تک ماده

کاهش فاحش میزان مشارکت در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی خصوصاً در تهران زنگ خطر را به صدا درآورده و هلهله و همهمه اصولگرایان برای راهیابی نامزدهایشان به پارلمان را تحت الشعاع قرار داده است. سیاست خالی کردن سکوهای ورزشگاه برای پیروزی در زمین کم تماشاگر هرچند به راهیابی کاندیداهای آنان در تهران به مجلس انجامیده اما بسیار پرهزینه به نظر می رسد. خاصه اینکه انتخابات در چند حوزه انتخابیه با ناآرامی هایی همراه بوده و در شهرستان ایلام دو یا سه کشته نیز بر جای گذاشته است. مشارکت ۱۴ درصدی مردم تهران در مرحله دوم انتخابات و راهیابی شماری از اصولگرایان در حالی که عملاً ۱۰ درصد واجدین شرایط رای دادن و حتی کمتر را نمایندگی می کنند، آنقدرها هم افتخارآمیز نیست که برخی از آنان را ذوق زده کند و آن را به مثابه پنجمین گام موفقیت ارزیابی کنند. این اتفاق تنها بازگشت به نقطه اول- دومین دوره شوراها- و با مشارکتی کمتر است. این کاهش فاحش و اتفاقات تلخ در برخی حوزه ها خصوصاً شهرستان ایلام پاره یی از نمایندگان مجلس هفتم و حتی رئیس آن را به این صرافت انداخته تا در ضرورت برگزاری انتخابات در دو مرحله به جد ابراز تردید کنند. البته نکته یی که به عمد در این میان فراموش می شود این است که در مرحله اول- انتخابات ۲۴ اسفند ۸۶- نیز هیچ یک از کاندیداها نتوانستند پنجاه درصد آرا را کسب کنند و اگر قرار بود همچنان حد نصاب همان ۵۰ درصد باشد نه ۱۱ نفر که عین ۳۰ نماینده باید در مرحله دوم انتخاب می شدند. برای انتخابات مرحله اول (۲۴ اسفند ۸۶) و مطابق خبری که خبرگزاری فارس با شماره ۸۶۱۲۱۲۰۲۷۲ و ۱۲ روز قبل از انتخابات مخابره کرد در تهران ۶ میلیون و ۵۷۳ هزار و ۶۸ نفر واجد شرایط رای دادن بودند. حال آنکه مطابق آمار رسمی اعلام شده توسط وزارت کشور یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۶۲ نفر در انتخابات شرکت کردند. این ارقام نشان می دهد نرخ مشارکت در تهران ۳۶/۳۰ درصد بوده است. یعنی از هر ۱۰۰ نفر که در تهران می توانسته اند رای بدهند، ۷۰ نفر رای نداده اند. در این میان اولین نفر یعنی نماینده اول تهران ۸۴۴ هزار و ۲۳۰ رای آورده که ۴۹/۴۸ درصد آرای به صندوق ریخته شده است. بدین ترتیب می توان گفت اگر حد نصاب مرحله اول از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد تقلیل نمی یافت تمام ۱۹ نفر باید در مرحله دوم مشخص می شدند نه در مرحله اول. دقت در آرای نفر آخر (نوزدهم) جالب تر است.
