جمعه, ۱۰ فروردین, ۱۴۰۳ / 29 March, 2024
مجله ویستا


نقش بیمه در اقتصاد


نقش بیمه در اقتصاد
توسعه بیمه در گرو توسعه و گسترش همه‌جانبه فعالیت‌های اقتصادی کشور است. بدیهی است، در جامعه‌ای که جنگ یا بحران‌های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از رونق و رشد فعالیت‌های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت‌های اقتصادی قرار می‌گیرد. یا، به فرض، در جامعه‌ای که حجم فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه فعالیت بخش خصوصی کم و نقش دولت پر رنگ باشد، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند.
لیکن با نگاهی دیگر، بیمه قادر است با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه اجتماعی و اقتصادی ایفا کند. بنابراین توجه به تعاملات و سازوکارهای صنعت بیمه به‌وی‍ژه در بخش بیمه‌های عمر می‌تواند تصویر روشنی از روند توسعه این بخش را در اختیار ما قرار دهد:
● منافع اقتصادی بیمه‌های عمر پویا
اثرات توسعه بیمه‌های عمر، ‌ بر بخش‌ها و متغیر‌های کلان اقتصادی را می‌توان در عوامل زیر خلاصه نمود:
▪ جمع‌آوری پس‌اندازها:
بیمه‌های عمر به‌لحاظ تاریخی روش مهمی محسوب می‌شوند که به‌واسطه آن افراد با درآمدهای نسبتا کم می‌توانند بطور مؤثر برای بلند مدت سرمایه‌گذاری و پس‌انداز کنند. بوسیله طراحی بیمه‌های عمر ساده و قراردادهای پس‌اندازی، که در بیشتر موارد با مبالغ ناچیزی خریداری می‌شوند، شرکت‌های بیمه قادرخواهند بود، مبالغ زیادی را در قالب حق بیمه‌های اندک، از یک بخش وسیعی از جامعه جمع‌آوری کنند. یا به عبارت دیگر، از طریق بیمه‌های عمر و پس‌اندازی، از تعداد بسیاری سرمایه‌گذارکوچک، در مجموع مبالغ زیادی جمع‌آوری می‌شود که امکانات قابل ملاحظه‌ای را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم می‌آورد.
بدین ترتیب، شرکت‌های بیمه در مقایسه با افراد حقیقی علاوه بر سرمایه‌گذاری در محدوده و مقیاس وسیع تر، ‌ قادر خواهند بود به علت وجود توان مالی بالاتر، ‌ در فرصت‌های سرمایه‌گذاری با ریسک بالاتری که برای اقتصاد منافع بیشتری در بردارد، سرمایه‌گذاری نمایند. علاوه بر این، به علت این که در بیمه عمر یک نظم یا یک قراردادی برای پرداخت حق بیمه بوسیله بیمه‌گزاران وجود دارد سطح ثبات پس‌اندازهای شخصی در مقایسه با حالتی که سیستم جمع‌آوری پس‌انداز اختیاری است، افزایش می‌یابد. این ماهیت قراردادی سیستم پرداخت حق بیمه در بیمه‌های عمر به‌واسطه سیاست‌های پیشرفته بازاریابی کالاو خدمات، که از سوی شرکت‌های بیمه به‌منظور تشویق افراد به خرید بیمه‌های پس‌اندازی اجرا می‌شود، تقویت می‌گردد.
بدیهی است که تلاش شرکت‌های بیمه در خلق مقیاس مؤثر در بیمه‌های عمر و اجرای تکنیک‌های بازاریابی به‌طور غیر مستقیم سطح پس‌انداز بلند مدت در اقتصاد را بطور همه‌جانبه افزایش می‌دهد.
