راهکارهای کنترل تورم...

به رغم تمام تلاش ها، تورم در سال ۸۶ از آنچه پیش بینی می شد بالاتر رفت و امروز هم قاطبه مردم نسبت به تورم موجود و افزایش همیشگی قیمت کالا و خدمات اعتراض دارند.
در ادبیات اقتصادی افزایش سطح عمومی قیمت کالا و خدمات را تورم می گویند؛ منظور از بالارفتن سطح عمومی قیمت ها،بزرگ شدن عدد قیمتها نیست بلکه چگونگی افزایش آن در یک دوره زمانی مشخص است.
افزایش یک کالا و خدمات حتی اگر کالایی پرمصرف باشد، به تنهایی نمی تواند معیار سنجش تورم یک کشور باشد بلکه گروههای مختلف کالاها که اصطلاحا «سبد کالای خانوار» خوانده می شود باید مدنظر قرار گیرد. دراین میان یک شوخی هم در علم اقتصاد وجود دارد و آن اینکه اگر سطح عمومی قیمتها کاهش یابد از واژه «تورم منفی» استفاده می کنند که معمولا در کمتر کشوری رخ می دهد و همه جوامع معمولا با افزایش نرخ تورم روبرو هستند.
تورم پدیده ای پیچیده و بروز آن متاثر از عوامل گوناگونی است که مهمترین آنها افزایش حجم نقدینگی یا افزایش حجم پول اعم از اسکناس و اعتبار درجامعه، کاهش تولید و ضعف بنیانهای اقتصادی، افزایش هزینه ها و افزایش تقاضا است.
آمارهای ۱۱ سال اخیر بانک مرکزی نشان می دهد سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ بیش از چهار برابر افزایش یافته است.
به استناد آمارهای ارائه شده اداره آمارهای اقتصادی بانک مرکزی، نرخ تورم درسال هزار وسیصد وهفتاد و پنج ۲۳ و دو دهم درصد بود. این نرخ درسال ۷۶ به۱۷ و سه دهم درصد رسید اما درسال ۷۷ با هشت دهم درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به ۱۸ و یک دهم درصد بالغ شد.
براساس این گزارش نرخ تورم درسال ۷۸ با رشدی محسوس به ۲۰ و یک دهم درصد افزایش یافت.
اما نرخ رشد تورم درسال ۱۳۷۹ با کاهش چشمگیر به ۱۲ و شش دهم درصد و درسال ۱۳۸۰ با تداوم کاهش به ۱۱ و چهار دهم درصد رسید.
درحالیکه اقتصاد ایران سه سال پی درپی روند کاهش نرخ رشد تورم را تجربه می کرد این نرخ درسال ۱۳۸۱ بار دیگر سیر صعودی گرفت و دراین سال به ۱۵ و هشت دهم درصد رسید اما درسال بعد یعنی ۱۳۸۲ با اندکی کاهش به ۱۵ و شش دهم درصد رسید و در سال ۱۳۸۳ نرخ رشد تورم ۱۵ و دودهم درصد شد.
بانک مرکزی معتقد است که کاهش نرخ تورم به معنی کاهش قیمت ها نیست بلکه مقدار افزایش قیمتها کاهش می یابد.آمارهای بانک مرکزی درباره نرخ رشد تورم نشان می دهد درسال ۱۳۸۴ این نرخ با دو و یک دهم درصد کاهش نسبت به سال ۸۳ به ۱۲و یک دهم درصد رسید.
تحلیلگران اقتصادی آزادسازی نرخ ها درسال ۸۳ و تثبیت قیمت ۱۲قلم کالا و خدمات و نیز تثبیت نرخ ارز را عمده ترین علتهای تفاوت ۲و یک دهم درصدی نرخ رشد تورم این دوسال می دانند.
بانک مرکزی همچنین نرخ تورم را درسال ۱۳۸۵ سیزده و شش دهم درصد اعلام کرد که یک و نیم درصد بیشتر از سال ۸۴ بود.
بانک مرکزی در جدیدترین آمار میزان نرخ تورم در کشور درسال ۱۳۸۶ را با ۴ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵ معادل ۱۸ و ۴ دهم درصد اعلام کرد.