آخرین نفری که در مرحله اول به مجلس راه یافت ۴۳۶ هزار و ۶۱۱ رای کسب کرد که تنها ۰۸/۲۵ درصد آرای به صندوق ریخته را تشکیل می دهد. البته این نسبت در قیاس با آرای ماخوذه است وگرنه در مقایسه با کل واجدان شرایط از ۱۲ درصد هم فراتر نمی رود. برای اینکه بدانیم در مجلس هشتم چه اتفاقی افتاده کافی است با مجلس ششم که طعن و لعن آن نزد اصولگرایان به گفتار و رفتاری مستمر بدل شده مقایسه شود. البته انکار نمی توان کرد وضعیت مجلس هشتم به هر شکل از مجلس هفتم بهتر است. چه، اصلاح طلبان در آن انتخابات مجال حضور نیافتند و اندک کاندیداهای پراکنده نیز می دانستند چه اتفاقی در حال وقوع است اما به هر صورت و به رغم ردصلاحیت های گسترده و پاره یی تخلفات در مجلس هشتم جلوه هایی از رقابت شکل گرفت و اصلاح طلبان هرجا که توانستند حاضر شدند. دقت در این عبارت گویای تمام واقعیت است. در انتخابات مرحله اول مجلس شورای اسلامی در تهران همان گونه که پیشتر ذکر شد یک میلیون و ۹۹۵ هزار و ۵۶۲ رای به صندوق ها ریخته شد. از این میان شمار آرای صحیح یک میلیون و ۷۵۰ هزار رای است در حالی که منتخب اول مردم تهران درمجلس ششم- دکتر سیدمحمدرضا خاتمی- یک میلیون و ۸۰۰ هزار رای کسب کرده بود. درست است که افزایش حداقل سن رای دهندگان در کاهش این ارقام تا اندازه یی دخیل و سهیم است اما کاهش فاحش نرخ مشارکت خصوصاً در مرحله دوم بسیار نگران کننده است و عوامل متعدد دیگری دارد. حضور اندک مردم تهران در پای صندوق های رای که۳۶/۳۰ درصد در مرحله اول و ۱۴ درصد در مرحله دوم گزارش شده نکته یی است که روزنامه جمهوری اسلامی نیز با صراحت تمام بر آن انگشت گذاشت. حال آنچه بر حجم نگرانی می افزاید این است که به جای تجدیدنظر در روش هایی که این وضعیت را به لحاظ مشارکت ایجاد کرده و در اظهارات روز جمعه گذشته آقای هاشمی رفسنجانی نیز با عنوان کاهش مشارکت به آن اشاره شد، تمام اتهام ها متوجه «مرحله دوم» شود و گویی راز ماجرا در مرحله دوم است و انگار نه انگار که در مرحله اول نیز هیچ یک به ۵۰ درصد نرسیدند. غلامعلی حدادعادل که با ۸۴۴ هزار و ۲۳۰ رای به عنوان نفر اول به مجلس هشتم نیز راه یافته در جایگاه رئیس مجلس هفتم گفته است؛ «شخصاً در ضرورت مرحله دوم انتخابات تردید جدی دارم و باید بررسی شود ببینیم نتایج انتخابات مرحله دوم تا چه اندازه با مرحله اول تفاوت می کند و اگر مرحله دوم نبود چه تغییری در چهره مجلس ایجاد می شد و آیا واقعاً به این می ارزید که دوباره از مردم بخواهیم پای صندوق های رای بیایند؟» غلامرضا مصباحی مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز گفته است؛ «جا دارد در قانون انتخابات بازنگری شود و انتخابات به صورت یک مرحله یی برگزار شود. در عین حال باید توجه داشت که ورود یک نماینده با آرای زیر ۲۰ درصد جایگاه مجلس را تضعیف می کند.» یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی نیز با این نگاه از طرح نمایندگان برای حذف مرحله دوم دفاع کرده است. در بیان آنچه احتمال حذف مرحله دوم را بیشتر می کند مهم ترین موضوع حوادث حوزه های انتخابیه ایلام، شیروان، ایوان و چرداول است که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی «جمعه شب را در ناآرامی پشت سر گذاشتند» و براساس گزارش یک روزنامه محافظه کار سه نفر کشته بر جای گذاشته است. به گفته نماینده ایلام در مجلس هفتم در گفت وگو با تارنمای «عصر ایران» کشته شده ها سه نوجوان ۱۲ ، ۱۶ و ۱۷ ساله هستند. آن گونه که او اظهار داشته «وقتی مردم مطلع می شوند آرا جابه جا شده چند صد نفر تجمع و به سمت فرمانداری حرکت می کنند و به سوی آنها تیراندازی می شود.» پرسش حدادعادل که آیا «واقعاً می ارزید» بیش از آنکه ناظر بر کاهش فاحش نرخ مشارکت باشد، ابراز تاسف از حوادث پدید آمده خصوصاً در ایلام می تواند باشد؛ «از جانب خود و نمایندگان از این مساله ابراز تاسف می کنم و امیدوارم با پی گیری مسوولان بررسی عادلانه یی صورت گیرد و مقصر شناخته شود.» آن کاهش و این رخدادها جای هلهله علنی برای اصولگرایان باقی نگذاشته است و خود بهتر می دانند که اگر اصلاح طلبان از سر فداکاری و مسوولیت شناسی حاضر به حضور در این رقابت نابرابر نمی شدند نرخ مشارکت قطعاً یک رقمی نیز می شد. موضوعی که هرگز زیبنده نظامی نیست که به درستی استقرار و استمرار خود را متکی به حضور و حمایت مردم می داند و می خواند. عجیب اینکه اصلاح طلبان را کماکان سرزنش می کنند و نقش آنان را از یاد می برند.
