حسابرسی در چالش

پاسخگوئی و مسئولیت « دولت و دولتمردان» در همه سطوح اعم از نهادهای انتصابی و انتخابی خواسته اصلی مردم در شرایط کنونی است زیرا بدون پاسخگوئی و مسئولیت اداره امور جامعه در چارچوب قانونمندیهای مورد احترام امکانپذیر نمی‌باشد.
حسابرسی در مفهوم فوق از ارگان نظام پاسخگوئی به شمار می‌. نظام پاسخگوئی نیز فرآیندی چندوجهی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که این فرآیند بدون اتکای به اطلاعات، آمار و ارقام معتبر و قابل اتکاء نمی‌باشد لذا " حسابرسان و حسابرسی " در گزینه‌های نوین " حکمرانی خوب" نقش برجسته‌ایت را ایفاد می‌کنند. نگاهی به شعارها و برنامه‌های انتخاباتی تنی چند از کاندیداهای ریاست جمهوری نیز نشان می‌دهد که جهت دستیابی به شفافیت، حذف رانت‌ها و تحقق مدار توسعه اقتصادی، اجتماعی بایستی " حسابرسی " را مورد حمایت جدی قرار داد. گزارشات سازمان شفاف‌سازی موید آن است که بدون حسابرسان مستقل و خبرنگاران مستقل امر حکمرانی خوب امکانپذیر نخواهد بود. در سال ۱۳۷۲ با توجه به گزارش بانک جهانی پیرامون نقدان «حسابرسان مستقل» در ایران مبنی بر نظارت بر وامهای پرداختی به ایران، ماده واحده استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح بعنوان حسابدار رسمی در ۲۱/۱۰/۱۳۷۲ به تصویب مجلس رسید که تقویم تاریخی ذیل فرآیند سخت و طولانی تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران را نمایش می‌دهد.
▪ ۲۱/۱۰/۱۳۷۲- تصویب ماده واحده چگونگی استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۲۲/۵/۱۳۷۴- تصویب آئین نامه تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان.
▪ ۲۸/۶/۱۳۷۶- اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۱۳/۶/۱۳۷۹- آئین نامه اجرائی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی.
▪ ۱/۶/۱۳۸۰- اولین انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۳۰/۸/۱۳۸۰- اساسنامه نمونه موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران.
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- دستورالعمل نحوه برگزاری انتخابات شورایعالی جامعه حسابداران .
▪ ۲۸/۱۱/۱۳۸۲- آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه‌ای.
▪ ۲۹/۱۱/۸۲- دستورالعمل اجرای مواد (۲ و ۶) آئین نامه سقف مجاز ارائه خدمات تخصصی و حرفه¬ای.
▪ ۲۷/۳/۸۲- آئین نامه اجرای موسسات حسابرسی موضوع ماده (۲۷) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی.
▪ ۱۲/۵/۸۳- آئین نامه نظارت حرفه‌ای.
▪ ۲/۶/۸۳- آئین نامه انضباطی موضوع ماده (۶۰) اساسنامه جامعه حسابداران.
طولانی بودن این فرآیند نشاندهندۀ عدم توجه جدی به پاسخگوئی، مسئولیت و حسابرسی در جامعه می‌باشد که خود بیانگر ضعف ساختار حاکمیتی در این ارتباط می‌باشد.
اینک حدود سه سال از عمر جامعه حسابدارن رسمی ایران می‌گذرد و کمابیش مردم ایران نام «حسابرسی و حسابرسی» را شنیده‌اند اما شاید ندانند که حسابرس چیست و حسابرسان چه کسانی هستند؟ همین موضوع باعث شده که افرادی تحت عنوان «حسابرس با فعالیتی به نام حسابرسی» خود را در جامعه مطرح کنند که هیچگونه ارتباطی با جامعه حسابداران رسمی ایران به عنوان تنها نهاد قانونی حرفه حسابرسی ندارند. نظیر این افراد در آگهی‌های تبلیغاتی که در روزنامه‌ها درج می¬شوند وجود دارند که کارکرده‌اند اما واقعیت چیست؟
حسابرسی فرآیند اعتبار بخشی به عملکرد مالی بنگاههای اقتصادی کشور در چارچوب مقررات خاصی است که " استاندارد حسابرسی" نامیده میشود. استانداردهای حسابرسی نیز در ایران توسط حسابرسی به عنوان سازمانی وابسته به دولت تدوین و انتشار و برای عموم حسابرسان رسمی لازم‌الاجرا می‌گردد. حسابرسان نیز افرادی هستند با حداقل تحصیلات لیسانس در رشته حسابداری و سایر رشته‌های مالی که دارای حداقل شش سال سابقه فعالیت در زمینه حسابرسی را باید دارا باشند در حالیکه میانگین تجربه حسابداران رسمی (حسابرسان فعلی) حداقل دهسال می‌باشد لذا با چنین مشخصاتی معلوم میشود که اولاً هر کسی با داشتن لیسانس حسابداری نمی‌تواند حسابدار رسمی باشد ثانیاً دارا بودن عنوان حسابدار رسمی نظیر پزشک متخصص یا وکیل پایه یک دادگستری به خودی خود دارای شان و منزلت اجتماعی است. در چنین وضعیتی همانطوریکه آحاد شهروندان برای تشخیص درمان به پزشک متخصص و برای حمایت از حقوق خود به وکیل مراجعه می‌کنند باید برای دفاع از حقوق مالی و مالیاتی خود نیز به حسابدار رسمی مراجعه نمایند و این ارجاع و اعتماد در درجه اول بلاقید و شرط می‌باشد یعنی نمی¬توان به اعتبار و شهرت حسابداران رسمی خدشه وارد شود و یا طرح مسائل کلی و عبارات ناروشن اتهامی متوجه آنان نمود..
متاسفانه در طول این سه سال که از عمر جامعه حسابداران رسمی می‌گذرد شاهد نامهربانی‌های برخی نهادها و دولتمردان در جهت تضعیف موقعیت جامعه حسابداران رسمی با طرح مباحث کلی بوده‌ایم. فارغ از اینکه بخش وسیعی از این نامهربانیها بدان علت است که رشد و توسعه جایگاه حسابرسی بدون قید و شرط نه تنها « نان و آب» عده¬ای را قطع بلکه سرچشمه این رانت¬ها را می‌خشکاند. بهمین علت از حدود دو سال پیش که موضوع حسابرسی و حسابرسی مالیاتی بطور جدی در ماده (۲۷۲) اصلاحیه قانون مالیاتها مطرح شد حجم قابل توجهی تبلیغات منفی بصورت شایعه و اخبار محافل بر علیه حسابرسان صورت گرفته است. عده¬ای از مسئولان مالیاتی کشور عدم دسترسی به بودجه مالیاتی را ناشی از حسابرسی مالیاتی شرکتها بر حسابداران رسمی دانستند و برخی از نمایندگان مجلس هم با توجه به داده‌های نادرستی که بآنها الغا شده بود اینجا و آنجا صحبت از ابهام در حسابرسی مالیاتی مطرح و عده‌ای هم درصددند که اساساً حسابرسی بخش خصوصی را هم به انحاء مختلف زیر چنبره‌ نهادهای نظارتی دولتی نظیر سازمان حسابرسی، دیوان محاسبات و ..... میرند در حالیکه مفاد قانون برنامه سوم و چهارم حکایت از آن دارد که اساساً در یک برنامه میان مدت سهم حسابرسی بخش خصوصی از اقتصاد کشور بر سهم‌ بخش دولتی حسابرسی غلبه کند اما متاسفانه اقتصاد دولتی حاکم بر جامعه که همچون موریانه پای‌بست اقتصاد را به ویرانه تبدیل کرده با هماهنگی «بخش خصوصی
رانت‌خوار» یکجا بر علیه حسابرسان اقدام می‌کند زیرا این هر دو بخش «اعتقادی به حسابرسی و
شفاف‌سازی» ندارند و در واقع اتحاد نامیمون این دو بخش جز با تاریکی و در تاریکخانه‌ها صورت
نمی‌گیرد لذا حسابرسی را که چراغ نورانی است بر تاریکی‌های صورتهای مالی و آمار و ارقام اقتصادی، دشمن خود می‌دانند بهمین علت اینجا و آنجا درصدد حذف و یا کم اثر کردن حسابرسی هستند. از یکطرف شعار مبارزه با فساد اقتصادی می‌دهیم اما ظاهراً نمی‌دانیم که مبارزه با فساد مالی جز از طریق راهکارهای حسابرسی امکانپذیر نیست زیرا اگر قرار بود داغ و درفش ریشه فساد را بخشکاند که در عرض دو دهه گذشته انجام شده بود.
از طرف دیگر در حالی که قرار بوده از سال ۱۳۷۹ به بعد حوزه فعالیت سازمان حسابرسی محدوده و حسابرسی بخش خصوصی توسعه و گسترش یابد آمار و ارقام عملکرد سنوات ۸۲-۱۳۷۹ سازمان حسابرسی خلاف این امر را نشان می‌دهد. جدول ذیل درآمد و هزینه‌های سازمان حسابرسی را که از کتابچه گزارش ارزشیابی عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای دولتی در سال ۱۳۸۲ استخراج شده نمایش می‌دهد.