▪ سرمایه‌گذاری و توسعه بازارهای سرمایه:
به‌واسطه سرمایه‌گذاری حق بیمه‌های پرداخت شده بوسیله بیمه‌گزاران (وهم چنین سرمایه‌گذاری وجوه سهامداران) است که انتقال پس‌انداز (در قالب حق بیمه بیمه‌های عمر)، ‌ منجر به توسعه اقتصادی می‌گردد. مکانیزمی‌که این انتقال را انجام می‌دهد بازار سرمایه است. محدوده سرمایه‌گذاری که شرکت‌های بیمه بوسیله وجوهشان انجام می‌دهند به درجه توسعه یافتگی بازار داخلی سرمایه وابسته است.
پس‌انداز‌ها بوسیله شرکت‌های بیمه جمع‌آوری می‌شوند و در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاری می‌شوند که این عملیات خود محرکی برای توسعه بازار سرمایه است. به هر حال، ارتباط بین سطح پس‌انداز تضمین شده و توسعه بازار سرمایه، یک ارتباط دو سویه است. بدیهی است که اگر فرصت‌های سرمایه‌گذاری که در دسترس شرکت‌های بیمه در بازار سرمایه هستند، جذاب نباشد، مشتریان تمایلی نخواهند داشت تا به‌واسطه این نوع از قراردادها، پس‌انداز کنند. ازاین‌رو یک فرآیند تعاملی در کار وجود دارد. توسعه پس‌انداز از سوی بیمه عمر و توسعه بازار سرمایه با هم انجام می‌شود و هر دو یکدیگر را تقویت می‌کنند.
در این رابطه، توجه به این نکته مهم است که اگر مقررات سنگینی در سیاست‌های سرمایه‌گذاری برای وجوه شرکت‌های بیمه به‌واسطه قوانین بیمه‌ای وضع شده باشد، حتی اگر این قوانین به‌منظور جلوگیری از اعصار ورشکستگی شرکت‌های بیمه باشند، می‌توانند مانع توسعه شرکت‌های بیمه و توسعه بازار سرمایه شوند.
▪ کمک به اصلاح سیستم‌های مستمری:
در سراسر جهان دولت‌ها به‌طور عمومی تمایل دارند نقش کمتری در زمینه مستمری بازنشستگی ایفا کنند که این تمایل در سیاست‌های دولت نمود پیدا می‌کند و این خصوصیت را آشکار می‌سازد که دولت‌ها در توجیه دریافت مالیات‌های بالاتر یا اختصاص بودجه دولت، در جهت حمایت از این نقش، عاجز هستند. در زمان‌های اخیر، یک تمایل عمده به انتقال مسئولیت مقرری بازنشستگی به بخش خصوصی دیده می‌شود.
در اقتصادی‌های توسعه یافته به علت ساختار سن جمعیت و افزایش انتظارات عمومی به علت افزایش استاندارهای زندگی تمایل بیشتری برای انتقال این نقش مشاهده می‌شود و حتی در اقتصادهای در حال توسعه، باوجود جمعیت جوانترو نیاز به منابع احتیاطی بیشتر، ‌ گاهی اوقات، به علت فشارهای وارده از ناحیه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نیاز به بازنگری بین تأمین مقرری بازنشستگی از سوی بخش خصوصی و دولتی احساس می‌شود. در این کشورها، صنعت بیمه عمر معمولا یک نقش کلیدی را ایفا می‌کند زیرا دولت بار فشار برخی مقرری‌های بازنشستگی را به دوش این بخش منتقل می‌سازد. محصولات بیمه مستمری، به دو شکل مستمری شخصی (فردی) و گروهی هستند که در حالت گروهی، معمولا از سوی یک کارفرما یا گاهی اوقات برخی گروه‌ها مانند مؤسسات وانجمن‌های حرفه ایی، هدایت می‌شوند.