● چرا مرحله دوم
استدلال اصلی برای برگزاری انتخابات در دو مرحله در صورت لزوم این است که فرد منتخب آرای بیشتری را به عنوان پشتوانه داشته باشد. هر چند در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تنها برای رئیس جمهوری قید اکثریت مطلق و نه اکثریت نسبی آمده است اما ۲۸ سال پیش و در آستانه انتخابات اولین دوره مجلس شورای ملی که بعدتر مجلس شورای اسلامی خوانده شد، انتخابات پارلمان نیز دو مرحله یی اعلام شد. در آن روزگار این تصمیم اعتراض گروه هایی را برانگیخت که بعدها از در عناد و مخالفت درآمدند و از حاکمیت حذف شدند و فعالیت قانونی آنان نیز متوقف شد. مقامات وقت وزارت کشور بر این نکته پای می فشردند که انتخابات دومرحله یی نه تنها تضییع حق کاندیداهایی نیست که موفق به کسب اکثریت مطلق (بیش از ۵۰ درصد آرا) نشده اند بلکه به آنها این مجال را می دهد که بار دیگر در رقابت شرکت کنند زیرا به میزان دو برابر نمایندگان باقی مانده در مرحله دوم کاندیدا حاضر می شود. از سوی دیگر نمایندگان با آرای بیشتر وارد مجلس می شوند. در مقابل، گروه ها موضع می گرفتند که در انتخابات یک مرحله یی به خاطر تعدد کاندیداها امکان ورود چهره هایی از آنها وجود دارد اما وقتی مرحله دوم برگزار می شود ائتلاف های قوی شکل می گیرد که اقلیت را از ورود بازمی دارد. آنها البته اعتراض خود را صبغه قانونی نیز می بخشیدند. با این بیان که اگر قانون اساسی به برگزاری انتخابات در دو مرحله نظر یا اصرار داشت همچون انتخابات ریاست جمهوری (در قانون اساسی سال ۵۸) شرط اکثریت مطلق را ذکر می کرد. طرفه اینکه هر بار انتخابات مجلس شورای اسلامی بود که به مرحله دوم می کشید اما نتیجه انتخابات ریاست جمهوری (تا قبل از دوره نهم) در همان مرحله نخست مشخص می شد. می توان ادعا کرد که هیچ کس به قدر محمود احمدی نژاد از دومرحله یی بودن انتخابات سود نبرده است زیرا اگر حد نصاب حداقل ۵۰ درصد آرای ریخته شده (و نه واجد شرایط) وجود نمی داشت، اکنون اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بود نه محمود احمدی نژاد زیرا در مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷ خرداد ۱۳۸۴ این هاشمی رفسنجانی بود که با قریب شش میلیون رای جایگاه اول را به دست آورد. اما آیا شایسته بود که با شش میلیون رای جانشین مردی شود که ۲۲ میلیون رای جذب کرده بود؟ قانون هم چنین اجازه یی نمی داد و هاشمی تنها در صورتی براساس مرحله اول رئیس جمهوری می شد که کل آرای ریخته شده به ۱۲ میلیون نمی رسید در حالی که از دو برابر این عدد نیز فراتر می رفت. ارمغان مرحله دوم برای احمدی نژاد سه برابر شدن آرای او و تفوق بر هاشمی رفسنجانی بود. با این توصیفات به نظر نمی رسد در ضرورت برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در صورت نرسیدن به حدنصاب تردیدی وجود داشته باشد و قانون نیز اجازه نمی دهد اما تجربه ۶ اردیبهشت ۸۷ این اتفاق را برای مجلس متصور می سازد. از یک سو ملاحظات خاص سال های آغازین انقلاب از میان رفته و از جانب دیگر تشویق و تحریض دوباره مردم برای حضور در پای صندوق های رای دشوار شده است. اگر به پاره یی حوادث نیز بینجامد که تبعات امنیتی و اجتماعی هم در پی دارد.
● تک ماده
مجلس هشتم در تاریخ جمهوری اسلامی نخستین دوره یی به حساب می آید که هیچ یک از نمایندگان تهران حتی فرد اول به ۵۰ درصد آرا دست نیافت. صریح تر از «جمهوری اسلامی» نمی توان گفت و نوشت تا نه سوءتفاهمی به بار آورد و نه ابهامی داشته باشد؛ «همه ۱۹ نماینده تهران که در مرحله اول به مجلس راه یافته اند از جمله رئیس فعلی مجلس و بسیاری از نمایندگان شهرستان ها تک ماده یی هستند زیرا براساس قانون شبیه تک ماده کاهش حدنصاب ۵۰ به ۲۵ درصد به اضافه یک بوده است.» با این نگاه رئیس و نمایندگان مجلس می دانند که با این وضع بهتر آن است که در همان مرحله اول پرونده بسته شود.
