چالش هزاره سوم

آنچه در گزارش روز‌های اخیر سازمان‌های خواربار جهانی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی انعکاس یافته و موید این حقیقت است که بحران غذایی آنهم در حد و نمود یک بحران نوظهور، در کنار بحران امنیتی جهان، مسئله غامض جهان در هزاره سوم خواهد بود. اینکه چرا سازمان‌های مزبور خواسته‌اند اهمیت بحران مزبور را در حد و اندازه‌های یک بحران جهانی انعکاس دهند، به حاکمیت و وقوع غیرقابل‌انکار این بحران در حوزه‌های پر وسعت از سطح جهان باز می‌گردد. یک ارزیابی نظری از اهمیت غیر‌قابل انکار موضوع به این نکته ختم می‌شود که حاکمیت بحران مزبور بیشتر در مناطقی از سطح جهان خود را نشان داده است که با چالش‌های دموکراسی روبه‌رو بوده‌اند.
بنابراین و طبق نظر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی، کلیه کشور‌هایی که شرایط‌گذار کامل آنان به دموکراسی محقق شده است و دارای دموکراسی به معنای نوین آن گشته‌اند، نمی‌توانند گرفتار و مبتلا به بحران مزبور باشند. به این ترتیب نشانه‌های پر‌وسعت بحران مزبور را می‌توان در حوزه‌هایی چون: آفریقا (مصر، لیبی، کامرون، بورکینافاسو و غنا)، اروپا (فرانسه)، آمریکا (هائیتی) و آسیا (فیلیپین و بنگلادش) ردجویی کرد. بحران غذایی به عنوان چالش غیرقابل‌انکار هزاره سوم ریشه در دلایل و عوامل متعددی دارد. در این میان می‌توان دلایلی چون: افزایش قیمت غذایی، رشد بی‌رویه جمعیت و روند رو به تصاعد آن در مناطق مبتلا به بحران، رشد رو به تصاعد شهر‌سازی و تقدم آن بر راهبرد کشاورزی، نوع نگاه غلط قانونگذار در اغلب این کشور‌ها، کاهش نرخ دلار، شاخص اعتماد مصرف و گاهی نقش سیاست‌های مخرب آمریکا را می‌توان به عنوان اصلی‌ترین عوامل و دلایل در زایش بحران اخیر اقامه کرد. در میان متغیرهای زایش بحران جهانی غذا، متغیر افزایش قیمت غذایی بیشترین نقش را در ایجاد بحران غذایی داشته است. البته نباید از نظر دور داشت که این متغیر خود از متغیر‌هایی چون افزایش قیمت نفت، کاهش ارزش دلار و حوادث طبیعی ناشی شده باشد. با این توصیف اگر افزایش قیمت غذایی را بتوان مهم‌ترین عامل زایش بحران قلمداد کرد، چنین متغیری بیشتر در افزایش قیمت برنج خود را نشان داده است، چرا که وجود و مصرف برنج در سبد کالای اغلب خانواده‌های مبتلا به بحران، مقوله‌ای غیرقابل‌انکار بوده است و اینگونه به نظر می‌رسد که برای روزگاران آینده، با توجه به موثر بودن برنج در امر تغذیه و رشد موثر ارگانیک انسان، وجود و مصرف آن در سبد کالای خانواده‌ها رشد چشمگیری داشته باشد. البته افزایش قیمت برنج به عنوان ماده غذایی موثر خود متاثر از کمبود زمین کشاورزی و افزایش جمعیت است، به این معنی که جمعیت بیشتر به منظور سکونت، زمین‌های کشاورزی بیشتری را در فرآیند ساخت و ساز و شهر‌سازی قرار می‌دهد و در عوض زمین‌های کمتری را برای کشاورزی و زیر کشت بردن محصول برنج اختصاص می‌دهد. برای مهار این بحران هم اینک دولت فیلیپین از آنجایی‌که مبتلا به بحران می‌باشد، اقدامات چشمگیری را به انجام رسانیده است و این اقدام قبل از هر چیز مرهون نقشی بوده که این کشور در تولید برنج در سطح جهان دارد. عمده اقدامی که دولت فیلیپین به انجام رسانیده به ممنوعیت ساخت و ساز در سطح زمین‌های کشاورزی بوده است و دولت گلوریا ماگاپاگال کوشیده که در این باره بیشترین کوشش را با تصویب طرح‌ها و لوایح به عمل آورد. متغیر رشد جمعیت هم در زایش بحران اخیر بیشتر از مقوله روش‌های جلوگیری از باروری و سایر کمک‌های تنظیم خانواده نشات می‌گیرد. مشخصا و برای نمونه آنچه سبب گردیده که نقش دولت فیلیپین را در زایش بحران اخیر لااقل در سطح قاره آسیا برجسته سازد، در استفاده از روش‌های تنظیم خانواده بوده است. یک بررسی از آمار و ارقام رشد جمعیت فیلیپین نشان داده است که این کشور از فاصله سال۲۰۰۰ تا به وقت حاضر رشد۲درصدی نرخ سالانه جمعیت را تجربه کرده است. علت رشد نرخ سالانه این کشورهم به قطع کمک‌های آمریکا (یو. اس. اید) در ارسال داروهای جلوگیری از باروری و نظارت