این نرخ تورم براساس سبدی محاسبه شده است که با سبد دولتهای سابق متفاوت است و باعث می شود وزن برخی موارد نظیر مسکن و... به شدت کاهش یافته و اثرگذاری آن در محاسبه تورم به میزان قابل ملاحظه ای کمرنگ شود.
دراین میان اظهارات هفته پیش معاون وزیر بازرگانی جالب است که گفت طبق آمار بانک مرکزی تا ۲۰ درصد تورم موجود ناشی از انتظارات تورمی است!
جلیلیان با اشاره به اینکه اقدامات شوراهای صنفی و برخی سازمانها در افزایش میزان تورم موثر است افزود طبق اعلام بانک مرکزی از ۱۸ درصد تورم موجود ۶ درصد یعنی یک سوم مربوط به بخش مسکن است.
معاون وزیر بازرگانی همچنین اعلام کرد بیشترین افزایش تورم درسال گذشته مربوط به بخش خدمات بوده است که مسئولان باید براین بخش بیشتر نظارت کنند.
این اظهارات درحالی اعلام می شود که - همان طور که گفتیم- تورم از نظر علم اقتصاد به معنی افزایش بی رویه و مداوم سطح قیمت ها، نابرابری عرضه و تقاضای کل جامعه و فزونی تقاضا بر عرضه است. علت اصلی تورم هم هماهنگ نبودن افزایش پول در جامعه با افزایش تولید است به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست. هر چه میزان تورم بیشتر باشد، قدرت خرید پول کمتر می شود.
به استناد ارقام مندرج در جداول کتاب خلاصه تحولات اقتصادی کشور (بانک مرکزی) متوسط رشد نقدینگی در طی اجرای برنامه سوم توسعه معادل ۲۷ درصد بوده است که بالاتر از متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی معادل ۵ و ۶ دهم درصد بود و همین امر باعث عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت ها شد.
هم اکنون این شاخص را نیز باید مورد بررسی قرار داد تا دید آیا در حال حاضر تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد یا نه؟
اگر مردم براساس تحربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خریدهای خود را افزایش می دهند.
از طرف دیگر تولیدکنندگان و فروشندگان هم از فروش و عرضه کالاها ی خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند زیرا می گویند: با ادامه وضعیت موجود عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.
یکی از علل ریشه ای تورم، رشد نامتعادل بخش های اقتصادی است ( از جمله ساختمان سازی و...) بطوریکه توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ناهماهنگی بین سایر بخش های دیگر اقتصادی می شود.
با توجه به سایر علت های ریشه ای از جمله کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و... موارد فوق باعث رشد سطح عمومی قیمتها شده که در نهایت منجر به افزایش تورم می شود.
عدم ثبات قیمت ها، همواره اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده دارد و نتیجه نهایی آن، کاهش نرخ پس انداز شده است.
برخی کارشناسان نیز معتقدند تورم و افزایش بی رویه قیمت ها حاصل ناهماهنگی افزایش نقدینگی و تولید است و در این مسئله، فزونی تقاضا بر عرضه و افزایش نقدینگی کاملا مشهود است.
رشد نقدینگی امسال با ۴۸.۸ درصد افزایش به رقم بی سابقه ۱۵۴ هزار میلیارد تومان رسیده در حالیکه براساس اهداف برنامه چهارم باید با رشد ۲۰ درصدی به حدود ۱۱۸ هزار میلیارد تومان می رسید.
به گفته کارشناسان، به رغم این افزایش و تزریق نقدینگی به طرق مختلف - حتی با برداشت از صندوق ذخیره ارزی - به مجموع سرمایه های سرگردان جامعه اضافه شده و نقدینگی سرشاری را به جامعه واردکرده است.
برخی کارشناسان نیز اعتقاد دارند رابطه افزایش نقدینگی و تورم رابطه ای یک به ۹ دهم است؛ نقدینگی ۹ دهم واحد؛ تورم ایجاد می شود و این نقدینگی با وفقه ای دو ساله خود را به صورت تورم نشان می دهد. از سوی دیگر افزایش ۵۰ درصدی واردات در سال گذشته تا حدودی فشار تورمی را کند ساخته اما چون امکانات و برنامه های واردات کشور محدود است لذا افزایش فشارهای تورمی اجتناب ناپذیر است.