● عامل کاهش
آیا عامل کاهش مشارکت- چه در مرحله اول و چه در مرحله دوم- برگزاری انتخابات در دو مرحله است؟ اگر چنین است چرا اول بار در مجلس هشتم رخ می دهد؟ هر چند به عواملی چون افزایش سن رای دهندگان، ممنوعیت تبلیغات در قالب نصب یا الصاق پوستر و انتخاباتی نشدن چهره شهرها نیز می توان اشاره کرد اما بررسی های مختلف از عوامل دیگری نیز حکایت می کند که برخی از آنها را می توان این گونه برشمرد؛
▪ ردصلاحیت های گسترده از یک طرف حس امکان انتخاب را سلب می کند. اینکه یک گروه اجازه داشته باشند ابتدا دست به گزینش بزنند و بعد مردمان انتخاب کنند، احساس تلخی ایجاد می کند که برای همه پذیرفتنی نیست. از سوی دیگر لیست ها را از نیروهای درجه اول و مشهور خالی می کند. درست است که مردم در انتخابات ریاست جمهوری گاه به یک چهره گمنام رای می دهند یا شرایط برای حضور چنین شخصی مهیا می شود اما پارلمان را میدان ژنرال ها (در مفهوم سیاسی و نه نظامی) می دانند و نام های کمتر آشنا را نمی پذیرند ولو امضای احزاب آشنا ذیل معرفی و تبلیغ آنها باشد. انتخابات یعنی اینکه مردم خود تعیین صلاحیت می کنند.
وقتی هیات های اجرایی شرایط یک کاندیدا را با آنچه قانون مقرر داشته، انطباق می دهند و مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، ثبت احوال، نیروی انتظامی و دادگستری) نیز گزارش نقص یا نقض ارائه نمی کنند، دخالت بعدی توسط شورای نگهبان حاصلی جز کاهش مشارکت دربرندارد.
▪ در تبلیغات صدا و سیما بیش از آنکه بر رقابت تاکید شود، انتخابات به مثابه نمایش صف ها معرفی می شود. در این حالت بسیاری دچار تناقض می شوند. از یک سو قصد دارند به نشان اعتراض به سیاست های دولت یا جناح حاکم به کاندیداهای رقیب رای دهند و از جانب دیگر احساس می کنند حضور آنها اثر چندانی ندارد. درست است که رای دادن به منزله قبول ساز و کار کلی و حرکت در چارچوب قوانین مصرحه و نظام مستقر سیاسی است اما رای دادن یک «کنش» است نه «نمایش». تبلیغ و دغدغه غالب صدا و سیما در ایام انتخابات صف ها است نه صندوق ها و این نگاه یا سیاست، شأن انتخابات را از یک فعل مدرن و متکی بر فردیت و خرد انسان ها به یک رفتار سنتی و حضور توده وار یا احساسی فرو می کاهد و دست کم این تلقی را ایجاد می کند. بر این واقعیت یا انگاره البته تاکید می شود که تا آنجا که نمایش همبستگی ملی و برای وطن و مملکت است، این تبلیغ و نگاه مقبول است اما تفسیرهای بعدی با روح انتخاب و رقابت سازگار نیست.
▪ مهم ترین عامل اما که ۵۴ درصد از شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اینترنتی نیز ابراز کرده اند، «ناامیدی از تاثیرگذاری رای» است. این سیاهه را می توان ادامه داد. رفتار احزاب سیاسی و نگاه موسمی آنها به انتخابات و حزبی نبودن پارلمان در ایران و تقلیل جایگاه قوه مقننه از راس امور به درجه یی که مورد طعنه رئیس جمهور اصولگرا نیز قرار گیرد، در زمره موارد دیگر قابل احصا و اشاره هستند اما اگر تلخ تر نگاه کنیم، بیم رویگردانی از سیاست می رود. این نگرانی نیز جدی است که شهروندان ترجیح می دهند بیشتر امور روزانه خود را به سامان برسانند. یادمان باشد ۷۰ درصد هزینه های دو دهک گسترده و کم درآمد جامعه را مسکن و خوراک تشکیل می دهد. این دو قلم نه آن ۲۰ درصد رسمی که گاه تا ۷۰ درصد افزایش قیمت و رشد تورمی داشته اند. این اتفاق کالاهای فرهنگی و مطبوعات را از سبد هزینه خانوار حذف می کند. تیراژ مطبوعات از سه میلیون نسخه در روز در بهار ۷۹ به کمتر از نصف در بهار ۸۷ رسیده است و این آمار کشوری است که به رشد دانشجویان