گرانی های کوچک زمینه ساز گرانفروشی های بزرگ

پشت میز صبحانه نشسته بود، فنجان چای را سر کشید و آن را روی میز گذاشت، همسرش روزنامه را روی میز کنار سبد نان گذاشت. به شوهرش نگاهی کرد و گفت: بازهم از گرانی نوشته اند، اینها انگار از یک کشور دیگر آمده اند. لبخند تلخی روی لبان مرد نشست و در حالی که از ایوان به درختهای مقابلش خیره شده بود، گفت: گرانی، گرانی ... آه ....، من هم کلافه شدم، باید سراغ اصلش بروند که نمی روند.
ساعتی بعد مرد پشت میز کارش با تلفن در حال صحبت است و این گونه وانمود می کند که صبح به همسرش اطلاع دادند در دوبی قیمت کالاها افزایش یافته و آنها هم باید چند ریالی روی هر کیلو بکشند تا مقرون به صرفه شود.
چند روز بعد در تمام بازار قیمت آن کالا چند ده تومان و در خرده فروشی ها چند صد تومان افزایش یافت و همه ماجرا را به تلفنی نسبت می دادند که از دوبی شده بود، اما هیچ کس در این بین نپرسید که کالای تولید داخل چه ارتباطی به دوبی دارد و هیچ کس هم به خود زحمت نداد با سازنده تماس برقرار کند و از او بپرسد دلیل این گرانی چیست؟
● وقتی گرانی عادت می شود؟
این واقعیت را نمی توان انکار کرد که مردم کشور ما در برخی موارد به خودشان ظلم می کنند، مثلاً اگر وقتی کالایی را گران می خرند، به جای تحقیق در خصوص دلایل گرانی آن سعی می کنند این گرانی را در جای دیگری جبران کنند.این زنجیره آن قدر ادامه پیدا می کند و می چرخد که گاه باعث می شود قیمت هر کالایی چندین برابر بیشتر از گرانی واقعی آن به فروش برسد.
در واقع زمانی که میزان تورم از یک حد مشخصی بالاتر می رود این چرخه شکل می گیرد و اگر اول این چرخه یک سازمان دولتی باشد توجیه بسیار مناسبتری دست سودجویان می افتد.
مثلاً برق، آب یا گاز در ابتدای سال رقمی در حد چند درصد آن هم برای مشترکان پرمصرف افزایش می یابد، در این بین برخی فروشندگان یا بنکداران به همین بهانه اقدام به افزایش چند درصدی قیمت کالایی می کنند که با قیمت ثابت خریداری کرده اند، اما به محض اینکه همین کالا به دست خرده فروشان می رسد، افزایش قیمت چشمگیرتر می شود و چون تعدد مراکز وجود دارد و در عمل نظارتی بر آنها نمی شود گرانفروشی در واحدهای جزیی که اتفاقاً مالکان آنها توان تحلیل اوضاع اقتصادی و پیش بینی آینده را ندارند، بسیار شدیدتر می شود. این در حالی است که واحد تولیدی به دلیل نظارتهای حداقلی موجود امکان افزایش قیمت حداقل بدون ارایه آنالیز لازم را ندارد.
● انتظارات تورمی
چرا مردم اعتراض نمی کنند؟ مگر نه اینکه سازمانهای نظارتی مرتب تبلیغ می کنند مردم بهترین ناظران آنها هستند؟ واکنشهایی مثل نخریدن، اعتراض به سازمانهای متولی، کارخانه سازنده و... چرا مردم بی تفاوت نسبت به گرانی به زندگی خود ادامه می هند.اولین دلیل این است که مردم به جای اعتراض به گرانی سعی می کنند آن را در جای دیگری جبران کنند.
به عنوان مثال راننده تاکسی که پنیر گران می خرد بی درنگ با گرفتن کرایه بیشتر از مسافران آن را جبران می کند. خیاطی که گوشت گران خریده مقداری به اجرت دوختش می افزاید و بدین ترتیب حتی گرانی چند کالای البته اساسی می تواند به گرانی در کل کالاها و خدمات منجر شود.اما وقتی این رشته به کارمندان، کارگران، مستخدمان دولت می رسد ماجرای غمبارتری ممکن است پدید آید، زیرا وی حقوق بگیر است و نمی تواند چیزی را گرانتر بفروشد، اما در مقابل ممکن است کم فروشی کند یا به راه های دیگری از جمله ارتشاء روی آورد.برخی نیز که به رانتهای اطلاعاتی و عملیاتی وصل بودند وارد بازار زمین و املاک شدند تا در گردونه گرانی نقش داشته باشند.
