایطی تعیین نرخ بهره با توجیه کمک به تولیدکننده چندان قابل اعتنا نیست. از طرف دیگر باید توجه داشت که همین نرخ بهره ۱۲ درصدی در سال گذشته تا چه اندازه به تولید و اقتصاد کشور یاری رساند. برای اثبات اثرگذاری آن هم باید اعداد و ارقام دقیقی اعلام شود و ادعاهای مدیران دولتی نمی‌تواند مبنای تحلیل قرار گیرد. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که سال گذشته بخش وسیعی از وام‌های زودبازده‌ای که با هدف حمایت از تولید اعطا شده بود به بیراه رفته است. بنابراین مشخص می‌شود که سیاستگذاری حراج پول هیچ منفعتی نداشته است.
سال قبل دولت به صورت رسمی پول ارزان‌قیمت را به جامعه تزریق کرد و در نهایت نیز هیچ سودی حاصل نشد. برخورد‌های دستوری در فضای اقتصادی کشور اثرگذاری مثبتی نخواهد داشت. اقتصاد مجموعه‌ای به هم پیوسته به شمار می‌آید که تمام اجزای آن با هم ارتباط دارند. به همین دلیل نمی‌شود که به صورت اجباری و دستوری ابلاغ کرد که میزان نرخ بهره‌بانکی چه اندازه باشد. برخوردهای دستوری در اقتصاد عوارضی دارد که در آینده اقتصاد کشور هزینه‌های آن را پرداخت خواهد کرد. وقتی ارزش واقعی پول را پایین می‌آوریم، نقدینگی به جای کمک به تولید به سمت فعالیت‌های واسطه‌ای و سودآور حرکت می‌کند که در کوتاه‌مدت جواب می‌دهد. بنابراین کاهش و یا تثبیت نرخ بهره در همین حدود با توجه به شرایط عمومی اقتصاد ایران به حمایت از تولید نمی‌تواند تعبیر شود. در حال حاضر میزان نرخ تورم به عددی فراتر از ۲۵ درصد رسیده است.
در همین دوران می‌آیند و نرخ بهره را به میزان نصف تورم تعیین می‌کنند. بنابراین رابطه تعیین نرخ بهره و تورم به صورت کامل نادیده گرفته می‌شود. این تورم بیش از ۲۵ درصدی هم در شرایطی لحاظ می‌شود که بانک مرکزی هر ساله پایه محاسبه تورم و کالاها و ضرایب سبد را نیز تغییر داده است. اما با وجود این باز هم تورم بیش از ۲۵ درصدی ایجاد شده است. اقتصاد ایران در دوران کنونی گرفتاری‌های بسیاری را تجربه می‌کند که بسیاری از آنها از سیاستگذاری‌های اشتباه دولت ناشی شده است. مسئله‌ای مانند تورم و گرانی اتفاقی نیست که تنها تحت تاثیر یک عامل رخ داده باشد. افزایش نرخ رشد نقدینگی در کنار بحران فعالیت‌های تولیدی موجب شده تا اقتصاد کشور با دردسرهایی جدید مواجه شود. در همین فضا دولت اقدام به حراج پول و سرمایه‌های حاصل از فروش نفت می‌کند. پس از این اتفاق باز هم زنجیر دردسرهای اقتصاد ایران دنبال می‌شود یعنی از طرفی تورم و گرانی ادامه می‌یابد و از سوی دیگر تولید با بحران مواجه می‌شود. متاسفانه دورنمای فضای کسب و کار در کشور چندان امیدوار‌کننده نیست و به همین دلیل اقداماتی مانند کاهش نرخ بهره بانکی به نفع تولیدکنندگان نیز چندان قابل اعتنا به شمار نمی‌آید. گرانی‌های اخیر که به وجود آمده نیز نتیجه سیاست‌های دولت است که همچنان این سیاستگذاری‌ها ادامه می‌یابد.

محسن صفایی فراهانی

منبع : روزنامه کارگزاران