واردات، تسکین دهنده موقت است و هم اکنون آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهای مسکن و سایر خدمات ظاهر نموده است.
در سالهای اخیر به طور متوسط کشور سالیانه ۵۰ میلیارد درآمد نفتی داشته اگر نفت وجود نداشت دولت باید این در آمد را از سود ۲۰۰ میلیارد دلاری بخش خصوصی و از طریق ۲۵ درصد مالیات اخذ می کرد که بخش خصوصی نیز برای کسب ۲۰۰ میلیارد دلار سود باید به یک هزار میلیارد دلار تولید کند، که ۲۰ درصد آن سود خالص باشد.
● گلایه از افزایش تورم
تورم اجتماعی یکی از موضوعات مهم در کشور ماست. گفته اند تورم عبارت است از افزایش دائم که قیمت ها که در نهایت به کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می انجامد. همان گونه که کارشناسان و بانک مرکزی اعلام کرده اند در ایران درصد تورم در سالهای اخیر، زیاده بوده به طوری قیمت ها در هر سال بسیار افزایش یافته و قدرت خرید مردم کم شده است. در نظریه های اقتصادی، تورم را به سه نوع تقسیم می کنند:
۱) تورم خزنده (آرام - خفیف): به افزایش ملایم قیمت ها گفته می شود.
۲) تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده): در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است.
۳) تورم بسیار شدید (تورم افسارگسیخته- فوق تورم و ابرتورم): این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار می رود که در آن برای تورم خفیف، افزایش بین ۱ تا ۶ درصد ذکر کرده و برای تورم شدید، ۱۵ تا ۲۵درصد در سال را نوشته اند.
معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دوبرابر شدن قیمت ها در مدت شش ماه و... بیان داشته اند؛ البته نمی توان نرخ ثابتی ارائه کرد زیرا این مقادیر با توجه به شرایط زمانی و... عوض می شوند.
اگر چه تعیین نرخ تورم برای برنامه ریزیهای اقتصادی و تنظیم امور مالی کشورها ضروری است اما آنچه بر اهمیت تنظیم این نرخ در سالهای اخیر در کشورمان افزوده، اهدافی است که در برنامه های توسعه درباره نرخ تورم تعیین شده است.
در برنامه چهارم توسعه مقرر شده است تا پایان اجرای این برنامه نرخ تورم تک رقمی شود که در پی آن برای بسیاری از مولفه های اقتصادی از جمله نرخ سود تسهیلات بانکی نیز رقم جدیدی در نظر گرفته شده است.
علاوه بر این اظهارنظر و تشکیک برخی کارشناسان اقتصادی درباره نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می کند موجب شده است موضوع نرخ تورم و نحوه محاسبه آن به یکی از موضوع های اصلی مطبوعات به ویژه رسانه های اقتصادی کشور مبدل شود.
کارشناسان همچنین ثابت بودن ضریب کالاها و خدمات را در یازده سال گذشته یکی دیگر از ایرادات وارد بر نحوه محاسبه نرخ تورم در بانک مرکزی بر می شمرند و معتقدند در سالهای اخیر برخی کالاها و خدمات از سبد مصرفی خانوار حذف شده یا میزان استفاده از آن کاهش یافته است که باید ضریب این کالاها و خدمات در محاسبه نرخ تورم کاهش یابد در عوض به ضریب کالاها و خدماتی که سهم بیشتری در سبد خانوار دارند افزوده شود.
هم اکنون -همان طور که گفته شد- تورم و افزایش همیشگی قیمت کالا و خدمات به عنوان دو مشکل بزرگ، مردم را رنج می دهد و انتظار آنان از منتخبان خود در مجلس هشتم مهار تورم است.
مردم معتقدند قیمت کالاها و اجناس به ویژه مایحتاج عمومی همواره در حال افزایش است و فشار کمرشکنی را بر خانواده ها تحمیل می کند.
در مطالب قبلی هم متذکر شده ایم که تنها در سایه تعامل همه ارکان نظام به ویژه دولت و مجلس است که گره کور گرانی و تورم گشوده می شود.

منبع : روزنامه کیهان