دومین دلیل این است که اعتراض آنها به جایی نمی رسد. در شهری که نان را گران می فروشند و تلفن تعزیرات را می دهند، در شهری که از شیر مرغ تا جان آدمیزاد گران شده به چه کسی باید اعتراض کرد؟ به چه کالایی؟ مردم در شرایط کنونی مانند کسانی هستند که دیگر برایشان تفاوت قیمت از دیروز تا امروز عادی شده و انتظارات تورمی به جزیی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده است که البته این مسأله بسیار خطرناک است و مهار آن جز با اطلاع رسانی از سوی نهادهای دولتی و ناظران ممکن نیست.دوستی تعریف می کرد چندی پیش یک ورق نئوپان خریدم، چون از قیمتها اطلاع داشتم متوجه گرانفروشی چند هزار تومانی فروشنده شدم اما فروشنده در مقابل اعتراض من گفت: همه چیز گران شده و مردم هم عادت دارند گران بخرند. این در حالی بود که طبق فاکتور خرید کالای عرضه شده این مرد با قیمت خرید آن تفاوت فاحشی داشت.
● هرج و مرج
همه چیز گران می شود و در این بین مشخص نمی شود عامل گرانی کیست یا چیست؟ واقعیت این است که در این بازار شلوغ برخی سودهای میلیاردی می برند و برخی عامل می شوند برای گرانفروشی دیگران، اما هنگامی که ماجرا را از سرچشمه دنبال می کنیم می بینیم آنچه در بازار وجود دارد گرانفروشی است نه گرانی، زیرا اگر گرانی های اخیر از مقصد تولید شروع شده بود، این مقدار با گلایه آنها همراه نبود و حداقل آنها از وضع موجود راضی بودند.
حقیقت این است که تولید کنندگان کالاهای اساسی و پرمصرف مشخص هستند، آنها باید ضوابطی را که مورد نظر سازمانهای نظارتی است رعایت کنند، مثلاً روی کالای تولیدی خود علاوه بر تاریخ مصرف قیمت را هم درج کنند.
از طرفی در صورت افزایش قیمت خیلی زود دست آنها رو می شود، کافی است به یک فروشنده جزء مراجعه، تا بنکدار وی و سپس قیمت فروش تولید کننده مشخص شود و چون تعداد تولید کنندگان محدود است برخورد با آنها هم آسانتر به نظر می رسد.
در نهایت وضع موجود حکایت از آن دارد که گرانی ها حداقل این مقدار که در جامعه نمود پیدا کرده از تولید کننده نیست و به قول یک تولید کننده، «فقط بدنامی اش نصیب آنها می شود».
بنابراین باید سراغ سیستم توزیع رفت، سیستمی که در کشور ما معیوب شکل گرفته و معیوب تر رشد کرده است. تعدد واحدهای صنفی بدون پروانه و مجوز و فاقد هر گونه تعهد نسبت به دولت و ملت باعث شده کالا از تولید تا مصرف چندین دست بگردد و در هر گردش درصدی به قیمت افزوده شود، این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته شرکتهای بزرگ کار توزیع و حلقه واسط بین تولید کننده و فروشنده را پر کرده اند و فروشگاه های زنجیره ای بزرگ نیز در بخش عرضه فعالند.
در کشور ما بزرگترین مشکل در همین دو بخش شکل گرفته، از طرفی به دلیل حفظ اشتغال موجود قصد نداریم این فرآیند نادرست را سامان بدهیم و از دیگر سو تبعات آن بروز گرانی در جامعه است.از همه بدتر بلبشوی موجود در بازار است که کنترل آن تقریباً ناممکن به نظر می رسد، آن هم در شرایطی که حتی قوانین سختگیرانه برای مقابله با گرانفروشی نداریم و در بسیاری موارد حتی جریمه شدن از سوی سازمانهای ناظر هم برای گرانفروشی مقرون به صرفه است.
● چاره چیست؟
حل مشکل گرانفروشی در کوتاه، میان و بلند مدت راهکارهای متفاوتی می طلبد.به نظر می رسد در کوتاه مدت باید دولتمردان قوانین سخت گیرانه تری برای گرانفروشی تدوین کنند تا هزینه ریسک گرانفروشی افزایش یابد و کسی به خود جرأت ندهد خودسرانه و به بهانه اینکه کالاها یا خدمات دیگر گران شده گرانفروشی کند.
در میان مدت باید با تشکیل اتحادیه های قوی، اصناف را نظام مند و قانونمند کرد تا حداقل از این طریق بتوان کنترل بر بازار داشته و مانع هرج و مرج و اغتشاش در قیمتها مانند آنچه اکنون به وجود آمده، شد.
و در بلند مدت باید نظام توزیع و عرضه را به گونه ای طراحی کرد که کمترین هزینه از تولید تا عرضه به مصرف کننده تحمیل شود. بهره گیری از تجربه کشورهای توسعه یافته می تواند بهترین گزینه برای ارائه یک برنامه ۵ یا ۱۰ ساله باشد.

سعید کوشافر

منبع : روزنامه قدس