خود می بالد. از سوی دیگر نگاه گروهی به شبکه های ماهواره یی فارسی زبان است که مطلق انگاری را به شکل دیگری رواج می دهند و مدام تبلیغ می کنند که رای ندادن، اعتراض یا نافرمانی مدنی است. حال آنکه اگر حداقل شرایط فراهم باشد فضیلتی در ترک یک فعل، مستتر نیست. رای دادن کاری ایجابی و از سر انتخاب است و رای ندادن، سلبی و نفی یا بی اعتنایی. با این همه اصولگرایان می توانند خود را پیروز انتخابات بخوانند، می توانند راهیابی شمار دیگری از اصلاح طلبان را به مجلس شورای اسلامی انکار کنند، می توانند درون اردوگاه خود به صورت تصنعی رقابت ایجاد کنند، می توانند بگذارند آرزوهای کسب قدرت که به هر تقدیر کالایی کمیاب است سر باز کند تا جلوه هایی از رقابت و فعالیت فراکسیونی شکل بگیرد اما آمار و ارقام را نمی توان انکار کرد. اینکه نفر اول تهران ۵۰ درصد آرای شرکت کنندگان را هم به دست نیاورده است، اینکه نرخ مشارکت در تهران به شکل نگران کننده یی کاستی گرفته است، اینکه مطابق قوانین قبل همه نمایندگان تهران در مجلس هشتم باید در مرحله دوم انتخاب می شدند و اینکه سابقه نداشته است رئیس دولت در روز انتخابات زیر پای وزیر کشور را که مجری انتخابات است، سست کند، آری اینها هیچ یک انکارپذیر نیستند.
اما این تمام ماجرا نیست. بخشی هم مربوط به شمارش آراست. محمد خوش چهره می گوید در حوزه یی که او و خانواده اش رای داده اند شمار آرای وی صفر اعلام شده است. او اصلاح طلب نیست. اصولگرایی است که می پنداشته می تواند این عنوان را بدون روابط درون حزبی پاس دارد. البته درباره نحوه شمارش آرا نمی توان نظر داد زیرا هیچ مدرکی برای اثبات هیچ ادعایی نداریم اما نقل قول آقای خوش چهره نه ادعا است، نه اتهام. چه راست بگوید و چه متهم به دروغگویی شود در هیچ حالتی برای طیفی که خود را پیروز انتخابات می خواند، پسندیده نیست.
تلخکامی اگر هست به خاطر تصور اتفاقاتی از این دست است که ضریب اعتماد را کاهش می دهد. تلخکامی اگر هست به خاطر حوادث ایوان است وگرنه انتخابات در این سرزمین حال و هوایی دیگر داشته است. تلخکامی اگر هست این است که چرا رفتار کم هزینه یی چون شرکت در انتخابات جای خود را به قهر می دهد و تازه مشخص نمی کند این قهر از سر تصمیم است یا بی اعتنایی؟ از شدت سیاست ورزی است یا به خاطر رویگردانی از سیاست و غیرسیاسی شدن؟ با این همه یکسره تلخ نیست. شادکامی هم هست. دفاع از انتخابات و اصل پارلمان به خاطر آن نیست که الزاماً چهره هایی که ما دوست داریم و می پسندیم، راه یابند. دیگر اینکه در بسیاری از شهرستان ها کسانی راه یافته اند که به تعبیر خاتمی می توانند بازی را برهم بزنند و اجازه ندهند یک قرائت به نام انقلاب و اسلام و امام و نظام شناخته شود. شادکامی اگر هست از این روست که این بار از نام سیدمحمد خاتمی هزینه نشد. آنها که گمان می کنند این اعتبار و پشتوانه از کف رفته به قاعده نباید نگران بهار ۸۸ باشند، اما هستند و در این تناقضی نهفته است. حتی اگر پشتوانه یی از کف رفته باشد از زیبایی و خاطره انگیزی آن کاسته نشده است.
«ولادیمیر ناباکوف» هنر را دریغی بر از دست رفتن زیبایی می دانست. حتی اگر بر زیبایی های از دست رفته دریغا دریغ بگوییم هنر را پاس داشته ایم و این کم نیست زیرا هنوز قادر به تمییز و تشخیص هستیم. دست آخر آنها که گمان می کنند ناگهان خاطره اصلاحات محو می شود و هرگز قابل تکرار نیست، این سخن «آرتور کوستلر» را در «خوابگرد ها» نخوانده اند که؛ «ما می توانیم به دانایی خود بیفزاییم اما نمی توانیم از آن بکاهیم.»

مهرداد خدیر

منبع : روزنامه اعتماد