یک ضعف برنامه‌های مستمری این است که افراد حقیقی که کارفرمای خودشان هستند اغلب به‌طور مناسب پوشش داده نمی‌شوند. این به علت نامشخص بودن وضعیت شغلی و درآمدی افراد حقیقی است زیرا این گروه اغلب درآمدهای متغیری دارند که جمع‌آوری حق بیمه را به‌ویژه در مناطق غیر شهری با مشکل مواجه می‌سازد. ارائه این نوع از محصولات، نیاز به شبکه فروش گسترده و بعضا نمایندگان و کارگزاران اینترنتی و ادارات گسترده در مناطق مختلف کشور به‌منظور جمع‌آوری مؤثر حق بیمه دارد.
● تعامل بین بیمه‌های عمر و سایر بخش‌های اقتصادی
در این بخش منافع اقتصادی که از طریق جمع‌آوری حق بیمه‌ها در قالب پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه به اقتصاد تزریق می‌شود، را بررسی خواهیم کرد. در وهله اول، به نظر می‌رسد این پس‌اندازها می‌توانندبرای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله صنعت، کشاورزی، انرژی و تجارت مورد استفاده قرار گیرند. باتوجه به تأمین مالی که از ناحیه این پس اندزها صورت می‌گیرد، شرکت‌های جدیدی راه‌اندازی می‌شوند و شرکت‌های موجود نیز می‌توانند سطح هزینه‌های سرمایه خود را در زمینه تجهیزات و ابزار آلات جدید افزایش دهند. علاوه بر این، به‌ویژه در بیمه‌های عمر، حق بیمه‌های جمع‌آوری شده در واقع پس‌اندازهای بلند مدتی هستند که به‌راحتی می‌توانند صرف سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و سودآور در آینده شوند. بنابراین باتوجه به ماهیت این نوع از پس‌اندازها و سرمایه‌گذاری‌ها، می‌تواند مکملی برای عملیات سیستم بانکی باشد زیرا بانک‌ها به علت ماهیت محصولات خود تنها می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت در بخش‌های اقتصادی را مورد حمایت قرار گیرد منجر به تشویق شرکت‌های خارجی به‌منظور ورود به اقتصاد گردد.
به هر حال افزایش سرمایه‌گذاری، هم بوسیله دولت و هم بوسیله بخش خصوصی منجر به افزایش سطح اشتغال و افزایش سطح استانداردهای زندگی در اقتصاد می‌گردد. علاوه بر این، به علت افزایش کیفیت محصولات ملی، پتانسیل صادرات کشوربه‌طور بالقوه افزایش خواهد یافت و کشور این توان را پیدا می‌کند تا باعرضه بیشتر محصولات داخلی، واردات خود را از خارج کاهش دهد. که در این صورت تراز پرداخت‌ها و مبادلات خارجی توسعه یافته و نرخ مبادله داخلی نیز تقویت می‌شود.
جمع‌آوری پس‌اندازها منافع اقتصادی کوتاه مدت هم دارد اگر افراد بتوانند به پس‌انداز بیشتر ترغیب شوند، بنابراین آنها کمتر مصرف خواهند کرد. این کاهش مصرف به کاهش فشارهای تورمی‌که ممکن است در اقتصاد وجود داشته باشد، کمک خواهد کرد. اثرمثبت این کاهش مصرف زمانی بزرگتر می‌شود که سطح مصرف هزینه‌های سرمایه بالقوه را تحت فشار قرارداده است.