نه‌چندان سخت دولت فیلیپین در فرآیند تنظیم خانواده بوده است. در باب نوع نگاه قانونگذار هم این نکته در خور اهمیت است که معمولا نگاه قانونگذار بیشتر در صدد تامین و محقق کردن اهداف موقتی است و از تدبیر و آینده‌نگری به دور است. نشانگان این متغیر را می‌توان در اغلب کشور‌های در حال توسعه و یا کشور‌هایی که گام‌های ابتدایی توسعه را می‌پیمایند، رد جویی کرد. برای مثال کشور‌های جنوب شرقی آسیا از جمله فیلیپین، بنگلادش و سنگاپور و اغلب کشور‌های آفریقا از نمونه‌هایی است که نوع نگاه قانونگذار سبب شده که این کشور هر از گاه گرفتار عارضه‌ای چون کمبود غذا شوند و با تجمیع شرایط، جهان را در معرض بحران غذا قرار دهند. در باب شاخص اعتماد مصرف هم بررسی آمار و ارقام الگوی مصرف گویای وقوع غیرقابل‌انکار بحران مزبور بوده است. سخن بان‌کی‌مون دبیرکل سازمان ملل را باید دلیل روشنی برای شاخص اعتماد مصرف دانست. بان‌کی‌مون اظهار داشته است که دنیا در سال‌های اخیر، بیش از آنکه تولید کند، مصرف کرده است. البته الگوی شاخص مصرف در برخی از کشور‌های اروپا روند معکوسی را طی کرده است و این روند معکوس خود توانسته در زایش بحران جهانی غذا موثر باشد. کشور فرانسه نمونه درخشان چنین روندی است. در شرایط حاضر شاخص اعتماد مصرف‌کننده در فرانسه ۸/۴۱ رسیده است که این امر می‌تواند به سایر کشور‌های اروپایی تسری یابد و کشور‌هایی چون، آلمان و ایتالیا را به شدت نابسامان و گرفتار سونامی بحران نماید. اما اغلب کارشناسان بحران کنونی را نتیجه فرآیندی می‌دانند که بیش از هر چیز تحت تاثیر اوضاع نامساعد اقتصادی و سوء‌مدیریت دولتمردان کشور آمریکا بروز کرده است. برای نمونه از هنگامی که رابرت زولیک رئیس بانک جهانی از کلیه کشور‌های جهان خواسته بود که به کشور‌های در معرض خطر قحطی کمک رسانند، دولت آمریکا در پاسخ به درخواست زولیک۲۰۰ میلیون دلار کمک غذایی را تصویب نمود. به اعتقاد کارشناسان، اختصاص چنین بودجه‌ای نمی‌تواست از بروز یک بحران عمیق و گسترده کمبود مواد غذایی در جهان جلوگیری کند. از دیگر سو اختصاص این بودجه نتیجه‌ای جز کاهش مداوم ارزش دلار در بازارهای جهانی و افزایش محصولاتی نظیر نفت و طلا در بازار‌ها نبود. در راستای افزایش قیمت نفت و طلا کالا‌هایی نظیر غلات افزایش یافت و حاصل این سیاست‌ها در مجموع جهان را در معرض یکی از وخیم‌ترین بحران‌های اقتصادی پس از دهه ۱۹۳۰ قرار داد.
با همه دلایلی که برای بروز بحران جهانی غذا اقامه شد، مسلم است که تداوم آن تبعات و پیامدهایی را برای حوزه‌های مبتلا به بحران و سپس نظام جهانی به وجود آورد. در این راستا سخن دبیرکل ساز مان ملل را می‌توان اصلی‌ترین پیامد بحران کنونی دانست. بان‌کی‌مون بر این اعتقاد است که «تداوم بحران می‌تواند موجب بروز بحران‌های زنجیره‌ای شود، همچنان‌که این مشکل ابعاد مختلفی پیدا خواهد کرد که نه تنها بر توسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی که بر امنیت سیاسی در سراسر جهانی تاثیر‌گذار خواهد بود.» از دیگر پیامد‌های بحران همین بس که تداوم آن چیزی جز آشوب و شورش و به تحلیل بردن تجارت و آزادی در مناطق مبتلا به بحران و نابودی دولت‌ها نخواهد بود، مزید آنکه تداوم آن رشد قحطی در زندگی شهرنشینی را افزایش می‌دهد و در مسیر جهانی‌سازی چالش ایجاد می‌کند.
اما نظر به اهمیت موضوع راه‌های برون رفت از بحران مزبور ضروری به نظر می‌رسد. در این راستا مقامات عالی رتبه بانک جهانی و سازمان ملل خواستار عملکرد جدیدی برای برون رفت از بحران مزبور شده‌اند. عمده راهکارهایی که در دستور کار این سازمان‌ها قرار گرفته است، ترمیم شبکه امنیت جهان و تامین بودجه مناسب برای سازمان برنامه غذای جهان بوده است. اما رفع کامل بحران مزبور متضمن راه‌های برون رفت دیگری نیز می‌باشد. در این راستا، راه‌حل‌هایی چون: سهمیه بندی مواد غذایی، ارزان کردن مواد غذایی به روش افزایش تولید و توزیع نقدینگی از طریق حمایت می‌تواند در رفع بحران مزبور موثر باشد.

صلاح الدین هرسنی

منبع : روزنامه کارگزاران