درآمد ۷۸ / ۷۹ / ۸۰ / ۸۰ ۸۲
۹۹.۰۷۵ / ۱۲۶.۴۷۶ / ۱۴۰.۴۷۷ / ۱۵۹.۱۶۷ ۲۰۳.۳۳۲/
هزینه ۸۵.۳۶۵ / ۱۰۵.۰۶۴ / ۱۱۹.۱۳۷ / ۱۵۱.۷۲۰ ۱۹۴.۱۹۳/
آمار فوق نشان می‌دهد که از سال ۱۳۸۰ به بعد درآمدهای حسابرسی بخش دولتی نه تنها کاهش یافته که حتی درصد افزایش آن حتی از درصد افزایش بهای خدمات دولتی و ضرر نیز بیشتر بوده و این جز با گسترش محدوده کار حسابرسی دولتی امکانپذیر نبوده که این موضوع بمعنی نادیده گرفتن مفاد قانون برنامه سوم و چهارم توسعه در فرآیند مشارکت مردم و خصوصی‌سازی است.
در حال حاضر که موضوع انتخابات و راهکارهای رئیس جمهور آینده برای شفاف سازی اقتصاد و کاهش تصدی دولت شعار همه کاندیداها (حداقل در حرف) شده بد نیست که آقایان کاندیداها برنامه خود را پیرامون چگونگی حمایت دولت آینده از حسابرسی برقراری نظام پاسخگوئی و مسئولیت بر چارچوب شایسته‌سالاری را تبیین کنند و خط مشی خود را در مورد توسعه و گسترش «حسابرسی خصوصی و مستقل» که رکن اصلی «حکمرانی خوب» در جهان امروزست بیان دارند.

http://www.dayarayan.com/
غلامحسین دوانی