از طرف دیگر، رشد پس‌انداز داخلی منافع روانی در اقتصاد ایجاد می‌کند زیرا زمانی که یک کشورپس‌انداز و سرمایه را در داخل تولید می‌کند، ‌ نسبت به وضعیتی که این سرمایه از خارج تأمین می‌شود، ‌ اعتماد و اتکاء بیشتری به متغیر‌های کلان اقتصادی وجود دارد. در واقع، همه آن چه از ناحیه سرمایه‌گذاری خارجی واردکشور می‌شود از محل پس‌انداز بلند مدت خارجی‌ها است. حتی با وجود اقتصاد جهانی امروز و ماهیت بین‌المللی آن به هر حال نیاز به یک سطح مناسب از پس‌انداز داخلی به‌منظور تأمین مالی مخارج سرمایه داخلی وجود دارد. اگر پس‌انداز داخلی خیلی کم باشد، مالکیت اقتصاد به تدریج به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، بیشتر و بیشتر تحت کنترل خارج قرار می‌گیرد. واضح است برای پرهیز از بحران یک توازن سطح مالکیت داخلی وخارجی در اقتصاد لازم است. این سطح به فعالیت‌های سیاسی و هم چنین به روحیه و فرهنگ ملی خود افراد جامعه وابسته است. اما این نکته وجو دارد که سرمایه‌گذاری شرکت‌های تجاری و صنعتی خارجی بستگی به توسعه بازار سرمایه دارد زیرا آن‌ها نیز تمایل دارند تا سرمایه‌های جمع‌آوری شده را به‌منظور تأمین مالی فعالیت‌های آینده خود، در این بازارها به نحوه شایسته‌ای سرمایه‌گذاری نمایند.
بدیهی است از آن جا که صنعت بیمه بخشی از اقتصاد محسوب می‌شود، بیشتر تحت تأثیر جریانات و متغیرهای کلان اقتصادی می‌باشد، تا این که اقتصاد تحت تأثیر فعالیت‌های صنعت بیمه باشد. برای مثال، استانداردهای عمومی زندگی در یک کشور نقش مهمی بر سطح تقاضا برای بیمه دارند یا این که تورم بالا یک اثر مهم ضد انگیزشی بر روی کل پس‌انداز از جمله پس‌انداز به‌واسطه بیمه عمر خواهد داشت.
● الگوی توسعه در بازارهای بیمه عمر
تجربه نشان می‌دهد که توسعه بازار بیمه عمر به زمان احتیاج دارد. اغلب این بازارها بعد از بانک‌ها و شرکت‌های بیمه غیر زندگی توسعه یافته‌اند واین واقعیت را منعکس می‌سازد که پس‌انداز بلند مدت زمانی در بین مردم افزایش می‌یابد که استاندارد سطح زندگی درکل افزیش یافته و طول عمر افراد نیز افزایش یافته باشد.
اما همانطور که GDP سرانه به سمت یک آستانه مشخص افزایش می‌یابد، نرخ شتاب رشد در بیمه‌های عمر رو به کاهش می‌رود، به این علت که در بیشتر موارد اقتصادهای ثروتمندتر جمعیت‌های پیرتری دارند که پس‌انداز‌هایشان را در طی بازنشستگی مصرف می‌کنند.
همیشه این سوال مطرح است که انواع مختلف محصولات بیمه عمر در طول روند تکامل بازار بیمه عمر چگونه تغییر کرده و گسترش می‌یابند؟ در پاسخ به این سوال توجه به این مسئله مهم است که اثرات متقابل عوامل موجود در اقتصاد در این رابطه بسیار مهم هستند برای مثال عوامل سیاسی و فرهنگی که از کشوری به کشوری متفاوت هستند، می‌تواند در توسعه انواع مختلف محصولات بیمه عمر مؤثر باشند. با وجود این، در بسیاری از کشورها دو وجه مشترک در توسعه محصولات بیمه عمر مشاهده می‌شود. اول این که، محصولات بیمه عمر در مسیر توسعه تمایل دارند ازیک وضعیت ابتدایی به‌عنوان حمایت بیمه‌ای به سمت نقش پس‌اندازی بیشتر، به‌ویژه پس‌انداز به‌منظور اهداف بازنشستگی حرکت کنند. دوم این که، محصولات ساده هم به‌صورت انفرادی و هم به‌صورت گروهی فروخته می‌شوند و بیشتر به‌صورت گروهی فروخته می‌شوند. حال آن که محصولات پیچیده‌تر اساسا انفرادی فروخته می‌شوند.
دکتر بهمن یار
کارشناس بیمه ای
منبع : پایگاه اطلاع رسانی بانک و بیمه


همچنین مشاهده کنید