خوف و رجای سیاست

از زمانی که در اصل هفتادو‌نهم متمم قانون اساسی مشروطه آمد که «در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکمه حاضر خواهند بود» ۱۰۱ سال می‌گذرد. در این میان ۲۹ سال هم از زمانی می‌گذرد که قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل یکصد و شصت‌وهشتم سخن از این گفت که «رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات‌منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد». در تمام این سال‌های طولانی اما هیچگاه دولت نپذیرفت که مفهومی مهم از نهادهای حقوق اساسی ملت، به نام «جرم سیاسی» را در قوانین عادی تعریف و شناسایی کند و به تبعیت از اصول و روح قانون اساسی حقوق ناشی از آن را برای ملت به مورد اجرا بگذارد. این سابقه تلخ تاریخی، خاصه پس از ناکامی دوره ششم قانونگذاری برای گذراندن «طرح جرائم سیاسی» در تایید شورای نگهبان، دلیلی بسنده است برای خوشحالی از تصویب مقدماتی تعریف و شناسایی مفهوم جرم سیاسی در قوه قضائیه. اگرچه این هنوز ابتدای راه است و مسیر درازی تا رفتن این لایحه به دستگاه قانونگذاری و عبور از مراحل قانونگذاری و تایید شورای نگهبان باقی است. اما دقت در متن، این خوشحالی را به آرامی در هاله‌ای از نگرانی و بیم کم‌رنگ‌تر و کم‌رنگ‌تر می‌کند. در ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی که فعلا به تصویب جلسه مسوولان عالی قضایی رسیده و جرم سیاسی را تعریف کرده است نکته کانونی و مهم این است که دایره فراغ فعل سیاسی با آنچه در این ماده پیشنهادی آمده است به تنگی و تحدید می‌انجامد. نیز در برخی موارد عقوبت فعل سیاسی تشدید می‌شود، حال آنکه مقتضای مفهوم جرم سیاسی، توسعه حقوق‌ سیاسی‌ اشخاص و تخفیف و تسهیل در مجازات مرتکبان جرم سیاسی است. مجالی در این مقال نیست و به اشاره می‌گذرم:
۱) تعریف جرم سیاسی بر اساس عنصر معنوی (قصد) درست است اما به شرط آنکه اهمیت و اطمینان خاطر از نحوه احراز قصد وجود داشته باشد. به‌ویژه با تجربه تاریخی دور و نزدیک اگر ساز و کار مستقیم برای احراز قصد (عنصر معنوی) دیده نشود، به‌راحتی می‌توان در هر مورد متهم را به دلیل عدم احراز قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی (ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی) از شمول تعریف جرم سیاسی خارج کرد. این مسامحه در طرح جرائم سیاسی دوره ششم قانونگذاری هم بود. این ایراد تمام این ماده را می‌تواند بلاموضوع کند.
۲) جرم سیاسی فقط محدود ۵ عنوانی است که در این ماده آمده است و هیچ‌یک از افعال دیگر که در قوانین به عنوان جرم شناخته شده‌اند، نمی‌توانند مصداق جرم سیاسی باشند.
۳) برخی از مواردی که این ماده پیشنهادی، به عنوان جرم (ولو سیاسی) شناخته شده‌اند، تاکنون اصلا جرم نبوده‌اند، که این به منزله تنگ شدن دایره فراغ در حوزه سیاسی و فعل سیاسی است (مانند عنوان تشویش اذهان عمومی در بند ۳)
۴) «فعالیت تبلیغی موثر علیه نظام» از مصادیق جرم سیاسی است (بندیک) که مجازات آن ۶ ماه تا ۲ سال حبس یا تبعید است. در حال حاضر مجازات فعالیت تبلیغی علیه نظام (چه موثر یا غیرموثر) حداقل ۳ ماه و حداکثر یک سال است. در ماده پیشنهادی مجازات دو برابر شده است. همچنین در حالی که حداقل مجازات جرم نشر اکاذیب در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ۲ ماه زندان است، در ماده ۴ پیشنهادی، چنانچه سیاسی تشخیص داده شود، حداقل مجازات چنین جرمی ۶ ماه حبس خواهد بود.
۵) در تاریخ حقوق جزای ایران، هیچگاه «تشویش اذهان عمومی» به تنهایی جرم نبوده است. آنچه جرم است نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی است.
بدیهی است و همگان می‌دانند که اگر سخنی راست، مثل اعلام نرخ بالای تورم، موجب تشویش اذهان عمومی شود، جرمی واقع نشده است. بند ۳ ماده ۴ پیشنهادی، برای اولین‌بار در تاریخ قانونگذاری کیفری، مطلق تشویش اذهان عمومی را جرم شناخته است.
۶) تا آنجا که می‌دانم افعالی که در بندهای ۲ و ۴ و ۵ به عنوان جرم تعریف شده‌اند، تاکنون عنوان مجرمانه نداشته‌اند. مثلا با تعریف متداول و رایج در دستگاه‌های رسمی، که از نظر حقوقی قویا محل تردید است، گروه‌های فاقد مجوز از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب، گروه غیرقانونی محسوب می شوند، اما عمل آنها الزاما جرم نیست.
حال اگر عده‌ای بدون اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۱۰، گروهی تشکیل دهند بر اساس ماده ۴ پیشنهادی مرتکب جرم شناخته می‌شوند، حتی اگر همه فعالیت آنها قانونی باشد!
۷)‌ تبصره ۲ ماده ۴ پیشنهادی، بدعتی شگفت است. اصل، اباحه است و موارد منع باید اعلام شود. هیچ قانونگذاری نمی‌گوید چه کاری جرم نیست. بلکه می‌گویند فعل یا ترک فعلی جرم است. اینکه «صرف انتقاد از نظام سیاسی یا اصول قانون اساسی ... یا بیان عقیده در ارتباط با امور سیاسی یا عملکرد مسوولان کشور یا... جرم محسوب نمی‌شود» (تبصره ۲)، از حیث حقوقی اساسی بدیهی است و از حیث حقوق جزا نیاز به گفتن ندارد.
این سبک قانون‌نویسی شبهه و مستمسکی می‌تواند بشود در دست بهانه جویان و توسل به انقلاب اصول و این سخن مستبعد که اصل منع است و اباحه استثنا سخن مفصل باید گفت در نقد عبارت مختصر ماده ۴ لایحه قانون مجازات اسلامی در باب تعریف جرم سیاسی که در جلسه مسوولان عالی قوه قضائیه تصویب شده است و راه طولانی باید بپیماید تا ورود به مجلس و خروج از شورای نگهبان. اینک اما می‌توانیم در رجای آن باشیم که در پی انتظار طولانی حدود یک ساله، حداقل بخش کوچکی از یکی از مهمترین نهادهای حقوق اساسی ملت می‌رود تا از تعطیلی درآید و بالاخره صورت تحقق بپذیرد. یا در خوف آن باشیم که از یک نهاد بنیادین حقوق اساسی ملت صورتی مسخ شده حاصل آید که صفرا بیفزاید. عادت مالوف زندگی در خوف و رجا هم عالمی دارد. لطفا فرم زیر را پر کنید. فیلد های الزامی با ستاره مشخص شده اند.

کامبیز نوروزی

منبع : روزنامه کارگزاران